گروه اقتصادی صراط - خودرو سازان از خر شیطان پیاده نمی شوند تا تکلیف قیمت گذاری خودرو مشخص شود و مردم از سرگردانی نجات یابند. به نظر می رسد سودهای کلان بازار آزاد و عرضه خودرو ها 2 تا 6 میلیون گران تر از نرخ شرکت‌های خودروسازی به مذاق برخی بسیار خوش آمده و آنها دوست ندارند به همین راحتی دست از سر بازار آزاد بردارند.
به گزارش گروه اقتصادی صراط، ماجرا اما از این قرار است که در حالي كه شوراي رقابت طي اواخر هفته گذشته تنها قيمت برخي از خودروها را با افزايش 7/3 تا 9/6 درصدي همراه كرد و برخي از خودروها را نسبت به قيمت‌هاي فعلي مشمول كاهش قيمت دانست اما دبير انجمن خودروسازان ايران در واكنش به اين تصميم شوراي رقابت اعلام كرد: خودروسازان قيمت‌هاي اعلامي جديد شوراي رقابت براي خودرو را اعمال نخواهند كرد و اجراي فرمول جديد قيمت‌گذاري خودرو كه شوراي رقابت تصويب كرده، 2 هزار ميليارد تومان ديگر زيان به اين صنعت وارد خواهد كرد.
به گفته احمد نعمت بخش، در حال حاضر 15 ماه است كه تورم بخشي در قيمت نهايي خودرو اعمال نمي‌شود، و فرمول قبلي شوراي رقابت هم 2 هزار ميليارد تومان زيان به خودروسازان وارد كرده است، ضمن اينكه تصميمات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در سال 91 نيز 4 هزار ميليارد تومان به اين صنعت زيان وارد كرده بود.
دبير انجمن خودروسازان ايران اين را هم گفته است كه براساس قوانين موجود كشور، در سال‌هاي اخير دولت بايد كمك زيان به خودروسازان به دليل اينكه قيمت محصولاتشان را كمتر از قيمت واقعي عرضه كردند، مي‌داد كه متأسفانه تاكنون آن را پرداخت نكرده است. اين درحالي است كه شوراي رقابت 5 شرط را که خودروسازان برای افزایش قیمت باید اعمال کنند نيز اعلام كرده است و بر اساس آن میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول (مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد؛ آپشن های نصب شده بر روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد؛ طرح های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا شود؛ بازار حاشیه از میان برداشته شود و فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.
در هر حال نعمت بخش اين قيمت‌ها را رد كرد و در پي آن نيز معاون فروش ايران‌خودرو قيمت‌هاي اعلام شده از سوي شورا را نيازمند بازنگري و بررسي مجدد دانست.
به این ترتیب به نظر می رسد خودروسازان خود را براي افزايش قيمت آماده كرده بودند با شنيدن خبر كاهش قيمت برخي از محصولات خود شوكه شدند و ضمن سر باززدن از قيمت‌هاي جديد شورا، اعتراض خود را به وزارت صنعت و معدن و به طور مشخص به سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده اعلام كردند.
اعتراض خودروسازان در شرايطي است كه دولت شوراي رقابت را تصميم گيرنده نهايي در رابطه با قيمت خودروي داخلي معرفي كرده است.
از سوی دیگر سيدسعيد امامي دبير انجمن مديريت كيفيت ايران، هزينه ساخت پرايد ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده و با انتقاد از خودروسازان گفته: خودروسازان داخلي در برابر انحصاري كه دارند خدمات ارائه نكرده و عملا جاده بين مصرف‌كننده و توليدكننده در صنعت خودرو جاده‌اي يك طرفه است. آنها در حالي از خدمات پس از فروش مي‌گويند كه اگر خودروي تحويلي به خريدار نقصي داشته باشد، به جاي تحويل خودروي جديد كه در قانون بدان تصريح شده يا حداقل رفع عيب سريع و بدون هزينه، با صرف زمان زياد و بهانه‌هاي مختلف در مقابل اخذ هزينه از مشتري رفع عيب مي‌كنند كه به ندرت رضايت مشتري را به دنبال دارد.
این اظهارات درباره نرخ پراید اما با اعتراض و جوابیه فوری سایپا همراه بود و سایپا این اظهارات را کذب خواند و اعلام کرد هزینه تولید پراید، 19میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان است.
در هر حال این کشمکش ها بر سر نرخ خودروهای تولید داخل همچنان ادامه دارد و این مردم هستند که هنوز هم خودروهای بی کیفیت را با قیمت بالا می خرند.
به گزارش گروه اقتصادی صراط، ماجرا اما از این قرار است که در حالي كه شوراي رقابت طي اواخر هفته گذشته تنها قيمت برخي از خودروها را با افزايش 7/3 تا 9/6 درصدي همراه كرد و برخي از خودروها را نسبت به قيمت‌هاي فعلي مشمول كاهش قيمت دانست اما دبير انجمن خودروسازان ايران در واكنش به اين تصميم شوراي رقابت اعلام كرد: خودروسازان قيمت‌هاي اعلامي جديد شوراي رقابت براي خودرو را اعمال نخواهند كرد و اجراي فرمول جديد قيمت‌گذاري خودرو كه شوراي رقابت تصويب كرده، 2 هزار ميليارد تومان ديگر زيان به اين صنعت وارد خواهد كرد.
به گفته احمد نعمت بخش، در حال حاضر 15 ماه است كه تورم بخشي در قيمت نهايي خودرو اعمال نمي‌شود، و فرمول قبلي شوراي رقابت هم 2 هزار ميليارد تومان زيان به خودروسازان وارد كرده است، ضمن اينكه تصميمات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در سال 91 نيز 4 هزار ميليارد تومان به اين صنعت زيان وارد كرده بود.
دبير انجمن خودروسازان ايران اين را هم گفته است كه براساس قوانين موجود كشور، در سال‌هاي اخير دولت بايد كمك زيان به خودروسازان به دليل اينكه قيمت محصولاتشان را كمتر از قيمت واقعي عرضه كردند، مي‌داد كه متأسفانه تاكنون آن را پرداخت نكرده است. اين درحالي است كه شوراي رقابت 5 شرط را که خودروسازان برای افزایش قیمت باید اعمال کنند نيز اعلام كرده است و بر اساس آن میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول (مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد؛ آپشن های نصب شده بر روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد؛ طرح های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا شود؛ بازار حاشیه از میان برداشته شود و فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.
در هر حال نعمت بخش اين قيمت‌ها را رد كرد و در پي آن نيز معاون فروش ايران‌خودرو قيمت‌هاي اعلام شده از سوي شورا را نيازمند بازنگري و بررسي مجدد دانست.
به این ترتیب به نظر می رسد خودروسازان خود را براي افزايش قيمت آماده كرده بودند با شنيدن خبر كاهش قيمت برخي از محصولات خود شوكه شدند و ضمن سر باززدن از قيمت‌هاي جديد شورا، اعتراض خود را به وزارت صنعت و معدن و به طور مشخص به سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده اعلام كردند.
اعتراض خودروسازان در شرايطي است كه دولت شوراي رقابت را تصميم گيرنده نهايي در رابطه با قيمت خودروي داخلي معرفي كرده است.
از سوی دیگر سيدسعيد امامي دبير انجمن مديريت كيفيت ايران، هزينه ساخت پرايد ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده و با انتقاد از خودروسازان گفته: خودروسازان داخلي در برابر انحصاري كه دارند خدمات ارائه نكرده و عملا جاده بين مصرف‌كننده و توليدكننده در صنعت خودرو جاده‌اي يك طرفه است. آنها در حالي از خدمات پس از فروش مي‌گويند كه اگر خودروي تحويلي به خريدار نقصي داشته باشد، به جاي تحويل خودروي جديد كه در قانون بدان تصريح شده يا حداقل رفع عيب سريع و بدون هزينه، با صرف زمان زياد و بهانه‌هاي مختلف در مقابل اخذ هزينه از مشتري رفع عيب مي‌كنند كه به ندرت رضايت مشتري را به دنبال دارد.
این اظهارات درباره نرخ پراید اما با اعتراض و جوابیه فوری سایپا همراه بود و سایپا این اظهارات را کذب خواند و اعلام کرد هزینه تولید پراید، 19میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان است.
در هر حال این کشمکش ها بر سر نرخ خودروهای تولید داخل همچنان ادامه دارد و این مردم هستند که هنوز هم خودروهای بی کیفیت را با قیمت بالا می خرند.
