صراط: آمار اعلام شده درباره میزان بسیار بالای قاچاق آثار تصویری از جمله فیلم و
سریال در سطح کشور ـ که در رابطه با موسیقی نیز صدق می‌کند ـ این پرسش را
پیش آورده که آیا فرهنگ ایران با چنین رویه‌ای امکان ادامه حیات خواهد داشت
و یا روز به روز به شکست اقتصادی به عنوان مقدمه حذف، نزدیک می‌شود؟
قاچاق محصولات فرهنگی ایرانی در کشورمان، چیز تازه‌ای نیست، ولی رشد فن‌آوری و گسترش اینترنت، دستیابی نامشروع به محصولات ایرانی را ـ که بی‌شباهت به دزدی نیست ـ بسیار سریع و ساده کرد، تا آنجا که به محض ورود یک فصل از سریال، یک فیلم و یا یک آلبوم موسیقی، آنچنان سریع لینک‌های دانلود در اینترنت فعال می‌شود که اساساً بازگشت سرمایه را در این بخش دچار مشکل می‌سازد.
به همین دلیل در شبکه خانگی به مرور شاهد کاهش تیراژ آلبوم‌های موسیقی، فیلم و همچنین شکست اقتصادی و یا در شرایط ایده‌آل، توفیق حداقلیِ سریال‌ها و مجموعه‌های توزیع شده در شبکه خانگی بوده‌ایم؛ محصولاتی که اگر کپی نمی‌شد، آنچنان برگشت سرمایه‌ای داشت که شاهد تولید باکیفیت‌ترین آثار توسط توانمند‌ترین عوامل تولید محصولات فرهنگی باشیم؛ اما در این فضا طبیعتاً چنین ظرفیتی نیست و همین که هنوز محصول فرهنگی تولید می‌شود، باید خوشحال بود!
حسین مسافر آستانه، مدیرعامل مؤسسه دولتی رسانه‌های تصویری که بزرگ‌ترین تولید و توزیع کننده محصولات تصویری و مشخصاً فیلم برای شبکه خانگی است، آماری اعلام کرده که بنا بر آن، مجموع تیراژ ۲۲ فیلم شبکه خانگی به ۲ میلیون و سیصدهزار نسخه رسیده که حدود ۱۰۵ هزار نسخه برای هر فیلم می‌شود، حال آنکه در گذشته نه چندان دور، تیراژ محصولات توزیع شده در شبکه خانگی، کمتر از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نسخه نبود.
کاهش این تیراژ به جز ضربه به بدنه سینما، اعم نویسنده، کارگردان، بازیگر، فیلمبردار و... حاصلی نخواهد داشت، چرا که با کاهش این رقم، میزان قیمتی که پخش کنندگان از جمله مؤسسه رسانه‌های تصویری بابت پخش فیلمشان پرداخت می‌کنند، به نصف و کمتر کاهش می‌یابد و طبیعتاً سرمایه‌گذار فرهنگی در اثر بعدی، از بدنه تولیدی کم هزینه‌تر و احتمالاً کم کیفیت‌تری استفاده می‌کند و تنزل محصولات فرهنگی سرعت خواهد گرفت.
در چنین روند به هم پیوسته‌ای، منطقاً بخشی از نیروهای باکیفیت حوزه فرهنگ که دستمزد بیشتری به واسطه کیفیت عملکردشان می‌خواهند، بی‌کار می‌شوند و نیروهای متوسط که دستمزد کمتری در همه بخش‌ها دریافت می‌کنند، جایگزین می‌شوند و با این شرایط، محصول به دست آمده توان رسیدن به کف فروش آثار قبلی را نیز نمی‌یابد و بدین ترتیب، توان اقتصادیِ سرمایه گذار در حوزه فرهنگ به مرور تحلیل می‌رود و احتمالاً سرمایه‌اش را ـ اگر اعتبارات دولتی نباشد ـ از این حوزه خارج می‌کند.
از آن سو، بسیاری از چهره‌های کارآمد، که با چنین روندی فرصت‌های کمتری برای فعالیت‌های فرهنگی داشته‌اند، با چنان سختی‌های اقتصادی در بلندمدت روبه‌رو می‌شوند که تن به آثار متوسطی می‌دهند که دستمزد بالاتری برایشان داشته باشد و در واقع هنرمند از انتخاب‌گرایی میان گزینه‌ها برای حضور در مجموعه‌ای با کیفیت، دیگر به هیچ اثر متوسطی نیز نه نمی‌گوید و بدین ترتیب در دوره‌ای که ریشه فرهنگمان را می‌زنیم، این‌گونه ابتذال ریشه می‌دواند.
در شرایطی که بنا بر همین آمار تکان دهنده، تنها ۲۰ درصد از نیاز مردم در امر فیلم، از طریق شبکه‌های نمایش خانگی تأمین می‌شود و ۸۰ درصد مابقی، به صورت قاچاق فیلم و شبکه‌های ماهواره‌ای است و به همین دلیل از سی مؤسسه توزیع در شبکه خانگی، هفت مؤسسه فعال است، باید با نگرانی به چشم‌انداز پیش روی فرهنگ این مملکت به ویژه سیما نگریست و تنها امیدوار به تغییر نگرش قاطبه مردم و پذیرش هزینه اندک شد. با این اوصاف آیا همچنان برنامه‌هایی برای تغییر رفتار فرهنگی‌مان نداریم؟!
قاچاق محصولات فرهنگی ایرانی در کشورمان، چیز تازه‌ای نیست، ولی رشد فن‌آوری و گسترش اینترنت، دستیابی نامشروع به محصولات ایرانی را ـ که بی‌شباهت به دزدی نیست ـ بسیار سریع و ساده کرد، تا آنجا که به محض ورود یک فصل از سریال، یک فیلم و یا یک آلبوم موسیقی، آنچنان سریع لینک‌های دانلود در اینترنت فعال می‌شود که اساساً بازگشت سرمایه را در این بخش دچار مشکل می‌سازد.
به همین دلیل در شبکه خانگی به مرور شاهد کاهش تیراژ آلبوم‌های موسیقی، فیلم و همچنین شکست اقتصادی و یا در شرایط ایده‌آل، توفیق حداقلیِ سریال‌ها و مجموعه‌های توزیع شده در شبکه خانگی بوده‌ایم؛ محصولاتی که اگر کپی نمی‌شد، آنچنان برگشت سرمایه‌ای داشت که شاهد تولید باکیفیت‌ترین آثار توسط توانمند‌ترین عوامل تولید محصولات فرهنگی باشیم؛ اما در این فضا طبیعتاً چنین ظرفیتی نیست و همین که هنوز محصول فرهنگی تولید می‌شود، باید خوشحال بود!
حسین مسافر آستانه، مدیرعامل مؤسسه دولتی رسانه‌های تصویری که بزرگ‌ترین تولید و توزیع کننده محصولات تصویری و مشخصاً فیلم برای شبکه خانگی است، آماری اعلام کرده که بنا بر آن، مجموع تیراژ ۲۲ فیلم شبکه خانگی به ۲ میلیون و سیصدهزار نسخه رسیده که حدود ۱۰۵ هزار نسخه برای هر فیلم می‌شود، حال آنکه در گذشته نه چندان دور، تیراژ محصولات توزیع شده در شبکه خانگی، کمتر از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نسخه نبود.
کاهش این تیراژ به جز ضربه به بدنه سینما، اعم نویسنده، کارگردان، بازیگر، فیلمبردار و... حاصلی نخواهد داشت، چرا که با کاهش این رقم، میزان قیمتی که پخش کنندگان از جمله مؤسسه رسانه‌های تصویری بابت پخش فیلمشان پرداخت می‌کنند، به نصف و کمتر کاهش می‌یابد و طبیعتاً سرمایه‌گذار فرهنگی در اثر بعدی، از بدنه تولیدی کم هزینه‌تر و احتمالاً کم کیفیت‌تری استفاده می‌کند و تنزل محصولات فرهنگی سرعت خواهد گرفت.
در چنین روند به هم پیوسته‌ای، منطقاً بخشی از نیروهای باکیفیت حوزه فرهنگ که دستمزد بیشتری به واسطه کیفیت عملکردشان می‌خواهند، بی‌کار می‌شوند و نیروهای متوسط که دستمزد کمتری در همه بخش‌ها دریافت می‌کنند، جایگزین می‌شوند و با این شرایط، محصول به دست آمده توان رسیدن به کف فروش آثار قبلی را نیز نمی‌یابد و بدین ترتیب، توان اقتصادیِ سرمایه گذار در حوزه فرهنگ به مرور تحلیل می‌رود و احتمالاً سرمایه‌اش را ـ اگر اعتبارات دولتی نباشد ـ از این حوزه خارج می‌کند.
از آن سو، بسیاری از چهره‌های کارآمد، که با چنین روندی فرصت‌های کمتری برای فعالیت‌های فرهنگی داشته‌اند، با چنان سختی‌های اقتصادی در بلندمدت روبه‌رو می‌شوند که تن به آثار متوسطی می‌دهند که دستمزد بالاتری برایشان داشته باشد و در واقع هنرمند از انتخاب‌گرایی میان گزینه‌ها برای حضور در مجموعه‌ای با کیفیت، دیگر به هیچ اثر متوسطی نیز نه نمی‌گوید و بدین ترتیب در دوره‌ای که ریشه فرهنگمان را می‌زنیم، این‌گونه ابتذال ریشه می‌دواند.
در شرایطی که بنا بر همین آمار تکان دهنده، تنها ۲۰ درصد از نیاز مردم در امر فیلم، از طریق شبکه‌های نمایش خانگی تأمین می‌شود و ۸۰ درصد مابقی، به صورت قاچاق فیلم و شبکه‌های ماهواره‌ای است و به همین دلیل از سی مؤسسه توزیع در شبکه خانگی، هفت مؤسسه فعال است، باید با نگرانی به چشم‌انداز پیش روی فرهنگ این مملکت به ویژه سیما نگریست و تنها امیدوار به تغییر نگرش قاطبه مردم و پذیرش هزینه اندک شد. با این اوصاف آیا همچنان برنامه‌هایی برای تغییر رفتار فرهنگی‌مان نداریم؟!
