"گروه اقتصادی صراط" - ویژه خواری و فساد اقتصادی مدتی است که دامان کشور را گرفته است. تجربه ثابت کرده که همواره فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی در شرایط سخت و تنگنای اقتصادی امکان بروز و ظهور بیشتری دارد و به همین علت است که تحریم ها بستر بیشتری برای ویژه خواران فراهم کرد تا به بهانه تحریم های اقتصادی سود های کلانی به جیب بزنند.
به گزارش گروه اقتصادی صراط، با وجود پایان کار دولت دهم، هنوز ابعاد فساد مالی دولت «محمود احمدی‌نژاد» در سرخط خبرهاست. یک روز خبر بخشش‌های میلیاردی و میلیونی رییس سازمان تامین‌اجتماعی منصوب او روی خط خبر می‌رود و دیگر روز، پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی.
پرونده بیمه ایران نیز که به حلقه فاطمی شهرت دارد از دست پروده های فساد در دوران احمدی نژاد است که معاون اول وی را نیز در گیر کرده تا جایی که «عباس جعفری‌دولت‌آبادی»، دادستان تهران از« صدور قرار مجرمیت علیه محمد رضا رحیمی» و «آزادی معاون اول احمدی‌نژاد با قید وثیقه» خبر داد تا شایعات درباره حضور محمد رضا رحیمی در این پرونده جدی تر شود.
در واقع از همان روزهای افشای فساد 3 هزار میلیاردی ماجرای فساد های اقتصادی توسط دانه درشت ها و مدیران ارشد کشور روی خط رسانه ها رفت تا به امری عادی بدل شود تا جایی که افکار عمومی به دیدن خبرهای اینچنینی عادت کرده اند.
حالا اما به نظر می رسد، با رسانه‌ای شدن پرونده‌های فساد مالی در سطح جامعه تصويب قانون از كجا آورده‌اي؟ به یکی از اولویت‌های نهادهای نظارتی تبدیل شده است.
اين طرح كه در قانون اساسي نيز ذكر شده براي نخستين‌بار در تيرماه84 توسط مجلس هفتم تحت عنوان طرح صيانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادي مطرح شد.
در اين طرح نمايندگان ملت تصويب كردند براي صيانت از حقوق و اموال ملت تنها به موارد ذكرشده در قانون اساسي بسنده نشود و اموال تمامي مسئولان و وابستگان آنها هم مورد بررسي قرار گيرد.
اما آنچه رخ داد اين بود كه بر سر تصويب آن ميان مجلس و شوراي نگهبان اختلاف افتاد و نهايتا اين طرح به‌دليل مواجه شدن با رفت‌وبرگشت‌هاي فراوان در مسير خانه ملت و شوراي نگهبان براي حل اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت تا سرانجام اين قانون در آنجا مشخص شود.
بنابراين در ارديبهشت91 طرح صيانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادي با تغيير عنوان به نام طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران در مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام وصول شد.
پس از پيگيري‌هاي نمايندگان ملت چه در دوره هفتم مجلس و چه در دوره هشتم انجام شد اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و پس از بررسي‌ها در نهايت در جلسه 19ارديبهشت‌ماه1393 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران كه به‌دلايل مختلف مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و به عنوان يك موضوع اختلافي به مجمع ارجاع شده بود در دستور كار قرار گرفت.
وزير دادگستري، رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، معاون حقوقي رئيس‌جمهور، يكي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، مديركل دفتر اجراي اصل142 قانون اساسي، رئيس ديوان عدالت اداري و قائم‌مقام سازمان بازرسي كل كشور در اين جلسه به عنوان مدعو حضور داشتند و هر چند کلیات این طرح به تصویب رسید، بحث بر سر جزييات آن همچنان ادامه دارد.
گفتنی است، يكي از جزييات اين طرح آن است كه مشموليت آن در بين مسئولان توسعه پيدا كرده درحالي كه قانون اساسي رسيدگي به اموال مسئولان و ثبت و ضبط آن را محدود كرده بود اما مجمع آن را توسعه داد.
باید منتظر ماند ودید آیا سرانجام این طرح تصویب و اجرایی می شود تا پرونده دانه درشت های اقتصادی که گاهی از مدیران ارشد کشور هم هستند بسته شود یا خیر؟
البته هر چند قوه قضاییه بارها قاطعیت خود را در پروندهای فساد نشان داده و حتی به تازگی نیز، حجت الاسلام محسني اژه اي، دادستان کل کشور بر لزوم شفاف‌سازي درباره اطلاعات مجرمان پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي تأکيد کرده است اما در هر حال باید عوامل ایجاد کننده فساد در کشور حتی اگر از مسئولین باشند هر چه سریعتر شناسایی شوند چرا که بیت المالی که با فساد به هدر می رود می تواند نقش اساسی در سازندگی و توسعه کشور در این روزهای بد اقتصادی داشته باشد.
به گزارش گروه اقتصادی صراط، با وجود پایان کار دولت دهم، هنوز ابعاد فساد مالی دولت «محمود احمدی‌نژاد» در سرخط خبرهاست. یک روز خبر بخشش‌های میلیاردی و میلیونی رییس سازمان تامین‌اجتماعی منصوب او روی خط خبر می‌رود و دیگر روز، پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی.
پرونده بیمه ایران نیز که به حلقه فاطمی شهرت دارد از دست پروده های فساد در دوران احمدی نژاد است که معاون اول وی را نیز در گیر کرده تا جایی که «عباس جعفری‌دولت‌آبادی»، دادستان تهران از« صدور قرار مجرمیت علیه محمد رضا رحیمی» و «آزادی معاون اول احمدی‌نژاد با قید وثیقه» خبر داد تا شایعات درباره حضور محمد رضا رحیمی در این پرونده جدی تر شود.
در واقع از همان روزهای افشای فساد 3 هزار میلیاردی ماجرای فساد های اقتصادی توسط دانه درشت ها و مدیران ارشد کشور روی خط رسانه ها رفت تا به امری عادی بدل شود تا جایی که افکار عمومی به دیدن خبرهای اینچنینی عادت کرده اند.
حالا اما به نظر می رسد، با رسانه‌ای شدن پرونده‌های فساد مالی در سطح جامعه تصويب قانون از كجا آورده‌اي؟ به یکی از اولویت‌های نهادهای نظارتی تبدیل شده است.
اين طرح كه در قانون اساسي نيز ذكر شده براي نخستين‌بار در تيرماه84 توسط مجلس هفتم تحت عنوان طرح صيانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادي مطرح شد.
در اين طرح نمايندگان ملت تصويب كردند براي صيانت از حقوق و اموال ملت تنها به موارد ذكرشده در قانون اساسي بسنده نشود و اموال تمامي مسئولان و وابستگان آنها هم مورد بررسي قرار گيرد.
اما آنچه رخ داد اين بود كه بر سر تصويب آن ميان مجلس و شوراي نگهبان اختلاف افتاد و نهايتا اين طرح به‌دليل مواجه شدن با رفت‌وبرگشت‌هاي فراوان در مسير خانه ملت و شوراي نگهبان براي حل اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت تا سرانجام اين قانون در آنجا مشخص شود.
بنابراين در ارديبهشت91 طرح صيانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادي با تغيير عنوان به نام طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران در مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام وصول شد.
پس از پيگيري‌هاي نمايندگان ملت چه در دوره هفتم مجلس و چه در دوره هشتم انجام شد اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و پس از بررسي‌ها در نهايت در جلسه 19ارديبهشت‌ماه1393 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران كه به‌دلايل مختلف مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و به عنوان يك موضوع اختلافي به مجمع ارجاع شده بود در دستور كار قرار گرفت.
وزير دادگستري، رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، معاون حقوقي رئيس‌جمهور، يكي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، مديركل دفتر اجراي اصل142 قانون اساسي، رئيس ديوان عدالت اداري و قائم‌مقام سازمان بازرسي كل كشور در اين جلسه به عنوان مدعو حضور داشتند و هر چند کلیات این طرح به تصویب رسید، بحث بر سر جزييات آن همچنان ادامه دارد.
گفتنی است، يكي از جزييات اين طرح آن است كه مشموليت آن در بين مسئولان توسعه پيدا كرده درحالي كه قانون اساسي رسيدگي به اموال مسئولان و ثبت و ضبط آن را محدود كرده بود اما مجمع آن را توسعه داد.
باید منتظر ماند ودید آیا سرانجام این طرح تصویب و اجرایی می شود تا پرونده دانه درشت های اقتصادی که گاهی از مدیران ارشد کشور هم هستند بسته شود یا خیر؟
البته هر چند قوه قضاییه بارها قاطعیت خود را در پروندهای فساد نشان داده و حتی به تازگی نیز، حجت الاسلام محسني اژه اي، دادستان کل کشور بر لزوم شفاف‌سازي درباره اطلاعات مجرمان پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي تأکيد کرده است اما در هر حال باید عوامل ایجاد کننده فساد در کشور حتی اگر از مسئولین باشند هر چه سریعتر شناسایی شوند چرا که بیت المالی که با فساد به هدر می رود می تواند نقش اساسی در سازندگی و توسعه کشور در این روزهای بد اقتصادی داشته باشد.
دیگرمرگ دموکراسی رابه عینه میتوان دید