"گروه
اقتصادی صراط" - شهریور ۱۳۹۰ رسانه‌ها به نقل از برخی مسئولان، از کشف
فسادی بزرگ در دو بانک خبر دادند که بر اساس آن «مه‌آفرید امیرخسروی»
توانسته بود مبلغ سه‌هزار‌میلیاردتومان از شبکه بانکی ایران اختلاس کند.
هرچه پیگیری پرونده جلو‌تر رفت، اسامی و نام‌های به نسبت دولتی و رسمی
بیشتری به پرونده اضافه شد.
انتشار دهنده این خبر سید محمد جهرمی مدیر عامل وقت بانک صادرات بود و اختلاسی که از آن صحبت می شد از بانک صادرات شعبه اهواز صورت گرفته بود. در پی تشکیل پرونده قضایی در این باره جمعا 15 جلسه دادگاه تشکیل شد که جلسات نخستین با حضور تمام متهمان پرونده و وکلای آنها تشکیل شد ولی به تدریج محاکمات به صورت فردی یا چنده نفره ادامه یافت.
توصیه‌هایی برای مه‌آفرید
در جریان محاکمات و رسیدگی به پرونده با انتشار متن یک نامه منسوب به اسفندیار رحیم مشایی، پرونده اختلاس ۳ میلیاردی ، وارد مرحله تازه ای شد. سندی که در فضای مجازی منتشر شده بود و هیچگاه صحت آن با تردید مواجه نشد. رسانه ها با انتشار این نامه مدعی شده اند که بازیگر اصلی پشت پرده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران نیز همچون همه ضعف های ۶ سال اخیر، "حلقه انحرافی” است. این سند حاوی توصیه رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور یعنی مشایی به شمس الدین حسینی وزیر وقت اقتصاد و حمید بهبهانی وزیر وقت راه درباره واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصور آریا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه‌آهن(تراورس) بود.
هر چند در ابتدا رسانه‌ها در مورد صحت این سند تردید داشتند، اما با استناد رئیس سازمان بازرسی در جلسه غیرعلنی مجلس به این سند، نقش جریان انحرافی در فساد 3 هزار میلیاردی وارد مرحله جدید خود شد. حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی -رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور- در سخنانی که روزهای پایانی شهریور سال 90 در جلسه غیرعلنی مجلس در حضور نمایندگان ملت و نیز وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ایراد کرد انگشت اتهام را به سمت رئیس دفتر رئیس‌جمهور برد و به توصیه نامه‌هایی اشاره کرد که از این دفتر برای گروه امیر منصور آریا صادر شد. همچنین در جریان رسیدگی به اتهام متهمان فساد بزرگ بانکی، مدیرعامل شرکت تراورس در جلسه هفتم دادگاه از نشست مشترک با مشایی و مه آفرید خسروی در طبقه هفتم هتل لاله و همین طور در نهاد ریاست‌جمهوری خبر داد. از سوی دیگر جهرمی مدیرعامل سابق بانک صادرات با انتشار بیانیه‌ای ضمن نام بردن از خواهر زاده مشایی وی را متهم به دریافت رشوه در جریان پرونده تخلف بانکی کرد.
بحث بر سر نقش اطرافیان رئیس‌جمهور در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی تا آنجا پیش رفت که یازده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس تصمیم گرفتند از رئیس‌جمهور و اطرافیانش به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کنند.
نجابت، توکلی، نادران، زاکانی، سروری، فولادگر، جهانگیرزاده، قاضی‌پور، دهقان عضو هیات رئیسه مجلس،رحیمی ودهدشتی 11 نماینده‌ای بودند که تصمیم شکایت از رئیس‌جمهور را اتخاذ کرده بودند اما در ادامه به دلایل نامعلومی منصرف شدند.
این در حالی بود که قوه قضاییه واکنش چندانی به این موضوع نشان نداد. اولین بار این یدالله جوانی، رییس دفتر سیاسی سپاه بود که دو روز پیش از برگزاری "مجمع عمومی موسس بانک آریا”، این بانک را به "حلقه انحرافی” نسبت داد و پرسید: "مگر قرار نبود احمدی نژاد با مفاسد اقتصادی و غارتگران بیت المال مبارزه نماید؟”بیست روز بعد روزنامه کیهان طی سرمقاله ای با عنوان "علف های هرز” به صراحت "جریان انحرافی دولت” را متهم کرد که "با چراغ خاموش” و طی چند سال در پی "بانک بازی و اخذ مجوزهای زنجیره ای برای تاسیس بانک های خصوصی با اهدافی پیدا و پنهان است که همچنان ادامه دارد.”
رسانه ها پس از انتشار نامه اسفندیار رحیم مشایی سناریوهایی را در رابطه با تسلط "گروه آریا” بر اقتصاد کشور مطرح کرده اند. گروه آریا متعلق به امیر خسروی است که در سال ۱۳۸۸ توانست مالکیت "گروه ملی فولاد ایران” با تمامی کارخانه های زیر مجموعه آن را تحت عنوان خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ از محمود احمدی نژاد دریافت کند. این رسانه ها در این زمینه سناریوهایی چون "همکاری این گروه با سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد برای تصاحب شرکت های بزرگ پیمانکاری کشور”، "تبانی با کارفرمایان دولتی از قبیل راه آهن و وزارت راه سابق برای تصاحب پروژه های میلیاردی با حربه تامین مالی و به صورت ترک تشریفات مناقصه” و "همکاری گسترده و تبانی با نظام بانکی خصوصا بانک ملی برای تامین مالی پروژه ها به صورت صوری” را مطرح کرده اند.
یک روز قبل از انتشار نامه های منتسب به مشایی، حجت‌الاسلام علی ثمری، مشاور سابق احمدی نژاد و رئیس ستاد قرارگاه راهبردی عمار به خبرگزاری فارس گفته بود "جریان انحرافی مانند اختاپوس بر مراکز درآمدزا چنگ انداخته است.” وی در حالی که هشدار داده بود "جریان انحرافی به دنبال تبدیل شبکه بانکی به حیاط خلوت خود است”، بسیاری از مشکلات و سو مدیریت های اخیر را در راستای اقدامات اقتصادی این جریان ارزیابی کرده بود. علی ثمری حمایتهای محمود احمدی نژاد را به عنوان ” یک سایه امن برای افرادی که درصدد چاپیدن بیت‌المال هستند” قلمداد کرده و گفته است: "اصلاً نمی‌توان چهره برخی افراد در دولت را تطهیر کرد.”
سید فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز تاکید کرده که "دولتیها هم در اختلاس ۳ هزار میلیاردی دخیل بوده اند.” پیش تر غلامرضا اسداللهی عضو دیگر کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرده بود که بررسی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات و ارتباط آن با "جریان انحرافی” در اولویت کار این کمیسیون قرار گرفته است. در همین رابطه خبرگزاری فارس به نقل از حجت‌الاسلام ناصر موسوی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت با انتشار نامه مشایی به دو وزیر کابینه "به این نتیجه می‌رسیم که جریان انحرافی به دنبال کسب قدرت و مال است.”ناصر موسوی افزود: "جریان انحرافی در اختلاس سه هزار میلیاردی به احتمال قوی دست داشته و مسئولان امر در بررسی پرونده به این نتیجه خواهند رسید.
اتهام وزرا در هاله‌ای از ابهام
پای دو نفر از وزرای سابق دولت دهم به پرونده تخلف بانکی 3 هزار میلیاردی باز شده است. نام علی اکبر محرابیان وزیر صنایع دولت دهم که پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی، به عنوان مشاور احمدی‌نژاد منصوب شد، در یازدهمین جلسه دادگاه مطرح شد. خدامراد احمدی معاون وقت وزیر صنایع و معادن در جریان دادگاه به نقش وزیر در اعطای برخی موارد به گروه آریا اعترافات کرد.
وی گفت: آقای وزیر به من دستور داد ظرف مدت 10 روز مجوز ارائه زمین به گروه آریا صادر شود. اگر چه نام محرابیان توسط یکی از مجرمین برده شد، اما نام حمید بهبهانی وزیر راه سابق از سوی نماینده قوه قضائیه مطرح شد.
در جریان رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده تخلف بزرگ بانکی و در هشتمین جلسه دادگاه، قاضی فراهانی معاون دادستان صراحتا نام وزیر سابق را برد و اعلام کرد که پرونده وی و تعدادی از مدیران این وزارت‌خانه مفتوح است. با این وجود هنوز مشخص نیست که آیا در جریان ادامه رسیدگی به پرونده تخلف بزرگ بانکی یعنی مرحله دوم آن به اتهامات این افراد رسیدگی خواهد شد یا خیر. از سوی دیگر هیچ کدام از مقامات قضایی در این خصوص موضع‌گیری نکرده‌اند. البته ناصر سراج، قاضی وقت این پرونده و رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور آبان ماه سال گذشته به رسانه‌ها گفته بود بین متهمان مرحله دوم افراد مطرح دولتی هستند.
بدین ترتیب هر چه دادگاه پیش می‌رفت، بیشتر آشکار می‌شد که گروه گردآورده شده توسط مه آفرید تا چه حد دست در جیب بیت‌المال فرو برده و به کمک چه فساد‌ها و با همراهی چه از خدا بی‌خبرانی، توانسته به قدرت بلامنازع مالی در کشور تبدیل شود؛ هرچند در میانه‌های راه گاه بحث‌های درگرفته درباره پرونده با طرح موضوعات فرعی و بی اهمبت به حاشیه می رفت تا چهره های اصلی پشت پرده مصون و در امان بمانند.
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، در روزهای پایانی سال 91 درباره دادگاه فساد 3هزار میلیاردی و تلاشی که متهمان برای پیدا کردن شریک جرم داشتند و اینکه آیا به اتهاماتی که به همه آن اسم هایی که بردند، زده شد و بعضا خط قرمز رییس جمهور بودند، رسیدگی می شود؟ به خبرانلاین گفته بود: "قرار نیست عده ای مصون بمانند. پیچیدگی هایی دارد پرونده. در شرایطی نمی شود همه تحقیقات کامل شود. عقب جلو می شود رسیدگی برای برخی افراد. اما به هر حال رسیدگی می شود."
پس از همه این کش و قوس ها سرانجام دادگاه پس از این جلسات در نهایت چهار نفر از متهمان را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را نیز به حبس از یک تا 20سال محکوم کرد و در مورد دو نفر دیگر نیز حکم برائت صادر شد. پرونده در پی اعتراض متهمان و وکلای آنها به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه دیوان احکام اعدام هر چهار نفر را تایید کرد.
البته بعد از رای دیوان عالی کشور تعداد زیادی از محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند که مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها حکم برائت صادر شد ولی احکام اعدام چهار فردی که پیشتر صادر شده بود، تغییر نکرد. سرانجام سحرگاه شنبه سوم خرداد ماه متهم شماره یک این پرونده مه آفرید خسروی به ناگهان در زندان اوین اعدام شد، که البته به گفته وکیل مدافعش حتی خانواده او نیز در جریان موضوع اعدامش نبودند.
پس از اینکه چهره اصلی فساد سه هزار میلیاردی اعدام شد پرونده تازه‌ای در افکار عمومی گشوده شد. پروندهای گسترده تر و زیربنایی تر از یک اختلاس سه هزار میلیاردی، پرونده ای به نام لزوم برخورد با مفسدان اقتصادی و مردان پشت صحنه و صحنه گردانان پنهانی که باعث تضعیف امنیت در فضای سرمایه گذاری و بدبینی در اذهان عمومی می شوند . افشای فسادهای اقتصادی منجمله فساد اقتصادی سه هزار میلیاردی اعتماد مردم در فضای سیاسی را هم تحت تأثیر قرار داده که باید با محاکمه تمام مفسدان پنهان و آشکار ماجرا بدون هیچگونه تبعیضی اعتماد را به مردم باز گردانیم.
قوه قضاییه باید در رسیدگی به پرونده سایر افراد متهم در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی و حتی مدیران اجرایی وقت بعنوان کاهلان در نظارت و برخورد با تخلفات روی داده تسریع کند و تسریع در اجرای احکام صادره از سوی قوه قضاییه به عبرت گیری سایر افراد برای انجام ندادن جرایم و نزدیک نشدن به بیت المال منجر می شود.
مطالبه مردم از مسئولان شفاف سازی شرایط اقتصادی کشور و همچنین محاکمه مفسدان اقتصادی است. اقدام قوه قضاییه در راستای اجرای حکم مه‌آفرید امیرخسروی در راستای شفاف‌سازی برای مردم و همچنین افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا بوده است اما این موضوع عظیم و دغدغه بزرگ اجتماعی نباید صرفا با اعدام یک چهره به بایگانی سپرده گردد.
نباید بگذاریم افراد به واسطه برخی رابطه ها از برخورد قضائی مصون مانده و کماکان به اعمال قبلی ادامه دهند هنوز فساد در حوزه های مختلف از جمله در حوزه زمینخواری٬ فضای تجاری و راه و شهرسازی وجود دارد و اگر برخورد با افراد دارای ارتباط حتی در سطوح بالا وجود نداشته باشد اعدام مه آفرید تنها یک اقدام نمادین خواهد بود.
اگرچه ردگیری و مقابله و مجازات مفسدان و رانت‌خواران اقتصادی کار سختی است چرا که دم‌کلفت‌ها کمتر دم به تله می‌دهند و به‌واسطه اشراف اطلاعاتی بر قانون، رد کمتری از فعالیت‌هایشان برجای می‌گذارند اما در مقابل به مجازات رساندن چند مفسد بزرگ آن هم بصورت علنی توسط مجریان عدالت، عرصه را برای سایر رانت‌خواران و متجاوزین به بیت المال تنگ خواهد کرد و جامعه شاهد تکرار حوادث و اتفاقات مشابه نخواهد بود.
انتشار دهنده این خبر سید محمد جهرمی مدیر عامل وقت بانک صادرات بود و اختلاسی که از آن صحبت می شد از بانک صادرات شعبه اهواز صورت گرفته بود. در پی تشکیل پرونده قضایی در این باره جمعا 15 جلسه دادگاه تشکیل شد که جلسات نخستین با حضور تمام متهمان پرونده و وکلای آنها تشکیل شد ولی به تدریج محاکمات به صورت فردی یا چنده نفره ادامه یافت.
توصیه‌هایی برای مه‌آفرید
در جریان محاکمات و رسیدگی به پرونده با انتشار متن یک نامه منسوب به اسفندیار رحیم مشایی، پرونده اختلاس ۳ میلیاردی ، وارد مرحله تازه ای شد. سندی که در فضای مجازی منتشر شده بود و هیچگاه صحت آن با تردید مواجه نشد. رسانه ها با انتشار این نامه مدعی شده اند که بازیگر اصلی پشت پرده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران نیز همچون همه ضعف های ۶ سال اخیر، "حلقه انحرافی” است. این سند حاوی توصیه رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور یعنی مشایی به شمس الدین حسینی وزیر وقت اقتصاد و حمید بهبهانی وزیر وقت راه درباره واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصور آریا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه‌آهن(تراورس) بود.
هر چند در ابتدا رسانه‌ها در مورد صحت این سند تردید داشتند، اما با استناد رئیس سازمان بازرسی در جلسه غیرعلنی مجلس به این سند، نقش جریان انحرافی در فساد 3 هزار میلیاردی وارد مرحله جدید خود شد. حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی -رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور- در سخنانی که روزهای پایانی شهریور سال 90 در جلسه غیرعلنی مجلس در حضور نمایندگان ملت و نیز وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ایراد کرد انگشت اتهام را به سمت رئیس دفتر رئیس‌جمهور برد و به توصیه نامه‌هایی اشاره کرد که از این دفتر برای گروه امیر منصور آریا صادر شد. همچنین در جریان رسیدگی به اتهام متهمان فساد بزرگ بانکی، مدیرعامل شرکت تراورس در جلسه هفتم دادگاه از نشست مشترک با مشایی و مه آفرید خسروی در طبقه هفتم هتل لاله و همین طور در نهاد ریاست‌جمهوری خبر داد. از سوی دیگر جهرمی مدیرعامل سابق بانک صادرات با انتشار بیانیه‌ای ضمن نام بردن از خواهر زاده مشایی وی را متهم به دریافت رشوه در جریان پرونده تخلف بانکی کرد.
بحث بر سر نقش اطرافیان رئیس‌جمهور در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی تا آنجا پیش رفت که یازده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس تصمیم گرفتند از رئیس‌جمهور و اطرافیانش به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کنند.
نجابت، توکلی، نادران، زاکانی، سروری، فولادگر، جهانگیرزاده، قاضی‌پور، دهقان عضو هیات رئیسه مجلس،رحیمی ودهدشتی 11 نماینده‌ای بودند که تصمیم شکایت از رئیس‌جمهور را اتخاذ کرده بودند اما در ادامه به دلایل نامعلومی منصرف شدند.
این در حالی بود که قوه قضاییه واکنش چندانی به این موضوع نشان نداد. اولین بار این یدالله جوانی، رییس دفتر سیاسی سپاه بود که دو روز پیش از برگزاری "مجمع عمومی موسس بانک آریا”، این بانک را به "حلقه انحرافی” نسبت داد و پرسید: "مگر قرار نبود احمدی نژاد با مفاسد اقتصادی و غارتگران بیت المال مبارزه نماید؟”بیست روز بعد روزنامه کیهان طی سرمقاله ای با عنوان "علف های هرز” به صراحت "جریان انحرافی دولت” را متهم کرد که "با چراغ خاموش” و طی چند سال در پی "بانک بازی و اخذ مجوزهای زنجیره ای برای تاسیس بانک های خصوصی با اهدافی پیدا و پنهان است که همچنان ادامه دارد.”
رسانه ها پس از انتشار نامه اسفندیار رحیم مشایی سناریوهایی را در رابطه با تسلط "گروه آریا” بر اقتصاد کشور مطرح کرده اند. گروه آریا متعلق به امیر خسروی است که در سال ۱۳۸۸ توانست مالکیت "گروه ملی فولاد ایران” با تمامی کارخانه های زیر مجموعه آن را تحت عنوان خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ از محمود احمدی نژاد دریافت کند. این رسانه ها در این زمینه سناریوهایی چون "همکاری این گروه با سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد برای تصاحب شرکت های بزرگ پیمانکاری کشور”، "تبانی با کارفرمایان دولتی از قبیل راه آهن و وزارت راه سابق برای تصاحب پروژه های میلیاردی با حربه تامین مالی و به صورت ترک تشریفات مناقصه” و "همکاری گسترده و تبانی با نظام بانکی خصوصا بانک ملی برای تامین مالی پروژه ها به صورت صوری” را مطرح کرده اند.
یک روز قبل از انتشار نامه های منتسب به مشایی، حجت‌الاسلام علی ثمری، مشاور سابق احمدی نژاد و رئیس ستاد قرارگاه راهبردی عمار به خبرگزاری فارس گفته بود "جریان انحرافی مانند اختاپوس بر مراکز درآمدزا چنگ انداخته است.” وی در حالی که هشدار داده بود "جریان انحرافی به دنبال تبدیل شبکه بانکی به حیاط خلوت خود است”، بسیاری از مشکلات و سو مدیریت های اخیر را در راستای اقدامات اقتصادی این جریان ارزیابی کرده بود. علی ثمری حمایتهای محمود احمدی نژاد را به عنوان ” یک سایه امن برای افرادی که درصدد چاپیدن بیت‌المال هستند” قلمداد کرده و گفته است: "اصلاً نمی‌توان چهره برخی افراد در دولت را تطهیر کرد.”
سید فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز تاکید کرده که "دولتیها هم در اختلاس ۳ هزار میلیاردی دخیل بوده اند.” پیش تر غلامرضا اسداللهی عضو دیگر کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرده بود که بررسی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات و ارتباط آن با "جریان انحرافی” در اولویت کار این کمیسیون قرار گرفته است. در همین رابطه خبرگزاری فارس به نقل از حجت‌الاسلام ناصر موسوی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت با انتشار نامه مشایی به دو وزیر کابینه "به این نتیجه می‌رسیم که جریان انحرافی به دنبال کسب قدرت و مال است.”ناصر موسوی افزود: "جریان انحرافی در اختلاس سه هزار میلیاردی به احتمال قوی دست داشته و مسئولان امر در بررسی پرونده به این نتیجه خواهند رسید.
اتهام وزرا در هاله‌ای از ابهام
پای دو نفر از وزرای سابق دولت دهم به پرونده تخلف بانکی 3 هزار میلیاردی باز شده است. نام علی اکبر محرابیان وزیر صنایع دولت دهم که پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی، به عنوان مشاور احمدی‌نژاد منصوب شد، در یازدهمین جلسه دادگاه مطرح شد. خدامراد احمدی معاون وقت وزیر صنایع و معادن در جریان دادگاه به نقش وزیر در اعطای برخی موارد به گروه آریا اعترافات کرد.
وی گفت: آقای وزیر به من دستور داد ظرف مدت 10 روز مجوز ارائه زمین به گروه آریا صادر شود. اگر چه نام محرابیان توسط یکی از مجرمین برده شد، اما نام حمید بهبهانی وزیر راه سابق از سوی نماینده قوه قضائیه مطرح شد.
در جریان رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده تخلف بزرگ بانکی و در هشتمین جلسه دادگاه، قاضی فراهانی معاون دادستان صراحتا نام وزیر سابق را برد و اعلام کرد که پرونده وی و تعدادی از مدیران این وزارت‌خانه مفتوح است. با این وجود هنوز مشخص نیست که آیا در جریان ادامه رسیدگی به پرونده تخلف بزرگ بانکی یعنی مرحله دوم آن به اتهامات این افراد رسیدگی خواهد شد یا خیر. از سوی دیگر هیچ کدام از مقامات قضایی در این خصوص موضع‌گیری نکرده‌اند. البته ناصر سراج، قاضی وقت این پرونده و رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور آبان ماه سال گذشته به رسانه‌ها گفته بود بین متهمان مرحله دوم افراد مطرح دولتی هستند.
بدین ترتیب هر چه دادگاه پیش می‌رفت، بیشتر آشکار می‌شد که گروه گردآورده شده توسط مه آفرید تا چه حد دست در جیب بیت‌المال فرو برده و به کمک چه فساد‌ها و با همراهی چه از خدا بی‌خبرانی، توانسته به قدرت بلامنازع مالی در کشور تبدیل شود؛ هرچند در میانه‌های راه گاه بحث‌های درگرفته درباره پرونده با طرح موضوعات فرعی و بی اهمبت به حاشیه می رفت تا چهره های اصلی پشت پرده مصون و در امان بمانند.
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، در روزهای پایانی سال 91 درباره دادگاه فساد 3هزار میلیاردی و تلاشی که متهمان برای پیدا کردن شریک جرم داشتند و اینکه آیا به اتهاماتی که به همه آن اسم هایی که بردند، زده شد و بعضا خط قرمز رییس جمهور بودند، رسیدگی می شود؟ به خبرانلاین گفته بود: "قرار نیست عده ای مصون بمانند. پیچیدگی هایی دارد پرونده. در شرایطی نمی شود همه تحقیقات کامل شود. عقب جلو می شود رسیدگی برای برخی افراد. اما به هر حال رسیدگی می شود."
پس از همه این کش و قوس ها سرانجام دادگاه پس از این جلسات در نهایت چهار نفر از متهمان را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را نیز به حبس از یک تا 20سال محکوم کرد و در مورد دو نفر دیگر نیز حکم برائت صادر شد. پرونده در پی اعتراض متهمان و وکلای آنها به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه دیوان احکام اعدام هر چهار نفر را تایید کرد.
البته بعد از رای دیوان عالی کشور تعداد زیادی از محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند که مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها حکم برائت صادر شد ولی احکام اعدام چهار فردی که پیشتر صادر شده بود، تغییر نکرد. سرانجام سحرگاه شنبه سوم خرداد ماه متهم شماره یک این پرونده مه آفرید خسروی به ناگهان در زندان اوین اعدام شد، که البته به گفته وکیل مدافعش حتی خانواده او نیز در جریان موضوع اعدامش نبودند.
پس از اینکه چهره اصلی فساد سه هزار میلیاردی اعدام شد پرونده تازه‌ای در افکار عمومی گشوده شد. پروندهای گسترده تر و زیربنایی تر از یک اختلاس سه هزار میلیاردی، پرونده ای به نام لزوم برخورد با مفسدان اقتصادی و مردان پشت صحنه و صحنه گردانان پنهانی که باعث تضعیف امنیت در فضای سرمایه گذاری و بدبینی در اذهان عمومی می شوند . افشای فسادهای اقتصادی منجمله فساد اقتصادی سه هزار میلیاردی اعتماد مردم در فضای سیاسی را هم تحت تأثیر قرار داده که باید با محاکمه تمام مفسدان پنهان و آشکار ماجرا بدون هیچگونه تبعیضی اعتماد را به مردم باز گردانیم.
قوه قضاییه باید در رسیدگی به پرونده سایر افراد متهم در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی و حتی مدیران اجرایی وقت بعنوان کاهلان در نظارت و برخورد با تخلفات روی داده تسریع کند و تسریع در اجرای احکام صادره از سوی قوه قضاییه به عبرت گیری سایر افراد برای انجام ندادن جرایم و نزدیک نشدن به بیت المال منجر می شود.
مطالبه مردم از مسئولان شفاف سازی شرایط اقتصادی کشور و همچنین محاکمه مفسدان اقتصادی است. اقدام قوه قضاییه در راستای اجرای حکم مه‌آفرید امیرخسروی در راستای شفاف‌سازی برای مردم و همچنین افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا بوده است اما این موضوع عظیم و دغدغه بزرگ اجتماعی نباید صرفا با اعدام یک چهره به بایگانی سپرده گردد.
نباید بگذاریم افراد به واسطه برخی رابطه ها از برخورد قضائی مصون مانده و کماکان به اعمال قبلی ادامه دهند هنوز فساد در حوزه های مختلف از جمله در حوزه زمینخواری٬ فضای تجاری و راه و شهرسازی وجود دارد و اگر برخورد با افراد دارای ارتباط حتی در سطوح بالا وجود نداشته باشد اعدام مه آفرید تنها یک اقدام نمادین خواهد بود.
اگرچه ردگیری و مقابله و مجازات مفسدان و رانت‌خواران اقتصادی کار سختی است چرا که دم‌کلفت‌ها کمتر دم به تله می‌دهند و به‌واسطه اشراف اطلاعاتی بر قانون، رد کمتری از فعالیت‌هایشان برجای می‌گذارند اما در مقابل به مجازات رساندن چند مفسد بزرگ آن هم بصورت علنی توسط مجریان عدالت، عرصه را برای سایر رانت‌خواران و متجاوزین به بیت المال تنگ خواهد کرد و جامعه شاهد تکرار حوادث و اتفاقات مشابه نخواهد بود.
تو برو پیش جلیلی جونننننن ت