صراط: وظیفه نمایندگی به علت انتخابی بودن از سوی مردم اهمیت ویژه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.
وظیفه نمایندگان، نظارت بر کارکرد درست دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مشکلات مردم با تکیه بر اصل قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون است.
بنا بر این گزارش، معمولا در زمان انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن، تکاپوی جدیدی در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیده می‌شود و هر یک از آنان در پی این برمی‌آیند تا بتوانند سهمی در قدرت منطقه‌ای خود به دست آورند.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از اتخاب شدن به عناوین گوناگون و با داشتن ابزارهای نظارتی خود، همواره به وزرا و مسئولین اجرایی فشار می‌آورند تا در عزل و نصب‌های مسئولین در شهر‌های گوناگون دسترسی داشته باشند.
اما باید گفت، این رفتار با روح قانون و اصل تفکیک قوا در تضاد است. بنا بر قانون جابجایی، عزل و نصب مدیران اجرایی از وظایف ذاتی قوه مجریه بوده و دخالت‌ها از خارج این قوه، باعث بر هم خوردن اصل تفکیک قوا خواهد شد. اگر اینگونه باشد، وزرای دولت هم می‌توانند به قانونگذاری روی بیاورند و قانون را به رأی خویش تفسیر کنند؛ همان کاری که دولت گذشته، گا‌ه آن را انجام می‌داد؛ چه در سرپیچی از اجرای قانون و چه در نوشتن و تفسیر قوانین آن هم بنا بر تشخیص رئیس دولت وقت.
این گزارش می‌افزاید، با اینکه قانون اساسی در اصول خود، تأکید ویژه‌ای بر اصل پذیرفتنی تفکیک قوا نموده است، متأسفانه گویا لذت برگشت دوباره به مجلس بر این اصول اساسی، خط بطلان کشیده و نمانیدگان محترم بنا به میل خود، سعی در چینش نیروهای کلیدی شهرستان‌های دارند.
ناگفته نماند که این موضوع بارها از سوی مقامات و حتی از سوی خود نمایندگان مجلس نکوهیده شده است؛ اما هر بار به گونه‌ای نمایندگان مجلس توانسته‌اند، سخنان خود را به کرسی بنشانند و یا کار به تهدید و گرو‌کشی از سوی نمایندگان درخواست کننده کشیده است.
اما در این باره باید گفت، هرچند تا کنون این رفتار نمایندگان از سوی هیچ مقام رسمی به صراحت بیان نشده، بار دیگر با روی کار آمدن دولت یازدهم، نمایندگان در فکر به دست آوردن برخی مسئولیت‌ها در شهر‌های گوناگون هستند تا بتوانند با این کار، قدرت نفوذ خود را در منطقه افزایش دهند.
چندی پیش، این اتفاق در یکی از استان‌های کشور روی داد و برخی افراد آن را رسانه‌ای کردند، به گونه‌ای که در پی دخالت‌های برخی نمایندگان در امور اجرایی و جلوگیری آنان از انجام برخی انتصابات در کرمانشاه، حمیدرضا صمدی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها، گفت: ما به برخی از نمایندگان محترم توصیه می‌کنیم به جای دخالت‌های پیاپی در امور اجرایی و جلوگیری از برخی انتصابات و تلاش برای گماردن افراد مورد‌نظر خویش در مناصب اجرایی، قدری در اندیشه حل مشکلات و معضلاتی باشند که حوزه‌های انتخاباتی‌شان با آن روبه‌روست. همچنین به جای تحصن‌ها و فشار‌ها برای تغییر مدیران اجرایی یا جلوگیری از انتصاب آنان، برای حل مشکلات و پیگیری امور و انجام وظایف خود بکوشند و در اندیشه جذب اعتبار و گشایش مسیر این همه طرح و پروژه نیمه تمام باشند که روی دست این استان مانده است.
وی تأکید کرد: اگر این نمایندگان می‌توانند با فشار و نفوذ یا اعتراض، کاری انجام دهند، چرا آن امر جذب اعتبار و گرفتن پروژه‌های کار‌شناسی شده و برای ارتقای توسعه و پیشرفت این استان و حل این همه مشکل و معضلی که مردم با آن دست به گریبان هستند، تأثیرگذار نباشد؟ آن‌ها حتما می‌دانند وظیفه‌شان، قانونگذاری و نظارت است و از آنجا که انتصاب مدیران، از وظایف کارگزاران دولت است، حق دخالت، کارشکنی و فشار در این باره را ندارند، در بهترین حالت، بهتر است بر روند اجرایی نظارت داشته باشند و در صورت دیدن هر گونه خلاف و انحراف آن را از راهی که قانون برای نظارت آنان تعبیه نموده، پیگیری کنند.
صمدی همچنین ادامه داد: در آن زمان هیچ مدرکی دال بر اینکه نمایندگان در امور اجرایی دخالت می‌کنند، نبود، ولی این بار نامه‌ای وجود دارد که به صراحت نشان می‌دهد نمایندگان یکی از استان‌های کشور در دخالتی مستقیم از وزیر کار، درخواست شخص خاصی را برای تصاحب پست مدیریتی در استان کردستان را دارند! نمایندگان این استان با درخواست کتبی از وزیر کار به صراحت شخص خاصی را به وزیر پیشنهاد کرده و خواستار انتصاب وی به پست مدیریت اداره کل رفاه شده‌اند.
نامه درخواست چهار نماینده کردستان از وزیر رفاه
این
رفتار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ـ همان گونه که اشاره شد ـ
افزون بر اینکه نظم موجود در اصل تفکیک قوا را زیر سؤال می‌برد، بیشتر باعث
روی کار آمدن افراد نالایق و بدون تخصص می‌شود که در طولانی مدت خسارات
بسیاری برای کشور به بار خواهد آ‌ورد.
وظیفه نمایندگان، نظارت بر کارکرد درست دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مشکلات مردم با تکیه بر اصل قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون است.
بنا بر این گزارش، معمولا در زمان انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن، تکاپوی جدیدی در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیده می‌شود و هر یک از آنان در پی این برمی‌آیند تا بتوانند سهمی در قدرت منطقه‌ای خود به دست آورند.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از اتخاب شدن به عناوین گوناگون و با داشتن ابزارهای نظارتی خود، همواره به وزرا و مسئولین اجرایی فشار می‌آورند تا در عزل و نصب‌های مسئولین در شهر‌های گوناگون دسترسی داشته باشند.
اما باید گفت، این رفتار با روح قانون و اصل تفکیک قوا در تضاد است. بنا بر قانون جابجایی، عزل و نصب مدیران اجرایی از وظایف ذاتی قوه مجریه بوده و دخالت‌ها از خارج این قوه، باعث بر هم خوردن اصل تفکیک قوا خواهد شد. اگر اینگونه باشد، وزرای دولت هم می‌توانند به قانونگذاری روی بیاورند و قانون را به رأی خویش تفسیر کنند؛ همان کاری که دولت گذشته، گا‌ه آن را انجام می‌داد؛ چه در سرپیچی از اجرای قانون و چه در نوشتن و تفسیر قوانین آن هم بنا بر تشخیص رئیس دولت وقت.
این گزارش می‌افزاید، با اینکه قانون اساسی در اصول خود، تأکید ویژه‌ای بر اصل پذیرفتنی تفکیک قوا نموده است، متأسفانه گویا لذت برگشت دوباره به مجلس بر این اصول اساسی، خط بطلان کشیده و نمانیدگان محترم بنا به میل خود، سعی در چینش نیروهای کلیدی شهرستان‌های دارند.
ناگفته نماند که این موضوع بارها از سوی مقامات و حتی از سوی خود نمایندگان مجلس نکوهیده شده است؛ اما هر بار به گونه‌ای نمایندگان مجلس توانسته‌اند، سخنان خود را به کرسی بنشانند و یا کار به تهدید و گرو‌کشی از سوی نمایندگان درخواست کننده کشیده است.
اما در این باره باید گفت، هرچند تا کنون این رفتار نمایندگان از سوی هیچ مقام رسمی به صراحت بیان نشده، بار دیگر با روی کار آمدن دولت یازدهم، نمایندگان در فکر به دست آوردن برخی مسئولیت‌ها در شهر‌های گوناگون هستند تا بتوانند با این کار، قدرت نفوذ خود را در منطقه افزایش دهند.
چندی پیش، این اتفاق در یکی از استان‌های کشور روی داد و برخی افراد آن را رسانه‌ای کردند، به گونه‌ای که در پی دخالت‌های برخی نمایندگان در امور اجرایی و جلوگیری آنان از انجام برخی انتصابات در کرمانشاه، حمیدرضا صمدی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها، گفت: ما به برخی از نمایندگان محترم توصیه می‌کنیم به جای دخالت‌های پیاپی در امور اجرایی و جلوگیری از برخی انتصابات و تلاش برای گماردن افراد مورد‌نظر خویش در مناصب اجرایی، قدری در اندیشه حل مشکلات و معضلاتی باشند که حوزه‌های انتخاباتی‌شان با آن روبه‌روست. همچنین به جای تحصن‌ها و فشار‌ها برای تغییر مدیران اجرایی یا جلوگیری از انتصاب آنان، برای حل مشکلات و پیگیری امور و انجام وظایف خود بکوشند و در اندیشه جذب اعتبار و گشایش مسیر این همه طرح و پروژه نیمه تمام باشند که روی دست این استان مانده است.
وی تأکید کرد: اگر این نمایندگان می‌توانند با فشار و نفوذ یا اعتراض، کاری انجام دهند، چرا آن امر جذب اعتبار و گرفتن پروژه‌های کار‌شناسی شده و برای ارتقای توسعه و پیشرفت این استان و حل این همه مشکل و معضلی که مردم با آن دست به گریبان هستند، تأثیرگذار نباشد؟ آن‌ها حتما می‌دانند وظیفه‌شان، قانونگذاری و نظارت است و از آنجا که انتصاب مدیران، از وظایف کارگزاران دولت است، حق دخالت، کارشکنی و فشار در این باره را ندارند، در بهترین حالت، بهتر است بر روند اجرایی نظارت داشته باشند و در صورت دیدن هر گونه خلاف و انحراف آن را از راهی که قانون برای نظارت آنان تعبیه نموده، پیگیری کنند.
صمدی همچنین ادامه داد: در آن زمان هیچ مدرکی دال بر اینکه نمایندگان در امور اجرایی دخالت می‌کنند، نبود، ولی این بار نامه‌ای وجود دارد که به صراحت نشان می‌دهد نمایندگان یکی از استان‌های کشور در دخالتی مستقیم از وزیر کار، درخواست شخص خاصی را برای تصاحب پست مدیریتی در استان کردستان را دارند! نمایندگان این استان با درخواست کتبی از وزیر کار به صراحت شخص خاصی را به وزیر پیشنهاد کرده و خواستار انتصاب وی به پست مدیریت اداره کل رفاه شده‌اند.
نامه درخواست چهار نماینده کردستان از وزیر رفاه
