صراط -عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه فساد اقتصادی موجب ناامنی در کشور است، نه مبارزه با فساد، گفت: در کنار مبارزه با فساد اقتصادی باید شفافیت اطلاعات و سلامت مالی مسئولان سیاسی هم مدّنظر باشد.
الیاس نادران ضمن تبریک به قوه قضاییه به دلیل اعدام فردی که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده است، اظهار داشت: این اقدام نشان دهنده قاطعیت قوه قضاییه در مبارزه با فساد اقتصادی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فساد اقتصادی موجب ناامنی در کشور است، نه مبارزه با فساد، گفت: در کشورهایی که فساد اقتصادی در آنها بالاتر است، به دلیل ناامنی که ایجاد می‌کند، موجب افزایش هزینه سرمایه‌گذاری و ریسک‌ها می‌شود.
وی گفت: در کنار مبارزه با فساد اقتصادی باید شفافیت اطلاعات و سلامت مالی مسئولان سیاسی هم مدّنظر باشد، یعنی دولت و مجموعه حاکمیت باید به مردم اطمینان دهند که مسئولان سیاسی کشور سلامت لازم در حوزه مالی را دارند.
نادران ادامه داد: در کنار برخورد قاطع با امثال مه‌آفرید خسروی، اگر مدیران سیاسی یا اجرایی هم دخیل بودند، باید بدون اغماض با آنها برخورد شود، تا مردم اطمینان پیدا کنند که از نظر حکومت تفاوتی بین افراد دولتی و غیردولتی در فساد وجود ندارد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین کشور حامی فعالیت سالم اقتصادی است، گفت: فکر می‌کنم به اندازه کافی قوانین حامی تولید و مقابله با فساد داشته‌ایم، اما این آسیب‌شناسی را بیشتر قوه قضاییه و دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام دهند و اگر کاستی در این زمینه وجود دارد، آن را انعکاس دهند.
الیاس نادران ضمن تبریک به قوه قضاییه به دلیل اعدام فردی که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده است، اظهار داشت: این اقدام نشان دهنده قاطعیت قوه قضاییه در مبارزه با فساد اقتصادی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فساد اقتصادی موجب ناامنی در کشور است، نه مبارزه با فساد، گفت: در کشورهایی که فساد اقتصادی در آنها بالاتر است، به دلیل ناامنی که ایجاد می‌کند، موجب افزایش هزینه سرمایه‌گذاری و ریسک‌ها می‌شود.
وی گفت: در کنار مبارزه با فساد اقتصادی باید شفافیت اطلاعات و سلامت مالی مسئولان سیاسی هم مدّنظر باشد، یعنی دولت و مجموعه حاکمیت باید به مردم اطمینان دهند که مسئولان سیاسی کشور سلامت لازم در حوزه مالی را دارند.
نادران ادامه داد: در کنار برخورد قاطع با امثال مه‌آفرید خسروی، اگر مدیران سیاسی یا اجرایی هم دخیل بودند، باید بدون اغماض با آنها برخورد شود، تا مردم اطمینان پیدا کنند که از نظر حکومت تفاوتی بین افراد دولتی و غیردولتی در فساد وجود ندارد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین کشور حامی فعالیت سالم اقتصادی است، گفت: فکر می‌کنم به اندازه کافی قوانین حامی تولید و مقابله با فساد داشته‌ایم، اما این آسیب‌شناسی را بیشتر قوه قضاییه و دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام دهند و اگر کاستی در این زمینه وجود دارد، آن را انعکاس دهند.
