صراط: عباس نخعی با ابراز نگرانی از رشد قارچ‌گونه واحدهای فاقد مجوز و عرضه و فروش البسه دست دوم معروف به تاناکورا اظهار داشت: این عده، ارز کشور را صرف خرید لباس‌های کهنه کشورهای دیگر می‌کنند و به تولید داخلی و شخصیت ایرانی لطمه می‌زنند.
وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته بخش کوچکی از البسه دست دوم از شرق کشور وارد می‌شد اما در سال‌های اخیر این موضوع به یک تجارت زیرزمینی بدل شده است.
مدیر کل برنامه‌ریزی دستگاه‌های اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مسئولان وزارت بهداشت، اتاق اصناف، سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی خواست که اقدامات بازدارنده خود را در دو بخش پیشگیرانه و مقابله‌ای ظرف یک ماه آینده تکمیل کنند.
نخعی گفت: زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که لباس‌ها، کیف و کفش دست دوم کشورهای دیگر را استفاده کرده و عده‌ای سودجو به قاچاق آن بپردازند.
مدیر کل برنامه‌ریزی دستگاه‌های اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: علی‌رغم این‌که مجوزی برای واردات این گونه اقلام صادر نمی‌شود، از سال گذشته تاکنون ده‌ها واحد صنفی جدید به عرضه این نوع کالاهای قاچاق می‌پردازند و این در حالی است که آمار اشخاص مبتلا به بیماری‌های پوستی به اطلاع مردم نمی‌رسد.
وی با تأکید بر برخورد قانونی با خاطیان افزود: بنگاه‌های باربری و مسافربری عمومی از حمل این گونه کالاها باید خودداری کنند چرا که در غیر این صورت با افراد خاطی برخورد و وسایل نقلیه‌ای که اقدام به حمل البسه دست دوم کنند مطابق قانون متوقف و با پرونده کشف کالا به مراجع صالح رسیدگی ارسال می‌شوند.
نخعی با اشاره به عدم تمدید مهلت ادامه فعالیت واحدهایی که اقدام به فروش و عرضه لباس‌های دست دوم می‌کنند، گفت: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت، اتاق اصناف، سازمان حمایت، اتحادیه پوشاک و ناجا برگزار شد، مقرر شد به تمام فروشندگان این نوع کالاها اخطار لازم داده شود و واحدهای صنفی به اخذ پروانه کسب لباس‌فروشی(نو) دعوت شوند و در صورت امتناع و پس از مهلت قانونی برابر قانون نظام صنفی، اسامی واحدهای متخلف به اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا اعلام تا نسبت به پلمب قانونی واحدهای متخلف اقدام شود.
وی در پایان اظهار داشت: همچنین در این جلسه مقرر شد، گشت‌های مرکب از تعزیرات حکومتی، اتحادیه پوشاک، وزارت بهداشت از اول مرداد در سراسر کشور نسبت به اعمال قانون نظام صنفی درباره این اشخاص اقدام کنند.
وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته بخش کوچکی از البسه دست دوم از شرق کشور وارد می‌شد اما در سال‌های اخیر این موضوع به یک تجارت زیرزمینی بدل شده است.
مدیر کل برنامه‌ریزی دستگاه‌های اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مسئولان وزارت بهداشت، اتاق اصناف، سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی خواست که اقدامات بازدارنده خود را در دو بخش پیشگیرانه و مقابله‌ای ظرف یک ماه آینده تکمیل کنند.
نخعی گفت: زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که لباس‌ها، کیف و کفش دست دوم کشورهای دیگر را استفاده کرده و عده‌ای سودجو به قاچاق آن بپردازند.
مدیر کل برنامه‌ریزی دستگاه‌های اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: علی‌رغم این‌که مجوزی برای واردات این گونه اقلام صادر نمی‌شود، از سال گذشته تاکنون ده‌ها واحد صنفی جدید به عرضه این نوع کالاهای قاچاق می‌پردازند و این در حالی است که آمار اشخاص مبتلا به بیماری‌های پوستی به اطلاع مردم نمی‌رسد.
وی با تأکید بر برخورد قانونی با خاطیان افزود: بنگاه‌های باربری و مسافربری عمومی از حمل این گونه کالاها باید خودداری کنند چرا که در غیر این صورت با افراد خاطی برخورد و وسایل نقلیه‌ای که اقدام به حمل البسه دست دوم کنند مطابق قانون متوقف و با پرونده کشف کالا به مراجع صالح رسیدگی ارسال می‌شوند.
نخعی با اشاره به عدم تمدید مهلت ادامه فعالیت واحدهایی که اقدام به فروش و عرضه لباس‌های دست دوم می‌کنند، گفت: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت، اتاق اصناف، سازمان حمایت، اتحادیه پوشاک و ناجا برگزار شد، مقرر شد به تمام فروشندگان این نوع کالاها اخطار لازم داده شود و واحدهای صنفی به اخذ پروانه کسب لباس‌فروشی(نو) دعوت شوند و در صورت امتناع و پس از مهلت قانونی برابر قانون نظام صنفی، اسامی واحدهای متخلف به اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا اعلام تا نسبت به پلمب قانونی واحدهای متخلف اقدام شود.
وی در پایان اظهار داشت: همچنین در این جلسه مقرر شد، گشت‌های مرکب از تعزیرات حکومتی، اتحادیه پوشاک، وزارت بهداشت از اول مرداد در سراسر کشور نسبت به اعمال قانون نظام صنفی درباره این اشخاص اقدام کنند.
