«در قانون برنامه پنجم گفته شده كه دولت، بايد تعداد وزارتخانه‌ها را كاهش
داده و به هفده وزارتخانه برساند؛ بنابراين، شماری از وزارتخانه‌ها بايد
ادغام شده كه وزارت راه، از آن جلمه است». اين عين اظهارات محمود
احمدي‌نژاد، رييس جمهور است كه بيانگر عزم و اراده جدي وي براي ادغام برخي
وزارتخانه‌هاست.
به گزارش صراط نیوز به نقل از تابناک
يكي از وزارتخانه‌هايي كه همواره از ادغام آن سخن به میان آمده، وزارت
رفاه و تأمين اجتماعي است كه در تير ماه سال 83 و در زمان دولت اصلاحات راه
اندازی شد.در این باره باید گفت، وزارت رفاه، همواره يكي از وزارتخانه‌هايي بوده كه دچار تلاطم‌هاي سنگيني شده است و افراد بسیاري به سكان وزارت رفاه آمده، يا خود رفته‌اند و يا اين كه از سمتشان بركنار شده‌اند.
در آغاز دولت دهم، احمدي‌نژاد، فاطمه آجرلو را به عنوان وزير پيشنهادي خود به مجلس براي وزارت رفاه معرفي كرد كه به دليل نداشتن اقبال نمايندگان مجلس، نتوانست به ساختمان نقره‌اي رنگ و شكيل وزارت رفاه در ميدان ونك راه يابد.
و در همین حين بود كه صادق محصولي از سمت
وزارت كشور، كنار گذاشته شد و به قول رئيس دفتر رييس جمهور، «محصولي علاقه
مند به حضور در وزارت كشور بود»؛ در لحظات پایانی، محصولي به عنوان گزينه
دوم احمدي‌نژاد براي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به مجلس معرفي شد و وي
توانست با آراي بسيار شكننده‌اي، پای به ساختمان وزارت رفاه و تأمين
اجتماعي بگذارد؛ صرف نظر از اين كه نمايندگان مجلس نيز هم اکنون عملكرد
وزارت رفاه را مقبول نمي‌دانند.
بنا بر این گزارش، با بحث ادغام وزارت راه با وزارت مسكن ـ كه از سوي شخص احمدي‌نژاد مطرح شد ـ بحث ادغام دیگر وزارتخانه‌ها نيز داغ شده كه يكي از محتمل ترين آنها براي ادغام، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است.
این در حالی است که در موضوع ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي با دیگر وزارتخانه‌ها، از عليرضا مرندي، وزير بهداشت سابق و نماينده کنونی مجلس گرفته تا مسعود پزشكيان، وزير سابق بهداشت و عضو کنونی كميسيون بهداشت مجلس و برخي ديگر از نمايندگان مجلس و حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس، موافق ادغام وزارت رفاه هستند.
مرندي در اظهارنظري صريح مي‌گويد: «وزارت رفاه نبايد درست مي‌شد و حالا هم هر چه زودتر منحل شود، به نفع كشور است».
وي ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت را پيشنهاد مي‌كند و مي‌گويد: با اين كار، مشكلات بخش درمان كشور كاهش چشمگیري خواهد داشت.
البته دكتر حسن امامي رضوي، معاون وزير بهداشت هم درباره ادغام وزارت رفاه در بهداشت اينچنين مي‌گويد: «در اين باره، نظر خاصي ندارم، ولي براي انجام وظيفه سياست‌گذاري و نظارتي وزارت بهداشت، بايد شوراي عالي بيمه به ما واگذار شود».
بنابراین، همان گونه كه ملاحظه مي‌شد، وي شايد بنا به ملاحظاتي، قادر به اظهارنظر روشن درباره ادغام وزارت رفاه در بهداشت نيست، ولی اين موضوع را به هيچ وجه رد نمي‌كند و به عبارت ديگر، با سكوت خود، اين موضوع را تأييد هم مي‌كند.
از سوي ديگر، برخي از بهارستان نشين‌ها همچون صمد فدايي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز از بررسي ادغام وزارت رفاه، كار و تعاون خبر مي‌دهند و حتي مي‌گويند، پس از بررسي لايحه بودجه 90، اين موضوع در دستور كار كميسيون اجتماعي مجلس قرار مي‌گيرد.
همچنین در تازه‌ترين اظهارنظر رسمي، مركز پژوهش‌هاي مجلس، از ادغام وزارت رفاه و مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري و فاطمه آليا، نماينده تهران در مجلس و از اعضاي تأثيرگذار فراكسيون زنان مجلس نيز آشکارا، از ادغام وزارت رفاه و مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري و تشكيل وزارت رفاه و خانواده حمايت مي‌كنند.
در این باره باید افزود که حتي برخي منابع خبري، از شانس اول ايراندخت عطاريان براي تصدي اين سمت خبر مي دهند.
این در حالی است که در پي آن، محصولي، وزير رفاه و خانم عطاريان و حتي سايت رسمي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، هيچ يك اين خبر را تكذيب نكردند.
به هر روی، اگر به اظهارنظر صريح رييس جمهوري و گفته‌هاي كارشناسان، نمايندگان مجلس و مسئولان دقت نظر داشته باشيم، درمی یابيم كه وزارت رفاه هم از گزينه‌هايي است كه به احتمال بسیار، بايد در انتظار ادغام باشد و احتمال اين كه وزير جديد، يك زن باشد نيز با نگاهي به اظهارات رييس جمهور و گمانه زني هاي رسانه‌اي بعيد نيست!
از سوي ديگر، برخي مي‌گويند، با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، ادغام وزارت رفاه به مصلحت كشور نيست، ولی كارشناسان بر این باورند كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها از سوی شخص رييس‌جمور و نهاد رياست جمهوري پيگيري مي‌شود و وزارت رفاه، نقش چشمگیری براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ندارد.
به هر حال، اگر نگاهي به درگيري لفظي وزير رفاه و خبرنگار شبكه خبر سيما داشته باشيم و بر بيم محصولي از پرسش به قول وزير رفاه انحرافي خبرنگار درنگ كنيم، درمي‌یابيم كه شايد وزير رفاه، پاسخ محكم و پشتوانه‌داري به پرسش خبرنگار سيما، مبني بر اين كه آيا وزارت رفاه بايد در انتظار ادغام باشد، نداشته است!
اين‌گمانه‌زني‌ها، بيانگر آن است كه احتمالاً محصولي هم از امكان ادغام وزارت رفاه بي‌خبر نيست. حال بايد ديد كه در ماه هاي آينده، آيا وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در ليست وزارتخانه‌هاي مورد ادغام احمدي‌نژاد قرار خواهد گرفت؟ و آيا محصولي پیش از آن، از سمت خود استعفا خواهد كرد، يا تا پايان منتظر خواهد ماند و ادغام وزارت رفاه را نيز خواهد ديد؟!
بنا بر این گزارش، با بحث ادغام وزارت راه با وزارت مسكن ـ كه از سوي شخص احمدي‌نژاد مطرح شد ـ بحث ادغام دیگر وزارتخانه‌ها نيز داغ شده كه يكي از محتمل ترين آنها براي ادغام، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است.
این در حالی است که در موضوع ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي با دیگر وزارتخانه‌ها، از عليرضا مرندي، وزير بهداشت سابق و نماينده کنونی مجلس گرفته تا مسعود پزشكيان، وزير سابق بهداشت و عضو کنونی كميسيون بهداشت مجلس و برخي ديگر از نمايندگان مجلس و حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس، موافق ادغام وزارت رفاه هستند.
مرندي در اظهارنظري صريح مي‌گويد: «وزارت رفاه نبايد درست مي‌شد و حالا هم هر چه زودتر منحل شود، به نفع كشور است».
وي ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت را پيشنهاد مي‌كند و مي‌گويد: با اين كار، مشكلات بخش درمان كشور كاهش چشمگیري خواهد داشت.
البته دكتر حسن امامي رضوي، معاون وزير بهداشت هم درباره ادغام وزارت رفاه در بهداشت اينچنين مي‌گويد: «در اين باره، نظر خاصي ندارم، ولي براي انجام وظيفه سياست‌گذاري و نظارتي وزارت بهداشت، بايد شوراي عالي بيمه به ما واگذار شود».
بنابراین، همان گونه كه ملاحظه مي‌شد، وي شايد بنا به ملاحظاتي، قادر به اظهارنظر روشن درباره ادغام وزارت رفاه در بهداشت نيست، ولی اين موضوع را به هيچ وجه رد نمي‌كند و به عبارت ديگر، با سكوت خود، اين موضوع را تأييد هم مي‌كند.
از سوي ديگر، برخي از بهارستان نشين‌ها همچون صمد فدايي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز از بررسي ادغام وزارت رفاه، كار و تعاون خبر مي‌دهند و حتي مي‌گويند، پس از بررسي لايحه بودجه 90، اين موضوع در دستور كار كميسيون اجتماعي مجلس قرار مي‌گيرد.
همچنین در تازه‌ترين اظهارنظر رسمي، مركز پژوهش‌هاي مجلس، از ادغام وزارت رفاه و مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري و فاطمه آليا، نماينده تهران در مجلس و از اعضاي تأثيرگذار فراكسيون زنان مجلس نيز آشکارا، از ادغام وزارت رفاه و مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري و تشكيل وزارت رفاه و خانواده حمايت مي‌كنند.
در این باره باید افزود که حتي برخي منابع خبري، از شانس اول ايراندخت عطاريان براي تصدي اين سمت خبر مي دهند.
این در حالی است که در پي آن، محصولي، وزير رفاه و خانم عطاريان و حتي سايت رسمي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، هيچ يك اين خبر را تكذيب نكردند.
به هر روی، اگر به اظهارنظر صريح رييس جمهوري و گفته‌هاي كارشناسان، نمايندگان مجلس و مسئولان دقت نظر داشته باشيم، درمی یابيم كه وزارت رفاه هم از گزينه‌هايي است كه به احتمال بسیار، بايد در انتظار ادغام باشد و احتمال اين كه وزير جديد، يك زن باشد نيز با نگاهي به اظهارات رييس جمهور و گمانه زني هاي رسانه‌اي بعيد نيست!
از سوي ديگر، برخي مي‌گويند، با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، ادغام وزارت رفاه به مصلحت كشور نيست، ولی كارشناسان بر این باورند كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها از سوی شخص رييس‌جمور و نهاد رياست جمهوري پيگيري مي‌شود و وزارت رفاه، نقش چشمگیری براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ندارد.
به هر حال، اگر نگاهي به درگيري لفظي وزير رفاه و خبرنگار شبكه خبر سيما داشته باشيم و بر بيم محصولي از پرسش به قول وزير رفاه انحرافي خبرنگار درنگ كنيم، درمي‌یابيم كه شايد وزير رفاه، پاسخ محكم و پشتوانه‌داري به پرسش خبرنگار سيما، مبني بر اين كه آيا وزارت رفاه بايد در انتظار ادغام باشد، نداشته است!
اين‌گمانه‌زني‌ها، بيانگر آن است كه احتمالاً محصولي هم از امكان ادغام وزارت رفاه بي‌خبر نيست. حال بايد ديد كه در ماه هاي آينده، آيا وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در ليست وزارتخانه‌هاي مورد ادغام احمدي‌نژاد قرار خواهد گرفت؟ و آيا محصولي پیش از آن، از سمت خود استعفا خواهد كرد، يا تا پايان منتظر خواهد ماند و ادغام وزارت رفاه را نيز خواهد ديد؟!
