صراط: دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز و در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسراهای نواحی 21 و 27 در خصوص موضوعات گوناگون همچون مستند «من روحانی هستم»، پرونده ستاد سوخت، پرونده اسکانیا و مرگ ماهی‌ها در فشافویه مطالبی را عنوان کرد.
مشروح اظهارات دادستان تهران را در زیر می خوانید:
در قوانین ما توجه ویژه‌ای به قتل، سرقت و آبروی افراد شده است
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسراهای نواحی 21 و 27 گفت: جامعه ایمن و سالم شعاری بود که سازمان ملل متحد در چند سال پیش آن را به عنوان شعار سال انتخاب و به دنیا معرفی کرد.
وی گفت: امنیت و تأمین سلامت افراد در همه تاریخ جزو وظایف اصلی حکومت‌ها به شمار می‌آمده اما در گذشته بیشتر جنبه‌های نظامی آن و حفاظت از سرزمین‌ها و مرزهای جغرافیایی مورد توجه قرار می‌گرفت.
وی گفت: توجه به امنیت در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند و می‌توان گفت ایجاد این امنیت بخشی بر عهده دستگاه قضایی است که امنیت قضایی عموم مردم را در نظر می‌گیرد.
عباس جعفری دولتی‌آبادی تصریح کرد: در مبانی دینی و قانون اساسی ما در سه حوزه مال، جان و آبروی افراد توجهات ویژه‌ای شده و دستگاه قضایی در این سه بخش فعالیت‌های مفیدی داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در سال‌هایی که ما در تهران مسئولیت داشتیم به دادسرای جرایم جنایی توجه ویژه‌ای داشتیم زیرا تجربه نشان داده به لحاظ نوع جرایم هر چه رسیدگی‌ها تخصصی‌تر باشد نتیجه کار قضایی بهتر نمایان می‌شود.
وی گفت: نوع کار پرونده‌های مربوط به قتل و پرونده‌های سرقت متفاوت است به همین دلیل تلاش کردیم تا این دو دادسرا را تفکیک کنیم که امروز هر دو سرپرست این دادسراها معرفی شدند.
جعفری دولت‌آبادی گفت: متأسفانه به لحاظ تحولات سال‌های اخیر در حوزه سرقت‌ها شاهد افزایش پرونده‌ها بوده‌ایم به همین دلیل ما هم بر روی پرونده‌های سرقت بیش از پیش متمرکز شدیم.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: این درست نیست که مردم وقتی منزل خودشان را ترک می‌کنند نگران جان و مال‌شان باشند و با نگرانی روزهای خود را سپری کنند.
وی خطاب به شهریاری سرپرست جدید دادسرای ویژه جرایم قتل گفت: ما از ایشان می‌خواهیم تا حضورشان سرآغاز سرعت در رسیدگی‌ها و سرعت در ارسال پرونده‌ها به دادگاه و همچنین سرعت در اجرای احکام مربوط به قتل باشند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: فساد جنبه خصوصی دارد و ما تمایل داریم که اولیای دم نسبت به محکومان اعلام رضایت کنند اما آن بخش از پرونده‌ها که به رضایت ختم نمی‌شود باید هر چه سریعتر اجرای حکم کرد.
جعفری دولت‌آبادی در خاتمه به ضرورت توجه به موضوع پیشگیری اشاره کرد و گفت: از آقای اکبری سرپرست دادسرای ویژه سرقت نیز می‌خواهیم تا در موضوع پیشگیری از وقوع سرقت‌ها بهتر از گذشته عمل کرده و این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
پرونده بابک زنجانی بزرگترین پرونده اقتصادی دستگاه قضا بعد از انقلاب است/ در پرونده مه‌آفرید، 500 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران شهر تهران امروز در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسراهای نواحی 21 و 27 با اعلام این مطلب افزود: سیاست دادستانی تهران از بعد از سال 88 که جریانات فتنه را پشت‌سر گذاشتیم بر رسیدگی به جرایم اقتصادی استوار شد.
وی گفت: ما در پرونده امیر منصور آریا مجبور شدیم تا به دلیل حجم رسیدگی به پرونده دادسرای جدیدی را تأسیس کنیم و تعدادی از بازپرسان ما به صورت تخصصی بر روی این موضوعات متمرکز شدند.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه رسیدگی به جرایم اقتصادی یکی از اولویت‌ها و سیاست‌های جدی دستگاه قضایی است، گفت: این موضوعات مطالبه عموم مردم نیز است و جزو وظایف دادستان‌ها هم به حساب می‌آید تا نگذارند بیت‌المال مسلمین به تاراج برود.
وی به جزئیات پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: این پرونده دارای لایه‌های متنوع و سطوح مختلفی است که می‌توان از آن به عنوان بزرگترین پرونده اقتصادی در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کنیم. پرونده‌ای که حجم آن سه برابر حجم پرونده مه‌آفرید خسروی است.
وی تصریح کرد: به طور قطع هیچ کس در رسیدگی به این گونه پرونده‌ها مصون نخواهد بود و ممکن است زمان رسیدگی طولانی شود اما به سراغ همه متهمان در سطوح مختلف خواهیم رفت.
وی گفت: نمی‌شود که عده‌ای به خودشان اجازه دهند که بر موج رانت و نفوذ سوار شده و بخواهند مفاسد اقتصادی را به بار بیاورند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید که این نوع پرونده‌ها از نظر جنس با سایر پرونده‌ها متفاوت بوده و ویژگی‌های خاص به خود را دارد که در برخی از موارد منجر می‌شود به اینکه عده‌ای گله می‌کنند که چرا سرعت رسیدگی به پرونده‌ها کم است.
جعفری دولت‌آبادی گفت: در پرونده بابک زنجانی پیدا کردن همه سرمنشأ‌ها و تقصیرها و ردیابی همه پول‌هایی که از کشور و سیستم بانکی خارج شده کار پیچیده و زمان‌بری است و اگر عده‌ای تصور کنند که می‌شود ظرف چند روز پرونده را جمع کرد اقدامی ساده‌انگارانه انجام داده‌اند.
وی گفت: اینکه برخی اصرار دارند این پرونده را یک پرونده بدهکاری ساده قلمداد کنند غیرمنطقی و نادرست است زیرا این پرونده یک پرونده اتهامی است.
جعفری دولت‌آبادی گفت: سیاست اول ما بازگرداندن پول‌های به یغما برده از بیت‌المال بود اما به طور قطع رسیدگی به این پرونده نیز از جنبه اتهامی در دستور کار قرار دارد و اینگونه نیست که فراموش شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با گلایه از برخی اطلاع‌رسانی‌ها از سوی رسانه‌ها گفت: بعضا اخبار غیر واقعی و نادرست از رسانه‌ها منتشر می‌شود که این‌ها مسیر رسیدگی به پرونده را دچار اختلال می‌کند.
وی گفت: همه افرادی که در این پرونده نقش داشته‌اند به طور قطع مورد بازجویی و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و ما از رسانه‌ها خواهش می‌کنیم به این پرونده ژورنالیستی نگاه نکنند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران به سفر هیأت‌های بررسی کننده و رسیدگی کننده به این پرونده به کشور مالزی خبر داد و گفت: یکی از افرادی که تحت‌نظر ما بود به برخی گفته بود که من همه اخبار مربوط به بابک زنجانی را رصد کرده و مورد جمع‌آوری قرار می‌دهم و این موضوع درجه اهمیت اطلاع‌رسانی درست را بیش از پیش نمایان می‌کند.
جعفری دولت‌آبادی در تشریح اقدامات سه‌گانه بابک زنجانی گفت: این فرد در سه حوزه کارگزاری ارز، تجارت و معاملات نفتی دست داشته است.
وی گفت: این فرد در بستر بانکها اقدام به کارگزاری ارز و تبدیل آن می‌‌کرده که همین عامل و تخلفات وی باعث شد تا یکی از مدیران عامل سابق بانک‌های کشور بازداشت شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: بحث دوم اقدامات وی در حوزه نفت بود که این فرد هم خود صادرکننده ال‌سی و هم تأییدکننده ال‌سی بود.
جعفری دولت‌آبادی گفت: مه‌آفرید خسروی در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به دنبال تضعیف بانک و مؤسسه مالی بود اما در این زمینه موفق نشد اما بابک زنجانی در 4 کشور موفق به تأسیس مؤسسات مالی شده بود و بخشی از فساد خود را در این بستر به انجام می‌رساند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: برای مثال در موضوع تأمین اجتماعی و بدهکاری بابک زنجانی بانک مسکن مدعی شد که از طریق سوئیفت پول‌ها به بانک مسکن بازگشته در حالی که بررسی‌ها نشان داد سوئیفت‌ها غیرواقعی بوده و پولی نقل و انتقال پیدا نکرده است و بابک زنجانی یک تکه کاغذ به بانک داده است.
جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: ما از همه بانکها و دستگاه‌ها می‌خواهیم تا مراقب باشند که چنین اشتباهاتی را نکنند و در صورت ارائه وام وثایق و پشتوانه‌های لازم را از وام گیرندگان اخذ کنند.
وی گفت: در پرونده‌های اقتصادی و معوقات بانکی باید به این نکته توجه داشته باشید که بانکها باید شکایت کنند و نسبت به وصول مطالبات خود پیگیر باشند.
از معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواسته‌ایم موارد خلاف واقع «من روحانی هستم» را اطلاع بدهند
عباس جعفری دولت‌آبادی صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسراهای ویژه قتل و دادسرای ویژه سرقت در مورد صحت خبر بازداشت م-ر مدیرعامل سابق یکی از باشگاه ورزشی گفت: در رابطه با پرونده ستاد سوخت برخی افراد بازداشت هستند که روز گذشته یک نفر بازداشت شد در حال حاضر تعداد بازداشتیان معترض این پرونده به سه نفر رسیده است.
دادستان تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی با توجه به گذشت یک سال از تشکیل آن پرونده، اظهار کرد: کار تحقیقات رو به پایان است و امیدوارم به زودی با اتمام بررسی‌ها پرونده به دادگاه ارسال شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار فارس مبنی بر فعالیت دادسراها جرایم بین‌الملل و دادسرای انرژی نیز گفت: دادسرای رسیدگی به جرایم بین‌الملل چند وقتی است که آغاز به کار کرده و فعالیت‌های آن موفقیت‌آمیز بوده است اما دادسرای انرژی همچنان مشکل ساختمان دارد و امیدواریم این مشکل به زودی حل شود.
جعفری دولت‌آبادی در مورد دادسرای جرایم ورزشی نیز گفت: در دادسرای فرهنگ و رسانه شعبه‌ای را به این امر اختصاص دادیم تا در آنجا مسائلی که جنبه مجرمانه داشته از جمله مطالب روزنامه‌های ورزشی مورد رسیدگی قرار گیرد.
دادستان تهران همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: این پرونده همچنان مفتوح بوده و تحقیقات همچنان ادامه دارد. گزارش تحقیق و تفحص 14 بخش دارد که هر بخش آن در حال رسیدگی است.
وی در مورد پرونده اتوبوس اسکانیا که چند روز پیش در اتوبان آزادگان به علت سانحه منجر به کشته شدن تعدادی از شهروندان شد نیز گفت: در این پرونده کارشناسی لازم انجام شده و 50 درصد راننده و 50 درصد شرکتی که اتوبوس را در اختیار داشته مقصر شناخته شده است. در این رابطه اولیای دم نیز شکایت کرده و راننده در بازداشت به سر می‌برد.
دادستان تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اخیراً معاون حقوقی رئیس جمهور از دادستانی تقاضای رسیدگی به مستند من روحانی هستم داشته است آیا جنابعالی در این خصوص اقدامی کرده‌اید، اظهار کرد: قرار شده معاونت حقوقی رئیس جمهور مواردی که مدعی هستند خلاف واقع است را به ما گزارش دهند تا آن را مورد بررسی قرار دهیم اما تاکنون از سوی معاونت حقوقی گزارشی به ما ارائه نشده است.
وی در مورد پرونده مرگ ماهی‌های فشافویه نیز گفت: این پرونده در دادگاه بخش تحت رسیدگی است و خوشبختانه کارهای خوبی انجام شده است که اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه به مردم خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی همچنین در مورد پرونده فردی که اطلاعات بند 350 زندان اوین را به شبکه BBC ارائه می‌کرد، گفت: در این رابطه اقدامات خوبی شده اما در حال حاضر تا تکمیل شدن تحقیقات اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم.
دادستان تهران درباره ضرورت شکایت بانک‌های از افرادی که معوقات بانکی دارند نیز گفت: ما از بانک مرکزی و بانکها خواسته‌ایم تا ابتدا در زمان ارائه وام، وثیقه‌ها و پشتوانه‌های لازم را اخذ کنند و سپس در زمان بروز معوقات هم به پای کار آمده و از این افراد شکایت کرده و شکایات خود را تا رسیدگی پرونده و حصول نتیجه ادامه دهند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در پایان خاطرنشان کرد: درباره پرونده زمین‌های دانشگاه آزاد و ادعای باقری درمنی حضور ذهن ندارم.
زنجانی برخلاف مه‌آفرید برای فساد مؤسسه مالی تأسیس کرد
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران شهر تهران امروز در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسراهای نواحی 21 و 27 با اعلام این مطلب افزود: سیاست دادستانی تهران از بعد از سال 88 که جریانات فتنه را پشت‌سر گذاشتیم بر رسیدگی به جرایم اقتصادی استوار شد.
وی گفت: ما در پرونده امیر منصور آریا مجبور شدیم تا به دلیل حجم رسیدگی به پرونده دادسرای جدیدی را تأسیس کنیم و تعدادی از بازپرسان ما به صورت تخصصی بر روی این موضوعات متمرکز شدند.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه رسیدگی به جرایم اقتصادی یکی از اولویت‌ها و سیاست‌های جدی دستگاه قضایی است، گفت: این موضوعات مطالبه عموم مردم نیز است و جزو وظایف دادستان‌ها هم به حساب می‌آید تا نگذارند بیت‌المال مسلمین به تاراج برود.
وی به جزئیات پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: این پرونده دارای لایه‌های متنوع و سطوح مختلفی است که می‌توان از آن به عنوان بزرگترین پرونده اقتصادی در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کنیم. پرونده‌ای که حجم آن سه برابر حجم پرونده مه‌آفرید خسروی است.
وی تصریح کرد: به طور قطع هیچ کس در رسیدگی به این گونه پرونده‌ها مصون نخواهد بود و ممکن است زمان رسیدگی طولانی شود اما به سراغ همه متهمان در سطوح مختلف خواهیم رفت.
وی گفت: نمی‌شود که عده‌ای به خودشان اجازه دهند که بر موج رانت و نفوذ سوار شده و بخواهند مفاسد اقتصادی را به بار بیاورند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید که این نوع پرونده‌ها از نظر جنس با سایر پرونده‌ها متفاوت بوده و ویژگی‌های خاص به خود را دارد که در برخی از موارد منجر می‌شود به اینکه عده‌ای گله می‌کنند که چرا سرعت رسیدگی به پرونده‌ها کم است.
جعفری دولت‌آبادی گفت: در پرونده بابک زنجانی پیدا کردن همه سرمنشأ‌ها و تقصیرها و ردیابی همه پول‌هایی که از کشور و سیستم بانکی خارج شده کار پیچیده و زمان‌بری است و اگر عده‌ای تصور کنند که می‌شود ظرف چند روز پرونده را جمع کرد اقدامی ساده‌انگارانه انجام داده‌اند.
وی گفت: اینکه برخی اصرار دارند این پرونده را یک پرونده بدهکاری ساده قلمداد کنند غیرمنطقی و نادرست است زیرا این پرونده یک پرونده اتهامی است.
جعفری دولت‌آبادی گفت: سیاست اول ما بازگرداندن پول‌های به یغما برده از بیت‌المال بود اما به طور قطع رسیدگی به این پرونده نیز از جنبه اتهامی در دستور کار قرار دارد و اینگونه نیست که فراموش شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با گلایه از برخی اطلاع‌رسانی‌ها از سوی رسانه‌ها گفت: بعضا اخبار غیر واقعی و نادرست از رسانه‌ها منتشر می‌شود که این‌ها مسیر رسیدگی به پرونده را دچار اختلال می‌کند.
وی گفت: همه افرادی که در این پرونده نقش داشته‌اند به طور قطع مورد بازجویی و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و ما از رسانه‌ها خواهش می‌کنیم به این پرونده ژورنالیستی نگاه نکنند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران به سفر هیأت‌های بررسی کننده و رسیدگی کننده به این پرونده به کشور مالزی خبر داد و گفت: یکی از افرادی که تحت‌نظر ما بود به برخی گفته بود که من همه اخبار مربوط به بابک زنجانی را رصد کرده و مورد جمع‌آوری قرار می‌دهم و این موضوع درجه اهمیت اطلاع‌رسانی درست را بیش از پیش نمایان می‌کند.
جعفری دولت‌آبادی در تشریح اقدامات سه‌گانه بابک زنجانی گفت: این فرد در سه حوزه کارگزاری ارز، تجارت و معاملات نفتی دست داشته است.
وی گفت: این فرد در بستر بانکها اقدام به کارگزاری ارز و تبدیل آن می‌‌کرده که همین عامل و تخلفات وی باعث شد تا یکی از مدیران عامل سابق بانک‌های کشور بازداشت شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: بحث دوم اقدامات وی در حوزه نفت بود که این فرد هم خود صادرکننده ال‌سی و هم تأییدکننده ال‌سی بود.
جعفری دولت‌آبادی گفت: مه‌آفرید خسروی در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به دنبال تضعیف بانک و مؤسسه مالی بود اما در این زمینه موفق نشد اما بابک زنجانی در 4 کشور موفق به تأسیس مؤسسات مالی شده بود و بخشی از فساد خود را در این بستر به انجام می‌رساند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: برای مثال در موضوع تأمین اجتماعی و بدهکاری بابک زنجانی بانک مسکن مدعی شد که از طریق سوئیفت پول‌ها به بانک مسکن بازگشته در حالی که بررسی‌ها نشان داد سوئیفت‌ها غیرواقعی بوده و پولی نقل و انتقال پیدا نکرده است و بابک زنجانی یک تکه کاغذ به بانک داده است.
جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: ما از همه بانکها و دستگاه‌ها می‌خواهیم تا مراقب باشند که چنین اشتباهاتی را نکنند و در صورت ارائه وام وثایق و پشتوانه‌های لازم را از وام گیرندگان اخذ کنند.
وی گفت: در پرونده‌های اقتصادی و معوقات بانکی باید به این نکته توجه داشته باشید که بانکها باید شکایت کنند و نسبت به وصول مطالبات خود پیگیر باشند.
مشروح اظهارات دادستان تهران را در زیر می خوانید:
در قوانین ما توجه ویژه‌ای به قتل، سرقت و آبروی افراد شده است
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسراهای نواحی 21 و 27 گفت: جامعه ایمن و سالم شعاری بود که سازمان ملل متحد در چند سال پیش آن را به عنوان شعار سال انتخاب و به دنیا معرفی کرد.
وی گفت: امنیت و تأمین سلامت افراد در همه تاریخ جزو وظایف اصلی حکومت‌ها به شمار می‌آمده اما در گذشته بیشتر جنبه‌های نظامی آن و حفاظت از سرزمین‌ها و مرزهای جغرافیایی مورد توجه قرار می‌گرفت.
وی گفت: توجه به امنیت در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند و می‌توان گفت ایجاد این امنیت بخشی بر عهده دستگاه قضایی است که امنیت قضایی عموم مردم را در نظر می‌گیرد.
عباس جعفری دولتی‌آبادی تصریح کرد: در مبانی دینی و قانون اساسی ما در سه حوزه مال، جان و آبروی افراد توجهات ویژه‌ای شده و دستگاه قضایی در این سه بخش فعالیت‌های مفیدی داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در سال‌هایی که ما در تهران مسئولیت داشتیم به دادسرای جرایم جنایی توجه ویژه‌ای داشتیم زیرا تجربه نشان داده به لحاظ نوع جرایم هر چه رسیدگی‌ها تخصصی‌تر باشد نتیجه کار قضایی بهتر نمایان می‌شود.
وی گفت: نوع کار پرونده‌های مربوط به قتل و پرونده‌های سرقت متفاوت است به همین دلیل تلاش کردیم تا این دو دادسرا را تفکیک کنیم که امروز هر دو سرپرست این دادسراها معرفی شدند.
جعفری دولت‌آبادی گفت: متأسفانه به لحاظ تحولات سال‌های اخیر در حوزه سرقت‌ها شاهد افزایش پرونده‌ها بوده‌ایم به همین دلیل ما هم بر روی پرونده‌های سرقت بیش از پیش متمرکز شدیم.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: این درست نیست که مردم وقتی منزل خودشان را ترک می‌کنند نگران جان و مال‌شان باشند و با نگرانی روزهای خود را سپری کنند.
وی خطاب به شهریاری سرپرست جدید دادسرای ویژه جرایم قتل گفت: ما از ایشان می‌خواهیم تا حضورشان سرآغاز سرعت در رسیدگی‌ها و سرعت در ارسال پرونده‌ها به دادگاه و همچنین سرعت در اجرای احکام مربوط به قتل باشند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: فساد جنبه خصوصی دارد و ما تمایل داریم که اولیای دم نسبت به محکومان اعلام رضایت کنند اما آن بخش از پرونده‌ها که به رضایت ختم نمی‌شود باید هر چه سریعتر اجرای حکم کرد.
جعفری دولت‌آبادی در خاتمه به ضرورت توجه به موضوع پیشگیری اشاره کرد و گفت: از آقای اکبری سرپرست دادسرای ویژه سرقت نیز می‌خواهیم تا در موضوع پیشگیری از وقوع سرقت‌ها بهتر از گذشته عمل کرده و این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
پرونده بابک زنجانی بزرگترین پرونده اقتصادی دستگاه قضا بعد از انقلاب است/ در پرونده مه‌آفرید، 500 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران شهر تهران امروز در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسراهای نواحی 21 و 27 با اعلام این مطلب افزود: سیاست دادستانی تهران از بعد از سال 88 که جریانات فتنه را پشت‌سر گذاشتیم بر رسیدگی به جرایم اقتصادی استوار شد.
وی گفت: ما در پرونده امیر منصور آریا مجبور شدیم تا به دلیل حجم رسیدگی به پرونده دادسرای جدیدی را تأسیس کنیم و تعدادی از بازپرسان ما به صورت تخصصی بر روی این موضوعات متمرکز شدند.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه رسیدگی به جرایم اقتصادی یکی از اولویت‌ها و سیاست‌های جدی دستگاه قضایی است، گفت: این موضوعات مطالبه عموم مردم نیز است و جزو وظایف دادستان‌ها هم به حساب می‌آید تا نگذارند بیت‌المال مسلمین به تاراج برود.
وی به جزئیات پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: این پرونده دارای لایه‌های متنوع و سطوح مختلفی است که می‌توان از آن به عنوان بزرگترین پرونده اقتصادی در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کنیم. پرونده‌ای که حجم آن سه برابر حجم پرونده مه‌آفرید خسروی است.
وی تصریح کرد: به طور قطع هیچ کس در رسیدگی به این گونه پرونده‌ها مصون نخواهد بود و ممکن است زمان رسیدگی طولانی شود اما به سراغ همه متهمان در سطوح مختلف خواهیم رفت.
وی گفت: نمی‌شود که عده‌ای به خودشان اجازه دهند که بر موج رانت و نفوذ سوار شده و بخواهند مفاسد اقتصادی را به بار بیاورند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید که این نوع پرونده‌ها از نظر جنس با سایر پرونده‌ها متفاوت بوده و ویژگی‌های خاص به خود را دارد که در برخی از موارد منجر می‌شود به اینکه عده‌ای گله می‌کنند که چرا سرعت رسیدگی به پرونده‌ها کم است.
جعفری دولت‌آبادی گفت: در پرونده بابک زنجانی پیدا کردن همه سرمنشأ‌ها و تقصیرها و ردیابی همه پول‌هایی که از کشور و سیستم بانکی خارج شده کار پیچیده و زمان‌بری است و اگر عده‌ای تصور کنند که می‌شود ظرف چند روز پرونده را جمع کرد اقدامی ساده‌انگارانه انجام داده‌اند.
وی گفت: اینکه برخی اصرار دارند این پرونده را یک پرونده بدهکاری ساده قلمداد کنند غیرمنطقی و نادرست است زیرا این پرونده یک پرونده اتهامی است.
جعفری دولت‌آبادی گفت: سیاست اول ما بازگرداندن پول‌های به یغما برده از بیت‌المال بود اما به طور قطع رسیدگی به این پرونده نیز از جنبه اتهامی در دستور کار قرار دارد و اینگونه نیست که فراموش شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با گلایه از برخی اطلاع‌رسانی‌ها از سوی رسانه‌ها گفت: بعضا اخبار غیر واقعی و نادرست از رسانه‌ها منتشر می‌شود که این‌ها مسیر رسیدگی به پرونده را دچار اختلال می‌کند.
وی گفت: همه افرادی که در این پرونده نقش داشته‌اند به طور قطع مورد بازجویی و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و ما از رسانه‌ها خواهش می‌کنیم به این پرونده ژورنالیستی نگاه نکنند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران به سفر هیأت‌های بررسی کننده و رسیدگی کننده به این پرونده به کشور مالزی خبر داد و گفت: یکی از افرادی که تحت‌نظر ما بود به برخی گفته بود که من همه اخبار مربوط به بابک زنجانی را رصد کرده و مورد جمع‌آوری قرار می‌دهم و این موضوع درجه اهمیت اطلاع‌رسانی درست را بیش از پیش نمایان می‌کند.
جعفری دولت‌آبادی در تشریح اقدامات سه‌گانه بابک زنجانی گفت: این فرد در سه حوزه کارگزاری ارز، تجارت و معاملات نفتی دست داشته است.
وی گفت: این فرد در بستر بانکها اقدام به کارگزاری ارز و تبدیل آن می‌‌کرده که همین عامل و تخلفات وی باعث شد تا یکی از مدیران عامل سابق بانک‌های کشور بازداشت شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: بحث دوم اقدامات وی در حوزه نفت بود که این فرد هم خود صادرکننده ال‌سی و هم تأییدکننده ال‌سی بود.
جعفری دولت‌آبادی گفت: مه‌آفرید خسروی در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به دنبال تضعیف بانک و مؤسسه مالی بود اما در این زمینه موفق نشد اما بابک زنجانی در 4 کشور موفق به تأسیس مؤسسات مالی شده بود و بخشی از فساد خود را در این بستر به انجام می‌رساند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: برای مثال در موضوع تأمین اجتماعی و بدهکاری بابک زنجانی بانک مسکن مدعی شد که از طریق سوئیفت پول‌ها به بانک مسکن بازگشته در حالی که بررسی‌ها نشان داد سوئیفت‌ها غیرواقعی بوده و پولی نقل و انتقال پیدا نکرده است و بابک زنجانی یک تکه کاغذ به بانک داده است.
جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: ما از همه بانکها و دستگاه‌ها می‌خواهیم تا مراقب باشند که چنین اشتباهاتی را نکنند و در صورت ارائه وام وثایق و پشتوانه‌های لازم را از وام گیرندگان اخذ کنند.
وی گفت: در پرونده‌های اقتصادی و معوقات بانکی باید به این نکته توجه داشته باشید که بانکها باید شکایت کنند و نسبت به وصول مطالبات خود پیگیر باشند.
از معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواسته‌ایم موارد خلاف واقع «من روحانی هستم» را اطلاع بدهند
عباس جعفری دولت‌آبادی صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسراهای ویژه قتل و دادسرای ویژه سرقت در مورد صحت خبر بازداشت م-ر مدیرعامل سابق یکی از باشگاه ورزشی گفت: در رابطه با پرونده ستاد سوخت برخی افراد بازداشت هستند که روز گذشته یک نفر بازداشت شد در حال حاضر تعداد بازداشتیان معترض این پرونده به سه نفر رسیده است.
دادستان تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی با توجه به گذشت یک سال از تشکیل آن پرونده، اظهار کرد: کار تحقیقات رو به پایان است و امیدوارم به زودی با اتمام بررسی‌ها پرونده به دادگاه ارسال شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار فارس مبنی بر فعالیت دادسراها جرایم بین‌الملل و دادسرای انرژی نیز گفت: دادسرای رسیدگی به جرایم بین‌الملل چند وقتی است که آغاز به کار کرده و فعالیت‌های آن موفقیت‌آمیز بوده است اما دادسرای انرژی همچنان مشکل ساختمان دارد و امیدواریم این مشکل به زودی حل شود.
جعفری دولت‌آبادی در مورد دادسرای جرایم ورزشی نیز گفت: در دادسرای فرهنگ و رسانه شعبه‌ای را به این امر اختصاص دادیم تا در آنجا مسائلی که جنبه مجرمانه داشته از جمله مطالب روزنامه‌های ورزشی مورد رسیدگی قرار گیرد.
دادستان تهران همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: این پرونده همچنان مفتوح بوده و تحقیقات همچنان ادامه دارد. گزارش تحقیق و تفحص 14 بخش دارد که هر بخش آن در حال رسیدگی است.
وی در مورد پرونده اتوبوس اسکانیا که چند روز پیش در اتوبان آزادگان به علت سانحه منجر به کشته شدن تعدادی از شهروندان شد نیز گفت: در این پرونده کارشناسی لازم انجام شده و 50 درصد راننده و 50 درصد شرکتی که اتوبوس را در اختیار داشته مقصر شناخته شده است. در این رابطه اولیای دم نیز شکایت کرده و راننده در بازداشت به سر می‌برد.
دادستان تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اخیراً معاون حقوقی رئیس جمهور از دادستانی تقاضای رسیدگی به مستند من روحانی هستم داشته است آیا جنابعالی در این خصوص اقدامی کرده‌اید، اظهار کرد: قرار شده معاونت حقوقی رئیس جمهور مواردی که مدعی هستند خلاف واقع است را به ما گزارش دهند تا آن را مورد بررسی قرار دهیم اما تاکنون از سوی معاونت حقوقی گزارشی به ما ارائه نشده است.
وی در مورد پرونده مرگ ماهی‌های فشافویه نیز گفت: این پرونده در دادگاه بخش تحت رسیدگی است و خوشبختانه کارهای خوبی انجام شده است که اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه به مردم خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی همچنین در مورد پرونده فردی که اطلاعات بند 350 زندان اوین را به شبکه BBC ارائه می‌کرد، گفت: در این رابطه اقدامات خوبی شده اما در حال حاضر تا تکمیل شدن تحقیقات اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم.
دادستان تهران درباره ضرورت شکایت بانک‌های از افرادی که معوقات بانکی دارند نیز گفت: ما از بانک مرکزی و بانکها خواسته‌ایم تا ابتدا در زمان ارائه وام، وثیقه‌ها و پشتوانه‌های لازم را اخذ کنند و سپس در زمان بروز معوقات هم به پای کار آمده و از این افراد شکایت کرده و شکایات خود را تا رسیدگی پرونده و حصول نتیجه ادامه دهند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در پایان خاطرنشان کرد: درباره پرونده زمین‌های دانشگاه آزاد و ادعای باقری درمنی حضور ذهن ندارم.
زنجانی برخلاف مه‌آفرید برای فساد مؤسسه مالی تأسیس کرد
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران شهر تهران امروز در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسراهای نواحی 21 و 27 با اعلام این مطلب افزود: سیاست دادستانی تهران از بعد از سال 88 که جریانات فتنه را پشت‌سر گذاشتیم بر رسیدگی به جرایم اقتصادی استوار شد.
وی گفت: ما در پرونده امیر منصور آریا مجبور شدیم تا به دلیل حجم رسیدگی به پرونده دادسرای جدیدی را تأسیس کنیم و تعدادی از بازپرسان ما به صورت تخصصی بر روی این موضوعات متمرکز شدند.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه رسیدگی به جرایم اقتصادی یکی از اولویت‌ها و سیاست‌های جدی دستگاه قضایی است، گفت: این موضوعات مطالبه عموم مردم نیز است و جزو وظایف دادستان‌ها هم به حساب می‌آید تا نگذارند بیت‌المال مسلمین به تاراج برود.
وی به جزئیات پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: این پرونده دارای لایه‌های متنوع و سطوح مختلفی است که می‌توان از آن به عنوان بزرگترین پرونده اقتصادی در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کنیم. پرونده‌ای که حجم آن سه برابر حجم پرونده مه‌آفرید خسروی است.
وی تصریح کرد: به طور قطع هیچ کس در رسیدگی به این گونه پرونده‌ها مصون نخواهد بود و ممکن است زمان رسیدگی طولانی شود اما به سراغ همه متهمان در سطوح مختلف خواهیم رفت.
وی گفت: نمی‌شود که عده‌ای به خودشان اجازه دهند که بر موج رانت و نفوذ سوار شده و بخواهند مفاسد اقتصادی را به بار بیاورند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید که این نوع پرونده‌ها از نظر جنس با سایر پرونده‌ها متفاوت بوده و ویژگی‌های خاص به خود را دارد که در برخی از موارد منجر می‌شود به اینکه عده‌ای گله می‌کنند که چرا سرعت رسیدگی به پرونده‌ها کم است.
جعفری دولت‌آبادی گفت: در پرونده بابک زنجانی پیدا کردن همه سرمنشأ‌ها و تقصیرها و ردیابی همه پول‌هایی که از کشور و سیستم بانکی خارج شده کار پیچیده و زمان‌بری است و اگر عده‌ای تصور کنند که می‌شود ظرف چند روز پرونده را جمع کرد اقدامی ساده‌انگارانه انجام داده‌اند.
وی گفت: اینکه برخی اصرار دارند این پرونده را یک پرونده بدهکاری ساده قلمداد کنند غیرمنطقی و نادرست است زیرا این پرونده یک پرونده اتهامی است.
جعفری دولت‌آبادی گفت: سیاست اول ما بازگرداندن پول‌های به یغما برده از بیت‌المال بود اما به طور قطع رسیدگی به این پرونده نیز از جنبه اتهامی در دستور کار قرار دارد و اینگونه نیست که فراموش شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با گلایه از برخی اطلاع‌رسانی‌ها از سوی رسانه‌ها گفت: بعضا اخبار غیر واقعی و نادرست از رسانه‌ها منتشر می‌شود که این‌ها مسیر رسیدگی به پرونده را دچار اختلال می‌کند.
وی گفت: همه افرادی که در این پرونده نقش داشته‌اند به طور قطع مورد بازجویی و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و ما از رسانه‌ها خواهش می‌کنیم به این پرونده ژورنالیستی نگاه نکنند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران به سفر هیأت‌های بررسی کننده و رسیدگی کننده به این پرونده به کشور مالزی خبر داد و گفت: یکی از افرادی که تحت‌نظر ما بود به برخی گفته بود که من همه اخبار مربوط به بابک زنجانی را رصد کرده و مورد جمع‌آوری قرار می‌دهم و این موضوع درجه اهمیت اطلاع‌رسانی درست را بیش از پیش نمایان می‌کند.
جعفری دولت‌آبادی در تشریح اقدامات سه‌گانه بابک زنجانی گفت: این فرد در سه حوزه کارگزاری ارز، تجارت و معاملات نفتی دست داشته است.
وی گفت: این فرد در بستر بانکها اقدام به کارگزاری ارز و تبدیل آن می‌‌کرده که همین عامل و تخلفات وی باعث شد تا یکی از مدیران عامل سابق بانک‌های کشور بازداشت شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: بحث دوم اقدامات وی در حوزه نفت بود که این فرد هم خود صادرکننده ال‌سی و هم تأییدکننده ال‌سی بود.
جعفری دولت‌آبادی گفت: مه‌آفرید خسروی در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به دنبال تضعیف بانک و مؤسسه مالی بود اما در این زمینه موفق نشد اما بابک زنجانی در 4 کشور موفق به تأسیس مؤسسات مالی شده بود و بخشی از فساد خود را در این بستر به انجام می‌رساند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: برای مثال در موضوع تأمین اجتماعی و بدهکاری بابک زنجانی بانک مسکن مدعی شد که از طریق سوئیفت پول‌ها به بانک مسکن بازگشته در حالی که بررسی‌ها نشان داد سوئیفت‌ها غیرواقعی بوده و پولی نقل و انتقال پیدا نکرده است و بابک زنجانی یک تکه کاغذ به بانک داده است.
جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: ما از همه بانکها و دستگاه‌ها می‌خواهیم تا مراقب باشند که چنین اشتباهاتی را نکنند و در صورت ارائه وام وثایق و پشتوانه‌های لازم را از وام گیرندگان اخذ کنند.
وی گفت: در پرونده‌های اقتصادی و معوقات بانکی باید به این نکته توجه داشته باشید که بانکها باید شکایت کنند و نسبت به وصول مطالبات خود پیگیر باشند.
