صراط - اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی روز ۲۹ بهمن سال ۹۰ برگزار شد که تمام وقت این جلسه، به بیان اتهامات مهآفرید امیرخسروی در کیفرخواست صادره گذشت.
مهآفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد 3 هزار میلیارد تومانی صبح امروز در محوطه زندان اوین به دار آویخته شد.
حسب اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حکم محکومیت به اعدام محکوم‌علیه زندانی مهآفرید امیرخسروی فرزند منصور، که از بابت افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه، به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تأیید شده بود، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه 1393 در محل زندان اوین اجرا گردید.
اولین جلسه محاکمه 32 متهم پرونده فساد کلان مالی صبح روز شنبه 29 بهمن سال 90 در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سراج و به صورت علنی برگزار شد. در این جلسه در کنار 32 متهم حاضر که تحقیقات پرونده آنها در بخشی از پرونده تکمیل و کیفرخواست آنها صادر شده بود، 28 وکیل مدافع، تعدادی از بستگان متهمان و اهالی مطبوعات نیز حضور داشتند. متن ذیل مربوط به کیفرخواست مهآفرید امیرخسروی است که در آن جلسه توسط نماینده دادستان قرائت شد.
در ابتدای جلسه، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، ابتدا بخشی از روند شکل‌‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری آریا را تشریح کرد و در ادامه فراهانی نماینده دادستان در حدود یک ساعت فقط توانست اتهامات مهآفرید امیر خسروی، را قرائت کند که قاضی سراج از وی خواست قرائت ادامه کیفرخواست را به بعد از دفاعیات متهم ردیف اول موکول کند.
مهآفرید خسروی به عنوان مدیرعامل گروه مذکور، طی سالهای گذشته مبادرت به تأسیس یا خریداری شرکتهای متعدد به رغم زیان‌ده بودن آنها کرده است و با استفاده از مقررات جاری وقت که متناسب با شرایط اقتصادی کشور وضع شده است، پس از برقراری ارتباط با برخی مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ از سیاست انبساطی بانکها در پرداخت تسهیلات و به بهانه کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی جذب می‌کند.
آغاز ارتباط‌گیری و تبانی گروه آریا با خاوری
در جریان خصوصی‌سازی و واگذاری شرکتهای دولتی، نامبرده مبادرت به خرید شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به تاریخ مزایده 6 شهریور 88 می‌کند و بلافاصله پس از تملک شرکت و ابقای مدیرعامل شرکت به نام «ع.ر» و تطمیع وی از طریق واریز مبلغ 30 میلیارد ریال به حساب شخصی وی و اعمال نفوذ در دستگاه‌های مختلف اداری و ارکان اعتباری بانک صادرات خوزستان و مرکزی به تاریخ 8 تیرماه 88 تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به مبلغ 3 هزار و 200 میلیارد ریال به رغم ساختار نامناسب مالی آن شرکت می‌کند اما با توجه به اینکه گشایش اعتبار اسنادی مذکور، به لحاظ واقعی بودن است و حمل کالا، لذا پاسخگوی توقعات مهآفرید و بازپرداخت تعهدات و دیون سابق وی و تأمین نقدینگی جهت خرید شرکتهای جدید نبوده و به لحاظ عدم کفایت تسهیلات مصوب و اخذ مجوز گشایش اعتبار برای گروه ملی فولاد، از طریق تبانی با مرتبطان بانک ملی از جمله محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی و همچنین «س.ک»، رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد ایران در اهواز و سوءاستفاده از شرکت‌ها، برنامه اخذ تسهیلات را طراحی می‌کند.
ثبت تعداد محدودی گشایش اعتبار به منظور پوشش گشایش‌های ثبت نشده
به این ترتیب متهم س.ک در تاریخ 22 اسفند سال 88 توسط ع.ر، به جهت ثبت گشایش‌های اعتبار اسنادی تطمیع می‌شود و با هماهنگی در بانک ملی اولین گشایش ثبت شده در بانک صادرات میان دو شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و آهن و فولاد لوشان که هر دو متعلق به گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا است، در بانک ملی شعبه مرکزی کیش، تنزیل می‌شود در حالی که هیچ کالایی بین دو شرکت فوق مبادله نمی‌شود و مبادلات صوری بوده است. اسناد صوری و مجعول تنظیم می‌شود و این روند عدم ثبت گرشایش اعتبار تا مردادماه سال 90 ادامه می‌یابد و تعداد محدودی موارد ثبت شده در بانکهای دیگر مانند سپه و سامان تنزیل شده است. البته موارد ثبت شده گشایش‌ها با همان وضعیت صوری معاملات و صرفا به صورت پوششی برای گشایش‌های ثبت نشده انجام می‌شده است.
تملک غیرقانونی شرکتهای جدید برای ممانعت از شناسایی شرکتهای ذینفع
در ادامه مهآفرید برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی با همکاری و تبانی آقای ب.ب و الف.ش، به ترتیب معاون حقوقی و معاون تأمین منابع شرکت امیرمنصور مبادرت به تملک غیرمشروع فولادفام اسپادانا و الیت بندرانزلی کرده و آنها را جایگزین شرکت آهن و فولاد لوشان در گشایش اعتبارات اسنادی می‌کند. تا بدین طریق مانع شناسایی شرکتهای ذینفع واحد در مراجع نظارتی شود به این شکل که از تاریخ 15 شهریور 89 لغایت 27 تیرماه 90، تعداد 53 فقره گشایش اعتبار اسنادی میان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فولادفام اسپادانا ایجاد و تنزیل می‌شود در حالی که هیچ کالایی بین دو شرکت مبادله نمی‌شود و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا شده است.
هشدار کمیسیون اصل 90 به گوش‌هایی که شنوا نبود
با توجه به افزایش دیون و تعهدات خسروی و خرید شرکتهای ماشین‌سازی لرستان و خط ابنیه تراورس و قسمتی از سهام شرکت فولاد اکسید و هدف‌گذاری خرید شرکت فولاد خوزستان، روند افزایش گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره، در بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، سرعت بیشتری یافته است لذا این فرد با چند شرکت دیگر به نام خدمات عمومی فولاد ایران، میلاد حدید پارسیان، امین تجارت بین‌الملل کیش، فولادیار ایرانیان، فولاد خوزستان،آهن و فولاد غدیر ایرانیان، آریا پندار پارسیان، آریا استیل شرق تبانی کرده و مجموعا 32 فقره گشایش اعتبار اسنادی دیگر با معاملات صوری ایجاد می‌کند اما با توجه به حجم روزافزون گشایش‌ها چند بانک دیگر مانند سامان، پارسیان و سپه را به عنوان تنزیل کننده درگیر موضوع می‌کند چرا که پس از انعکاس تسهیلات صوری گروه سرمایه‌گذاری آریا به کمیسیون اصل 90 مجلس، این مرجع طی نامهای در تاریخ 18 دی‌ماه 89، وضعیت اخذ تسهیلات و نحوه عملکرد را به بانکهای مرکزی ملی، صادرات و رفاه کارگران هشدار می‌دهد اما به رغم عدم توجه مدیریت بانکهای فوق به هشدار کمیسیون اصل 90 در روند اخذ تسهیلات این گروه موانعی ایجاد می‌شود که شخص امیرخسروی که امیدوار به تأسیس و افتتاح بانکی به نام بانک آریا جهت پوشش کلیه دیون تعهدات و گردش وجوه و عواید حاصل از پولشویی بوده است با توسل به تبانی و تطمیع، از ابتدای سال 90 تا تاریخ 9 مردادماه مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی به تعداد 46 فقره دیگر در بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز می‌کند.
سرانجام، عدم ثبت گشایش‌ها کشف شد
تا اینکه حسب اعلام دایره حقوقی بانک صادرات خوزستان در تاریخ 13 مردادماه امسال، متعاقب بازرسی داخلی بانک صادرات موضوع عدم ثبت گشایش‌ها کشف می‌شود.
تحقیقات نشان می‌دهد که خسروی برای رسیدن به مقصود و جمع‌‌آوری وجوه بانکی نیاز داشت با استفاده از صاحبان نفوذ و قدرت با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار کند که در همین راستا از شیوه‌های مختلف تطمیع استفاده کرده است و گستره این ارتباطات در شبکه بانکی از جمله بانک مرکزی، بانک ملی، صادرات، سامان و چند بانک دیگر کاملاً مشهود است.
تخلفات در مورد گشایش‌های ثبت شده هم وجود داشته است
منشاء این فساد اقتصادی را نمی‌توان وابسته به عدم ثبت 103 فقره گشایش اعتبار اسنادی نامید چرا که به غیر از اخذ با تأخیر کارمزد، در گشایش‌های ثبت نشده، در بانک صادرات تمام اشکالاتی که در گشایش‌های ثبت نشده احراز شده، در گشایش‌های ثبت شده نیز وجود دارد و بدیهی است با توجه به وضعیت و ساختار مالی نامناسب گروه ملی فولاد ایران در زمان واگذاری به گروه مذکور، تصمیم به کمترین تسهیلات نیز با شرایط قانونی و شرایط آن شرکت نبوده است.
مهآفرید امیرخسروی ضمن تبانی با سایر شرکت‌هایی که به صورت حقیقی با شرکت گروه فولاد ایران معامله می‌کردند، قیمت کالاها را به صورت غیرواقعی و افزون بر قیمت واقعی تعیین کرده و به این طریق تسهیلات بیشتری از جانب بانکها به این گروه پرداخت می‌شده است که این موضوع درباره شرکتهای فولاد خوزستان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، نوین خلیج فارس و مجتمع فولاد هرمزگان صادق است.
استفاده از برخی شرکت‌ها برای پوشش پولشویی
هماهنگی و تبانی شرکتهای حسابرسی شرکتهای فوق در گزارش حسابرسی بر خلاف رویه موجود شرکت‌ها محرز است. از برخی شرکت‌هایی که به عنوان متقاضی تنزیل گشایش‌های اعتباری استفاده شده است. به عنوان مثال، از شرکت فولادفام اسپادانا و الیت بندر انزلی به عنوان شرکتهای واسطه در پولشویی عواید حاصل از وجوه تنزیل و گردش چندباره استفاده شده است.
مهآفرید امیرخسروی برای دستیابی به اهداف خود به چند گروه از متهمان نیاز داشت:
دسته اول از متهمان که به عنوان شرکای اصلی وی مطرح می‌گردند آقای ب.ب معاون حقوقی گروه و آقای ح.ش معاون تامین منابع گروه است که در تمام مراحل از جعل اسناد و اسناد مجعول مبادله کالا ایجاد شرکتهای غیرواقعی وابسته به گروه انتقال عواید ناشی از گشایش‌ها شرکت داشته است.
عضویت هر دو نفر به شرکتهای متعدد وابسته به گروه امیرمنصور آریا، حضور برادران ایشان ع.ش و ب.ب در خارج از کشور جهت انتقال عواید حاصل از جرم، سهامداری هر دو نفر و همسرانشان در بانک متوقف شده موسوم به آریا بدون آورده شخصی، شناسایی اشخاص خارج از گروه جهت پیشبرد اهداف امیر خسروی و استفاده از حساب‌های شخصی هر دو نفر برای اراده تسهیل وجوه دریافتی از جمله عملکرد ایشان است.
دسته دوم متهمان که به عنوان شریک مهآفرید در این فرآیند اقدام کرده‌اند مدیران بانکی مانند م.الف، س.م، س.ک و محمودرضا خاوری می‌باشند که هر یک از این متهمان قسمتی از این فرآیند را عالمانه برعهده داشتند که در محتویات پرونده مشهود است.
دسته سوم متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای خسروی با مدیران بانکها را جهت تبانی برقرار کرده‌اند. مانند آقایان ح.س، ع،د، ن.الف و برخی از مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس که پرونده ایشان مفتوح است.
دسته چهارم اعضای هیئت مدیره شرکت‌هایی هستند که متقاضای تنزیل اعتبار صوری کردند که بعضی از آنها مانند ط،ن، م.ک و ی.م به طمع کارمزد وجوه، به این عملیات مبادرت کردند. برخی نیز مانند آقایان «ک.ن»، «الف.م»، «ب.د»، «الف.ن»، «م.الف»، «ر.ب» و «ح.س» با انگیزه اخذ حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کردند.
دسته پنجم کارکنان گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا مانند خانم‌ها «ع.ح»، «ج.الف»، «م.ز»، «ش.م» و آقایان «س.خ» و «ب.ب» هستند که عالمانه با توجه به رابطه استثنایی ایشان و دریافت حقوق گزاف هر یک قسمتی از بزه را عهده‌دار بودند.
دسته ششم اعضای کمیته اعتبارات و هیئت مدیره اداره مناطق آزاد بانک ملی و صادرات ایران و ارکان اعتباری بانک صادرات هستند که بعضا در انجام وظایفشان در حفظ وجوه دولتی اهمال نمودند یا بعضا عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرآیند اقدام کردند.
تعداد کلی گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره از صادرات شعبه گروه ملی فولاد اهواز از تاریخ 10/4/88 لغایت 9/5/90 یکصد و 39 فقره است که پس از ابطال 3 فقره از گشایش‌ها به لحاظ نقص مدارک تعداد گشایش‌های اجرا شده یکصد و 36 فقره است که مجموع گشایش‌های اجرا شده منتهی به اخذ 28 هزار و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال شده است.
در جریان تحقیقات گزارشهای متعددی از مراجع نظارتی واصل شده که به جهت کثرت اوراق به بخشی از آنها به صورت تیتر اشاره می‌شود:
1- گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار
2- گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی
3- گزارش مدیرکل نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور
4- گزارش دیوان محاسبات حامی مطالبی نظیر موارد عمده تخلفات بانکهای ملی، صادرات، سامان و سایر بانکهای مربوطه و ضعف شدید بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی بویژه در بعد نظارتی است
5- گزارش اداره کل حراست بانک صادرات
6- گزارش داخلی بازرس بانک صادرات خوزستان
7 - گزارش سازمان حسابرسی
8- گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
9- گزارشهای متعدد اداره کل امور اقتصادی وزارت اطلاعات
10- گزارشهای متعدد اداره کل اطلاعات استان خوزستان
11- گزارشهای متعدد سازمان بازرسی کل کشور.
هر چند مفاد گزارشهای مذکور بر وجود اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور ناشی از افعال انتسابی به متهمان تاکید دارد اما احراز این موضوع به حدی در جامعه ملموس و مشهود است که اوضاع و احوال ناشی از این موضوع بدون اخذ این نظرات کارشناسی بدیهی است.
نقض گسترده قوانین و اخلال در نظام اقتصادی کشور و تبعات سوء سیاسی و امنیتی آن و متعاقب آن این موضوع شیوع انتشار خبر موسوم به فساد کلان بانکی حتی تا خارج از مرزهای کشور خدشه به اعتبار نظام پولی کشور، کاهش اعتبار شبکه پولی کشور، ایجاد زمینه گسترش فساد اداری در بین مدیریت بانکها با پرداخت رشوه‌های کلان و ارتکاب ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بصورت شبکه‌ای و سازمان یافته علم برخی از متهمان را در موثر بودن این فرآیند مجرمانه در مقابل نظام و مردم و اقدام به فساد فی‌الارض محرز می‌کند.
هرچند طبق ماده 4 قانون تشدید مجازات متهمان ارتکاب، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برای صرف عنوان افساد‌فی‌الارض نیاز به اقرار به تقابل با نظام نیست.
اتهامات مهآفرید امیرخسروی در پرونده
1- افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی به فساد در شبکه بانکی به شرح پرونده و توسل و روش‌های متقلبانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی با علم به موثر بودن موضوع به مقابله با نظام و مردم و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ 28 هزار و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال یا به زبان عرفی 28 تریلیون 554 میلیارد و 400 میلیون ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول.
2- شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم موضوع تعداد یکصد و 36 فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز از تاریخ 10/4/88 لغایت 9/5/90 و منافع مترصد بر آن در مجموع به مبلغ حداقل 28 هزار و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال و مصرف آن در جهت تاسیس بانک آریا، خرید یا تاسیس شرکتهای جدید، تسویه بدهی شرکتهای سایر گروه و خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور و نیز مصرف بخشی از وجوه در جهت پرداخت رشوه و تطمیع برخی از مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی
3- پرداخت رشوه: متهم تاکنون به پرداخت بیش از 30 فقره رشوه اعتراف کرده که تا این مرحله برای 4 مورد به شرح ذیل قرار مجرمیت صادر شده است و در سایر موارد از جمله پرداخت رشوه به محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و ده‌ها مورد دیگر پرونده مفتوح است.
الف- پرداخت رشوه به کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش و بانک صادرات اهواز از قرار مبلغ 24 میلیارد و 500 میلیون ریال به آقای «س.ک» رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز. مبلغ یک میلیارد و 70 میلیون ریال به آقای «س.م» مبلغ 20 میلیون ریال به خانم «م.م»، مبلغ 70 میلیون ریال به آقای «م.ز»، مبلغ 50 میلیون ریال به «غ.الف» که کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش هستند که با وساطت آقای «س.خ» صورت گرفته است.
ب - به کارمندان بانک سپه کیش مبلغ 30 میلیون ریال به آقای «ف.ف»، مبلغ 20 میلیون ریال به «م.ف»، مبلغ 10 میلیون ریال به «ح.ک» و وساطت یا مباشرت آقای «س.خ» کارپرداز شرکت امیرمنصور در کیش.
ج - پرداخت مبلغ 9 میلیارد ریال به آقای «خ.الف» رئیس سازمان ایمیدرو و معاون وزیر صنایع و معادن که متهم ردیف نهم پرونده است و با همکاری و وساطت آقای «ع.ر» که متهم ردیف دهم پرونده است.
د - پرداخت 550 میلیون ریال به آقای «ع.ب» رئیس وقت بانک پارسیان شعبه پامنار و رئیس فعلی بانک تات شعبه بازار مبل 2.
ه- پرداخت مبلغ 266 هزار دلار در یک نوبت و 350 میلیون ریال در نوبت دیگر به آقای «ش.ر» یکی از مسئولان وزارت راه و ترابری با وساطت «الف.ر» و «الف.گ».
و - پرداخت مبلغ 113 هزار یورو به ک.ر مدیرعامل شرکت ایمن‌پایان با وساطت «الف.گ»
ز - پرداخت مبلغ 202 هزار یورو و همچنین 800 میلیون ریال به «م.الف» یکی از معاونین وزیر راه و ترابری با وساطت «الف.گ».
ح - پرداخت مبلغ 168 هزار یورو به آقای «ع.الف» مدیرکل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها با وساطت «الف.گ».
4- استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش ارتباطات اسنادی تنزیل شده به شرکت آهن و فولاد لوشان، فولادفام اسپادانا و الیت آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکتهای مذکور.
5 - معاونت در جعل اسناد شرکتهای مذکور از طریق تطمیع آقایان «س.ک»، «ب.ب»، «الف.ش»، «ع.ح» و تسهیل وقوع بزه از این حیث.
دلایل اثباتی اتهامات مهآفرید امیرخسروی
فراهانی نماینده دادستان در تشریح دلایل اثباتی اتهامات مهآفرید امیرخسروی گفت: گزارشهای متعدد مراجع نظارتی و اطلاعاتی، مراجع اقتصادی بانکی و نظریه هیئت کارشناسی 3 نفره، تحقیقات به عمل آمده از متهمان و مطلعان به شرح ذیل است:
در اظهارات مهآفرید امیرخسروی آمده است: اینجانب به عنوان مدیرعامل کلیه مسائل مالی را به عهده داشتم و درباره تخلفات صورت گرفته کلیه کارمندان شرکت و شرکتهای تابعه همگی از من دستور گرفتند و کلیه کارهای خلاف صورت گرفته از سوی آنها در این پرونده با تایید من بوده است و همگی آنها از من دستور گرفتند و پولهایی که آقای «ح.س» گرفته است طبق دستور من بوده و برای گرفتن تنزیل از بانک سامان بوده است تا بتوانیم از امکانات آن بانک استفاده کنیم.
ب) برقراری ارتباط و تبانی با مدیران و کارمندان بانکهای مرتبط با گشایش اعتبار اسناد صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز در جهت تحصیل مال نامشروع و تاراج بیت‌المال: در این خصوص «س.ک» اظهار کرده، خودم در سال 1390 به آقای مهآفرید خسروی در مورد عدم مجوز اعتبارات چند مرتبه متذکر شده بودم. کاملا خود مهآفرید خسروی می‌دانست که ما در شعبه دارای مجوز محدودی هستیم و از غیرقانونی بودن اعتبارات اطلاع داشت. چندین بار برای حل کردن مشکل در دفتر آقای «ر» جلساتی برقرار شد تا مشکل را حل کنیم.
در اظهارات «س.خ» کارپرداز گروه در کیش آمده است: «س.م» چند بار در مورد نبود نقدینگی از بنده خواستند که به آقای خسروی بگویم با اداره امور شعب مناطق آزاد بانک ملی صحبت کنم.
اظهارات خانم «م.ز» مبنی بر اینکه آقای خسروی به من گفتند که هماهنگی‌ها با بانکها انجام شده و ما را به «ح.س» و «ع.د» معرفی کردند که ما کارهای بانکی را از طریق این افراد پیگیری کنیم. ما هم با این افراد کارها را پیگیری می‌کردیم و گزارش را به آقای خسروی می‌دادیم.
اظهارات آقای الف.ش: ما با بانکهای زیادی کار می‌کردیم؛ یکی از بانکها را آقای «ح.س»، یکسری از بانکها را ع.د و چند بانک دیگر را خود آقای خسروی پیگیری می‌کرد.
اظهارات خانم ج.الف مسئول خزانه شرکت: کیف‌هایی که مهآفرید خسروی تحویل «ح.س» می‌داد جهت تحویل به بانکها و آسان‌سازی مراحل کار مصرف میشد. وجهی که در گاوصندق برای خسروی نگهداری میشد 50 میلیون تومان بود که از نیمه دوم سال 89 وضع تغییر کرد و مبالغ تا 200 و حتی 500 میلیون تومان رسید که در حدود 30 مرتبه در سالهای 89 و 90 این کیف‌ها تهیه و پول داخل آنها گذاشته میشد و تحویل آقای مهآفرید خسروی می‌دادیم که عمده این پول‌ها تا آنجایی که من اطلاع دارم تحویل «ح.س» مشاور او میشد که مبلغ آن در مجموع حدود 5 میلیارد تومان شد. طبق دستور آقای مهآفرید خسروی باید پول نقد تهیه و تحویل ایشان میشد که به دلیل حجیم بودن و انتقال آن به درون کیف‌ها و مشکلات دیده شدن که آقای خسروی دستور تهیه کیف و تهیه اینچنینی را دادند که بیش از 30 عدد کیف در سالهای 89 و 90 تهیه شد.
طبق یکی از گزارشهای وزارت اطلاعات، آقای مهآفرید در تاریخ 13/5/90 طی تماس تلفنی با آقای «الف» سرپرست بانک صادرات خوزستان به خود اجازه می‌دهد که نگرانی رئیس شعبه را در حضور بازرسان به ایشان اعلام کند.
مشاوره مالی یک مسئول بانک ملی به آریا
همچنین در گزارش دیگر وزارت اطلاعات حاکی است آقای محمدتقی از مدیران ارشد بانک ملی چندین مرتبه به دفتر کار مهآفرید مراجعه حضوری داشته و مدعی است که این مراجعات برای استخدام برادر و برادرخانم خود در گروه امیرمنصور آریابوده است ولی با توجه به سوابق آشنایی وی با شخص مهآفرید احتمالا مراوده وی با امیر خسروی برای مشاوره بانکی بوده است.
مهآفرید خسروی در جلسه بازجویی مورخه 16/6/90 اعتراف کرده بعد از اینکه مصوبه گشایش اعتبار به نفع گروه آریا توسط بانک صادرات انجام شد و براساس نامه وزارت اقتصاد از جاری شدن آن جلوگیری به عمل آمده برای پیگیری قضیه نزد اقای «م» یکی از مسئولان بانک صادرات رفته است که وی طی بازجویی‌ها به این امر اشاره‌ای نداشته است. آقای «م» در خصوص استخدام دو نفر در گروه ملی با نامبرده تماس گرفته است که این موضوع به مدیرعامل گروه ملی فولاد جهت بررسی و انجام ارجاع انجام شده است.
ج) توضیح در پرداخت رشوه به کارکنان بانکهای گشایش کننده و کارگزار:
اقرار مکرر آقای مهآفرید خسروی به پرداخت وجوه به آقای «س.ک» در تمام مراحل تحقیق. گزارش اداره اطلاعات در صفحه 294 موضوع چک‌های انتقال وجه از جانب «مهآفرید خسروی» به آقای «س.ک». اظهارات «س.خ» در صفحه 1152 در خصوص پرداخت وجوه کارکنان بانک ملی و سپه کیش به دستور آقای مهآفرید خسروی که با توجه به عملکرد غیرقانونی پرسنل بانکها یا گیرندگان وجوه ادعای قرض یا امور خیریه پوششی جهت رشای مکشوفه است.
ایجاد شرکتهای وابسته و ذینفع واحد با گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا با ظاهری غیروابسته برای انجام مطالعات صوری و گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره به نامهای الیت منطقه آزاد انزلی و فولاد‌خام اسپادانا به رغم ادعاهای اولیه مهآفرید امیر خسروی مبنی بر اینکه عدم ارتباط این شرکت‌ها با گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا.
در اظهارات «س.خ» در صفحه 1153 آمده است: در ابتدا مدیرعامل شرکت فولادفام آقای «ی.م» بودند که ایشان هنوز هم در این شرکت مشغول هستند، سپس این شرکت را خریداری و به زیرمجموعه شرکت اضافه شد که بنده در اطلاع چند و چون کار نیستم.
سپس آقای امیرخسروی به بنده گفت در کیش شعبه شرکت فولادفام را به ثبت برسانم ولی چون طبق قانون بنده دفتر گروه ملی را به ثبت رسانده بودم دیگر نمی‌توانستم دفتر فولادفام را به ثبت برسانم که به آقای خسروی گفتم نمی‌توانم این کار را انجام بدهم ولی اگر می‌خواهی مدارک را بفرستید تا کارهای مقدماتی آن را انجام دهم.
فردای آن روز آقای «ب.ب» با من تماس گرفت و گفت که یکی از دوستان من به نام آقای «ک.ن» که جدیدا مدیرعامل شرکت فولادفام شده و در کیش ساکن است خودش مدیردفتر آنجا می‌شود.امیرخسروی به بنده گفته بود که بنده باید این را بدانم و به بانکها هم بگویم که شرکت فولادفام اسپادانا جزو زیرگروه شرکتهای ما نیست که تا من گفتم چرا؟؟ وی فورا فریاد زد که مگر جدا نیست هیئت مدیره جداست، دفتر هم جداست. من هم گفتم چشم آقا شما ناراحتی قلبی داری آرام باش؛ وقتی شما می‌گویی جداست، جداست. ... ولی من خودم می‌دانستم که زیرمجموعه و جزو زیرگروه ما هستند.
اظهارات ی.م مدیرعامل سازمان شرکت فولادفام نیز که در تایید اظهارات س.خ است نشان دهنده این است که شرکت فولادفام اسپادانا زیرمجموعه و جزو زیرگروه امیرمنصور آریا بوده است.
اعضای هیئت مدیره اسپادان هیچ اختیاری ندارند
در اظهارات وی آمده است: تمام سهام شرکت که به نام آقایان هیئت مدیره فعلی است متعلق به آقای خسروی است و نامبردگان هیچگونه دخل و تصرفی در سهام شرکت فولاد اسپادانا ندارند و به عنوان امانتدار مالک اصلی قبول مسئولت کرده‌اند. اعضای هیئت مدیره صرفا اسمی هستند و کلیه اختیارات شرکت منصور توسط آقایان شجاعی و بهزادی و با نظر آقایان خسروی انجام می‌شود. تمامی چک‌های صادره از شعب تهران و کیش نرد شرکت امیرمنصور بود و امضاداران اصلی شرکت هیچ اطلاعی از موضوع چک‌های صادره نداشتند.
اظهارات خانم ج.الف: طبق دستور آقای مهآفرید امیرخسروی تعدادی حساب در کیش برای شرکت الیت و فولادفام اسپادانا افتتاح شد که دسته چک‌ها از پیش برای تهران و آقای «الف.ش» فرستاده شد. آقای «الف.ش» دسته‌چکهای کیش را شامل ملی، سپه و سامان کیش بود را امضاء شده تحویل اینجانب دادند. شرکت الیت‌انزلی و فولاد فام اسپادانا نیز از شرکتهای گروه هستند.
اظهارات خانم ش.م کارپرداز شرکت فولادفام اسپادانا در کیش: مبنی بر اینکه یک بار «س.خ» را در بانک سپه مرکز تجاری کیش دیدم و فهمیدیم ایشان می‌خواهد برای فولادفام حساب کوتاه‌مدت باز کنند و به ما گفتند که مهآفرید امیرخسروی این را خواسته است و همه کارهای دیسکانت بانک ملی را «س.خ» انجام می‌داد و وقتی همسرم «ک.ن» گله کردند که اینها مال فولادفام هستند گفت مه آفرید اینطور خواسته و من به تازگی متوجه شدم که در خیلی از بانکها در تهران حساب برای فولادفام داریم و در صورتی که اطلاعی از آنها نداشتیم در مورد امضای چک‌ها، چک‌ها را :ک.ن» امضا نمی‌کرد و در تهران امضاء میشد و یک نفر امضای ک.ن و الف.ر را می‌زد. امانمی‌دانم چه کسی بود.
در اظهارات متهم م.ز آمده است: کارهای فولادفام اسپادانا و الیت انزلی را به دستور آقای مهآفرید امیرخسروی انجام می‌دادم.
اظهارات الف.م رئیس هیات مدیره شرکت الیت انزلی: در تابستان سال 89 قبل از تاسیس شرکت مهآفرید خسروی با آن تماس گرفتم و گفت در منطقه آزاد انزلی شرکت تاسیس کنید و من چون به او اعتماد داشتم این کار را انجام دادم.
با آقای «د» آشنا شدم که برای این کار اقدام کنیم که موضوع شرکت و سمت ما از تهران واحد حقوقی ارسال شد. همچنین سرمایه اولیه مورد نیاز تامین شد. من در هیچ فاکتور یا «ال‌سی» امضا نزدم و همه سرمایه شرکتم توسط ش یا ب به حساب آقای د واریز شد. چک‌های صادرات و ملی انزلی به صورت سفید امضا و به تهران فرستاده شد و دیگر درباره کالا اطلاعی ندارم. مالک واقعی شرکت امیرخسروی است و محل ثبت شرکت مربوط به مجموعه آریا بود و هیچگونه پولی پرداخت نکردیم.
متهم مهآفرید امیرخسروی مشروحاً در بازجویی تاریخ 3/11/90 اذعان کرد: در شرکت فولادفام، آن قسمتی که مربوط به آهن ضایعات است گشایش اعتبار معاملات واقعی بوده و آن قسمتی که مربوط به شمش فولاد است معاملات صوری بوده و با دستور بنده انجام می‌گرفته است و تمامی عوامل شرکت طبق دستور بنده کار انجام می‌دادند. گشایش اعتبارات مربوط به شرکت الیت انزلی نیز صوری و براساس دستورات من بوده است. شرکت میلاد حدید نیز گشایش اعتبار آن نیز صوری بوده و کارها با هماهنگی من انجام می‌شده است.
در شرکت خدمات عمومی فولاد ایران بیشتر گشایش‌ها صوری بوده و مقداری به صورت واقعی انجام شده و آقای «ط.ن» طبق هماهنگی با بنده این کار را انجام داده است. در خصوص گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل آن به برخی از بانکها پول پرداخت شده که بیشتر روسای شعب بوده‌اند که در حیطه اطلاعاتی آقای ش و خانم الف است.
رشوه به خاوری برای دریافت تسهیلات
در خصوص بانک ملی 2 میلیون دلار به آقای خاوری از طریق دبی پرداخت شده است و 500 میلیون تومان به آقای ش مدیرعامل فعلی یکی از بانکها از طریق «ح.س» پرداخت شد. پولهایی که از طریق «س.خ» به پرسنل بانک ملی و سپه پرداخت شده تماما طبق دستور بنده انجام شده است و پورسانت‌هایی که ح.س برای تنزیل در بانک سامان گرفته است که مبالغ آن در حیطه اطلاعاتی خانم الف و آقای ش است؛ همچنین پرداخت یک میلیون دلار به آقای ف.م مسئول یکی از وزارتخانه‌ها درخصوص سپرده کردن پول در بانک بوده است که برای 100 میلیارد تومان یک درصد گرفته است و از طریق آقای ف رئیس دفتر بازرسی بیمه مرکزی بوده است. او هم برای سپرده کردن پول در بانک ملی حدود 300 میلیون تومان از من گرفته است.
رشوه میلیاردی به خواهرزاده آقای م !!! / دریافت 1200 میلیارد تومان میله‌گرد بدون پرداخت پول
مبالغی را هم ع.ر خواهرزاده آقای م در چندین مرحله از من گرفتند: یک مرحله یک میلیون دلار از طریق دبی. 500 میلیون تومان از طریق چک و 3 فقره چک دیگر که حدود یک میلیارد تومان می‌شود و یک چک دیگر به مبلغ 200 میلیون تومان نیز همسر دوم وی به نام هـ وصول کرده است و همانطور که گفتم پولهایی را که آقای ش به روسای شعب پرداخت کرده همه با دستور بنده و به عنوان عیدی پرداخت کرده که در حوزه اطلاعاتی ایشان است. آقای «ع.ر» 1200 میلیارد تومان میلگرد از ما خریدند و پولی ندادند.
تمام تخلفات مجموعه آریا با دستور من بوده است
درباره تاسیس بانک آریا توسط آقایان «ع.الف» و «ع.د» که همه هماهنگی‌ها توسط آقای «الف» معاون یکی از وزارتخانه‌ها بود که در قبال گرفتن یک مرحله پول به مبلغ 200 الی 300 میلیون تومانی و 5 درصد بانک آریا انجام شده است. در ضمن اگر پولهایی را آقایان گ و ر از محل وجوه دریافت شخصی به کسی پرداخت کرده باشند مورد قبول بنده و طبق دستور من صورت گرفته است.
پولهایی که در گیلان توسط «ی.ک» و برادرم به مسئولان دستگاه‌های مختلف پرداخت شده طبق دستور بنده انجام شده و به طور کلی هر تخلفی که در مجموعه گروه آریا و توسط کارمندان انجام شده همگی به دستور بنده بوده است.
بند ب) صوری بودن معاملات گروه ملی با شرکتهای متقاضی تنزیل با توجه به نظریه هیئت کارشناسی و اظهار متهمان نظیر «ط.ن» به عنوان مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران مبنی بر اینکه از اواخر سال 1389 تا 1390 مجموعاً 17 ال‌سی داخلی برای ما باز کرد و خود گروه ملی نسبت به اقدامات سایر آن انجام می‌داده است که از محل تنزیل این السیها بیشترین بدهی خود را پرداخت کرده و مابقی را طبق نظر خود به حساب آنها واریز کردیم.
این شرکت یک درصد از محل السیها جهت هزینه‌های بانکی برداشت کرده است. از سال 1389 گشایش اعتبار برای ما انجام می‌دادند و از این محل پورسانت برمی‌داشتیم و الباقی اگر ما طلبکار بودیم برمی‌داشتیم و مابقی را اعلام می‌کردیم که به چه شرکتی واریز کنیم. همه پول‌ها به حساب ما می‌آمد و ما به حساب شرکت‌هایی که ایشان معرفی می‌کرد واریز می‌کردیم.
در صورتجلسه مواجهه حضوری «ط.ن» و مهآفرید امیرخسروی، «ط.ن» اظهار می‌دارد: بنده جنس واقعی به ایشان ندادم و معاملات صوری بود. 17 مورد گشایش اعتبار پرداخت شده به حساب‌هایی واریز شده که از طرف شرکت امیرمنصور معرفی شده‌اند.
در اظهارات «ج.الف» آمده است: غیر از شرکت فولادفام اسپادانا در هیچ شرکتی کالایی وجود نداشت. شرکت فولادفام اسپادانا و الیت انزلی تماما در اختیار مهآفرید امیرخسروی بودند و شرکت خدمات عمومی فولاد ایران از طریق آقای ن، با آقای مهآفرید خسروی آشنایی داشتند و کار می‌کردند. درباره شرکت میلاد حدید پارسیان از طریق آقای ک با آقای امیرخسروی ارتباط برقرار میشد و کار انجام میشد. شرکت فولادیار ایرانیان جزو تعاونی‌های گروه ملی بود و از طریق ی.م به همراه فولادفام با آقای امیرخسروی آشنایی داشت. یک بار وجه ال‌سی به حساب فولادیار ایرانیان واریز شد که مدیرعامل این شرکت وجه را به تهران منتقل کرد.
مدیر مالی شرکت آهن و فولاد لوشان اظهار کرده در خصوص اعتبارات دیسکانت شده موسوم، هیچگونه استعلامی بابت حمل و انتقال آن به شرکت انجام نشده است و قراردادی در خصوص گشایش اعتبار اسنادی در شرکت آهن و فولاد لوشان موجود نیست.
بند و) ارائه وجوه ناشی از تنزیل گشایش‌ها به حساب گروه امیرمنصور آریا: باتوجه به نظریه کارشناسی و همچنین اظهارات متهمان و مطلعان به این شرح که آقای «م.ک» در مواجهه حضوری با مهآفرید خسروی می‌گوید: در خصوص 4 فاکتوری که انجام شده توسط آقای خسروی اعلام شد. از طریق شرکت پیش فاکتور را فرستادیم و از سوی گروه ملی انجام شد و پس از تنزیل السیها، مبلغ دیسکانت به حساب شرکت واریز شد و پس از یک روز به حساب شرکت فولادفام برگشت شد و طی یک فقره به مبلغ 40 میلیون تومان به حساب شخصی واریز شد.
اعترافات متهم الف،ش درباره امیرخسروی
طبق دستور شفاهی مهآفرید به خزانه‌دار شرکت خانم «ج.الف» تمام وجوه را به حساب رابط واریز و بعد از آن به حساب امیرخسروی واریز میشد. طبق نظریه کارشناسی آن بخشی از وجوه واریزی که در ارتباط آن کالا حمل و تحویل خریدار نشده ارقام تنزیل به میزان توافق خریدار و فروشنده عیناً به شرکتهای فروشنده کالا واریز و بعداً مجدداً وجوه بعد از مدتی به حساب گروه آریا مسترد شده است.
اتهام دوم امیرخسروی؛ معاونت در جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول شرکت های مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی تنزیل شده:
با توجه به اسناد پیوست پرونده و اظهارات متهمان، «ج.الف» در این زمینه می‌گوید: مهآفرید خسروی حتی قبل از خرید گروه ملی فولاد، اطلاع داشت آقای «ب.ب» به جای مدیران آهن فولاد لوشان امضا می‌کند و در مورد شرکت فولاد فام اسپادانا شنیده بودیم که آقای مهآفرید با «الف.ش» صحبت می‌کردند که امضاها با دقت بیشتری صورت بگیرد تا در زمان مراجعه به بانکها مشکلی پیش نیاید حتی مهآفرید می‌دانست که امضای خودش نیز توسط «ب.ب» استفاده میشد.
در اظهارات «ر.ب» مدیرعامل شرکت لوشان آمده است: چگونگی ورود و خروج وجوه ناشی از تنزیل در حساب شرکت را از امور مالی سؤال کردم که ایشان پرینت حساب را به من داد و مشخص شد که به حساب واریز شده است. سؤال کردم که وجوه چه شده که نامه‌های انتقالی را که به جای من امضا شده بود را نشانم داد و مطلع شدم مهر شرکت‌ها را به جای شرکت‌هایی که خرید و فروش می‌کردند در اختیار داشته‌اند. مدارک ارائه شده حاکی از این است که شرکت سرمایه‌گذار یعنی امیر منصور آریا، این کار را به اسم شرکت آهن و مژده و لوشان انجام داده است و کسی از طرف بنده اسناد را امضا کرده است.
تأسیس شرکتهای اقماری بدون هیچگونه آورده نقدی
در نتیجه مجموع، دلایل گفته شده حکایت از طراحی کل فرآیند از جانب آقای مهآفرید داشته و با توجه به اینکه شرکت وی وابسته به گروه آریا صرفاً برای مطرح کننده منافع بانک جذب شده بودند کل منابع مالی جمع شده از جانب این فرد، از سال 80 فقط متکی به تسهیلات بانکی می‌باشند و سهامداران هیچگونه آورده‌ای در سرمایه شرکتهای اقماری گروه ندارند، هوس آقای خسروی را در افزایش شرکت‌ها فقط باید از منظر جذب تسهیلات بانکی جستجو کرد و هیچگونه مفهوم تجاری از اقدامات وی قابل استنباط نیست.
در گزارش اداره کل صادرات بانک صادرات مورخ 90.8.2 آمده است: مهآفرید رئیس گروه، قبل از کشف سوءاستفاده اخیر، به منظور دریافت اعتبار به سرپرستی منطقه شمال تهران این بانک مراجعه و وضعیت بدهی‌های گروه، اسامی شرکتهای وابسته را به شرح جدول پیوست اعلام می‌کند.
نکته بسیار حائز اهمیت در لیست ارائه شده وجوه دریافتی غیر قانونی از محل اعتبارات اسنادی به عنوان مانده بدهی گروه ذکر شده است این موضوع صراحتاً حکایت از اطلاع کامل شخص مهآفرید از جریان تخلفات بوده و اثبات می‌شود سواستفاده مالی فوق از سوی وی مدیریت و اداره می‌شده است.
در اظهارات «س.ک» آمده است: آقای مهآفرید کاملاً می‌دانست که در شعبه دارای یک مجوز محدود هستیم و از غیرقانونی بودن اعتبارات کاملاً اطلاع داشت.
چندین بار در دفتر آقای «ر» برای حل مشکل در اهواز جلسه برگزار شد تا معضل را حل کنیم او از من می‌خواست مجدداً اعتبارات اسناد گشایش کند تا بتواند اعتبارات را در سررسید پرداخت کنند یا معوق نشوند من که می‌خواستم زودتر از این ماجرا رهایی پیدا کنم مجبور بودم ادامه بدهم.
درخواست اعتبارات عمدتاً توسط مدیرعامل شرکت آقای «ر» امضا و به شعبه ارسال میشد در جریان صدور غیرقانونی اعتبارات اسنادی، بیشتر آقای مهآفرید مرا وارد به این کار می‌کرد و می‌گفت باید تا آخر ادامه بدهی تا مجوزهای لازم را اخذ کنیم و شرکت گروه ملی از سال 89 تاکنون ماهانه 300 هزار تومان بابت ایاب و ذهاب به من پرداخت می‌کرد و شب عید 89 و 90 مبلغ 2 میلیون تومان به همراه 2 قطعه سکه دریافت کردم. شخص مهآفرید هم در دفتر خود در تهران طی چند فقره چک جمعاً به مبلغ 900 میلیون تومان به عنوان هدیه به من پرداخت کرد. مهآفرید می‌گفت: خودت یا خانواده‌ات چک‌های را پاس و به حسابتان واریز نکنید.
طبق گزارش کمیته ویژه تحقیق مورخ 27 دی ماه سال 90 متهم مهآفرید در مورد آقای «ک» اخیراً اظهار داشته: وی به تشویق و ترغیب من این کار را کرده و به این دلیل پول گرفته که خلاف مورد نظر را انجام داده است.
در ادامه گفته: خانم‌ها «ج.الف»، «ع.ح» و «م.ز» به دستور من کار می‌کردند.
اظهارات «الف.ش» معاون تأمین منبع شرکت درباره تخلفات متهم مهآفرید شنیدنی است که گفته: مهآفرید که نظارت کامل بر شرکت‌ها داشته اقدام به انجام تخلفات کرده است.
* پرداخت مستقیم و غیر مستقیم رشوه به بانکها و ادارات دولتی و غیر دولتی از قبیل وزارت راه- راه‌آهن و سایر ارگان‌ها
* پرداخت رشوه به صورت مستقیم به آقای ک، رئیس شعبه صادرات گروه‌های اهواز و گشایش بیش از 2 هزار و 700 میلیارد تومان اعتبارات اسنادی از طریق بانک صادرات برای شرکت فولاد که شخصاً اقدام کرده بود.
* پرداخت مبلغ متعددی پول به آقایان «ح.س» و «ع.د» از حساب شخصی برای پرداخت به افرادی که لازم بود.
*پرداخت‌های صورت گرفته به آقای خاوری که در نهایت منتج به اخذ تسهیلات از بانک ملی شده است.
* خرید 4 شرکت از سازمان خصوصی‌سازی با روابط آقای د و گ که علی‌رغم نداشتن سرمایه این مهم صورت پذیرفته است. از قبیل گروه‌های فولاد 93 میلیارد تومان خط و ابنیه 125 میلیارد تومان - فولاد اکسید 153 میلیارد تومان ماشین‌سازی لرستان با بدهی به سازمان گسترش 15 میلیارد تومان- تأسیس بانک آریا 150 میلیارد تومان که جمعاً حدود 600 میلیارد تومان می‌شود.
با توجه به اینکه ایشان سرمایه‌ای نداشتند به جز فکر خلاف از طریق بانک صادرات اهواز می‌شود چنین مبلغی را پرداخت کرد؟
بدهی شرکتهای گروه ملی فولاد ایران و خط و ابنیه راه آهن در زمان واگذاری به ترتیب یک هزار و 150 میلیارد تومان بوده است.
* وجوه 2 طرح در لوشان و لرستان به ترتیب فکر می‌کنم 200 و 300 میلیارد تومان خرج آنها کرده آیا برای کسی که سرمایه ندارد اجرای این طرح‌ها به جز خلاف در سیستم بانکی امکان‌پذیر است؟
تلاش مهآفرید برای خروج سرمایه از کشور
* تأسیس چند شرکت در امارات، ترکیه، برزیل و آستارا خان و سرمایه‌گذاری در آنها، که برای فردی مثل او، به جز خلاف در سیستم بانکی، امکان سرمایه‌گذاری وجود نداشت.
خوش‌خدمتی به همسر با خرید 7 میلیارد جواهر از پول بیت‌المال
* خرید 6 تا 7 میلیارد تومان جواهرات که تمام وجوه آن از طریق سیستم بانکی تأمین شده است.
خرید بیش از 250 میلیارد تومان املاک در تهران و شهرستان‌ها که وجوه آن از طریق سیستم بانکی حاصل شده است.
* هماهنگی با یک تعاونی فولاد ایران که 300 میلیارد تومان چک در اختیار ایشان قرار گیرد که از بانک سازمان تسهیلات دریافت کند.
* استفاده از چک پرسنل بانکها برای پرداخت به متقاضیان که خودش اقدام به تأمین وجه چک ها می‌کرد و این موضوع را با شخص خاوری و مدیران بانک ملی هماهنگ کرده بود.
* اخذ بیش از 290 میلیارد تومان از شرکت خدمات عمران فولاد ایران به صورت وجه دستی
* دستور برای پرداخت بدهی‌های بانک ملی در هر صورت ممکن، تا آن بدهی‌ها معوق نگردد و بانک ملی به مشکل برنخورد.
* پرداخت ماهانه100 میلیون تومان به عنوان بهره به سپرده‌گذاران - کسانی که وجه دستی دادند یا کسانی که املاکشان در اختیار خسروی بود و او املاک را در رهن بانک قرار داده و در قبال آن از بانک تسهیلات گرفته است.
* پرداخت وجوه کلان به پرسنل شرکت از جمله خانم «ر.ع» و خرید ملک برای او و عین ملک را در رهن بانک قرار دادن.
* پرداخت بیش از 2 میلیارد تومان به «س.ک» رئیس شعبه بانک صادرات اهواز به طور شخصی که کسی از آن اطلاع نداشته و با هماهنگی مستقیم با «س.ک» اقدام به گشایش اعتبارات کرده است.
* کلیه وجوه دریافتی که از طریق منطقه آزاد کیش و توسط برادر همسرش «س.خ» مدیریت میشد و کسی اجازه نداشت در امور بانکی منطقه آزاد دخالت کند و شخصاً از او پیگیری می‌کرد.
این موارد نشانگر اشراف متهم به امور نقدی و مالی شرکت است و اگر کسی برخلاف تصمیم او عمل می‌کرد، با برخورد به او مواجه میشد.
انتخاب آقایان «م، الف»، «د، ر» و «د»، به عنوان هیئت مدیره بانک آریا توسط شخص خسروی بود و پرداخت بالغ هنگفتی به آنها به ترتیب، م 4 میلیارد سهام و نقدی، آقای الف 2 میلیارد سهام، آقایان ر و د بیش از 300 میلیارد تومان وجه نقد، 8 میلیارد برای تأسیس بانک خرید بیش از 20 مغازه از وجوهات دریافتی از بانکها، مخصوصاً بانک صادرات برای بانک آریا.
همه اینها نشان دهنده مطالعات برنامه‌ریزی مهآفرید است و دقیقاً می‌داند که به چه شکل باید از سیستم بانکی پول بگیرد و خرج کند تا منافع آتی داشته باشد.
* مسافرت به برزیل و سرمایه‌گذاری در آنجا برای آینده.
* برگزاری 4 جلسه با مدیران بانک صادرات اهواز
* در بازدید آنها از گروه ملی، در تیرماه امسال، برای اینکه کسی از تخلفات آنها با‌خبر نشود شخصاً به اهواز رفت و حتی اجازه نداد من (الف.ش) به اهواز بروم تا در جریان جعلی بودن اسناد قرار بگیرم.
* تماس مستقیم با آقایان خاوری و «الف» مدیرعامل بانک ملی و منطقه آزاد
* برای دیسکانت سایر اعتبارات که بانک ملی کسری موجودی داشت اقدام به پرداخت کارمزد به شخصی به نام «ح.س» می‌کرد تا بتواند سایر اعتبارات گشایش شده در اهواز، را در سایر بانکها مانند بانک سامان دیسکانت کنند؛ از وجوه شخصی ایشان به «ح.س» پول داده میشد.
* نکته دیگری که نشانگر تخلفات خسروی در گشایش اعتبارات این است که از انتهای سال 88 لغایت تیرماه 90 به مرور در دفعات رئیس شعبه گروه ملی براساس خدماتی که انجام می‌داد، نزد او می‌آمد و ضمن امضا گرفتن برای اسناد، چک می‌گرفت و می‌رفت و خسروی می‌دانست که دارد خلاف می‌کند و حتی اجازه نمی‌داد من اسناد را ببینم.
* پرداخت رشوه به برخی مدیران وزارت راه
مهآفرید در بازجویی 90.11.16 اقرار کرد: در مورد پروژه راه‌آهن شیراز بندرعباس، قضیه به این صورت بود که یکسری مبالغ از طریق سهم مشاور به دستور من و از طریق آقای گ پرداخت شده که او دستور من را اجرا کرد. این افراد در مدیریت وزارت راه درخواست چنین مبالغی را می‌کردند و در غیر این صورت کار را واگذار نمی‌کردند.
اگر پول نمی‌دادیم کار را به ما نمی‌دادند
آقای «گ» گفت اگر می‌خواهی پروژه شیراز-بندرعباس را بگیریم باید حق حساب را از طریق شرکت مشاور پرداخت کنیم که من هم دستور دادم آن را اجرا کنند. آقایان وزارت راه مدعی بودند که برای واگذاری کار باید پول داده شود تا پول هم نمیگرفتند کار را نمی‌دادند و به همین دلیل ما مجبور بودیم وجوه را بدهیم.
رؤسای بانکها تا پول نمیگرفتند کار نمی‌کردند
امیرخسروی درباره پرداخت رشوه به برخی رؤسای شعب بانکها گفته است: در این خصوص باید بگویم رؤسای بانکها تا پول نمیگرفتند کار انجام نمی‌دادند این پول نیز به دستور من برای انجام کار پرداخت شد.
آقای ب هم پول می‌خواست و به دفتر می‌آمد و تا پول نمی‌‌گرفت کار انجام نمی‌داد و ما را مجبور به پرداخت پول می‌کرد و هر مبلغی که آقای «ش» بگوید مورد قبول است.
اعترافات متهم درباره رشوه 900 میلیونی به یکی از مسئولان وزارت صنایع در جلد 28 منعکس است.
به گفته نماینده دادستان، محل وقوع جرایم در استان‌ها و شهرستان‌های مختلفی مانند، تهران، خوزستان، گیلان، لرستان، اصفهان، کیش، قم و گرگان بوده است و بین سالهای 88 تا 90 اتفاق افتاده است.
با توجه به مطالب مذکور، جمیع مستندات، قرائن و امارات، و محتویات پرونده مشتمل بر 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه و با عنایت بر نظریه هیئت کارشناسی دادگستری و 5 مورد قرار مجرمیت صادره از سوی شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تهران، نامبرده را در تمام اتهامات مجرم شناخته و مستندات به ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و بندهای الف،ج ،و، هـ همین قانون و مواد 2 و 3 و 4 قانون تشدید مجازات اخلالگران و بند «ب» ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی درباره قاچاق کالا و ارز مصوب سال 74 و ماده 6 همان قانون و نیز مواد 526 - 536 - 540 - 592 و 598 قانون مجازات و مواد 2 و 9 قانون مبارزه با پولشویی و مواد 1 و 2 قانون مبارزه با پولشویی، نظریه مشورتی دایره حقوقی قوه قضاییه، مواد 42- 43 و 45 قانون مجازات با رعایت مواد 46 و 47 و 19 و مواد 55 و 56 آیین دادرسی کیفری و بند 5 ماده 3 قانون تشخیص دادگاه عمومی در انقلاب تقاضای محاکمه متهم را دارم.
همچنین خواستار مصادره اموال منقول و غیر منقول متهم که طی سالهای 88 تا 90 به صورت نامشروع تحصیل شده هستم. اتهامات مذکور تنها مربوط به بخشی از اتهامات و اقدامات مجرمانه متهم بود که در چارچوب موازین اعلام شد و در واقع جرم و گناه اصلی این متهم خیانت به ملت و نظام بود.
مهآفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد 3 هزار میلیارد تومانی صبح امروز در محوطه زندان اوین به دار آویخته شد.
حسب اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حکم محکومیت به اعدام محکوم‌علیه زندانی مهآفرید امیرخسروی فرزند منصور، که از بابت افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه، به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تأیید شده بود، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه 1393 در محل زندان اوین اجرا گردید.
اولین جلسه محاکمه 32 متهم پرونده فساد کلان مالی صبح روز شنبه 29 بهمن سال 90 در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سراج و به صورت علنی برگزار شد. در این جلسه در کنار 32 متهم حاضر که تحقیقات پرونده آنها در بخشی از پرونده تکمیل و کیفرخواست آنها صادر شده بود، 28 وکیل مدافع، تعدادی از بستگان متهمان و اهالی مطبوعات نیز حضور داشتند. متن ذیل مربوط به کیفرخواست مهآفرید امیرخسروی است که در آن جلسه توسط نماینده دادستان قرائت شد.
در ابتدای جلسه، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، ابتدا بخشی از روند شکل‌‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری آریا را تشریح کرد و در ادامه فراهانی نماینده دادستان در حدود یک ساعت فقط توانست اتهامات مهآفرید امیر خسروی، را قرائت کند که قاضی سراج از وی خواست قرائت ادامه کیفرخواست را به بعد از دفاعیات متهم ردیف اول موکول کند.
مهآفرید خسروی به عنوان مدیرعامل گروه مذکور، طی سالهای گذشته مبادرت به تأسیس یا خریداری شرکتهای متعدد به رغم زیان‌ده بودن آنها کرده است و با استفاده از مقررات جاری وقت که متناسب با شرایط اقتصادی کشور وضع شده است، پس از برقراری ارتباط با برخی مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ از سیاست انبساطی بانکها در پرداخت تسهیلات و به بهانه کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی جذب می‌کند.
آغاز ارتباط‌گیری و تبانی گروه آریا با خاوری
در جریان خصوصی‌سازی و واگذاری شرکتهای دولتی، نامبرده مبادرت به خرید شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به تاریخ مزایده 6 شهریور 88 می‌کند و بلافاصله پس از تملک شرکت و ابقای مدیرعامل شرکت به نام «ع.ر» و تطمیع وی از طریق واریز مبلغ 30 میلیارد ریال به حساب شخصی وی و اعمال نفوذ در دستگاه‌های مختلف اداری و ارکان اعتباری بانک صادرات خوزستان و مرکزی به تاریخ 8 تیرماه 88 تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به مبلغ 3 هزار و 200 میلیارد ریال به رغم ساختار نامناسب مالی آن شرکت می‌کند اما با توجه به اینکه گشایش اعتبار اسنادی مذکور، به لحاظ واقعی بودن است و حمل کالا، لذا پاسخگوی توقعات مهآفرید و بازپرداخت تعهدات و دیون سابق وی و تأمین نقدینگی جهت خرید شرکتهای جدید نبوده و به لحاظ عدم کفایت تسهیلات مصوب و اخذ مجوز گشایش اعتبار برای گروه ملی فولاد، از طریق تبانی با مرتبطان بانک ملی از جمله محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی و همچنین «س.ک»، رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد ایران در اهواز و سوءاستفاده از شرکت‌ها، برنامه اخذ تسهیلات را طراحی می‌کند.
ثبت تعداد محدودی گشایش اعتبار به منظور پوشش گشایش‌های ثبت نشده
به این ترتیب متهم س.ک در تاریخ 22 اسفند سال 88 توسط ع.ر، به جهت ثبت گشایش‌های اعتبار اسنادی تطمیع می‌شود و با هماهنگی در بانک ملی اولین گشایش ثبت شده در بانک صادرات میان دو شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و آهن و فولاد لوشان که هر دو متعلق به گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا است، در بانک ملی شعبه مرکزی کیش، تنزیل می‌شود در حالی که هیچ کالایی بین دو شرکت فوق مبادله نمی‌شود و مبادلات صوری بوده است. اسناد صوری و مجعول تنظیم می‌شود و این روند عدم ثبت گرشایش اعتبار تا مردادماه سال 90 ادامه می‌یابد و تعداد محدودی موارد ثبت شده در بانکهای دیگر مانند سپه و سامان تنزیل شده است. البته موارد ثبت شده گشایش‌ها با همان وضعیت صوری معاملات و صرفا به صورت پوششی برای گشایش‌های ثبت نشده انجام می‌شده است.
تملک غیرقانونی شرکتهای جدید برای ممانعت از شناسایی شرکتهای ذینفع
در ادامه مهآفرید برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی با همکاری و تبانی آقای ب.ب و الف.ش، به ترتیب معاون حقوقی و معاون تأمین منابع شرکت امیرمنصور مبادرت به تملک غیرمشروع فولادفام اسپادانا و الیت بندرانزلی کرده و آنها را جایگزین شرکت آهن و فولاد لوشان در گشایش اعتبارات اسنادی می‌کند. تا بدین طریق مانع شناسایی شرکتهای ذینفع واحد در مراجع نظارتی شود به این شکل که از تاریخ 15 شهریور 89 لغایت 27 تیرماه 90، تعداد 53 فقره گشایش اعتبار اسنادی میان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فولادفام اسپادانا ایجاد و تنزیل می‌شود در حالی که هیچ کالایی بین دو شرکت مبادله نمی‌شود و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا شده است.
هشدار کمیسیون اصل 90 به گوش‌هایی که شنوا نبود
با توجه به افزایش دیون و تعهدات خسروی و خرید شرکتهای ماشین‌سازی لرستان و خط ابنیه تراورس و قسمتی از سهام شرکت فولاد اکسید و هدف‌گذاری خرید شرکت فولاد خوزستان، روند افزایش گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره، در بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، سرعت بیشتری یافته است لذا این فرد با چند شرکت دیگر به نام خدمات عمومی فولاد ایران، میلاد حدید پارسیان، امین تجارت بین‌الملل کیش، فولادیار ایرانیان، فولاد خوزستان،آهن و فولاد غدیر ایرانیان، آریا پندار پارسیان، آریا استیل شرق تبانی کرده و مجموعا 32 فقره گشایش اعتبار اسنادی دیگر با معاملات صوری ایجاد می‌کند اما با توجه به حجم روزافزون گشایش‌ها چند بانک دیگر مانند سامان، پارسیان و سپه را به عنوان تنزیل کننده درگیر موضوع می‌کند چرا که پس از انعکاس تسهیلات صوری گروه سرمایه‌گذاری آریا به کمیسیون اصل 90 مجلس، این مرجع طی نامهای در تاریخ 18 دی‌ماه 89، وضعیت اخذ تسهیلات و نحوه عملکرد را به بانکهای مرکزی ملی، صادرات و رفاه کارگران هشدار می‌دهد اما به رغم عدم توجه مدیریت بانکهای فوق به هشدار کمیسیون اصل 90 در روند اخذ تسهیلات این گروه موانعی ایجاد می‌شود که شخص امیرخسروی که امیدوار به تأسیس و افتتاح بانکی به نام بانک آریا جهت پوشش کلیه دیون تعهدات و گردش وجوه و عواید حاصل از پولشویی بوده است با توسل به تبانی و تطمیع، از ابتدای سال 90 تا تاریخ 9 مردادماه مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی به تعداد 46 فقره دیگر در بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز می‌کند.
سرانجام، عدم ثبت گشایش‌ها کشف شد
تا اینکه حسب اعلام دایره حقوقی بانک صادرات خوزستان در تاریخ 13 مردادماه امسال، متعاقب بازرسی داخلی بانک صادرات موضوع عدم ثبت گشایش‌ها کشف می‌شود.
تحقیقات نشان می‌دهد که خسروی برای رسیدن به مقصود و جمع‌‌آوری وجوه بانکی نیاز داشت با استفاده از صاحبان نفوذ و قدرت با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار کند که در همین راستا از شیوه‌های مختلف تطمیع استفاده کرده است و گستره این ارتباطات در شبکه بانکی از جمله بانک مرکزی، بانک ملی، صادرات، سامان و چند بانک دیگر کاملاً مشهود است.
تخلفات در مورد گشایش‌های ثبت شده هم وجود داشته است
منشاء این فساد اقتصادی را نمی‌توان وابسته به عدم ثبت 103 فقره گشایش اعتبار اسنادی نامید چرا که به غیر از اخذ با تأخیر کارمزد، در گشایش‌های ثبت نشده، در بانک صادرات تمام اشکالاتی که در گشایش‌های ثبت نشده احراز شده، در گشایش‌های ثبت شده نیز وجود دارد و بدیهی است با توجه به وضعیت و ساختار مالی نامناسب گروه ملی فولاد ایران در زمان واگذاری به گروه مذکور، تصمیم به کمترین تسهیلات نیز با شرایط قانونی و شرایط آن شرکت نبوده است.
مهآفرید امیرخسروی ضمن تبانی با سایر شرکت‌هایی که به صورت حقیقی با شرکت گروه فولاد ایران معامله می‌کردند، قیمت کالاها را به صورت غیرواقعی و افزون بر قیمت واقعی تعیین کرده و به این طریق تسهیلات بیشتری از جانب بانکها به این گروه پرداخت می‌شده است که این موضوع درباره شرکتهای فولاد خوزستان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، نوین خلیج فارس و مجتمع فولاد هرمزگان صادق است.
استفاده از برخی شرکت‌ها برای پوشش پولشویی
هماهنگی و تبانی شرکتهای حسابرسی شرکتهای فوق در گزارش حسابرسی بر خلاف رویه موجود شرکت‌ها محرز است. از برخی شرکت‌هایی که به عنوان متقاضی تنزیل گشایش‌های اعتباری استفاده شده است. به عنوان مثال، از شرکت فولادفام اسپادانا و الیت بندر انزلی به عنوان شرکتهای واسطه در پولشویی عواید حاصل از وجوه تنزیل و گردش چندباره استفاده شده است.
مهآفرید امیرخسروی برای دستیابی به اهداف خود به چند گروه از متهمان نیاز داشت:
دسته اول از متهمان که به عنوان شرکای اصلی وی مطرح می‌گردند آقای ب.ب معاون حقوقی گروه و آقای ح.ش معاون تامین منابع گروه است که در تمام مراحل از جعل اسناد و اسناد مجعول مبادله کالا ایجاد شرکتهای غیرواقعی وابسته به گروه انتقال عواید ناشی از گشایش‌ها شرکت داشته است.
عضویت هر دو نفر به شرکتهای متعدد وابسته به گروه امیرمنصور آریا، حضور برادران ایشان ع.ش و ب.ب در خارج از کشور جهت انتقال عواید حاصل از جرم، سهامداری هر دو نفر و همسرانشان در بانک متوقف شده موسوم به آریا بدون آورده شخصی، شناسایی اشخاص خارج از گروه جهت پیشبرد اهداف امیر خسروی و استفاده از حساب‌های شخصی هر دو نفر برای اراده تسهیل وجوه دریافتی از جمله عملکرد ایشان است.
دسته دوم متهمان که به عنوان شریک مهآفرید در این فرآیند اقدام کرده‌اند مدیران بانکی مانند م.الف، س.م، س.ک و محمودرضا خاوری می‌باشند که هر یک از این متهمان قسمتی از این فرآیند را عالمانه برعهده داشتند که در محتویات پرونده مشهود است.
دسته سوم متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای خسروی با مدیران بانکها را جهت تبانی برقرار کرده‌اند. مانند آقایان ح.س، ع،د، ن.الف و برخی از مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس که پرونده ایشان مفتوح است.
دسته چهارم اعضای هیئت مدیره شرکت‌هایی هستند که متقاضای تنزیل اعتبار صوری کردند که بعضی از آنها مانند ط،ن، م.ک و ی.م به طمع کارمزد وجوه، به این عملیات مبادرت کردند. برخی نیز مانند آقایان «ک.ن»، «الف.م»، «ب.د»، «الف.ن»، «م.الف»، «ر.ب» و «ح.س» با انگیزه اخذ حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کردند.
دسته پنجم کارکنان گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا مانند خانم‌ها «ع.ح»، «ج.الف»، «م.ز»، «ش.م» و آقایان «س.خ» و «ب.ب» هستند که عالمانه با توجه به رابطه استثنایی ایشان و دریافت حقوق گزاف هر یک قسمتی از بزه را عهده‌دار بودند.
دسته ششم اعضای کمیته اعتبارات و هیئت مدیره اداره مناطق آزاد بانک ملی و صادرات ایران و ارکان اعتباری بانک صادرات هستند که بعضا در انجام وظایفشان در حفظ وجوه دولتی اهمال نمودند یا بعضا عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرآیند اقدام کردند.
تعداد کلی گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره از صادرات شعبه گروه ملی فولاد اهواز از تاریخ 10/4/88 لغایت 9/5/90 یکصد و 39 فقره است که پس از ابطال 3 فقره از گشایش‌ها به لحاظ نقص مدارک تعداد گشایش‌های اجرا شده یکصد و 36 فقره است که مجموع گشایش‌های اجرا شده منتهی به اخذ 28 هزار و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال شده است.
در جریان تحقیقات گزارشهای متعددی از مراجع نظارتی واصل شده که به جهت کثرت اوراق به بخشی از آنها به صورت تیتر اشاره می‌شود:
1- گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار
2- گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی
3- گزارش مدیرکل نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور
4- گزارش دیوان محاسبات حامی مطالبی نظیر موارد عمده تخلفات بانکهای ملی، صادرات، سامان و سایر بانکهای مربوطه و ضعف شدید بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی بویژه در بعد نظارتی است
5- گزارش اداره کل حراست بانک صادرات
6- گزارش داخلی بازرس بانک صادرات خوزستان
7 - گزارش سازمان حسابرسی
8- گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
9- گزارشهای متعدد اداره کل امور اقتصادی وزارت اطلاعات
10- گزارشهای متعدد اداره کل اطلاعات استان خوزستان
11- گزارشهای متعدد سازمان بازرسی کل کشور.
هر چند مفاد گزارشهای مذکور بر وجود اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور ناشی از افعال انتسابی به متهمان تاکید دارد اما احراز این موضوع به حدی در جامعه ملموس و مشهود است که اوضاع و احوال ناشی از این موضوع بدون اخذ این نظرات کارشناسی بدیهی است.
نقض گسترده قوانین و اخلال در نظام اقتصادی کشور و تبعات سوء سیاسی و امنیتی آن و متعاقب آن این موضوع شیوع انتشار خبر موسوم به فساد کلان بانکی حتی تا خارج از مرزهای کشور خدشه به اعتبار نظام پولی کشور، کاهش اعتبار شبکه پولی کشور، ایجاد زمینه گسترش فساد اداری در بین مدیریت بانکها با پرداخت رشوه‌های کلان و ارتکاب ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بصورت شبکه‌ای و سازمان یافته علم برخی از متهمان را در موثر بودن این فرآیند مجرمانه در مقابل نظام و مردم و اقدام به فساد فی‌الارض محرز می‌کند.
هرچند طبق ماده 4 قانون تشدید مجازات متهمان ارتکاب، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برای صرف عنوان افساد‌فی‌الارض نیاز به اقرار به تقابل با نظام نیست.
اتهامات مهآفرید امیرخسروی در پرونده
1- افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی به فساد در شبکه بانکی به شرح پرونده و توسل و روش‌های متقلبانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی با علم به موثر بودن موضوع به مقابله با نظام و مردم و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ 28 هزار و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال یا به زبان عرفی 28 تریلیون 554 میلیارد و 400 میلیون ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول.
2- شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم موضوع تعداد یکصد و 36 فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز از تاریخ 10/4/88 لغایت 9/5/90 و منافع مترصد بر آن در مجموع به مبلغ حداقل 28 هزار و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال و مصرف آن در جهت تاسیس بانک آریا، خرید یا تاسیس شرکتهای جدید، تسویه بدهی شرکتهای سایر گروه و خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور و نیز مصرف بخشی از وجوه در جهت پرداخت رشوه و تطمیع برخی از مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی
3- پرداخت رشوه: متهم تاکنون به پرداخت بیش از 30 فقره رشوه اعتراف کرده که تا این مرحله برای 4 مورد به شرح ذیل قرار مجرمیت صادر شده است و در سایر موارد از جمله پرداخت رشوه به محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و ده‌ها مورد دیگر پرونده مفتوح است.
الف- پرداخت رشوه به کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش و بانک صادرات اهواز از قرار مبلغ 24 میلیارد و 500 میلیون ریال به آقای «س.ک» رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز. مبلغ یک میلیارد و 70 میلیون ریال به آقای «س.م» مبلغ 20 میلیون ریال به خانم «م.م»، مبلغ 70 میلیون ریال به آقای «م.ز»، مبلغ 50 میلیون ریال به «غ.الف» که کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش هستند که با وساطت آقای «س.خ» صورت گرفته است.
ب - به کارمندان بانک سپه کیش مبلغ 30 میلیون ریال به آقای «ف.ف»، مبلغ 20 میلیون ریال به «م.ف»، مبلغ 10 میلیون ریال به «ح.ک» و وساطت یا مباشرت آقای «س.خ» کارپرداز شرکت امیرمنصور در کیش.
ج - پرداخت مبلغ 9 میلیارد ریال به آقای «خ.الف» رئیس سازمان ایمیدرو و معاون وزیر صنایع و معادن که متهم ردیف نهم پرونده است و با همکاری و وساطت آقای «ع.ر» که متهم ردیف دهم پرونده است.
د - پرداخت 550 میلیون ریال به آقای «ع.ب» رئیس وقت بانک پارسیان شعبه پامنار و رئیس فعلی بانک تات شعبه بازار مبل 2.
ه- پرداخت مبلغ 266 هزار دلار در یک نوبت و 350 میلیون ریال در نوبت دیگر به آقای «ش.ر» یکی از مسئولان وزارت راه و ترابری با وساطت «الف.ر» و «الف.گ».
و - پرداخت مبلغ 113 هزار یورو به ک.ر مدیرعامل شرکت ایمن‌پایان با وساطت «الف.گ»
ز - پرداخت مبلغ 202 هزار یورو و همچنین 800 میلیون ریال به «م.الف» یکی از معاونین وزیر راه و ترابری با وساطت «الف.گ».
ح - پرداخت مبلغ 168 هزار یورو به آقای «ع.الف» مدیرکل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها با وساطت «الف.گ».
4- استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش ارتباطات اسنادی تنزیل شده به شرکت آهن و فولاد لوشان، فولادفام اسپادانا و الیت آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکتهای مذکور.
5 - معاونت در جعل اسناد شرکتهای مذکور از طریق تطمیع آقایان «س.ک»، «ب.ب»، «الف.ش»، «ع.ح» و تسهیل وقوع بزه از این حیث.
دلایل اثباتی اتهامات مهآفرید امیرخسروی
فراهانی نماینده دادستان در تشریح دلایل اثباتی اتهامات مهآفرید امیرخسروی گفت: گزارشهای متعدد مراجع نظارتی و اطلاعاتی، مراجع اقتصادی بانکی و نظریه هیئت کارشناسی 3 نفره، تحقیقات به عمل آمده از متهمان و مطلعان به شرح ذیل است:
در اظهارات مهآفرید امیرخسروی آمده است: اینجانب به عنوان مدیرعامل کلیه مسائل مالی را به عهده داشتم و درباره تخلفات صورت گرفته کلیه کارمندان شرکت و شرکتهای تابعه همگی از من دستور گرفتند و کلیه کارهای خلاف صورت گرفته از سوی آنها در این پرونده با تایید من بوده است و همگی آنها از من دستور گرفتند و پولهایی که آقای «ح.س» گرفته است طبق دستور من بوده و برای گرفتن تنزیل از بانک سامان بوده است تا بتوانیم از امکانات آن بانک استفاده کنیم.
ب) برقراری ارتباط و تبانی با مدیران و کارمندان بانکهای مرتبط با گشایش اعتبار اسناد صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز در جهت تحصیل مال نامشروع و تاراج بیت‌المال: در این خصوص «س.ک» اظهار کرده، خودم در سال 1390 به آقای مهآفرید خسروی در مورد عدم مجوز اعتبارات چند مرتبه متذکر شده بودم. کاملا خود مهآفرید خسروی می‌دانست که ما در شعبه دارای مجوز محدودی هستیم و از غیرقانونی بودن اعتبارات اطلاع داشت. چندین بار برای حل کردن مشکل در دفتر آقای «ر» جلساتی برقرار شد تا مشکل را حل کنیم.
در اظهارات «س.خ» کارپرداز گروه در کیش آمده است: «س.م» چند بار در مورد نبود نقدینگی از بنده خواستند که به آقای خسروی بگویم با اداره امور شعب مناطق آزاد بانک ملی صحبت کنم.
اظهارات خانم «م.ز» مبنی بر اینکه آقای خسروی به من گفتند که هماهنگی‌ها با بانکها انجام شده و ما را به «ح.س» و «ع.د» معرفی کردند که ما کارهای بانکی را از طریق این افراد پیگیری کنیم. ما هم با این افراد کارها را پیگیری می‌کردیم و گزارش را به آقای خسروی می‌دادیم.
اظهارات آقای الف.ش: ما با بانکهای زیادی کار می‌کردیم؛ یکی از بانکها را آقای «ح.س»، یکسری از بانکها را ع.د و چند بانک دیگر را خود آقای خسروی پیگیری می‌کرد.
اظهارات خانم ج.الف مسئول خزانه شرکت: کیف‌هایی که مهآفرید خسروی تحویل «ح.س» می‌داد جهت تحویل به بانکها و آسان‌سازی مراحل کار مصرف میشد. وجهی که در گاوصندق برای خسروی نگهداری میشد 50 میلیون تومان بود که از نیمه دوم سال 89 وضع تغییر کرد و مبالغ تا 200 و حتی 500 میلیون تومان رسید که در حدود 30 مرتبه در سالهای 89 و 90 این کیف‌ها تهیه و پول داخل آنها گذاشته میشد و تحویل آقای مهآفرید خسروی می‌دادیم که عمده این پول‌ها تا آنجایی که من اطلاع دارم تحویل «ح.س» مشاور او میشد که مبلغ آن در مجموع حدود 5 میلیارد تومان شد. طبق دستور آقای مهآفرید خسروی باید پول نقد تهیه و تحویل ایشان میشد که به دلیل حجیم بودن و انتقال آن به درون کیف‌ها و مشکلات دیده شدن که آقای خسروی دستور تهیه کیف و تهیه اینچنینی را دادند که بیش از 30 عدد کیف در سالهای 89 و 90 تهیه شد.
طبق یکی از گزارشهای وزارت اطلاعات، آقای مهآفرید در تاریخ 13/5/90 طی تماس تلفنی با آقای «الف» سرپرست بانک صادرات خوزستان به خود اجازه می‌دهد که نگرانی رئیس شعبه را در حضور بازرسان به ایشان اعلام کند.
مشاوره مالی یک مسئول بانک ملی به آریا
همچنین در گزارش دیگر وزارت اطلاعات حاکی است آقای محمدتقی از مدیران ارشد بانک ملی چندین مرتبه به دفتر کار مهآفرید مراجعه حضوری داشته و مدعی است که این مراجعات برای استخدام برادر و برادرخانم خود در گروه امیرمنصور آریابوده است ولی با توجه به سوابق آشنایی وی با شخص مهآفرید احتمالا مراوده وی با امیر خسروی برای مشاوره بانکی بوده است.
مهآفرید خسروی در جلسه بازجویی مورخه 16/6/90 اعتراف کرده بعد از اینکه مصوبه گشایش اعتبار به نفع گروه آریا توسط بانک صادرات انجام شد و براساس نامه وزارت اقتصاد از جاری شدن آن جلوگیری به عمل آمده برای پیگیری قضیه نزد اقای «م» یکی از مسئولان بانک صادرات رفته است که وی طی بازجویی‌ها به این امر اشاره‌ای نداشته است. آقای «م» در خصوص استخدام دو نفر در گروه ملی با نامبرده تماس گرفته است که این موضوع به مدیرعامل گروه ملی فولاد جهت بررسی و انجام ارجاع انجام شده است.
ج) توضیح در پرداخت رشوه به کارکنان بانکهای گشایش کننده و کارگزار:
اقرار مکرر آقای مهآفرید خسروی به پرداخت وجوه به آقای «س.ک» در تمام مراحل تحقیق. گزارش اداره اطلاعات در صفحه 294 موضوع چک‌های انتقال وجه از جانب «مهآفرید خسروی» به آقای «س.ک». اظهارات «س.خ» در صفحه 1152 در خصوص پرداخت وجوه کارکنان بانک ملی و سپه کیش به دستور آقای مهآفرید خسروی که با توجه به عملکرد غیرقانونی پرسنل بانکها یا گیرندگان وجوه ادعای قرض یا امور خیریه پوششی جهت رشای مکشوفه است.
ایجاد شرکتهای وابسته و ذینفع واحد با گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا با ظاهری غیروابسته برای انجام مطالعات صوری و گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره به نامهای الیت منطقه آزاد انزلی و فولاد‌خام اسپادانا به رغم ادعاهای اولیه مهآفرید امیر خسروی مبنی بر اینکه عدم ارتباط این شرکت‌ها با گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا.
در اظهارات «س.خ» در صفحه 1153 آمده است: در ابتدا مدیرعامل شرکت فولادفام آقای «ی.م» بودند که ایشان هنوز هم در این شرکت مشغول هستند، سپس این شرکت را خریداری و به زیرمجموعه شرکت اضافه شد که بنده در اطلاع چند و چون کار نیستم.
سپس آقای امیرخسروی به بنده گفت در کیش شعبه شرکت فولادفام را به ثبت برسانم ولی چون طبق قانون بنده دفتر گروه ملی را به ثبت رسانده بودم دیگر نمی‌توانستم دفتر فولادفام را به ثبت برسانم که به آقای خسروی گفتم نمی‌توانم این کار را انجام بدهم ولی اگر می‌خواهی مدارک را بفرستید تا کارهای مقدماتی آن را انجام دهم.
فردای آن روز آقای «ب.ب» با من تماس گرفت و گفت که یکی از دوستان من به نام آقای «ک.ن» که جدیدا مدیرعامل شرکت فولادفام شده و در کیش ساکن است خودش مدیردفتر آنجا می‌شود.امیرخسروی به بنده گفته بود که بنده باید این را بدانم و به بانکها هم بگویم که شرکت فولادفام اسپادانا جزو زیرگروه شرکتهای ما نیست که تا من گفتم چرا؟؟ وی فورا فریاد زد که مگر جدا نیست هیئت مدیره جداست، دفتر هم جداست. من هم گفتم چشم آقا شما ناراحتی قلبی داری آرام باش؛ وقتی شما می‌گویی جداست، جداست. ... ولی من خودم می‌دانستم که زیرمجموعه و جزو زیرگروه ما هستند.
اظهارات ی.م مدیرعامل سازمان شرکت فولادفام نیز که در تایید اظهارات س.خ است نشان دهنده این است که شرکت فولادفام اسپادانا زیرمجموعه و جزو زیرگروه امیرمنصور آریا بوده است.
اعضای هیئت مدیره اسپادان هیچ اختیاری ندارند
در اظهارات وی آمده است: تمام سهام شرکت که به نام آقایان هیئت مدیره فعلی است متعلق به آقای خسروی است و نامبردگان هیچگونه دخل و تصرفی در سهام شرکت فولاد اسپادانا ندارند و به عنوان امانتدار مالک اصلی قبول مسئولت کرده‌اند. اعضای هیئت مدیره صرفا اسمی هستند و کلیه اختیارات شرکت منصور توسط آقایان شجاعی و بهزادی و با نظر آقایان خسروی انجام می‌شود. تمامی چک‌های صادره از شعب تهران و کیش نرد شرکت امیرمنصور بود و امضاداران اصلی شرکت هیچ اطلاعی از موضوع چک‌های صادره نداشتند.
اظهارات خانم ج.الف: طبق دستور آقای مهآفرید امیرخسروی تعدادی حساب در کیش برای شرکت الیت و فولادفام اسپادانا افتتاح شد که دسته چک‌ها از پیش برای تهران و آقای «الف.ش» فرستاده شد. آقای «الف.ش» دسته‌چکهای کیش را شامل ملی، سپه و سامان کیش بود را امضاء شده تحویل اینجانب دادند. شرکت الیت‌انزلی و فولاد فام اسپادانا نیز از شرکتهای گروه هستند.
اظهارات خانم ش.م کارپرداز شرکت فولادفام اسپادانا در کیش: مبنی بر اینکه یک بار «س.خ» را در بانک سپه مرکز تجاری کیش دیدم و فهمیدیم ایشان می‌خواهد برای فولادفام حساب کوتاه‌مدت باز کنند و به ما گفتند که مهآفرید امیرخسروی این را خواسته است و همه کارهای دیسکانت بانک ملی را «س.خ» انجام می‌داد و وقتی همسرم «ک.ن» گله کردند که اینها مال فولادفام هستند گفت مه آفرید اینطور خواسته و من به تازگی متوجه شدم که در خیلی از بانکها در تهران حساب برای فولادفام داریم و در صورتی که اطلاعی از آنها نداشتیم در مورد امضای چک‌ها، چک‌ها را :ک.ن» امضا نمی‌کرد و در تهران امضاء میشد و یک نفر امضای ک.ن و الف.ر را می‌زد. امانمی‌دانم چه کسی بود.
در اظهارات متهم م.ز آمده است: کارهای فولادفام اسپادانا و الیت انزلی را به دستور آقای مهآفرید امیرخسروی انجام می‌دادم.
اظهارات الف.م رئیس هیات مدیره شرکت الیت انزلی: در تابستان سال 89 قبل از تاسیس شرکت مهآفرید خسروی با آن تماس گرفتم و گفت در منطقه آزاد انزلی شرکت تاسیس کنید و من چون به او اعتماد داشتم این کار را انجام دادم.
با آقای «د» آشنا شدم که برای این کار اقدام کنیم که موضوع شرکت و سمت ما از تهران واحد حقوقی ارسال شد. همچنین سرمایه اولیه مورد نیاز تامین شد. من در هیچ فاکتور یا «ال‌سی» امضا نزدم و همه سرمایه شرکتم توسط ش یا ب به حساب آقای د واریز شد. چک‌های صادرات و ملی انزلی به صورت سفید امضا و به تهران فرستاده شد و دیگر درباره کالا اطلاعی ندارم. مالک واقعی شرکت امیرخسروی است و محل ثبت شرکت مربوط به مجموعه آریا بود و هیچگونه پولی پرداخت نکردیم.
متهم مهآفرید امیرخسروی مشروحاً در بازجویی تاریخ 3/11/90 اذعان کرد: در شرکت فولادفام، آن قسمتی که مربوط به آهن ضایعات است گشایش اعتبار معاملات واقعی بوده و آن قسمتی که مربوط به شمش فولاد است معاملات صوری بوده و با دستور بنده انجام می‌گرفته است و تمامی عوامل شرکت طبق دستور بنده کار انجام می‌دادند. گشایش اعتبارات مربوط به شرکت الیت انزلی نیز صوری و براساس دستورات من بوده است. شرکت میلاد حدید نیز گشایش اعتبار آن نیز صوری بوده و کارها با هماهنگی من انجام می‌شده است.
در شرکت خدمات عمومی فولاد ایران بیشتر گشایش‌ها صوری بوده و مقداری به صورت واقعی انجام شده و آقای «ط.ن» طبق هماهنگی با بنده این کار را انجام داده است. در خصوص گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل آن به برخی از بانکها پول پرداخت شده که بیشتر روسای شعب بوده‌اند که در حیطه اطلاعاتی آقای ش و خانم الف است.
رشوه به خاوری برای دریافت تسهیلات
در خصوص بانک ملی 2 میلیون دلار به آقای خاوری از طریق دبی پرداخت شده است و 500 میلیون تومان به آقای ش مدیرعامل فعلی یکی از بانکها از طریق «ح.س» پرداخت شد. پولهایی که از طریق «س.خ» به پرسنل بانک ملی و سپه پرداخت شده تماما طبق دستور بنده انجام شده است و پورسانت‌هایی که ح.س برای تنزیل در بانک سامان گرفته است که مبالغ آن در حیطه اطلاعاتی خانم الف و آقای ش است؛ همچنین پرداخت یک میلیون دلار به آقای ف.م مسئول یکی از وزارتخانه‌ها درخصوص سپرده کردن پول در بانک بوده است که برای 100 میلیارد تومان یک درصد گرفته است و از طریق آقای ف رئیس دفتر بازرسی بیمه مرکزی بوده است. او هم برای سپرده کردن پول در بانک ملی حدود 300 میلیون تومان از من گرفته است.
رشوه میلیاردی به خواهرزاده آقای م !!! / دریافت 1200 میلیارد تومان میله‌گرد بدون پرداخت پول
مبالغی را هم ع.ر خواهرزاده آقای م در چندین مرحله از من گرفتند: یک مرحله یک میلیون دلار از طریق دبی. 500 میلیون تومان از طریق چک و 3 فقره چک دیگر که حدود یک میلیارد تومان می‌شود و یک چک دیگر به مبلغ 200 میلیون تومان نیز همسر دوم وی به نام هـ وصول کرده است و همانطور که گفتم پولهایی را که آقای ش به روسای شعب پرداخت کرده همه با دستور بنده و به عنوان عیدی پرداخت کرده که در حوزه اطلاعاتی ایشان است. آقای «ع.ر» 1200 میلیارد تومان میلگرد از ما خریدند و پولی ندادند.
تمام تخلفات مجموعه آریا با دستور من بوده است
درباره تاسیس بانک آریا توسط آقایان «ع.الف» و «ع.د» که همه هماهنگی‌ها توسط آقای «الف» معاون یکی از وزارتخانه‌ها بود که در قبال گرفتن یک مرحله پول به مبلغ 200 الی 300 میلیون تومانی و 5 درصد بانک آریا انجام شده است. در ضمن اگر پولهایی را آقایان گ و ر از محل وجوه دریافت شخصی به کسی پرداخت کرده باشند مورد قبول بنده و طبق دستور من صورت گرفته است.
پولهایی که در گیلان توسط «ی.ک» و برادرم به مسئولان دستگاه‌های مختلف پرداخت شده طبق دستور بنده انجام شده و به طور کلی هر تخلفی که در مجموعه گروه آریا و توسط کارمندان انجام شده همگی به دستور بنده بوده است.
بند ب) صوری بودن معاملات گروه ملی با شرکتهای متقاضی تنزیل با توجه به نظریه هیئت کارشناسی و اظهار متهمان نظیر «ط.ن» به عنوان مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران مبنی بر اینکه از اواخر سال 1389 تا 1390 مجموعاً 17 ال‌سی داخلی برای ما باز کرد و خود گروه ملی نسبت به اقدامات سایر آن انجام می‌داده است که از محل تنزیل این السیها بیشترین بدهی خود را پرداخت کرده و مابقی را طبق نظر خود به حساب آنها واریز کردیم.
این شرکت یک درصد از محل السیها جهت هزینه‌های بانکی برداشت کرده است. از سال 1389 گشایش اعتبار برای ما انجام می‌دادند و از این محل پورسانت برمی‌داشتیم و الباقی اگر ما طلبکار بودیم برمی‌داشتیم و مابقی را اعلام می‌کردیم که به چه شرکتی واریز کنیم. همه پول‌ها به حساب ما می‌آمد و ما به حساب شرکت‌هایی که ایشان معرفی می‌کرد واریز می‌کردیم.
در صورتجلسه مواجهه حضوری «ط.ن» و مهآفرید امیرخسروی، «ط.ن» اظهار می‌دارد: بنده جنس واقعی به ایشان ندادم و معاملات صوری بود. 17 مورد گشایش اعتبار پرداخت شده به حساب‌هایی واریز شده که از طرف شرکت امیرمنصور معرفی شده‌اند.
در اظهارات «ج.الف» آمده است: غیر از شرکت فولادفام اسپادانا در هیچ شرکتی کالایی وجود نداشت. شرکت فولادفام اسپادانا و الیت انزلی تماما در اختیار مهآفرید امیرخسروی بودند و شرکت خدمات عمومی فولاد ایران از طریق آقای ن، با آقای مهآفرید خسروی آشنایی داشتند و کار می‌کردند. درباره شرکت میلاد حدید پارسیان از طریق آقای ک با آقای امیرخسروی ارتباط برقرار میشد و کار انجام میشد. شرکت فولادیار ایرانیان جزو تعاونی‌های گروه ملی بود و از طریق ی.م به همراه فولادفام با آقای امیرخسروی آشنایی داشت. یک بار وجه ال‌سی به حساب فولادیار ایرانیان واریز شد که مدیرعامل این شرکت وجه را به تهران منتقل کرد.
مدیر مالی شرکت آهن و فولاد لوشان اظهار کرده در خصوص اعتبارات دیسکانت شده موسوم، هیچگونه استعلامی بابت حمل و انتقال آن به شرکت انجام نشده است و قراردادی در خصوص گشایش اعتبار اسنادی در شرکت آهن و فولاد لوشان موجود نیست.
بند و) ارائه وجوه ناشی از تنزیل گشایش‌ها به حساب گروه امیرمنصور آریا: باتوجه به نظریه کارشناسی و همچنین اظهارات متهمان و مطلعان به این شرح که آقای «م.ک» در مواجهه حضوری با مهآفرید خسروی می‌گوید: در خصوص 4 فاکتوری که انجام شده توسط آقای خسروی اعلام شد. از طریق شرکت پیش فاکتور را فرستادیم و از سوی گروه ملی انجام شد و پس از تنزیل السیها، مبلغ دیسکانت به حساب شرکت واریز شد و پس از یک روز به حساب شرکت فولادفام برگشت شد و طی یک فقره به مبلغ 40 میلیون تومان به حساب شخصی واریز شد.
اعترافات متهم الف،ش درباره امیرخسروی
طبق دستور شفاهی مهآفرید به خزانه‌دار شرکت خانم «ج.الف» تمام وجوه را به حساب رابط واریز و بعد از آن به حساب امیرخسروی واریز میشد. طبق نظریه کارشناسی آن بخشی از وجوه واریزی که در ارتباط آن کالا حمل و تحویل خریدار نشده ارقام تنزیل به میزان توافق خریدار و فروشنده عیناً به شرکتهای فروشنده کالا واریز و بعداً مجدداً وجوه بعد از مدتی به حساب گروه آریا مسترد شده است.
اتهام دوم امیرخسروی؛ معاونت در جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول شرکت های مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی تنزیل شده:
با توجه به اسناد پیوست پرونده و اظهارات متهمان، «ج.الف» در این زمینه می‌گوید: مهآفرید خسروی حتی قبل از خرید گروه ملی فولاد، اطلاع داشت آقای «ب.ب» به جای مدیران آهن فولاد لوشان امضا می‌کند و در مورد شرکت فولاد فام اسپادانا شنیده بودیم که آقای مهآفرید با «الف.ش» صحبت می‌کردند که امضاها با دقت بیشتری صورت بگیرد تا در زمان مراجعه به بانکها مشکلی پیش نیاید حتی مهآفرید می‌دانست که امضای خودش نیز توسط «ب.ب» استفاده میشد.
در اظهارات «ر.ب» مدیرعامل شرکت لوشان آمده است: چگونگی ورود و خروج وجوه ناشی از تنزیل در حساب شرکت را از امور مالی سؤال کردم که ایشان پرینت حساب را به من داد و مشخص شد که به حساب واریز شده است. سؤال کردم که وجوه چه شده که نامه‌های انتقالی را که به جای من امضا شده بود را نشانم داد و مطلع شدم مهر شرکت‌ها را به جای شرکت‌هایی که خرید و فروش می‌کردند در اختیار داشته‌اند. مدارک ارائه شده حاکی از این است که شرکت سرمایه‌گذار یعنی امیر منصور آریا، این کار را به اسم شرکت آهن و مژده و لوشان انجام داده است و کسی از طرف بنده اسناد را امضا کرده است.
تأسیس شرکتهای اقماری بدون هیچگونه آورده نقدی
در نتیجه مجموع، دلایل گفته شده حکایت از طراحی کل فرآیند از جانب آقای مهآفرید داشته و با توجه به اینکه شرکت وی وابسته به گروه آریا صرفاً برای مطرح کننده منافع بانک جذب شده بودند کل منابع مالی جمع شده از جانب این فرد، از سال 80 فقط متکی به تسهیلات بانکی می‌باشند و سهامداران هیچگونه آورده‌ای در سرمایه شرکتهای اقماری گروه ندارند، هوس آقای خسروی را در افزایش شرکت‌ها فقط باید از منظر جذب تسهیلات بانکی جستجو کرد و هیچگونه مفهوم تجاری از اقدامات وی قابل استنباط نیست.
در گزارش اداره کل صادرات بانک صادرات مورخ 90.8.2 آمده است: مهآفرید رئیس گروه، قبل از کشف سوءاستفاده اخیر، به منظور دریافت اعتبار به سرپرستی منطقه شمال تهران این بانک مراجعه و وضعیت بدهی‌های گروه، اسامی شرکتهای وابسته را به شرح جدول پیوست اعلام می‌کند.
نکته بسیار حائز اهمیت در لیست ارائه شده وجوه دریافتی غیر قانونی از محل اعتبارات اسنادی به عنوان مانده بدهی گروه ذکر شده است این موضوع صراحتاً حکایت از اطلاع کامل شخص مهآفرید از جریان تخلفات بوده و اثبات می‌شود سواستفاده مالی فوق از سوی وی مدیریت و اداره می‌شده است.
در اظهارات «س.ک» آمده است: آقای مهآفرید کاملاً می‌دانست که در شعبه دارای یک مجوز محدود هستیم و از غیرقانونی بودن اعتبارات کاملاً اطلاع داشت.
چندین بار در دفتر آقای «ر» برای حل مشکل در اهواز جلسه برگزار شد تا معضل را حل کنیم او از من می‌خواست مجدداً اعتبارات اسناد گشایش کند تا بتواند اعتبارات را در سررسید پرداخت کنند یا معوق نشوند من که می‌خواستم زودتر از این ماجرا رهایی پیدا کنم مجبور بودم ادامه بدهم.
درخواست اعتبارات عمدتاً توسط مدیرعامل شرکت آقای «ر» امضا و به شعبه ارسال میشد در جریان صدور غیرقانونی اعتبارات اسنادی، بیشتر آقای مهآفرید مرا وارد به این کار می‌کرد و می‌گفت باید تا آخر ادامه بدهی تا مجوزهای لازم را اخذ کنیم و شرکت گروه ملی از سال 89 تاکنون ماهانه 300 هزار تومان بابت ایاب و ذهاب به من پرداخت می‌کرد و شب عید 89 و 90 مبلغ 2 میلیون تومان به همراه 2 قطعه سکه دریافت کردم. شخص مهآفرید هم در دفتر خود در تهران طی چند فقره چک جمعاً به مبلغ 900 میلیون تومان به عنوان هدیه به من پرداخت کرد. مهآفرید می‌گفت: خودت یا خانواده‌ات چک‌های را پاس و به حسابتان واریز نکنید.
طبق گزارش کمیته ویژه تحقیق مورخ 27 دی ماه سال 90 متهم مهآفرید در مورد آقای «ک» اخیراً اظهار داشته: وی به تشویق و ترغیب من این کار را کرده و به این دلیل پول گرفته که خلاف مورد نظر را انجام داده است.
در ادامه گفته: خانم‌ها «ج.الف»، «ع.ح» و «م.ز» به دستور من کار می‌کردند.
اظهارات «الف.ش» معاون تأمین منبع شرکت درباره تخلفات متهم مهآفرید شنیدنی است که گفته: مهآفرید که نظارت کامل بر شرکت‌ها داشته اقدام به انجام تخلفات کرده است.
* پرداخت مستقیم و غیر مستقیم رشوه به بانکها و ادارات دولتی و غیر دولتی از قبیل وزارت راه- راه‌آهن و سایر ارگان‌ها
* پرداخت رشوه به صورت مستقیم به آقای ک، رئیس شعبه صادرات گروه‌های اهواز و گشایش بیش از 2 هزار و 700 میلیارد تومان اعتبارات اسنادی از طریق بانک صادرات برای شرکت فولاد که شخصاً اقدام کرده بود.
* پرداخت مبلغ متعددی پول به آقایان «ح.س» و «ع.د» از حساب شخصی برای پرداخت به افرادی که لازم بود.
*پرداخت‌های صورت گرفته به آقای خاوری که در نهایت منتج به اخذ تسهیلات از بانک ملی شده است.
* خرید 4 شرکت از سازمان خصوصی‌سازی با روابط آقای د و گ که علی‌رغم نداشتن سرمایه این مهم صورت پذیرفته است. از قبیل گروه‌های فولاد 93 میلیارد تومان خط و ابنیه 125 میلیارد تومان - فولاد اکسید 153 میلیارد تومان ماشین‌سازی لرستان با بدهی به سازمان گسترش 15 میلیارد تومان- تأسیس بانک آریا 150 میلیارد تومان که جمعاً حدود 600 میلیارد تومان می‌شود.
با توجه به اینکه ایشان سرمایه‌ای نداشتند به جز فکر خلاف از طریق بانک صادرات اهواز می‌شود چنین مبلغی را پرداخت کرد؟
بدهی شرکتهای گروه ملی فولاد ایران و خط و ابنیه راه آهن در زمان واگذاری به ترتیب یک هزار و 150 میلیارد تومان بوده است.
* وجوه 2 طرح در لوشان و لرستان به ترتیب فکر می‌کنم 200 و 300 میلیارد تومان خرج آنها کرده آیا برای کسی که سرمایه ندارد اجرای این طرح‌ها به جز خلاف در سیستم بانکی امکان‌پذیر است؟
تلاش مهآفرید برای خروج سرمایه از کشور
* تأسیس چند شرکت در امارات، ترکیه، برزیل و آستارا خان و سرمایه‌گذاری در آنها، که برای فردی مثل او، به جز خلاف در سیستم بانکی، امکان سرمایه‌گذاری وجود نداشت.
خوش‌خدمتی به همسر با خرید 7 میلیارد جواهر از پول بیت‌المال
* خرید 6 تا 7 میلیارد تومان جواهرات که تمام وجوه آن از طریق سیستم بانکی تأمین شده است.
خرید بیش از 250 میلیارد تومان املاک در تهران و شهرستان‌ها که وجوه آن از طریق سیستم بانکی حاصل شده است.
* هماهنگی با یک تعاونی فولاد ایران که 300 میلیارد تومان چک در اختیار ایشان قرار گیرد که از بانک سازمان تسهیلات دریافت کند.
* استفاده از چک پرسنل بانکها برای پرداخت به متقاضیان که خودش اقدام به تأمین وجه چک ها می‌کرد و این موضوع را با شخص خاوری و مدیران بانک ملی هماهنگ کرده بود.
* اخذ بیش از 290 میلیارد تومان از شرکت خدمات عمران فولاد ایران به صورت وجه دستی
* دستور برای پرداخت بدهی‌های بانک ملی در هر صورت ممکن، تا آن بدهی‌ها معوق نگردد و بانک ملی به مشکل برنخورد.
* پرداخت ماهانه100 میلیون تومان به عنوان بهره به سپرده‌گذاران - کسانی که وجه دستی دادند یا کسانی که املاکشان در اختیار خسروی بود و او املاک را در رهن بانک قرار داده و در قبال آن از بانک تسهیلات گرفته است.
* پرداخت وجوه کلان به پرسنل شرکت از جمله خانم «ر.ع» و خرید ملک برای او و عین ملک را در رهن بانک قرار دادن.
* پرداخت بیش از 2 میلیارد تومان به «س.ک» رئیس شعبه بانک صادرات اهواز به طور شخصی که کسی از آن اطلاع نداشته و با هماهنگی مستقیم با «س.ک» اقدام به گشایش اعتبارات کرده است.
* کلیه وجوه دریافتی که از طریق منطقه آزاد کیش و توسط برادر همسرش «س.خ» مدیریت میشد و کسی اجازه نداشت در امور بانکی منطقه آزاد دخالت کند و شخصاً از او پیگیری می‌کرد.
این موارد نشانگر اشراف متهم به امور نقدی و مالی شرکت است و اگر کسی برخلاف تصمیم او عمل می‌کرد، با برخورد به او مواجه میشد.
انتخاب آقایان «م، الف»، «د، ر» و «د»، به عنوان هیئت مدیره بانک آریا توسط شخص خسروی بود و پرداخت بالغ هنگفتی به آنها به ترتیب، م 4 میلیارد سهام و نقدی، آقای الف 2 میلیارد سهام، آقایان ر و د بیش از 300 میلیارد تومان وجه نقد، 8 میلیارد برای تأسیس بانک خرید بیش از 20 مغازه از وجوهات دریافتی از بانکها، مخصوصاً بانک صادرات برای بانک آریا.
همه اینها نشان دهنده مطالعات برنامه‌ریزی مهآفرید است و دقیقاً می‌داند که به چه شکل باید از سیستم بانکی پول بگیرد و خرج کند تا منافع آتی داشته باشد.
* مسافرت به برزیل و سرمایه‌گذاری در آنجا برای آینده.
* برگزاری 4 جلسه با مدیران بانک صادرات اهواز
* در بازدید آنها از گروه ملی، در تیرماه امسال، برای اینکه کسی از تخلفات آنها با‌خبر نشود شخصاً به اهواز رفت و حتی اجازه نداد من (الف.ش) به اهواز بروم تا در جریان جعلی بودن اسناد قرار بگیرم.
* تماس مستقیم با آقایان خاوری و «الف» مدیرعامل بانک ملی و منطقه آزاد
* برای دیسکانت سایر اعتبارات که بانک ملی کسری موجودی داشت اقدام به پرداخت کارمزد به شخصی به نام «ح.س» می‌کرد تا بتواند سایر اعتبارات گشایش شده در اهواز، را در سایر بانکها مانند بانک سامان دیسکانت کنند؛ از وجوه شخصی ایشان به «ح.س» پول داده میشد.
* نکته دیگری که نشانگر تخلفات خسروی در گشایش اعتبارات این است که از انتهای سال 88 لغایت تیرماه 90 به مرور در دفعات رئیس شعبه گروه ملی براساس خدماتی که انجام می‌داد، نزد او می‌آمد و ضمن امضا گرفتن برای اسناد، چک می‌گرفت و می‌رفت و خسروی می‌دانست که دارد خلاف می‌کند و حتی اجازه نمی‌داد من اسناد را ببینم.
* پرداخت رشوه به برخی مدیران وزارت راه
مهآفرید در بازجویی 90.11.16 اقرار کرد: در مورد پروژه راه‌آهن شیراز بندرعباس، قضیه به این صورت بود که یکسری مبالغ از طریق سهم مشاور به دستور من و از طریق آقای گ پرداخت شده که او دستور من را اجرا کرد. این افراد در مدیریت وزارت راه درخواست چنین مبالغی را می‌کردند و در غیر این صورت کار را واگذار نمی‌کردند.
اگر پول نمی‌دادیم کار را به ما نمی‌دادند
آقای «گ» گفت اگر می‌خواهی پروژه شیراز-بندرعباس را بگیریم باید حق حساب را از طریق شرکت مشاور پرداخت کنیم که من هم دستور دادم آن را اجرا کنند. آقایان وزارت راه مدعی بودند که برای واگذاری کار باید پول داده شود تا پول هم نمیگرفتند کار را نمی‌دادند و به همین دلیل ما مجبور بودیم وجوه را بدهیم.
رؤسای بانکها تا پول نمیگرفتند کار نمی‌کردند
امیرخسروی درباره پرداخت رشوه به برخی رؤسای شعب بانکها گفته است: در این خصوص باید بگویم رؤسای بانکها تا پول نمیگرفتند کار انجام نمی‌دادند این پول نیز به دستور من برای انجام کار پرداخت شد.
آقای ب هم پول می‌خواست و به دفتر می‌آمد و تا پول نمی‌‌گرفت کار انجام نمی‌داد و ما را مجبور به پرداخت پول می‌کرد و هر مبلغی که آقای «ش» بگوید مورد قبول است.
اعترافات متهم درباره رشوه 900 میلیونی به یکی از مسئولان وزارت صنایع در جلد 28 منعکس است.
به گفته نماینده دادستان، محل وقوع جرایم در استان‌ها و شهرستان‌های مختلفی مانند، تهران، خوزستان، گیلان، لرستان، اصفهان، کیش، قم و گرگان بوده است و بین سالهای 88 تا 90 اتفاق افتاده است.
با توجه به مطالب مذکور، جمیع مستندات، قرائن و امارات، و محتویات پرونده مشتمل بر 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه و با عنایت بر نظریه هیئت کارشناسی دادگستری و 5 مورد قرار مجرمیت صادره از سوی شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تهران، نامبرده را در تمام اتهامات مجرم شناخته و مستندات به ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و بندهای الف،ج ،و، هـ همین قانون و مواد 2 و 3 و 4 قانون تشدید مجازات اخلالگران و بند «ب» ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی درباره قاچاق کالا و ارز مصوب سال 74 و ماده 6 همان قانون و نیز مواد 526 - 536 - 540 - 592 و 598 قانون مجازات و مواد 2 و 9 قانون مبارزه با پولشویی و مواد 1 و 2 قانون مبارزه با پولشویی، نظریه مشورتی دایره حقوقی قوه قضاییه، مواد 42- 43 و 45 قانون مجازات با رعایت مواد 46 و 47 و 19 و مواد 55 و 56 آیین دادرسی کیفری و بند 5 ماده 3 قانون تشخیص دادگاه عمومی در انقلاب تقاضای محاکمه متهم را دارم.
همچنین خواستار مصادره اموال منقول و غیر منقول متهم که طی سالهای 88 تا 90 به صورت نامشروع تحصیل شده هستم. اتهامات مذکور تنها مربوط به بخشی از اتهامات و اقدامات مجرمانه متهم بود که در چارچوب موازین اعلام شد و در واقع جرم و گناه اصلی این متهم خیانت به ملت و نظام بود.
