صراط: وعدههای دولت مبنی بر تحقق سهم تولید، بهداشت و اشتغال در هدفمندی یارانهها از سوی افکار عمومی تبدیل شده و انصراف دهندگان یارانه نقدی نیز معتقدند مصلحت اندیشی برای حذف غیر نیازمندان فدای منافع ملی نشود.
اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال جاری مهمترین رویداد اقتصادی کشور محسوب شده که اجرای درست و دقیق آن از سوی همگان به ویژه قانونگذاران و مسئولان اجرایی تأکید میشود.
در این راستا، با اجرای درست و صحیح قانون میتوان به چالش مصرف بیرویه حاملهای انرژی، قاچاق سوخت، عدم رشد و بهرهوری تولید انرژی و تولید محصولات داخلی پایان داد و در عین حال موجب شکوفایی اقتصادی، پیادهسازی عدالت اجتماعی و هدفمند شدن واقعی انرژی و مصرف را فراهم کرد.
در حال حاضر، چالش پیش روی دولت، اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانهها بوده که کارشناسان بر آن تأکید دارند. بر این اساس دولت موظف است سقف درآمدی برای خانوارهای متقاضی یارانه تعیین کند و طبق آن به نیازمندان واقعی متقاضی یارانه بدهد.
در این راستا، گزارشی در روزهای گذشته با عنوان «آزمون سخت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها/ سرنوشت 10 میلیون غیرنیازمند یارانه چه شد» منتشر شد که بازتاب و نظرات ارائهشده در آن، از سوی مخاطبان قابل تأمل بوده و دارای نکات جالبی است که میتواند پیش روی مسئولان اجرایی برای تصمیمسازی و تصمیمگیری باشد.
* تفاوتی میان انصراف دهندگان یارانه با متقاضیان باشد
در بخش پایانی این گزارش، یکی از مخاطبان که خود را بازنشسته انصرافی از دریافت یارانه معرفی میکند، توقع دارد براساس قول مسئولان و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، تفاوتی میان انصرافدهندگان و افراد متقاضی گذاشته شود، همچنین فرد دیگری خواستار ویرایش و اصلاح اطلاعات خود در سامانه رفاهی است.
* منافع ملی در پرداخت یارانه نقدی رعایت شود
فرد دیگری این گونه عنوان میکند که پول یارانهها حق مردم بوده و دولت باید آن را به حساب تمامی خانوارها واریز نماید.
همچنین بازنشستهای از استان گلستان تأکید میکند امیدواریم دولت با درنظر داشتن حدود مصلحتاندیشی به قانون عمل کرده و صرفاً در راستای منافع ملی قدم بردارد، تا انصرافدهندگان از همکاری با دولت پشیمان نباشند.
* کسانی که اطلاعات غلط دادند، جریمه شوند
وی این گونه عنوان میکند، اگر قرار است کسی حتی با دادن اطلاعات غلط هم جریمه نشود و یارانه به همه ثبتنامکنندگان تعلق بگیرد، پس چرا ما انصراف دادهایم.
به گزارش فارس، قانون هدفمندی یارانهها در بودجه 93 تاکید می کند، در صورتی که در جریان ثبت نام متقاضیان یارانه نقدی اطلاعات نادرست بدهند، تا سه برابر یارانه نقدی جریمه در نظر گرفته میشود و در حقیقت اجرای این قانون اکنون به مطالبه عمومی از سوی انصرافدهندگان تبدیل شده است.
همچنین ثبات بازار ارز و بهبود معیشت مردم از دیگر خواسته مخاطبان بوده که عنوان میکنند، در صورت ارتقا و افزایش قدرت خرید مردم، حاضر هستند، از گرفتن یارانه انصراف دهند.
فرد ناشناس دیگری با بیان اینکه برای رضای خدا و کمک به منافع ملی انصراف داده است، عنوان میکند، اگر باز هم ثبت نام کنند، انصراف میدهیم.
در کنار این موضوع، ناشناسی این گونه بیان کرده که دولت برای حذف یارانهبگیران غیر واقعی، شجاعت به خرج دهد.
موضوعی که از سوی افکارعمومی مورد مطالبه قرار گرفته و خواستار شناسایی و حذف متقاضیانی هستند که مشمول یارانه نقدی نمیشوند و از دولت میخواهند، با رعایت کامل قانون، بحث راستیآزمایی برای شناسایی این افراد انجام شود.
اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال جاری مهمترین رویداد اقتصادی کشور محسوب شده که اجرای درست و دقیق آن از سوی همگان به ویژه قانونگذاران و مسئولان اجرایی تأکید میشود.
در این راستا، با اجرای درست و صحیح قانون میتوان به چالش مصرف بیرویه حاملهای انرژی، قاچاق سوخت، عدم رشد و بهرهوری تولید انرژی و تولید محصولات داخلی پایان داد و در عین حال موجب شکوفایی اقتصادی، پیادهسازی عدالت اجتماعی و هدفمند شدن واقعی انرژی و مصرف را فراهم کرد.
در حال حاضر، چالش پیش روی دولت، اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانهها بوده که کارشناسان بر آن تأکید دارند. بر این اساس دولت موظف است سقف درآمدی برای خانوارهای متقاضی یارانه تعیین کند و طبق آن به نیازمندان واقعی متقاضی یارانه بدهد.
در این راستا، گزارشی در روزهای گذشته با عنوان «آزمون سخت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها/ سرنوشت 10 میلیون غیرنیازمند یارانه چه شد» منتشر شد که بازتاب و نظرات ارائهشده در آن، از سوی مخاطبان قابل تأمل بوده و دارای نکات جالبی است که میتواند پیش روی مسئولان اجرایی برای تصمیمسازی و تصمیمگیری باشد.
* تفاوتی میان انصراف دهندگان یارانه با متقاضیان باشد
در بخش پایانی این گزارش، یکی از مخاطبان که خود را بازنشسته انصرافی از دریافت یارانه معرفی میکند، توقع دارد براساس قول مسئولان و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، تفاوتی میان انصرافدهندگان و افراد متقاضی گذاشته شود، همچنین فرد دیگری خواستار ویرایش و اصلاح اطلاعات خود در سامانه رفاهی است.
* منافع ملی در پرداخت یارانه نقدی رعایت شود
فرد دیگری این گونه عنوان میکند که پول یارانهها حق مردم بوده و دولت باید آن را به حساب تمامی خانوارها واریز نماید.
همچنین بازنشستهای از استان گلستان تأکید میکند امیدواریم دولت با درنظر داشتن حدود مصلحتاندیشی به قانون عمل کرده و صرفاً در راستای منافع ملی قدم بردارد، تا انصرافدهندگان از همکاری با دولت پشیمان نباشند.
* کسانی که اطلاعات غلط دادند، جریمه شوند
وی این گونه عنوان میکند، اگر قرار است کسی حتی با دادن اطلاعات غلط هم جریمه نشود و یارانه به همه ثبتنامکنندگان تعلق بگیرد، پس چرا ما انصراف دادهایم.
به گزارش فارس، قانون هدفمندی یارانهها در بودجه 93 تاکید می کند، در صورتی که در جریان ثبت نام متقاضیان یارانه نقدی اطلاعات نادرست بدهند، تا سه برابر یارانه نقدی جریمه در نظر گرفته میشود و در حقیقت اجرای این قانون اکنون به مطالبه عمومی از سوی انصرافدهندگان تبدیل شده است.
همچنین ثبات بازار ارز و بهبود معیشت مردم از دیگر خواسته مخاطبان بوده که عنوان میکنند، در صورت ارتقا و افزایش قدرت خرید مردم، حاضر هستند، از گرفتن یارانه انصراف دهند.
فرد ناشناس دیگری با بیان اینکه برای رضای خدا و کمک به منافع ملی انصراف داده است، عنوان میکند، اگر باز هم ثبت نام کنند، انصراف میدهیم.
در کنار این موضوع، ناشناسی این گونه بیان کرده که دولت برای حذف یارانهبگیران غیر واقعی، شجاعت به خرج دهد.
موضوعی که از سوی افکارعمومی مورد مطالبه قرار گرفته و خواستار شناسایی و حذف متقاضیانی هستند که مشمول یارانه نقدی نمیشوند و از دولت میخواهند، با رعایت کامل قانون، بحث راستیآزمایی برای شناسایی این افراد انجام شود.