نارضایتی مردم و رهبری از مبارزه با فساد

رویکرد دولت‌ها در برخورد با مفاسد
با وجود گذشت 13سال از فرمان 8ماده‌ای، هشدارهای رهبر معظم انقلاب طی این مدت با بروز مفاسد اقتصادی بزرگ، پررنگ‌تر شدند و در دیدارهای مختلف با مسئولان اجرایی، قوه قضاییه و قوه مقننه از بی‌توجهی نسبت به این مسئله انتقاد کردند.انتشار اخبار مختلف از مفاسد اقتصادی که طی سال‌های گذشته با نام پرونده‌های فاضل خداداد در دهه70، شهرام جزایری در دهه 80 و مه‌آفرید خسروی و بابک زنجانی در دهه 90شناخته شدند حکایت از نادیده گرفتن هشدارها نسبت به گسترش مفاسد اقتصادی دارند. افزایش این مفاسد به‌گونه‌ای بود که نرخ تصاعدی به‌خود گرفتند و از 123میلیارد تومان فاضل خداد داد 3هزار میلیارد تومان مه‌آفرید خسروی و بعدتر 9هزار میلیارد تومان بابک زنجانی رسیدند.
ستاد مبارزه با مفاسد مالی دولت های مختلف
در ابتدا به‌منظور اجرای این توصیه‌ها ستادی به‌عنوان ستاد ارتقای سلامت نظام اداری در راستای مقابله با فساد زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و سپس با توجه به فرمان 8ماده‌ای و تأکید مجدد ایشان بر مبارزه با فساد، ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تحت نظر رؤسای 3قوه به‌صورت رسمی تشکیل شد. 3نماینده مجلس، 3وزیر کابینه دولت و 3نفر از نمایندگان قوه قضاییه شکل میان‌قوه‌ای به ستاد می‌دادند.با این حال روسای جمهور همواره با روش‌های متفاوتی به‌دنبال مقابله با مفسدان و رانت‌خواران اقتصادی بودند. بر پایه سوابق، در دولت سیدمحمد خاتمی تا آبان‌ماه سال84 این ستاد درمجموع 46جلسه برگزار کرد. یک‌سال بعد از فرمان 8ماده‌ای رهبر معظم انقلاب و در سال 1381 پرونده اقتصادی شهرام جزایری رو شد که تا آن زمان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران نامیده می‌شد.
جلسات "مفتضح" ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوران خاتمی
بر این اساس، جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هر 3 ماه یکبار برگزار می‌شد و جلسات خیلی تشریفاتی بود و اصلا هیچ خروجی از جلسات حاصل نشد. به عنوان مثال می‌گفتند که امروز در مورد چه موضوعی صحبت کنیم و سپس در مورد آن موضوع صحبت می‌کردیم. به دلیل اینکه خبرنگاران پشت در جمع شده بودند، می‌گفتند که باید مطالبی را برای خبرنگاران آماده کنیم که به صورت نمادین به خبرنگاران ارائه دهیم. این جلسات مفتضح بود.در دوره آقای احمدی‌نژاد در اولین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از همان ابتدا گفتند که ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را از خود اعضا خود  شروع می‌کنیم که ما خیلی خوشحال شدیم و بعد نیز جایگاه دبیر جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از معاونت وزیر به معاون اول رئیس جمهور  ارتقاء داده شد و ما برای این موضوع نیز خوشحال شدیم.قرار شد جلساتی به منظور هماهنگی بین مسئولان قوا در نظر گرفته شود تا در آن جلسات دستاوردی داشته باشیم ولی ایشان نیز به تعداد انگشتان دست در جلسه ستاد شرکت نکردند.در زمان آقای داوودی که معاون اول رئیس جمهور بودند با توجه به اینکه ایشان یک آدم موجهی بودند و بیشتر جنبه علمی داشتند مقداری در روش‌ها و برنامه‌ها صحبت‌هایی انجام شد و معلوم بود خروجی خوبی نمی‌تواند داشته باشد و بعدا نیز آقای احمدی‌نژاد نیز حمایت نکرد.
دولت احمدی نژاد
شروع به‌کار دولت نهم و در شرایطی که 4سال از زمان تاسیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذشت، محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که قصد تغییر ساختار تشکیلات و کوتاه‌ترشدن فاصله زمانی نشست‌های ستاد را دارد اما این وعده رئیس‌جمهور محقق نشد و وقفه‌ها در جلسات به 2ماه یک‌بار و حتی بیشتر هم رسید. مبارزه با رانت‌خواری، فساد مالی، برخورد با متجاوزان به بیت‌المال، مقابله با اشرافی‌گری، فساد مدیریتی و اداری و وعده قطع واردات خودروهای لوکس ازجمله وعده‌هایی بود که محمود احمدی‌نژاد در سخنان متعدد خود آنها را مطرح می‌کرد.او آبان سال 84در مجلس اعلام کرد فهرست بلندی از نام کسانی که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند در جیب خود دارم و می‌خواستم به این فهرست اشاره کنم اما برخی دوستان شفیق گفتند از این کار بگذر و کار خود را انجام بده، ما نیز توصیه دوستان شفیق را پذیرفتیم. او تا 8سال بعد به توصیه دوستان شفیق خود عمل کرد و در مبارزه با مفاسد اقتصادی نام این افراد را اعلام نکرد. محمدرضا رحیمی به‌عنوان آخرین رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره احمدی‌نژاد هیچ‌گاه نتوانست جدیت و نظم در برگزاری جلسات ستاد را حاکم کند. این درحالی بود که رحیمی که خود هم اکنون از متهمان است، در نخستین جلسه حضور خود در جایگاه ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که مردم باید هر دو هفته یک‌بار خروجی کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را لمس کنند.نام افراد مفسد و ویژه‌خوار نباید در جیب رئیس دستگاه اجرایی کشور باشد». این کنایه به محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم که در طول 8سال ریاستش بر دستگاه اجرایی کشور از فهرستی سخن گفته بود که هیچ‌گاه از جیبش بیرون نیامد، نوید گشایش یک فصل جدید در مبارزه با فساد اقتصادی را می‌داد؛ به‌ویژه آنکه کمی قبل‌تر او در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اولش، خواسته بود گلوگاه‌های رانت خواری تحت شرایط تحریم را شناسایی کند و کسانی که «با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، شناسایی و مجازات شوند». مسئولان دولت احمدی نژاد هم، نظام را بر سر‌ دوراهی گذاشته بودند که یا خط‌قرمز‌های آنها باید رعایت شود یا اینکه کار را رها می‌کنند. این موضع‌گیری‌های علنی و غیرعلنی و مجموع شرایط کشور و مصالح نظام، قوه قضاییه را به ملاحظه‌کاری سوق داد. در آن زمان قوه قضاییه با تمام پرونده‌های فساد برخورد می‌کرد، الا اطرافیان رئیس‌جمهور سابق؛ به همین‌خاطر دستگاه قضایی صبر کرد تا این افراد از مسئولیت کنار بروند تا به پرونده آنها رسیدگی کند. البته این رفتار برای قوه قضاییه افتخار نیافرید و باید همان زمان با خط‌قرمز‌ها برخورد می‌شد.    نسبت به دولت جدید نمی‌توان پیشداوری کرد؛ انشاءالله که این دولت برای خودش خط قرمز تعریف نکند که اگر اینطور شود واویلاست و باید فاتحه مبارزه با فساد را خواند. قوه قضاییه در گذشته نباید خط قرمز‌ها را می‌پذیرفت. الان هم اگر کسی خط قرمز تعیین می‌کند قوه قضاییه باید برخورد کند. خط قرمز در بحث مبارزه با فساد معنی ندارد. در جلسه‌ای که  اعضای کمیسیون قضایی خدمت رئیس قوه قضاییه بودند ایشان خطاب به قضات گفتند که شما برای یک دزدی 50هزار تومانی، یک نفر را به زندان می‌اندازید اما نمی‌شود در مقابل اختلاس‌های میلیاردی برخی افراد آن هم به واسطه اینکه پست یا مقامی دارند ساکت ماند و برخورد نشود. این جدیت رئیس دستگاه قضا نشان می‌دهد اراده ایشان در بحث مبارزه با فساد جدی است اما تنها اراده قوی‌داشتن کافی نیست و باید در عمل هم نشان داده شود. آقای احمدی‌نژاد با عدم حضور خود، جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را  تنزل داد و دیگر این جلسات تصمیمات مهم و اساسی نداشت. به هر حال در کمیسیون اصل 90 گزارش‌های بسیار خوبی را در رابطه با نظام بانکی، قراردادهای مهم اعم از نفتی و غیرنفتی و... را منعکس کردیم و قائدتاً ایشان نیز در جریان این گزارش‌ها بود. با توجه به گزارش‌ها مشاهده می‌شود سرنخی از مفاسد اقتصادی در بانک‌ها وجود داشت. لذا سامان دادن به بانک‌ها یک امر تقریبا قابل قبول و مشترک برای همه است. در طرح تحول اقتصادی که سامان دادن به وضعیت اقتصاد کشور که تغییر و تحول اقتصادی بود یکی از محورها ساماندهی نظام بانکی در نظر گرفته شد که ما خیلی خوشحال شدیم.احمدی نژاد شعار داد ولی نظام بانکی را اصلاح نکرد.حالا یک سئوال. تا الان چه کاری انجام شده است؟ البته در کمرگ نیز همین موضوعات وجود دارد ولی در نظام مالیاتی کارهایی را انجام دادند که به الان ربطی ندارد و از قدیم طراحی صورت گرفته بود. بالاخره گمرک و نظام بانکی هنوز مشکلاتی را دارد یا نظام آمار و اطلاعات کشور یا تسهیل در روش‌ها و سیستم‌های اجرایی و... بالاخره بعد از مدتی من رفتم به آقای احمدی‌نژاد گفتم که شما می‌دانید بانک‌ها چه وضعیتی دارند؟ که آقای احمدی‌نژاد گفت «بله، می‌دانم.» گفتم پس چرا وضعیت موجود را درست نمی‌کنید. آقای احمدی‌نژاد گفت «من اختیار ندارم.» ایت ذر حالی بود که  اکثر بانک‌ها دولتی هستند و یا اینکه اگر خصوصی‌ نیز باشند توسط شرکت‌های دولتی اداره می‌شود. این بدترین جواب ممکن آقای احمدی‌نژاد در رابطه به این مسئله بود. بعد آقای احمدی‌نژاد گفت که اگر به من اختیارات لازم را بدهند من یک ماهه معضلات بانکی را حل می‌کنم.برای ورود به نظام بانکی یک نرم‌افزار جامع نیاز داریم و اصلاً لازم نیست که آقای احمدی‌نژاد برای این موضوع وقت بگذارد، بعد مشاهده می‌کنید که چه تحولی در مسائل بانکی و خیلی مسائل دیگر ایجاد می‌شود.
دولت روحانی
با روی کار آمدن دولت روحانی جلسات این ستاد که عملا به حالت تعلیق درآمده بود، دوباره آغاز شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جلسه را برعهده گرفت و تاکنون تقریبا جلسات به‌صورت منظم برگزار شده است. پنجم اسفندماه سال گذشته محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل90 مجلس از تغییر دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: «بررسی رویه‌های فساد برانگیز در نظام بانکی، گمرکات و بخشنامه‌های دولتی که باعث ایجاد رانت در اقتصاد کشور می‌شود در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جایگزین بررسی موردی پرونده‌های فساد اقتصادی در این ستاد شده است.» « 5ماه بعد از آن نامه اسحاق جهانگیری که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم برعهده دارد از ارائه گزارش مفاسد اقتصادی در سالروز دستور مقام معظم رهبری درخصوص پیگیری مفاسد اقتصادی خبر داد تا رویکرد شعاری روحانی در اینکه اسامی مفسدان نباید در جیب رئیس دستگاه اجرایی بماند، در عمل هم ثابت شود. امروز سالروز فرمان 8ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه‌گانه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
دستمال کثیف
فرمان سوم از 8فرمان رهبر معظم انقلاب در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی ناظر بر این نکته بود که کار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضاییه باید به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرده شود. رهبر معظم انقلاب در این بخش از فرمان خود تأکید کرده بودند: «دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از اصلاح باشند.»خرداد سال83 آیت‌الله العظمی خامنه‌ای از این موضوع تعبیر به این مفهوم کردند که «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد و اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.» زمانی احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس حضور افراد دارای پرونده مفاسد اقتصادی در گلوگاه‌های مدیریتی را برای مقابله با مفاسد اقتصادی به کنایه گرفته بود و این درحالی بود که در جلسات دادگاه فساد 3هزار میلیاردی و بیمه ایران نام تعداد زیادی از مدیران دولت نهم و دهم در رسانه‌ها مطرح می‌شد.غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری 12اسفندماه سال گذشته در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از او درباره صدور قرار مجرمیت برای رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دوران احمدی‌نژاد پرسیده بود، گفت: «اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.» در جریان دادگاه شهرام جزایری در دهه 80هم نام برخی مسئولان کشور که مخاطب نامه رهبر معظم انقلاب هم بودند در دادگاه ذکر شد.سال88 غلامعلی حداد عادل در نطقی در مجلس با تبریک انتصاب آیت‌الله آملی لاریجانی به ریاست دستگاه قضا تصریح کرد: دستگاهی که می‌خواهد با ظلم مبارزه کند خود باید پاک باشد چراکه با دستمال آلوده نمی‌توان آلودگی‌های دیگر را پاک کرد. او با اشاره به شایعاتی که در آن زمان درخصوص برخی از افراد، شخصیت‌ها و فرزندان برخی از آنها رایج بود گفت: سکوت و کم‌کاری قوه قضاییه در این مسائل مردم را دچار حیرت می‌کند چرا که شایعه میکروبی است که در تاریکی و ابهام رشد می‌کند.
در انتظار گزارش
موضوع جابه‌جایی پول‌های هنگفت به بهانه دورزدن تحریم‌ها آن هم با کارمزدهای بالا با زنگ هشداری که جمعی از نمایندگان به صدا در آوردند، به موضوع نگرانی دولت یازدهم تبدیل شد. روحانی در نامه‌ای به جهانگیری دستور شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه را صادر کرد. علنی‌شدن بدهی کلان بابک زنجانی به وزارت نفت، این نگرانی را دوچندان کرد. روحانی با بیان اینکه همه کارها در حوزه نفت و گاز باید در چارچوب رقابت دقیق و بدون رانت‌خواری باشد، در چند سخنرانی مختلف بدون اشاره به نام بابک زنجانی، گفت که «بخش بزرگی» از بدهی 2میلیارد و 600 میلیون دلاری وی در دولت قبل، به شکل «پول نقد» به او داده شده تا بتواند بدهی‌های ایران را پرداخت کند.بعد از آن نامه معروفی که 12نماینده مجلس برای دستگیری بابک زنجانی به رؤسای 3قوه نوشتند، احمد توکلی 2نمونه دیگر از رانت‌خواری را در برخی وزارتخانه‌های دولت فاش کرد که با پاسخ دولت و دلخوری توکلی همراه شد.روحانی رویکرد عمده خود در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی قرار داد. او در اختتامیه جشنواره مطبوعات، آنجایی که از آزادی اندیشه و بیان و گردش آزاد اطلاعات سخن به میان آورد، گفت که «بزرگ‌ترین قدرتی که می‌تواند در زمینه مفاسد اقتصادی به میدان بیاید رسانه‌ها هستند.»به اعتقاد او اگر «رسانه‌ها همه به صحنه بیایند، نه‌تنها با مفاسد می‌شود مبارزه کرد بلکه می‌شود جلوی فساد را هم گرفت.» استدلال رئیس‌جمهور نیز این بود که «هزینه‌ها را باید آنقدر بالا ببرید که کسی در مسیر فساد قرار نگرفته و هوس فساد به سرش نزند.» حالا باید دید دولت به وعده خود برای انتشار گزارش عمل می‌کند و اگر عمل می‌کند گزارش منتشر شده تا چه حد دانه درشت‌های فساد را هدف گرفته است؟
جهانگیری: گزارش مفاسد اقتصادی هفته آینده اعلام می‌شود
معاون اول رئیس جمهوری هفته قبل از ارایه گزارش مفاسد اقتصادی در هفته آینده و در سالروز دستور مقام معظم رهبری در خصوص پیگیری مفاسد اقتصادی خبر داد. اسحاق جهانگیری  در حاشیه نخستین نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران افزود: این گزارش در حالی به مردم ارایه خواهد شد که مقام معظم رهبری دستورات اکیدی بر پیگری مفاسد اقتصادی در کشور داشته‌اند.
ضرورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
دی‌ماه سال 91در روزهایی که پرونده‌هایی مثل فساد 3هزار میلیاردی و پرونده خیابان فاطمی باز شده بود علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی پیشنهادی را مطرح کرد که بعدها مجلس به سراغ بررسی این پیشنهاد رفت اما مثل برخی طرح‌های عجولانه، این طرح هم به بایگانی خانه ملت رفت و سراغی از آن گرفته نشد.لاریجانی در آن جلسه با تأکید بر اینکه باید سازمان خاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، گفت: مبارزه با جرائم اقتصادی احتیاج به ساختاری پیشرفته دارد که طبیعتا رسیدگی به این جرائم نیازمند سازمانی متشکل است.لاریجانی این را هم گفت که تشکیل این سازمان باعث می‌شود تا کشمکش‌های سیاسی در برخورد با مفاسد اقتصادی کاهش یافته و مشخص شود که چه مرجعی مسئول رسیدگی به این جرائم است.تقریبا 2‌ماه بعد از سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در آن جلسه، اسفندماه سال 91طرحی تحت عنوان «طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» با امضای 50نفر از نمایندگان مجلس به هیأت رئیسه ارائه شد. بنا بر آنچه در مقدمه طرح مذکور آمده است، این طرح با توجه به ضرورت سالم‌‌سازی‌ عرصه‌های اقتصادی کشور از جرائم اقتصادی و نیز جلوگیری ازوارد آمدن پیامدهای ناگوار و گاه جبران‌ناپذیر آن تنظیم شده است.
براساس این طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیرنظر قوه قضاییه شکل می‌گرفت و شورایی به نام شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عملکرد سازمان نظارت می‌کردند. اعضای این شورا طبق طرح مجلس متشکل می‌شد از:رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی( به‌عنوان رئیس شورا)، دادستان کل کشور (به‌عنوان نایب‌رئیس شورا)، رئیس سازمان بازرسی کل کشور (به‌عنوان دبیر شورا)، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس دیوان محاسبات، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان عضو ناظر) و رئیس کمیسیون اصل90 قانونی اساسی (به‌عنوان عضو ناظر).این طرح دوم اسفندماه با قید یک‌فوریت در صحن علنی مطرح شد اما با مخالفت نمایندگان مجلس با فوریت آن، به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت اما عملا از آن تاریخ به بعد فرصتی برای بررسی و طرح مجدد طرح در صحن علنی به دست نیامده است. تقریبا 2‌ماه بعد از این ماجرا، مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود را درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد و نوشت. این مرکز اعلام کرد: بررسی و ملاحظه برخی پرونده‌های مهم‌ نشان می‌دهد تنها در مواردی این مبارزه به نتیجه رسیده است که بعد از بروز فساد، مدیریت پرونده از سوی بالاترین مقامات اعمال شده است.از این‌رو پیش‌بینی تشکیلاتی که زیرنظر مستقیم قوه قضاییه باشد و بتواند به‌صورت مستمر و با در اختیار داشتن امکانات و نیروهای لازم در پیگیری و مدیریت اینگونه پرونده‌ها نقش مؤثری ایفا کند لازم و ضروری است. مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: به‌دلیل نبود ارتباط ارگانیک و سیستمی بین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و... از پتانسیل نظارتی موجود استفاده کافی نمی‌شود و همپوشانی‌های زیادی در عرصه نظارت و بازرسی پدید می‌آید. پیش‌بینی شورای راهبردی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این طرح می‌تواند خلأ وجود این ارتباط سیستماتیک را برطرف کند.
2بال مبارزه با فساد
بعد از گذشت دو سال از طرح این موضوع در مجلس محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس که از طراحان اصلی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است می‌گوید: تجربه کشورهای بزرگ نشان می‌دهد مبارزه با فساد 2بال دارد؛ یکی شفافیت مالی مسئولان و دیگری وجود دستگاهی ویژه برای مبارزه با فساد است که هیچ کدام در کشور ما وجود ندارد. او معتقد است هرچند در کشور دستگاه‌های مختلفی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند اما خودشان هم اعتراف می‌کنند کار اصلی آنها مبارزه با مفاسد نیست. او وجود یک سازمان مقتدر که وقتی مفسدین سروکارشان به آنجا افتاد بدانند دیگر اینجا نفوذناپذیر و آخر خط است را برای کشور لازم می‌داند. دهقان می‌گوید اصولا در مبارزه با مفاسد اقتصادی چون با دانه درشت‌ها و یقه سفید‌ها برخورد می‌شود آدم‌های قوی، نفوذ ناپذیر و از جنس این کار لازم است.
بالارفتن دیوار حاشیه امن در فساد
گرچه دربعد تقنینی قوانین خوبی که مانع از بروز فسادهای مالی و اقتصادی می‌شود مصوب شده است اما با توجه به همه این قوانین و کارهای صورت گرفته در کشور هنوز تصمیم روشنی برای مبارزه با فساد دیده نمی‌شود و این موضوع در کشور ملموس نیست. از این‌رو باید ریشه این مشکل را پیدا و آن را حل کرد. باید دید در بخش اجرایی مشکل داریم یا در حوزه قانون دچار مشکل هستیم.عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده قوه‌مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این خصوص می‌گوید: ما به لحاظ قانونی مشکلی برای مبارزه با فساد نداریم که بخواهیم سازمان جدیدی تشکیل دهیم. او می‌افزاید: تا به حال یقه کدام مفسد اقتصادی را خواستیم بگیریم که با مشکل قانونی مواجه شده‌ایم. یوسفیان ملا با انتقاد از اینکه 3سال از تصویب قانون سلامت اداری می‌گذرد اما آیین‌نامه‌های اجرایی آن هنوز تدوین نشده است گفت: آقایانی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را می‌دهند باید اول از خودشان شروع کنند؛متأسفانه هر دوره‌ای آقایان دور خودشان خط امن کشیدند اما به مردم می‌گویند باید با فساد مبارزه کرد. او معتقد است مشکل اصلی ما نبود عزم لازم در مسئولان برای مبارزه با فساد است و حاشیه امن در فساد روزبه‌روز دیوارش بالاتر می‌رود. مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم اصلاح روش و فرایند‌ها و همچنین عدم‌به کار‌گیری افرادی که شبهه‌ای درخصوص آنها مطرح است رادر پیشگیری از فساد اقتصادی مهم می‌داند. او می‌گوید: باید از تجربه دیگر کشور‌ها در برخورد‌های قاطع با مبارزه با فساد استفاده کرد و باید سازمان چابکی وجود داشته باشد که ‌ با مفاسد اقتصادی قاطعانه برخورد کند تا زمان برخورد با مفاسد کم شود.متأسفانه در کشور ما شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن است و نیاز به سازمان مقتدری داریم که کار اصلی‌اش تنها مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد تا وقتی مفسدین سروکارشان به آنجا افتاد بدانند دیگر اینجا نفوذناپذیر و آخر خط است.ایران مدت‌هاست عضو کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با مفاسد شده و یکی از موضوعات مهم در این کنوانسیون بحث شفافیت مالی مسئولان است اما فضای شفافیت مالی بین مسئولان ما وجود ندارد و هیچ اقدام شفافیت‌زایی دراین‌باره به تصویب نمی‌رسد! او معتقد است که اگر با فساد مبارزه نشود عده‌ای حتی از پشم اقتصاد مقاومتی و تحریم‌ها نیز کلاهی برای خودشان می‌دوزند و کار را به حدی می‌رسانند که اقتصاد مقاومتی را هم آلوده به فساد کرده و آبروی آن را می‌برند.
مبارزه با فساد و امنیت اجتماعی
یکی از ملزومات اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاری و مشارکت مردم در اقتصاد است. برای این کار باید امنیت اقتصادی ایجاد کرد. در کشوری که مفاسد اقتصادی زیاد باشد امنیت اقتصادی و اعتماد مردم برای سرمایه گذاری کم می‌شود. اقتصاد زمانی مقاوم می‌شود که پایه‌های آن روی زمین محکم و امن گذاشته شود. زمینی که زیر آن محکم نیست، نمی‌شود پایه‌های اقتصاد را روی آن گذاشت. مقاوم‌سازی‌ اقتصاد زمانی تحقق پیدا می‌کند و اقتصاد مقاومتی زمانی نهادینه می‌شود که اقتصاد مردمی به‌وجود آید و مردم پای مقاوم‌سازی‌ اقتصاد بایستند و سرمایه گذاری و مشارکت کنند. موضوع مهم دیگر در اقتصاد مقاومتی اصلاح الگوی مصرف است که باز هم بدون حضور مردم میسر نمی‌شود. اگر مردم ببینند که مسئولان گرفتار اسراف و فساد‌های چند هزار میلیاردی هستند، می‌گویند چرا ما مقاومت کنیم و پاک‌دست باشیم. در این صورت است که دیگر مردم رغبتی برای سرمایه گذاری پیدا نمی‌کنند. نکته مهم دیگر این است که اقتصاد مقاومتی بدون برخورد با مفاسد اقتصادی، به نتیجه نخواهد رسید. این وضع مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور هم جواب نمی‌دهد. اگر با فساد مبارزه نشود عده‌ای به‌دنبال این می‌روند که از پشم اقتصاد مقاومتی و تحریم‌ها کلاهی برای خودشان بسازند. وقتی با فساد مبارزه نشود خود همین اقتصاد مقاومتی هم تبدیل به فساد می‌شود و آبروی اقتصاد مقاومتی می‌رود. تاکید می‌کنم که با فساد نمی‌توان با شعار مبارزه کرد بلکه ساختار مناسب می‌خواهد.
مبارزه با فساد و وظیفه دستگاه ها
هرچند در کشور دستگاه‌های مختلفی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند اما خود‌شان اعتراف می‌کنند کار اصلی آنها مبارزه با مفاسد نیست. سازمان بازرسی کل کشور مسئول حسن اجرای قوانین است و اگر با فسادی هم برخورد کنند آن را به قوه قضاییه اطلاع می‌دهند. وزارت اطلاعات هم به‌عنوان یک دستگاه امنیتی و اطلاعاتی، ده‌ها ماموریت دارد. وظیفه اصلی این نهاد تأمین امنیت کشور است. در کنار این ماموریت‌ها به مبارزه با مفاسد اقتصادی هم می‌پردازد. دیوان محاسبات هم وظیفه اصلی تفریغ بودجه را برعهده دارد تا اعتبارات دولتی در ردیف خودش هزینه شود. دیوان اگر با فسادی مواجه شد به قوه قضاییه اعلام می‌کند. از طرفی خود قوه قضاییه هم ده‌ها وظیفه دارد و باید با صد نوع جرم برخورد کند. یکی از کارهای قوه قضاییه مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر موارد هم که بیشتر جنبه تشریفاتی دارند؛ پس نتیجه می‌گیریم که هیچ دستگاهی وجود ندارد که وظیفه اصلی آن فقط و فقط مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.
فقدان ساختار
متأسفانه در کشور ما شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن است. مشکل اصلی این است که ساختاری ویژه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نداریم و هیچ دستگاهی کار ویژه‌اش مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. تجربه ده‌ساله در قوه مقننه، جلسات متعددی که با مسئولان دلسوز نظام بوده و با توجه به مطالعات و بررسی تجربیات کشور‌های دیگر به این نتیجه رسیده ایم که ساختار موجود در کشور ما برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نتیجه‌ای نخواهد داد و باید این ساختار را تغییر دهیم. این امر نگرانی‌های جدی را به‌وجود آورده است. این سؤال برای مردم پیش می‌آید که چرا با توجه به تأکید رهبر انقلاب درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، انتظار مردم و شعار دولتمردان، بحث مبارزه با مفاسد به نتیجه مطلوب نرسیده است. عدم‌وجود یک دستگاه مستقل و مقتدر که کار اصلی‌اش مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد و بتواند با مفاسد در هر سطحی و توسط هرکسی که انجام می‌شود برخورد کند. اصولا در مبارزه با مفاسد اقتصادی چون با دانه درشت‌ها و یقه‌سفید‌ها برخورد می‌شود، آدم‌های قوی، نفوذناپذیر و از جنس این کار لازم است؛ هم در بعد ضابطین و هم در بعد قضایی، از سویی هماهنگی بین نیروهای مختلف قضایی، ضابطین و بازپرس‌ها نیز لازم است و نیاز به مدیریت واحد برای هم زبان شدن آنها وجود دارد. پشتیبانی مدیریتی قوی لازم است تا کسانی که با مفاسد اقتصادی مبارزه می‌کنند بدانند زحماتشان نتیجه خواهد داد. همچنین یک مدیریت هوشمند برای مبارزه با مفاسد لازم است؛ چرا که تنها برخورد، کافی نیست و پیشگیری هم لازم است. قبل از گسترش فساد، باید جلوی آن را گرفت. ما نیاز به سازمان مقتدری داریم که وقتی مفسدین سروکارشان به آنجا افتاد بدانند دیگر اینجا نفوذناپذیر و آخر خط است؛ مثل علامت مخصوص حاکم بزرگ میتی کامان که همه از آن حساب ببرند! باید هزینه فساد آنقدر بالا برود که مفسدین مفاسد اقتصادی، حتی نتوانند به آن فکر کنند.
در مجلس طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را ارائه شد که فوریت این طرح رأی نیاورد و به‌صورت عادی در دستور کار قرار گرفته است. در اکثر کشورهای دنیا یک سازمان چابک و مقتدر مبارزه با مفاسداقتصادی زیرنظر بالاترین مقام رسمی کشور انجام وظیفه می‌کند که کارش فقط مبارزه با فساد است. برخی در کشور ما مخالف تشکیل چنین سازمانی هستند و در بیان ادله خود می‌گویند دستگاه‌های موجود کافی و تشکیل سازمان جدید موازی‌کاری با دستگاه‌های دیگر است. چند پاسخ باید به این انتقادات داد؛ اول اینکه در طول چند سال اخیر چندین سازمان جدید تشکیل شده و حالا تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اشکال دارد؟! دوم اینکه این ساختار، موازی کاری با سایر دستگاه‌ها نیست؛ بلکه این تنها ساختار است. اگر ساختاری داشتیم که کارش تنها مبارزه با مفاسد اقتصادی بود می‌گفتیم موازی کاری است اما هیچ دستگاهی نداریم که کارش مبارزه با فساد باشد. هر طرحی که در بیرون از مجلس صاحب یا متولی‌ای از سوی دولت یا قوه قضاییه نداشته باشد رأی آوردنش به سختی خواهد بود.
طرح‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور بی‌صاحب است
    اصولا طرح‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور بی‌صاحب است و به همین‌خاطر به سختی رأی می‌آورند. نه دولت و نه قوه قضاییه هیچ کدام متولی این طرح نشدند. البته رأی آوردن اینگونه طرح‌ها به توجیه بودن نمایندگان و اینکه آنها اهمیت این طرح را بدانند بستگی دارد که خود این کار هم دشوار است. اینگونه طرح‌ها مخالفانی هم دارد. متأسفانه کسانی که با این طرح مخالفت می‌کنند یا باید طرح جدیدی داشته باشند که ندارند یا اینکه به وضعیت موجود رضایت داده‌اند که در این صورت باید شاهد پرونده‌های فساد 3 هزار میلیاردی و 9هزار میلیاردی‌ها باشیم.
رانت 650 میلیون یورویی یک وزیر دردولت روحانی
    سال گذشته آقای احمد  توکلی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از یک رانت 650میلیون یورویی که وزارت صنعت و معدن در اختیار یک نفر گذاشته بود خبر داد و خواستار پیگیری رئیس‌جمهور شد. واکنش دولت در این موضوع مناسب نبود. اینکه دولت می‌گوید ما به همه این رانت را می‌دهیم از کجا می‌خواهند بیاورند؟ این حرف برخی عناصر دولتی دقیق نبود و نوعی فرار به جلو بود.
    طرح رسیدگی به اموال مسئولان
این طرح 2بیش از سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است. با اینکه مقام معظم رهبری این طرح را قبول دارند و مردم هم متقاضی هستند چرا بخشی از مسئولان در مقابل تصویب آن مقاومت می‌کنند. با اینکه ایران کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با مفاسد را پذیرفته و یکی از موضوعات مهم در آنجا بحث شفافیت مالی مسئولان است اما فضای شفافیت مالی در بین برخی مسئولان ما وجود ندارد و هیچ اقدام شفافیت‌زایی درکشور به تصویب نمی‌رسد. تجربه کشورهای بزرگ نشان می‌دهد مبارزه با فساد 2 بال دارد یکی شفافیت مالی مسئولان و یکی هم و جود دستگاهی ویژه برای مبارزه با فساد.. البته بحث ما در رسیدگی به اموال مسئولان، زیاد‌بودن اموال آنها نیست بلکه بحث شفافیت است و رسیدگی به اموال مسئولان به‌صورت محرمانه انجام می‌گیرد.
اگر مجالس اهتمام بیشتری در موضوع مبارزه با مفاسد از خود نشان می‌دادند می‌توانستند اثرگذاری بیشتری روی سایر دستگاه‌ها داشته باشند. در دولت‌ها نیز تا‌کنون اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندیدیم. دولت قبل که شعار مبارزه با فساد را سر می‌داد حتی یک لایحه در این خصوص به مجلس نداد و متأسفانه برخی اطرافیان رئیس‌جمهور سابق، پرونده‌هایی داشتند که قوه قضاییه مشغول رسیدگی به آنهاست.
پیچ و خم مبارزه با فساد و رانت‌خواری
اگر سال‌های گذشته انتقادی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره برگزارنکردن نشست‌هایش وجود داشت، حالا این ستاد با روی کار آمدن دولت جدید، شکل و نظام بهتری به‌خود گرفته و جلسات منظم‌تری برگزار می‌کند. درسالی که گذشت سرانجام حکم پرونده‌های کلانی مثل اختلاس 3‌هزار میلیاردی و پرونده بیمه اعلام شد اما یک فساد اقتصادی دیگر در این سال فاش شد؛ فسادی که از بدهی 9هزار میلیاردی یک شخص به کشور حکایت می‌کرد. در این میان به واسطه همین فسادی که فاش شد عزمی برای مقابله با رانت خواری تحت شرایط تحریم شکل گرفت. رئیس دولت در نامه‌ای به معاون اول خود خواستار برخورد با این پدیده شد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم در نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی خواستار ارائه گزارش‌هایی در این‌باره شد. ارائه رانت‌هایی ازجمله یک رانت 650میلیون یورویی در وزارت صنعت نیز گزارشی بود که احمد توکلی از مجلس به دولت داد و خواستار برخورد با آن شد.خردادماه سال1380 و یک‌ماه پس از صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبرمعظم انقلاب، خطاب به سران 3‌قوه، ستادی تشکیل شد؛ ستادی که ابتدا قرار بود با حضور سران قوا و هر دو هفته یک‌بار برگزار شود اما در ادامه نه‌تنها به سطح نمایندگان قوا تنزل یافت که فواصل برگزاری جلساتش بیشتر و گاهی با تأخیرهای زیاد انجام شد. اما به سرانجام رساندن پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی مانند پرونده بیمه ایران، فساد 3‌هزار میلیاردی و حالا هم پرونده بابک زنجانی باعث شده تا از انتقادها به این ستاد کاسته شود. یکی از اقدام‌های مهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری و به سرانجام رساندن پرونده‌ای بود که به یکی از اعضای حوزه خط قرمز رئیس دولت دهم مربوط می‌شد.
سرانجام پرونده خیابان فاطمی
سال88 آیت‌الله آملی لاریجانی از کشف و بازداشت اعضای یک باند مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: «آنان در یکی از شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کردند و تاکنون 11نفر از اعضای این باند دستگیر شده‌اند.» او در ادامه نیز خبر داد که اختلاس 6میلیاردی این شرکت دولتی، یکی از اتهام‌های افراد بازداشت شده است؛ یعنی اینکه هم افراد درگیر در این پرونده بیشتر از 11نفر هستند و هم مبلغ اختلاس و ابعاد آن پیچیده‌تر از آنی است که تاکنون روشن شده است.الیاس نادران، نماینده تهران نیز از «خیابان فاطمی» سخن به میان آورد و از فسادی که در این خیابان رخ داده و باندی که منسوب به این خیابان هستند و نام یکی از نزدیک‌ترین افراد حلقه احمدی‌نژاد نیز در بین آنها دیده می‌شود. نادران در 18فروردین 89 رسما معاون اول ریاست وقت را متهم کرد که رئیس حلقه خیابان فاطمی است. او خبر داد که همه اعضای این باند دستگیر شده‌اند. این همان پرونده‌ای بود که با نام «اختلاس بیمه ایران» شناخته شد. در سال90 مصطفی‌ پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز خبر داد: «پرونده خیابان فاطمی بسیار گسترده است. او حتی گفت که افراد بازداشت‌شده مربوط به این پرونده اصلا یکدیگر را نمی‌شناسند». پرونده اختلاس از بیمه ایران پرونده‌ای بود که در جریان آن متهمان از طریق سند‌سازی‌ از بیمه ایران اختلاس کرده بودند. در این پرونده که متهمان ابتدا از بیمه ایران اختلاس کرده بودند در ادامه مسیر به سراغ استانداری تهران رفته و کلاهبرداری هایی انجام داده بودند.خبرنگاری در نشست خبری 12اسفند92 از سخنگوی قوه قضاییه درباره صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و وجود 25یا 29عنوان اتهامی برای او سؤال پرسید که محسنی اژه‌ای در این‌باره گفت: «اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و درصورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.» یک روز بعد وکیل مدافع همان شخص، با انتقاد از رسانه‌ای شدن صدور قرار مجرمیت موکلش گفت که دادستان هنوز تصمیم بازپرس را بررسی نکرده و ممکن است با آن موافقت نکند.در رسیدگی به این پرونده بیش از 80متهم به دادگاه آمدند که برخی از آنها جرمشان نقد کردن برخی از چک‌های خسارت بیمه ایران و گرفتن سود اندکی از متهمان اصلی پرونده بود. رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد‌ماه سال 91 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. با برگزاری 13 جلسه دادگاه طی 42 روز، قاضی مدیرخراسانی و 4 قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از 12تیر‌ماه برای صدور حکم وارد شور شدند و حکم مجازات متهمان را صادر کردند. در سال 92 بار دیگر دادگاه نزدیک به 20نفر از متهمان این پرونده که به حکم اولیه اعتراض کرده بودند تشکیل شد و سرانجام حکم‌های نهایی اعلام شد. براساس حکم دادگاه که در دیوان عالی کشور تأیید شده است 2نفر از متهمان اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شدند.
فسادی با مقیاس 3 هزار میلیارد
در شهریور 1390 به گفته بسیاری از مسئولان بزرگ‌ترین فساد تاریخ جمهوری اسلامی ایران رخ داد. فردی به نام «مه‌آفرید امیرخسروی» توانست مبلغ 2800‌میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد. در این فساد که ابتدا با عنوان اختلاس 3‌هزار میلیاردی رسانه‌ای شد، پای برخی عوامل دولت دهم و بانک‌های دولتی و غیردولتی به میان کشیده شد. مه‌آفرید امیرخسروی و برادرانش که تا چند سال پیش با وامی اندک توانسته بودند یک گاوداری در شمال کشور راه‌اندازی کنند، با استفاده از روابط خود توانستند به‌صورت غیرقانونی صاحب بیشتر از 40 شرکت شوند.شیوه کار این گروه اینگونه بود که ال‌سی‌های ریالی (اعتبار اسنادی) با رقم‌های بالا از بانک صادرات مستقر در شرکت فولاد می‌گرفتند و پیش از سررسید، آنها را در یک شعبه بانک ملی که روابطی با مدیران آن شعبه داشتند به بهایی کمتر از قیمت واقعی می‌فروختند. بعد از رو شدن این فساد میلیاردی ابتدا مدیران عامل بانک‌های صادرات به‌عنوان صادرکننده ال‌سی‌های ریالی و بانک اصلی خریدار، یعنی بانک ملی از سمت‌های خود کنار گذاشته شدند. محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات نیز در همان روزهای اول فاش شدن اختلاس خود را بی‌تقصیر می‌دانست و می‌گفت که باید به بانک صادرات بابت کشف چنین اختلاس بزرگی جایزه داده شود.محمود خاوری مدیر بانک ملی در چشم به هم زدنی، وقتی هنوز هیچ‌چیز به درستی روشن نبود بار و بنه خود را به بهانه یک کار اداری جمع کرد و ابتدا به لندن و بعد به تورنتوی کانادا که پیش از این اقامت آن کشور را به‌دست آورده بود رفت. پس از چندین جلسه برگزاری دادگاه، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: «از مجموع 39 متهم این پرونده که به اتهامات آنها رسیدگی شد، 4 نفر به اعدام، 2 نفر به حبس ابد و بقیه متهمان به تحمل حبس‌های 25 سال، 20 سال، 10 سال و پایین‌تر محکوم شده‌اند.»
پوست فروشی که نفت فروش شد
نام بابک زنجانی در فیلم افشاگری محمود احمدی‌نژاد در باره برادران لاریجانی در مجلس شنیده شد؛ فردی که قرار بود فاضل لاریجانی رابط او با سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی باشد تا در آن سازمان سرمایه‌گذاری کند؛ ملاقاتی که بعد‌ها از سوی زنجانی «کوتاه و بدون هیچ درخواستی» خوانده شد زنجانی مبدا ثروتمند شدنش را اینگونه روایت می‌کند که در لباس یک سرباز ساده از پادگان به بانک مرکزی منتقل می‌شود و بعد از اینکه به‌عنوان راننده رئیس بانک مرکزی وقت انتخاب می‌شود از طریق تزریق ارز توسط بانک مرکزی به بازار به سودی روزانه معادل 18میلیون تومان در سال‌های 76-1375می‌رسد. به گفته زنجانی این سرآغاز ورود جدی‌اش به عرصه اقتصاد بوده است.او کسی است که 2میلیارد و 800میلیون دلار به وزارت نفت بابت عدم‌پرداخت پول حاصل از فروش نفت بدهکار است. پس از افشا شدن این پرونده 12نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای گلایه‌آمیز از سران 3 قوه خواستار برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و به‌خصوص پرونده بابک زنجانی شدند. این نامه سرانجام کارساز شد و زنجانی در 9 دی سال‌92 بازداشت شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود صداقت نداشتن بابک زنجانی را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرد و گفت: «متأسفانه هر چه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود. براساس نقل قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید براساس پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود.»به گفته اژه‌ای «ما خیلی امیدوار بودیم که ظرف مدت بازداشت اول که 2‌ماه بود به نتیجه برسیم ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد.» پیش‌تر نیز مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری گفته بود: «هر ایرانی 110هزار تومان از بابک زنجانی طلب دارد.»در همین حال عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اعلام کرد که «بابک زنجانی در بازجویی درخواست می‌کند برای استفاده از اموال خارجی‌اش باید از زندان بیرون بیاید.» پرونده بدهی بابک زنجانی به گفته بسیاری از نمایندگان مجلس تنها مربوط به بدهی زنجانی به وزارت نفت نمی‌شود بلکه ابعاد گسترده‌تری دارد. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهادهایی هستند که در حال بررسی و پیگیری پرونده بابک زنجانی هستند.

علی رغم جایگاه والای عدالت در سیره سیاسی ائمه معصومین(علیهم السلام) که تمامی وجوه عدالت من جمله عدالت اقتصادی و قضائی و اجتماعی را در حد اعلی مورد تأکید قرار می­دهد و علی رغم توجه ویژه انقلاب اسلامی ما به این مسأله، متأسفانه جمهوری اسلامی در عمل و در تقابل با گرگ­های های ضد عدالت، از کاستی­ هایی رنج می­برد.پدیده­ های شومی چون معضل آقازادگی و اتفاقات ناگواری چون فساد­های کلان مالی و... راه نیل به عدالتِ مرضیّ الهی را سد کرده­ اند و با کمال افسوس شاخ و برگ این شجرة­ی خبیثه در قالب رشوه­ گیری و رانت­ خواری و ناشایست­ه سالاری های خرد و کلان به سطوح مختلف دستگاه­های حاکمیتی رسیده است. و در این میان در حالی که یکی از وجوه تاکید رهبر فرزانه انقلاب بر عدم برخورد شعاری با مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی، آن است که عدم تطبیق عملکرد ذکر شده شما با شعارها و حرف هایتان موجب تخریب و انزوای گفتمان عدالتخواهی خواهد شد. خلأها و نارسایی­ های قانونی و فقدان عزم انقلابی برخی مسئولین جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و ضعف ساز­وکار­های نظارتی بستر رشد بی­ عدالتی را فراهم کرده است. البته در این بین نباید از نقش بی­ بدیل نفوذ و هیمنه مفسدین و عناصر ذی­نفع در دستگاه­های قضائی و قانون­گذاری و اجرایی کشور غافل شویم.
   دستور تلخی که شنیده نشد
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان روز یکشنبه‌ی خود بار دیگر و این بار به بهانه‌ی بروز یک تخلف بزرگ مالی و بانکی از مفاسد اقتصادی یاد کردند. جملات تلخی که اشاره‌ای به روند طی‌شده‌ی تذکرات متناوب ایشان نیز داشت:«چند سال قبل از این -‌نمی‌دانم حالا ده سال است یا بیشتر است‌- من توصیه‌هاى مؤکدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسئولین کشور کردم. استقبال هم کردند، اما خب، اگر عمل می‌کردند، دیگر این فساد بانکى اخیر که حالا همه‌ى روزنامه‌ها و همه‌ى دستگاه‌ها و همه‌ى ذهن‌ها را پر کرده، پیش نمى‌آمد. وقتى عمل نمی‌کنیم، دچار این حوادث می‌شویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد، ‌یا هرچه‌؛ سوءاستفاده‌اى که افرادى بیایند بکنند، پیش نمى‌آید. وقتى عمل نمی‌کنیم، خب، پیش مى‌آید؛ ذهن مردم را مشغول می‌کند. دل مردم را مشغول می‌کند. دل آدم‌ها را می‌شکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادى دل‌ها ناراحت می‌شود؟ چقدر آدم‌ها امیدشان را از دست می‌دهند؟ این سزاوار است؟ این به خاطر این است که عمل نکردیم. از همان وقت که گفته شد فساد ریشه‌دار می‌شود، ریشه پیدا می‌کند، شاخ و برگ پیدا می‌کند، هرچه که بگذرد، کندنش مشکل می‌شود -‌این‌ها گفته شد، این‌ها تأکید شد، این‌ها همه بیان شد؛ این‌ها سرمایه‌گذار پاکدامن و صادق را مأیوس می‌کند‌- اگر عمل می‌شد، مبتلا به این مسائل نمی‌شدیم. حالا مبتلا شدیم.»
ایشان در ضمن برشمردن این آسیب، راه‌کارهایی را هم برشمردند:اول: مردم هم بدانند که این چیزها دنبال می‌شود و متوقف نمی‌شود و ان‌شاءالله به توفیق الهى دست‌هاى خائن قطع خواهد شد.سخنان رهبر انقلاب در این دیدار اصولی داشت و فروعی. اصولش توبیخ بر کاستی‌های گذشته بود و دستور قاطع برخورد با مفسدین. فروعش هم اطمینان دادن به مردم و آرام کردن دل‌ها و تذکر به رسانه‌ها.دوم: مسئولین کشور در هر سه قوه، وظیفه‌شان است که مقابله و مبارزه کنند. هر سه قوه دارند تلاش می‌کنند. عاقلانه، مدبرانه، قوى و بادقت قضایا را دنبال کنند.سوم: یک عده‌اى می‌خواهند از این حوادث استفاده کنند براى زدن توى سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارند کار می‌کنند؛ هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ى قضاییه.چهارم: مطبوعات نباید قضیه را خیلى کش بدهند. بگذارید مسئولین کارشان را بکنند. جنجال و هیاهو تا یک مقدارى براى آگاهى‌ها لازم است، دیگر همین‌طور ادامه دادن مصلحت نیست. باید مراقبت بشود.پنجم: مسئولین قضایى هم که بحمدالله حالا دنبال این مسئله را باجدیت گرفته‌اند، اطلاع‌رسانى کنند و در موارد خود به مردم اطلاع بدهند. به بدکاره و خرابکار و مفسد هم نباید ترحم کنند.
سخنان رهبر انقلاب در این دیدار اصولی داشت و فروعی. اصولش توبیخ بر کاستی‌های گذشته بود و دستور قاطع برخورد با مفسدین. فروعش هم اطمینان دادن به مردم و آرام کردن دل‌ها و تذکر به رسانه‌ها. هرچه باشد باید مراقب بود تا چنین ویروس‌های خطرناکی در بدنه و ساختار جمهوری اسلامی ایران رسوخ نکند. بیمار را تا بشود با واکسن مصونیت می‌بخشند، اما اگر نشد و مرض ریشه‌ دواند، به ناچار از روش‌های دیگر استفاده می‌کنند.
با جرایم یقه سفیدها شعاری برخورد نکنیم
یقه سفیدها در مقابل مجرمان طبقه یقه چرکین به این نام خوانده می‌شوند. افراد یقه سفید عمدتا افراد اتو کشیده‌ای هستند که کسی به این افراد برای ارتکاب به جرم شک نمی‌کند. معمولا جوامعی که چندان توجهی به عدالت اجتماعی ندارند و مسئله عدالت در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی درجه اول اهمیت را ندارد، جرایم طبقه متوسط و فرادست ظهور پیدا می‌کنددر جوامعی که آریستوکرات یا طبقاتی اداره می‌شوند، طبقه‌های متوسط به بالا دسترسی آسان‌تر و بیشتری به قدت دارند و به همین علت کمتر دم به تله می‌دهند.آریستوکراسی یا نخبه‌سالاری که این جامعه‌شناس از آن سخن می‌گوید حکومت براساس نظریات و عمل گروهی نخبه در امر حکومت است.به این ترتیب یقه‌سفید می‌تواند یک شخص خارج از قدرت سیاسی هم باشد. مثلا می‌تواند یک شخص کارخانه‌دار ثروتمند باشد. همچنین یک تاجر دارای نفوذ و امکان‌های ویژه یقه سفید محسوب می‌شود. این فرد به‌زودی در تعیین حوزه‌های قدرت حضور خواهد یافت. همچنین سیاستمداری که از طبقه اشراف نبوده، با دسترسی‌ها و نفوذی که به‌دست آورده، به‌زودی خود را به دسته اشراف خواهد رساند؛ اشرافی که خود را طبقه متوسط می‌نامند! در واقع به مرور طبقه اشراف مشرف بر حکومت و حاکمان مستحکم از اشرافیت به یک طبقه تبدیل می‌شوند، هرچند یکدیگر را به باد ناسزا هم بگیرند.رهبر معظم انقلاب در فرمان مبارزه با مفسدان اقتصادی که در سال 80صادر شد و همواره معتبر است، حسابرسی به این دو گروه را خارج از سایه توجیه‌های قانونی مورد اشاره قرار دادند و تأکید کردند: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. غصب بر 2نوع است: غصب قانونی و غصب غیرقانونی؛ در غصب قانونی طبقات حاکم غصب می‌کنند درحالی‌که قانون به نفع آنهاست و بلکه اساسا دست‌شان به تغییر و تعیین روند وضع قوانین می‌رسد. غصب غیرقانونی هم غصبی است که افراد خارج از قدرت ممکن است انجام بدهند، چون این افراد در قانون کردن قانون نقشی ندارند. معمولا جرم‌های زیرمیزی، جرایم طبقه متوسط و فرادست جرم به‌حساب نمی‌آید و اینکه زندان‌ها پر از افراد کدام طبقه است، وابسته به این است که چه‌کسی جرم راتعریف می‌کند و چه عملی را جرم می‌داند. طبقه غالب افرادی که در زندان‌ها حضور دارند، نشان می‌دهد که قانون خیلی راحت سراغ افراد دانه‌ریز می‌رود اما از پس دانه‌درشت‌ها برنمی‌آید.جرایم یقه سفیدها به‌خاطر ماهیتی که بدون خشونت و غالباً بدون بزه‌دیده مستقیم انجام می‌شوند، کمتر از جرایمی مانند قتل، آزار، سرقت مسلحانه و حتی سرقت معمولی توجه افکار عمومی و به تبع آن توجه رسانه‌ها و دستگاه‌های قضایی را به‌خود جلب می‌کنند.از سوی دیگر، این جرایم به‌خاطر پیچیدگی خاص خود و صاحب‌نفوذ بودن مرتکبان، در بیشتر موارد تعقیب نمی‌شوند یا به‌خاطر انحراف روند اجرای عدالت، به سرانجامی نمی‌رسند.مرتکبین اینگونه جرایم افراد صاحب نفوذ و موجه نمایی هستند که با یک سلسله عملیات پیچیده سعی در مخفی کردن فعالیت‌های مجرمانه خود می‌کنند، لذا تعقیب این جرائم در بیشتر موارد به نتیجه مورد انتظار نمی‌رسد. منظور از مصادیق جرم یقه سفید، آن دسته از اعمال خلاف هنجارهای اجتماعی است که به موجب قوانین جزایی جرم شناخته می‌شود. با این حال، مواردی مانند برخورداری از پاداش و مزایای شغلی به‌صورت ناروا، از مصادیق اعمال ارتکابی مجرمین یقه سفید هستند که هرچند عنوان جزایی نداشته باشند، شاید آثار زیانبار آن بیشتر از اعمالی باشد که صریحاً جرم شناخته شده‌اند.در بیشتر موارد رفتار مجرمین یقه سفید ظاهری کاملاً قانونی به‌خود می‌گیرد. در واقع آنان با ترفندهای قانونی طوری رفتار می‌کنند که الفاظ و ظاهر قانون رعایت می‌شود؛ هرچند روح قانون نقض می‌شود.آنچه بیش از روابط قدرت جرایم یقه‌سفیدی را توسعه می‌دهد، عدم برخورد با آن است. محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم، از نخستین ساعت‌های ثبت‌نامش برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84، مدام از دست‌های آلوده دانه‌درشتی حرف می‌زد، که می‌خواهد قطع‌شان کند.احمدی‌نژاد بعدها گفت که فهرست اینگونه افراد در جیب اوست. فهرستی که هرگز منتشر نشد، در حالی به‌عنوان بزرگ‌ترین راهبرد تبلیغاتی رئیس‌جمهور سابق استفاده می‌شد، که در همان زمان، برخی دانه‌درشت‌ها از سیاست‌هایی که تشدید تحریم‌ها را به‌دنبال می‌آورد، درشت‌تر می‌شدند. جرایم یقه‌سفیدی همچنان وجود دارد با آنکه 12سال از فرمان رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با فساد اقتصادی می‌گذرد. ایشان در آن فرمان خواسته بودند که از رفتارهای شعاری و تبلیغاتی بپرهیزند و به‌گونه‌ای رفتار کنند که عملکرد آنها دستاوردهای عملی و عینی داشته باشد و در بحث مبارزه با فساد به سراغ سر شاخه‌ها و مهره‌های اصلی بروند. ایشان تأکید کردند: با این امر مهم و حیاتی نباید به‌گونه شعاری تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود شود. به‌دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و‌ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.