صراط: فیاض شجاعی افزود: در مقطعی که از بابک زنجانی خواستیم به دیوان محاسبات بیاید و درباره این بدهی توضیح دهد، بهانه‌اش این بود که چون در فهرست تحریم قرار گرفته نتوانسته است آن را به داخل منتقل کند.
وی گفت: بررسی‌ها مشخص کرد 10 ماه قبل از اینکه نام زنجانی در فهرست تحریم قرار گیرد، این بدهی بر ذمه او بوده است و اگر قصد داشت آن را به حساب‌های شرکت ملی نفت یا حساب خزانه واریز کند می‌بایست در این مدت اقدام می‌کرد.
شجاعی افزود: برای ما محرز شد که او قصد بازگرداندن این وجوه را نداشته است که بر این اساس به استرداد آن محکوم شد که اکنون حکم محکومیتش قطعی است اما چون در زندان به سر می‌برد آن را حتی به زندان هم ابلاغ کردیم تا از آن مطلع شود.
وی گفت: دیوان محاسبات در شعبه اجرای احکامش مانند مراجع قضایی می‌تواند اموال و حساب‌های بابک زنجانی را شناسایی و برای استیفای حقوق بیت‌المال اقدام کند اما چون این موضوع همزمان در مرجع قضایی نیز در حال رسیدگی است و فهرست اموال و دارایی‌هایش در اختیار آنان است در تعامل با قوه قضاییه و دیگر مراجع نظارتی هستیم تا فهرست اموالش را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم از آن محل برای مسترد کردن بدهی‌اش اقدام کنیم.
شجاعی با تبیین رسیدگی به پرونده بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران در دیوان محاسبات اظهار داشت: بانک مرکزی و شرکت ملی نفت پس از آگاهی از این که زنجانی 2 میلیارد و 60 میلیون یورو از وجوه حاصل از فروش نفت را از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه واریز نکرده است، موضوع را به ما گزارش کردند.
وی افزود: دیوان محاسبات بر اساس این گزارش با رویکرد اقدام مسئولان شرکت ملی نفت به این پرونده وارد شد که پس از بررسی‌ها مشخص شد معادل 2 میلیارد و 60 میلیون یورو نفت به شرکتی متعلق به بابک زنجانی تحویل شده و آن را در خارج فروخته است، اما وجوه آن را به حساب شرکت ملی نفت نپرداخته و از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه واریز نشده است.
شجاعی گفت: پس از بررسی این پرونده مشخص شد وجوه حاصل از فروش نفت تحویلی به شرکت بابک زنجانی در حساب‌های او در خارج از کشور موجود است.
دادستان دیوان محاسبات در پاسخ به این پرسش که آیا اموال زنجانی در داخل برای تأمین بدهی‌هایش کافی است و آیا برای شناسایی اموالش در خارج اقدام کرده‌اید اظهار داشت: باید این موضوع را با کمک دستگاه قضایی انجام دهیم زیرا ابزارهای لازم را برای شناسایی اموالش در خارج نداریم.
وی افزود: این امور از طریق تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک و استعلام شرکت‌ها و حساب‌های بانکی داخلی و خارجی او از طریق نهادهای مسئول پیگیری می شود تا بتوانیم با ضبط اموالش برای اجرای حکم 2 میلیارد و 60 میلیون یورویی اقدام کنیم.
شجاعی گفت: یک جنبه این پرونده رسیدگی منجر به صدور حکم است که از این منظر، این بدهی بر ذمه زنجانی هست و جنبه دیگرش، اجرای حکم است که این مستلزم همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای شناسایی و توقیف اموال او به منظور استیفای مطالبات بیت‌المال است تا جایی که اموالش کفاف دهد زیرا ما فهرست همه دارایی‌هایش را در اختیار نداریم.
دادستان دیوان محاسبات در پاسخ به این پرسش که اجرای حکم اعم از شناسایی و ضبط اموال زنجانی چقدر زمان می برد اظهار داشت: ابعاد مختلف فساد این فرد و افراد مرتبط با او در مرجع قضایی در حال رسیدگی است که زمان زیادی می‌طلبد.
وی در عین حال افزود: درباره پرونده بدهی 2 میلیارد و 60 میلیون یورویی به محض اینکه اموالش را شناسایی کنیم بلافاصله می‌توانیم آن را اجرا کنیم زیرا حکم در اختیار ماست و مراحل طولانی منجر به صدور حکم را طی کرده‌ایم.
وی گفت: بررسی‌ها مشخص کرد 10 ماه قبل از اینکه نام زنجانی در فهرست تحریم قرار گیرد، این بدهی بر ذمه او بوده است و اگر قصد داشت آن را به حساب‌های شرکت ملی نفت یا حساب خزانه واریز کند می‌بایست در این مدت اقدام می‌کرد.
شجاعی افزود: برای ما محرز شد که او قصد بازگرداندن این وجوه را نداشته است که بر این اساس به استرداد آن محکوم شد که اکنون حکم محکومیتش قطعی است اما چون در زندان به سر می‌برد آن را حتی به زندان هم ابلاغ کردیم تا از آن مطلع شود.
وی گفت: دیوان محاسبات در شعبه اجرای احکامش مانند مراجع قضایی می‌تواند اموال و حساب‌های بابک زنجانی را شناسایی و برای استیفای حقوق بیت‌المال اقدام کند اما چون این موضوع همزمان در مرجع قضایی نیز در حال رسیدگی است و فهرست اموال و دارایی‌هایش در اختیار آنان است در تعامل با قوه قضاییه و دیگر مراجع نظارتی هستیم تا فهرست اموالش را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم از آن محل برای مسترد کردن بدهی‌اش اقدام کنیم.
شجاعی با تبیین رسیدگی به پرونده بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران در دیوان محاسبات اظهار داشت: بانک مرکزی و شرکت ملی نفت پس از آگاهی از این که زنجانی 2 میلیارد و 60 میلیون یورو از وجوه حاصل از فروش نفت را از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه واریز نکرده است، موضوع را به ما گزارش کردند.
وی افزود: دیوان محاسبات بر اساس این گزارش با رویکرد اقدام مسئولان شرکت ملی نفت به این پرونده وارد شد که پس از بررسی‌ها مشخص شد معادل 2 میلیارد و 60 میلیون یورو نفت به شرکتی متعلق به بابک زنجانی تحویل شده و آن را در خارج فروخته است، اما وجوه آن را به حساب شرکت ملی نفت نپرداخته و از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه واریز نشده است.
شجاعی گفت: پس از بررسی این پرونده مشخص شد وجوه حاصل از فروش نفت تحویلی به شرکت بابک زنجانی در حساب‌های او در خارج از کشور موجود است.
دادستان دیوان محاسبات در پاسخ به این پرسش که آیا اموال زنجانی در داخل برای تأمین بدهی‌هایش کافی است و آیا برای شناسایی اموالش در خارج اقدام کرده‌اید اظهار داشت: باید این موضوع را با کمک دستگاه قضایی انجام دهیم زیرا ابزارهای لازم را برای شناسایی اموالش در خارج نداریم.
وی افزود: این امور از طریق تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک و استعلام شرکت‌ها و حساب‌های بانکی داخلی و خارجی او از طریق نهادهای مسئول پیگیری می شود تا بتوانیم با ضبط اموالش برای اجرای حکم 2 میلیارد و 60 میلیون یورویی اقدام کنیم.
شجاعی گفت: یک جنبه این پرونده رسیدگی منجر به صدور حکم است که از این منظر، این بدهی بر ذمه زنجانی هست و جنبه دیگرش، اجرای حکم است که این مستلزم همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای شناسایی و توقیف اموال او به منظور استیفای مطالبات بیت‌المال است تا جایی که اموالش کفاف دهد زیرا ما فهرست همه دارایی‌هایش را در اختیار نداریم.
دادستان دیوان محاسبات در پاسخ به این پرسش که اجرای حکم اعم از شناسایی و ضبط اموال زنجانی چقدر زمان می برد اظهار داشت: ابعاد مختلف فساد این فرد و افراد مرتبط با او در مرجع قضایی در حال رسیدگی است که زمان زیادی می‌طلبد.
وی در عین حال افزود: درباره پرونده بدهی 2 میلیارد و 60 میلیون یورویی به محض اینکه اموالش را شناسایی کنیم بلافاصله می‌توانیم آن را اجرا کنیم زیرا حکم در اختیار ماست و مراحل طولانی منجر به صدور حکم را طی کرده‌ایم.
