وی با مهم دانستن معاونت امور حقوقی ریاست جمهوری بر لزوم تعامل بیشتر این معاونت با نهادها و مراکز علمی و پژوهشی اظهار کرد: ما دوره‌ای را گذراندیم که نمی‌شد گفت در این دوره قانون ارزش داشت.
به گفته عضو جامعه مدرسین حوزه در برخی دولت‌های گذشته قانون به تشخیص یک نفر اجرا می‌شد و متاسفانه آن دوره در تاریخ انقلاب ما ثبت شده است. در حالی که از مزایای قانون این است که متدون به یک شخص و حتی یک دولت نیست.
وی ادامه داد: قانون در سایه مبانی دینی و برپایه مجاری قانونی باید اجرا شود. وقتی معیار قانون یک شخص شد این قانون ارزش و قابلیت و اعتبار و پشتوانه ارزشی ندارد اما وقتی قانون پشتوانه شرعی و مجاری محکم پیدا کرد (مثل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) این قانون می‌تواند پایدار و ثابت باشد و ارزش پیدا کند.
قانون در جامعه ارزش ندارد
آیت الله فاضل لنکرانی تاکید کرد: انتظار از دولت آقای روحانی این است که جامعه ارزش قانون را دریابد. متاسفانه در جامعه ما قانون آن گونه که باید ارزش داشته باشد ندارد.
این استاد حوزه علمیه قم با انتقاد از بی احترامی به قانون در دولت‌های گذشته تصریح کرد: در گذشته این راه بسیار غلط طی شده و ما وارث بی احترامی به قانون در جمیع شئون هستیم. وقتی مسئولان به قانون بی احترامی کنند چه توقعی داریم مردم به قانون احترام بگذارند.
وی تاکید کرد: در درجه اول مسئولان کشور باید ملتزم به قانون باشند و به این فرمایش حضرت امام(ره) که تاکید کردند حتی من نمی‌توانم خلاف قانون عمل کنند توجه داشته باشند. این یک جمله تشریفاتی برای ظاهرسازی نبود بلکه پشت آن معانی زیادی وجود دارد.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به بررسی قوانین سال های 1285 به بعد توسط معاونت امور حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: هنوز یک سری قوانینی وجود دارد که باید در آن تجدید نظر شود. تقاضای ما این است که به این بخش اهمیت دهید. مجموعه آن جامعه ما و حتی نخبگان از این بخش معاونت حقوقی اطلاعی ندارند و باید اطلاع رسانی جامعی صورت گیرد.
حتی یک قانون برخلاف عقل و شرع و قانون ظالمانه وجود نداشته باشد
وی افزود: توقع از نظام اسلامی این است که حتی یک قانون برخلاف عقل و شرع و قانون ظالمانه وجود نداشته باشد. بعد از سی و چند سال باید به مردم بگوییم نظام یکی از قدم هایی که برداشته این است که چند ماده و تبصره قانونی که دارای ضوابط غیردینی بوده برطرف شده است.
آیت الله فاضل لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی تطبیقی قانون با شرع در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) نسبت به همکاری با معاونت امور حقوقی ریاست جمهوری در بررسی مستندات قانونی و بررسی و تطبیق قانون با شرع اعلام همکاری کرد.
وی افزود: در این مرکز دایره المعارفی از حقوق کودک در 8 جلد تدوین شده و ما در حال ترجمه این آثار به زبان های دیگر هستیم.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) ادامه داد: یک سری قوانینی وجود دارد که در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان آنها را تایید کرده و ممکن است راه فقهی برای آن وجود داشته باشد ولی متاسفانه وقتی در جامعه پیاده می‌شود آثار زیانباری دارد.
وی به عنوان مثال به قانون ازدواج اشاره کرد و گفت: قوانینی که در اول انقلاب برای ازدواج تدوین شده نتیجه خوبی نداشته است و آمار طلاق را بالا را برده است.
آیت الله فاضل لنکرانی تاکید کرد: قانونی که در مورد مهریه به نرخ روز تدوین شده ممکن است استدلال فقهی نسبت به آن وجود داشته باشد ولی خانواده های زیادی را متزلزل کرده است.
وی با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری منحصر به بررسی لوایح و اختلاف بین نهادها و دستگاه‌ها محدود نمی‌شود، تصریح کرد: روح اساسی این معاونت باید استیفای حقوق ملت باشد یعنی حقی که مردم به ریاست جمهوری و دولت دارند استیفا شود.
آموزش و پرورش از نظر آشنایی با حقوق بسیار ضعیف است
وی با بیان این که آموزش و پرورش ما از نظر آشنایی با حقوق بسیار ضعیف است، تصریح کرد: در متون درسی ما چیزی به عنوان مواد حقوقی به کودکان تعلیم داده نمی شود.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) افزود: رسانه ملی هم گاهی در بخش قوه قضائیه کارهای خوبی انجام داده ولی در زمینه مسایل حقوقی کارهای اساسی باید انجام شود.
وی میزان آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی را مورد تاکید قرار داد و گفت: متاسفانه این آگاهی روشن نیست و این یک امر روشنی است که یک انسان گرسنه در کشور وجود نداشته باشد.
آیت الله فاضل لنکرانی افزود: مجلس اخیراً برای افراد جویای کار قانونی گذرانده که این حق بزرگی برای آنها است.
حوزه های علمیه نسبت به حقوق شهروندی تاکید زیادی دارند
وی با بیان این که باید در ارتباط با حق اشتغال، مسکن و سایر حقوق ها کارهای بزرگی انجام شود و حقوق مردم در دولت بیان شود اظهار کرد: حوزه های علمیه و روحانیت نسبت به حقوق شهروندی تاکید زیادی دارند.
این عضو جامعه مدرسین با تقدیر از فعالیت های دولت در مسیر رفع مشکلات مردم اظهار کرد: این دولت کارش را بر اساس تدبیر و عقلانیت و امید آغاز کرده و باید در کنار این مسایل به دیانت و اخلاق نیز توجه بیشتری شود.
وی تصریح کرد: تجربه گذشته به ما نشان می دهد اگر در کشور قانون داشته باشیم ولی اخلاق را نهادینه نکنیم قانون ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
وی گفت: اگر رسول خدا(ص) توانست حلال و حرام را بیان کند در پرتو اخلاق است، آن چه که امروز عقلا و دلسوزان و نخبگان باید توجه داشته باشند این است که ما وارث بداخلاقی هستیم.
آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به دغدغه های قشرهای مختلف مردم در مورد بی اعتمادی بین مسئولان و مردم تصریح کرد: من می دانم آقای روحانی به فکر این مسایل هستند ولی باید بدانیم اگر نتوانیم مسئله اخلاق را در حکومت اسلامی جبران کنیم و بی اخلاقی ها وجود داشته باشد بقیه کارها معنایی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه جو اکثریت حوزه علمیه قم نسبت به دولت آقای روحانی امیدوار است، تصریح کرد: آنها امیدوارند عقلانیت و اخلاق در این دولت به خوبی پیاده شود.
دریافت ارزش افزوده در چند مرحله منطقی نیست
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در بخش دیگری از سخنان خود دریافت ارزش افزوده از کالاهای وارداتی در چندین مرحله را یکی از مشکلات کسبه دانست و افزود: این مساله منجر به افزایش تورم و گرانی می شود و دریافت ارزش افزوده در چند مرحله منطقی نیست.
وی تاکید کرد: امیدواریم این دولت با برنامه ریزی که دارد و حمایت هایی که مقام معظم رهبری چه در سیاست خارجی و چه در مسایل داخلی به این مجموعه دارند به نتیجه خوبی برسد و مشکلات مردم برطرف شود و قانون به خوبی پیاده شود.
آیت الله فاضل لنکرانی تاکید کرد: جای تاسف دارد که در این کشور هر مسئولی که تخلف قانونی می‌کند محاکمه آنها به مردم اطلاع رسانی نمی‌شود. گاهی اوقات اعلام می‌کنند که یک قاضی یا مسئولی از کارش برکنار شده ولی گزارش‌های متعددی درباره تخلف برخی‌ها منتشر می‌شود ولی چرا نباید نسبت به آنها رسیدگی شود.
در ابتدای این دیدار الهام امین زاده معاون امور حقوقی رئیس جمهور به بیان گزارشی از فعالیت های این معاونت پرداخت.
