صراط: شاید به جرأت می توان ۲سال گذشته را بدترین شرایط خودروسازان داخلی در
نزد مردم دانست. در شرایطی که کیفیت خودروها بدون تغییر باقی می ماندند،
قیمت ها روز به روز افزایش می یافت و همه مبهوت این افزایش چند برابری
قیمت خودرو بودند. در این میان شاید تنها بخشی که همه چیز را عادی می دانست
و شرایط طبیعی بازار خودرو، خودِ خودرو سازان داخلی کشور بودند که دلایل
آنها هم چیزی نبود جز افزایش قیمت دلار و تاثیر آن بر تولید خودرو های به
ظاهر ملی!
با این شرایط و نارضایتی شدید مردم و همه کارشناسان غیر خودرو ساز از این روند کار به جایی رسید که رئیس دولت قبل در اظهاراتی (هرچند شاید تبلیغاتی) به موضوع خودرو پرداخت و خواستار تجدید نظر جدی در این زمینه شد و حتی تهدید هم کرد اما همه دیدیم چه شد و دیدیم که لابی خودرو سازان حتی از رئیس دولت هم قویتر بود.
شرایط به همان منوال گذشته بود. با روی کار امدن دولت جدید شاید فضا برای خودرو سازان بازتر نیز شد چرا که هم آن تب و تاب قیمت خودرو به گذر زمان سپرده شده بود و همه به پراید ۲۰ میلیونی عادت کرده بودند و هم وزیر صنعت در چندین مصاحبه و سخنرانی از دخالت نکردن دولت بر قیمت گذاری خودرو و منطقی خواندن افزایش قیمت خودرو سخن گفت و این فشار روانی را از خودرو سازان نیز دور کرد.
در چند روز گذشته به دنبال اجرای بند های توافق نامه ژنو و انتشار خبر ارائه ارز دولتی به خودروسازان، این ذهنیت در نزد بعضی از مردم ایجاد شد که شاید با این اتفاق مقداری از قیمت خودرو ها کاسته شده و در این شرایط که بازار قیمت خودرو تحت تاثیر هدفمندی یارانه ها و قیمت بنزین دوباره افزایش قیمت را تجربه می کند، از این التهابات بکاهد. اما در همین زمان و قبل از منعقد شدن این فکر در ذهن مردم، دبیر محترم انجمن خودرو سازان در مصاحبه ای اعلام کردند که اگر هم مانند گذشته ما در پس دیوار چند ماهه ی اختصاص ارز قرار نگیریم و به سرعت ارز در اختیار خودرو سازان قرار گیرد، شاید قیمت ها را افزایش ندهیم! چرا که در سال های گذشته در حال ضرردهی بوده ایم و این کار فقط بخشی از ضررهای این مدت را جبران خواهد کرد. البته در خبری هم که دیروز در ایسنا منتشر شد گویا مجددا دبیر محترم انجمن خودرو سازان فرموده اند که پیگیر مذاکره با شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها هستند.
در این اوضاع و شرایط سؤالی که به ذهن میرسد این است که اگر قرار است این پرداخت ارز هیچ نفعی برای مردم نداشته باشد و علاوه بر این که منجر به کاهش قیمت ها نمی شود، همچنان با همان روند و همان درخواست افزایش قیمت ها مواجه باشد، اساساً چرا باید پرداخت شود؟
به راستی تا چند روز و چند سال و شاید چند قرن دیگر باید این منّت گذاشتن های خودرو سازان بر سر ملت را تحمل کنیم؟ ارز بپردازیم و رئیس انجمن خودرو سازان با حق به جانبی کامل بگوید همین که قیمت ها را افزایش ندهیم، خیلی لطف کرده ایم. به راستی آیا شرکت های خودرو سازی بزرگ دنیا که اتفاقا دیوار بلند تعرفه ای و ممنوعیت واردات خودرو را نیز ندارند، زیان دادن خود را ازجیب خریداران جبران می کنند؟ آیا شرکت های بزرگی همچون تویوتا و جنرال موتورز وقتی متضرر می شوند این گونه سخن می گویند؟ یا به فکر یافتن شرکای جدید، افزایش کیفیت، تنوع محصول و جلب نظر خریداران می روند؟
آیا به راستی همین امروز با همین شرایط تحریمی اگر به سراغ شرکت های خودرو سازی درجه دوی اروپایی و آسیایی برویم و از آنها بخواهیم به شرط استفاده از قطعه سازان داخلی و ارتقای تکنولوژی تولید آنها، تعرفه واردات خودرو به ایران را برای آنها کاهش دهیم، نمی توان بازاری رقابتی را در داخل کشور شکل داد و بعد از ۵۰ سال کمی هم به فکر مردم بود؟ آیا نمی توان به این طریق خودروهای ایمن تری تولید کرد و کمی از کشته های هر روز و هر روز سوانح جادهای کشور کاست؟
برای این که اثر بخشی این نسخه ساده برای همه ملموس تر باشد ذکر خاطرهای که همه ملت ایران آن را به خوبی به خاطر دارند خالی از لطف نیست. به یاد بیاورید چندین سال پیش را که تنها یک اپراتور تلفن همراه دولتی در کشور وجود داشت. به یاد بیاوریم آن در دسترس نبودن های همیشگی و عادی شده ی تلفن های همراه را، آن قیمت های فضایی یک سیم کارت ناقابل را ... . اما با ورود اپراتور دوم و سوم به یکباره ظرف مدت کوتاهی همه چیز زیر و رو شد. قیمت ها کاهش یافت، حتی صحبت باز پس دادن پول های گذشته شد و پاسخگویی و رفع مشکلات روزمره ارتباطی مردم به اولویت اپراتور ها تبدیل شد. هر چند که در همین مورد نیز هنوز مشکلات بسیاری وجود دارد و انتظار بسیار بیشتر است، اما به وجود آمدن رقابت میان ارائه دهندگان خدمات به نفع مردم و استفاده کنندگان شد.
به امید روزی که وزارتخانه ها و مسئولین با بهانه ی تعطیل شدن خودرو سازان و قطعه سازان، از بین رفتن صنعت خودرو سازی کشور (؟) این ظلم را به صنعت و اقتصاد کشور پایان دهند و به این اعتقاد برسند که صنعت خودروسازی ما به دلیل همین تصمیمات غلط و حمایت های کورکورانه به مردابی راکد تبدیل شده که ماهی های آن هم خریداری ندارند.
با این شرایط و نارضایتی شدید مردم و همه کارشناسان غیر خودرو ساز از این روند کار به جایی رسید که رئیس دولت قبل در اظهاراتی (هرچند شاید تبلیغاتی) به موضوع خودرو پرداخت و خواستار تجدید نظر جدی در این زمینه شد و حتی تهدید هم کرد اما همه دیدیم چه شد و دیدیم که لابی خودرو سازان حتی از رئیس دولت هم قویتر بود.
شرایط به همان منوال گذشته بود. با روی کار امدن دولت جدید شاید فضا برای خودرو سازان بازتر نیز شد چرا که هم آن تب و تاب قیمت خودرو به گذر زمان سپرده شده بود و همه به پراید ۲۰ میلیونی عادت کرده بودند و هم وزیر صنعت در چندین مصاحبه و سخنرانی از دخالت نکردن دولت بر قیمت گذاری خودرو و منطقی خواندن افزایش قیمت خودرو سخن گفت و این فشار روانی را از خودرو سازان نیز دور کرد.
در چند روز گذشته به دنبال اجرای بند های توافق نامه ژنو و انتشار خبر ارائه ارز دولتی به خودروسازان، این ذهنیت در نزد بعضی از مردم ایجاد شد که شاید با این اتفاق مقداری از قیمت خودرو ها کاسته شده و در این شرایط که بازار قیمت خودرو تحت تاثیر هدفمندی یارانه ها و قیمت بنزین دوباره افزایش قیمت را تجربه می کند، از این التهابات بکاهد. اما در همین زمان و قبل از منعقد شدن این فکر در ذهن مردم، دبیر محترم انجمن خودرو سازان در مصاحبه ای اعلام کردند که اگر هم مانند گذشته ما در پس دیوار چند ماهه ی اختصاص ارز قرار نگیریم و به سرعت ارز در اختیار خودرو سازان قرار گیرد، شاید قیمت ها را افزایش ندهیم! چرا که در سال های گذشته در حال ضرردهی بوده ایم و این کار فقط بخشی از ضررهای این مدت را جبران خواهد کرد. البته در خبری هم که دیروز در ایسنا منتشر شد گویا مجددا دبیر محترم انجمن خودرو سازان فرموده اند که پیگیر مذاکره با شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها هستند.
در این اوضاع و شرایط سؤالی که به ذهن میرسد این است که اگر قرار است این پرداخت ارز هیچ نفعی برای مردم نداشته باشد و علاوه بر این که منجر به کاهش قیمت ها نمی شود، همچنان با همان روند و همان درخواست افزایش قیمت ها مواجه باشد، اساساً چرا باید پرداخت شود؟
به راستی تا چند روز و چند سال و شاید چند قرن دیگر باید این منّت گذاشتن های خودرو سازان بر سر ملت را تحمل کنیم؟ ارز بپردازیم و رئیس انجمن خودرو سازان با حق به جانبی کامل بگوید همین که قیمت ها را افزایش ندهیم، خیلی لطف کرده ایم. به راستی آیا شرکت های خودرو سازی بزرگ دنیا که اتفاقا دیوار بلند تعرفه ای و ممنوعیت واردات خودرو را نیز ندارند، زیان دادن خود را ازجیب خریداران جبران می کنند؟ آیا شرکت های بزرگی همچون تویوتا و جنرال موتورز وقتی متضرر می شوند این گونه سخن می گویند؟ یا به فکر یافتن شرکای جدید، افزایش کیفیت، تنوع محصول و جلب نظر خریداران می روند؟
آیا به راستی همین امروز با همین شرایط تحریمی اگر به سراغ شرکت های خودرو سازی درجه دوی اروپایی و آسیایی برویم و از آنها بخواهیم به شرط استفاده از قطعه سازان داخلی و ارتقای تکنولوژی تولید آنها، تعرفه واردات خودرو به ایران را برای آنها کاهش دهیم، نمی توان بازاری رقابتی را در داخل کشور شکل داد و بعد از ۵۰ سال کمی هم به فکر مردم بود؟ آیا نمی توان به این طریق خودروهای ایمن تری تولید کرد و کمی از کشته های هر روز و هر روز سوانح جادهای کشور کاست؟
برای این که اثر بخشی این نسخه ساده برای همه ملموس تر باشد ذکر خاطرهای که همه ملت ایران آن را به خوبی به خاطر دارند خالی از لطف نیست. به یاد بیاورید چندین سال پیش را که تنها یک اپراتور تلفن همراه دولتی در کشور وجود داشت. به یاد بیاوریم آن در دسترس نبودن های همیشگی و عادی شده ی تلفن های همراه را، آن قیمت های فضایی یک سیم کارت ناقابل را ... . اما با ورود اپراتور دوم و سوم به یکباره ظرف مدت کوتاهی همه چیز زیر و رو شد. قیمت ها کاهش یافت، حتی صحبت باز پس دادن پول های گذشته شد و پاسخگویی و رفع مشکلات روزمره ارتباطی مردم به اولویت اپراتور ها تبدیل شد. هر چند که در همین مورد نیز هنوز مشکلات بسیاری وجود دارد و انتظار بسیار بیشتر است، اما به وجود آمدن رقابت میان ارائه دهندگان خدمات به نفع مردم و استفاده کنندگان شد.
به امید روزی که وزارتخانه ها و مسئولین با بهانه ی تعطیل شدن خودرو سازان و قطعه سازان، از بین رفتن صنعت خودرو سازی کشور (؟) این ظلم را به صنعت و اقتصاد کشور پایان دهند و به این اعتقاد برسند که صنعت خودروسازی ما به دلیل همین تصمیمات غلط و حمایت های کورکورانه به مردابی راکد تبدیل شده که ماهی های آن هم خریداری ندارند.
