گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های یکشنبه

سامانتا پاور، نماينده آمريکا در سازمان ملل اين موفقيت جمهوري اسلامي ايران را برنتابيد و بلافاصله با الفاظي توهين آميز ايران را در شمار رژيم هاي سرکوبگر قرار داد. اين نوع اتهام زني و سياه نمايي عليه ايران در کارنامه مقامات آمريکايي سابقه بسيار طولاني دارد.مقامات آمريکايي همواره جمهوري اسلامي ايران را ناقض حقوق بشر مي دانند، اما در شرايط فعلي اين اتهام زني، معاني ديگري را نيز به همراه دارد. در ماه هاي گذشته، مقامات آمريکايي به چندين اقدام ضد ايراني دست زده اند که مي توان به صادر نکردن ويزا براي حميد ابوطالبي، نماينده معرفي شده ايران در سازمان ملل و مصادره اموال بنياد غيرانتفاعي علوي در منهتن که يک بنياد غيردولتي و عام المنفعه مي باشد اشاره کرد.

سياست آمريکا در قبال ايران، از زمان پيروزي انقلاب اسلامي همواره کينه توزانه و خصمانه بوده است، اما اين سياست با توجه به توافق اخير موقت هسته اي ميان ايران و 1+5 مي تواند به معناي اين باشد که آمريکايي ها از آنچه که در نوامبر 2013 حاصل شد، خرسند نيستند.به طور کلي در سياست خارجي آمريکا، اصطلاحاتي همچون نقض حقوق بشر و مقابله با تروريسم، معناي شناوري دارد و هرگاه که استراتژي هاي آمريکا براي مقابله با رقيب به شکست بينجامد، مقامات آمريکايي به اتهام زني عليه کشورها با استفاده از اين اصطلاحات روي مي آورند.

همانطور که مفهوم تروريسم و القاعده از سال 2001 تا 2014 بارها تغيير کرد و از مقابله با القاعده در افغانستان و تشکيل ائتلاف عليه آن به کمک نظامي و مالي به القاعده در سوريه و هم پيماني با اين گروه عليه بشار اسد، شناور بود، بر اين اساس مفهوم نقض حقوق بشر نيز براي آمريکايي‌ها در وضعيت شناور قرار دارد.در واقع حقوق بشر به يکي از ابزارها و اهرم‌هاي فشار در سياست خارجي آمريکا بدل شده است، به گونه اي که هرگاه رفتار و رويکرد و مشي يک کشور در تعاملات بين المللي و اجراي منويات خود را نپسندد، آن کشور را متهم به نقض حقوق بشر مي کند. با نگاهي گذرا به فهرست کشورهاي ناقض حقوق بشر در وزارت خارجه آمريکا مي توان دريافت که هر ساله نام چند کشور تکرار مي شود و پنج عنوان ثابت در اين فهرست وجود دارد که عبارتند از روسيه، چين، ونزوئلا، ايران و کوبا. در مقوله دموکراسي نيز همين رويه در استراتژي آمريکا مشهود است.

آمريکا در حالي ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي کند که مردم اين کشور خود يکي از اصلي ترين قربانيان نقض حقوق بشر هستند. گروه تروريستي منافقين که در حال حاضر در پناه حمايت هاي مالي و سياسي آمريکا و برخي از کشورهاي غربي به آرامش رسيده اند، صدها اقدام تروريستي در ايران مرتکب شده اند. از سوي ديگر گروه هاي تروريستي جيش العدل که در مرزهاي ايران و پاکستان فعاليت مي کنند، نيز از حمايت‌هاي مستقيم يا با واسطه از سوي برخي کشورهاي هم پيمان آمريکا در منطقه برخوردار هستند.

در کارنامه حقوق بشري آمريکا، موارد متعددي را مي توان ديد. زندان گوانتانامو از نمونه هاي بارز نقض حقوق بشر و لکه ننگي بر دامن اين کشور محسوب مي شود. انتشار موارد متعدد شکنجه در اين زندان و همچنين ديگر زندان هاي مخفي سازمان سيا در سراسر جهان، از موارد مهم نقض حقوق بشر توسط آمريکاست. در زمينه هاي جامعه مدني نيز بايد به بي توجهي به حقوق مسلمانان و تبعيض نژادي در اين کشور اشاره کرد. آنها شهروند درجه دوم محسوب مي شوند و از حقوق و مزاياي شهروندان عادي برخوردار نيستند. کشته شدن تريوان مارتين، جوان سياهپوست 17 ساله را مي توان در اين راستا ارزيابي کرد.

با واکاوي اظهارات سامانتا پاور مي توان دريافت که در شرايط فعلي مهمترين دغدغه و نگراني آمريکا، افزايش اعتبار و وجهه ايران در صحنه بين المللي است. در آخرين نظرسنجي نشريه آمريکايي تايم در مورد صد چهره تاثيرگذار جهان، نام حسن روحاني،رئيس جمهوري ايران بالاتر از نام باراک اوباما، رئيس جمهوري آمريکا قرار گرفت، مساله اي که نشان دهنده تاثيرگذاري ايران در صحنه جهاني و کندتر شدن حربه ايران هراسي است.

در حال حاضر نيز عضويت ايران در پنج کميته وابسته به سازمان ملل مخالف راهبرد آمريکا است. چرا که اين کشور دهها سال است که از هيچ ابزاري براي منزوي کردن ايران در صحنه بين المللي فروگذار نکرده است، ولي بر خلاف خواسته خود، شاهد تقويت جايگاه ايران در عرصه بين المللي است. به عبارت ديگر آمريکا هر نقشه اي را که در چند سال اخير، براي مقابله با ايران و ايزوله کردن اين کشور اسلامي، طراحي کرده بود، در حال نقش بر آب شدن مي بيند. نقض حقوق بشر، يکي از آخرين تيرها در کمان آمريکا براي انتقاد از ايراني است که در حال حاضر با ظرافت بهانه برنامه هسته اي را از آمريکا براي پيشبرد پروژه ايران هراسي خود گرفته است.غرب همواره ايران را به اعتمادسازي تشويق مي کرد، اما در ماه هاي اخير به تدريج براي جهانيان ثابت مي شود که غرب به‌ويژه آمريکا، با اقدامات خود ديوار بي اعتمادي را گسترش مي دهد.

مطلبی که در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز با عنوان«مددخواهی سیستان از مراجع»و به قلم پیام صادق نژاد میخوانید به شرح زیر است:

تلاش برای تفرقه‌اندازی میان جوامع و فرق مسلمین از راهکارهای قدیمی استکبار با هدف تضعیف اسلام در جهان بوده و هست. در این میان گروه‌های تکفیری و وهابی نقش کشتار و قتل‌عام مسلمانان فرق اسلامی و حتی پیروان سایر ادیان را به خوبی در جهان ایفا می‌کنند. تا اینجای کار جنود شیطان موفق شده‌اند با تمسک به بازوان بدلکار خود در سعودی، وجهه‌ای کریه و بدون جاذبه از دین پیامبر خاتم(ص) را متقلبانه به نام «اسلام» به نمایش بگذارند. «الله‌اکبر» را شعار مصادره‌ای خبائثی کرده‌اند که هنگام سربریدن بیگناهان با نعره‌ای شیطانی بر زبان جاری می‌سازند. پرچم سیاه منقش به شعار «لااله الا الله» را به مالکیت وحوشی درآورده‌اند که مفتخر به خوردن گوشت انسان‌های مظلوم و بی‌دفاع مقابل چشمان بهت‌زده جهانیان هستند.

تکلیف این بخش از حیوانیت مدرن که به نام «اسلام آمریکایی» از اندیشکده‌های بدنام لندن و لس‌آنجلس زاده شده، مشخص است. آیا هیچ عاقلی پیدا می‌شود که منتظر باشد روحانیون و بزرگان داعش، القاعده و طالبان در گره‌گشایی از امور مسلمین پیشقدم شوند و به فرض، با لشکرهای جهادی‌شان در جهان اسلام حرکت کنند و مدرسه، دانشگاه و بیمارستان برای مسلمین و حتی غیرمسلمین بنا کنند؟ چه فکر خام و خیال باطلی!با عبور از این بخش هولناک از داعیه‌داران اسلام آمریکایی، تنها علمای حقیقی تشیع باقی می‌مانند و بزرگان حقیقت‌پیشه و باکرامت اهل تسنن که در جای‌جای سرزمین‌های اسلامی ناباورانه این تخریب و تهدید وسیع را نظاره می‌کنند.بیایید اندکی بحث را «ملی» کنیم. شعار همه علما و مراجع شریف اسلامی فارغ از مذهبی که به آن تعلق دارند در این روزگار تفرقه، «وحدت» است و «وحدت»! چرا که هر نسخه‌ای جز این برابری می‌کند با تن دادن به پاره‌پاره شدن جوامع اسلامی و برادرکشی بیهوده و ضعف بیش از پیش مسلمانان در دایره قدرت جهانی.

در کشور ما ایران که از بانیان بزرگ طرح «وحدت اسلامی» به شمار می‌رود سال‌هاست فرق مختلف مسلمان در امنیت و آرامش کنار یکدیگر زیست می‌کنند بی‌آنکه درگیری یا دلگیری قابل توجهی در طول تاریخ ثبت شده باشد. اکنون قریب 10 سال است بزرگ‌ترین استان سنی‌نشین کشورمان با مصائب گوناگون زیست‌محیطی دست به گریبان است. فقر، گرفتاری و بلا از هر سو این مردم شریف و نجیب اعم از مسلمانان شیعه و سنی را نشانه رفته است. روزگار است دیگر... بخشی از مشکلات همچون خشکسالی و توفان شن تقدیر الهی است و بخشی دیگر حاصل کم‌توجهی دولت و مسؤولان استانی و اجرای راهکارهای بدون تامل و دوراندیشی.امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: با اهل سنّت با طریقه و آداب آنان معاشرت کنید، در مساجد آنان نماز بخوانید و از بیماران‌شان دیدن و احوالپرسى کنید. بر جنازه‏های‌شان حاضر شوید و اگر توانستید پیشنماز آنان باشید و اذان‌گوی‌شان شوید. پس حتما این گونه عمل کنید و کوتاهى نورزید. زیرا وقتى شما چنین رفتار مى‏کنید آنان مى‏گویند اینان از شیعیان جعفرى مذهب‌ا‏ند! رحمت خداوند بر جعفر بن ‌محمد باد که چه نیکو اصحاب خود را مؤدب پرورش می‌دهد و چون این رفتارهاى شایسته را ترک می‌گویید با خود می‌گویند اینان شیعیان جعفری‌اند! خداوند او را جزا دهد و چنین و چنان کند که اصحاب خود را چه بد پرورش داده است.

اکثر قریب به اتفاق علما و مراجع اسلامی «خدمت به پیروان سایر فرق» را با همین دید و به جهت گسترش حس قرابت و تالیف قلوب مسلمین توصیه می‌کنند. اکنون که کودک سیستانی در بلاد اسلامی گرسنه سر بر زمین می‌گذارد و دولت نیز هیچ راهکار فوری برای حل مشکلات مردم در پیش نگرفته است آیا کمک خواستن از مراجع بزرگوار اولویت نمی‌یابد؟هنوز زمان زیادی از روزگاری که مراجع‌تقلید در جای‌جای بلاد اسلامی حمام و بیمارستان و سفره‌خانه و درمانگاه رایگان برپا می‌کردند، نگذشته است. هرگز نمونه‌ای نمی‌یابید که شرط ارائه خدمات نیز به فرض محال «پیروی از فرقه‌ای خاص» تعیین شده باشد. از مسلمان گرفته تا ارمنی و یهودی... هر که به بیمارستان آیت‌الله فیروزآبادی یا شهدای تجریش آیت‌الله گلپایگانی مراجعه می‌کرد، از کرامت دستگاه حاکمیت شیعه بهره‌مند می‌شد.  امروز وقت ترویج تفکر مهدوی است و به لطف خدا فرصتی بی‌نظیر در اختیار همه دلدادگان اسلام ناب محمدی(ص) قرار گرفته است. ما می‌توانیم در اولین حکومت شیعه پس از 1400 سال انتظار، درد برادران، خواهران و عزیزان سایر فرق اسلامی را نیز در کنار شیعیان مظلوم سیستان و بلوچستان درمان کنیم تا جهانیان ببینند و ... بدانند که «اسلام حقیقی» نه‌تنها با برادرکشی بیگانه است بلکه گره‌گشایی از امور امت اسلام را بی‌توجه به منویات باطنی آنان بر خود واجب برمی‌شمارد.

قصور حاکمیت در این مورد مهم، به هر علت که رخ داده اعم از کمبود بودجه یا تعدد مصائب زیست‌محیطی و بلایای طبیعی در محدوده ایران‌زمین، دلیلی بر فراموشی درد ملت مظلوم سیستان و بلوچستان و سرزنش و مطالبه از دولت به تنهایی نیست.  جسارت است اما با تکیه بر کلام صادق آل‌محمد(ص) می‌توان اطمینان حاصل نمود که هزینه کردن خمس و زکات مسلمین در سیستان و بلوچستان قطعا راه دوری نخواهد رفت. شاید این بهترین شیوه مقابله با به اصطلاح اسلام کریه سعودی باشد که مناطق شیعه‌نشین را در محاصره اقتصادی، سیاسی و امنیتی محصور کرده و هیچ اهمیتی برای غیروهابیون قائل نیست. شکر خدای روزی‌رسان را که چنین نگاه منحوسی هرگز در میان ایرانیان نبوده و همزیستی شیعه، سنی، ارمنی، یهودی و زرتشتی در این بلاد دوامی هزار ساله یافته است. نمایش علنی و عملی دردآشنایی و همدردی با مردم سیستان یعنی کمک به شکست تفکر بی‌تعقل تکفیری در سوریه و اردن و مصر و پاکستان و افغانستان! اجرای این طرح بزرگ یعنی اعلام آمادگی عملی برای ظهور حضرت حجت(عج)! یعنی نمایش جهانی این تفکر که علما و مراجع شیعیان درد هر مسلمان را به امید شاد کردن پیامبر عظیم‌الشان اسلام(ص)دوا می‌کنند و پیگیری امور عزیزان اهل تسنن را همچون شیعیان بر خود فرض می‌شمارند.

تنها پس از ترمیم وجهه محجوب سیستان بزرگ است که می‌توانیم از پیروان سایر فرق اسلامی برای تماشای نتیجه وحدت عملی امت اسلام دعوت به عمل آوریم. غیر از این اگر باشد حضور پرتعداد لشکر شیعیان در سیستان را «نمایش امنیتی» می‌خوانند بی‌آنکه بدانند سیستانیان بزرگوار بعد از 10 سال تحمل رنج و مشقت بی‌آبی و کم‌توجهی یک روز اغتشاش و ناامنی در صحنه بین‌الملل نیافریده‌اند.  حقا که خدمت به چنین ملتی افتخاری است بزرگ برای حاکمیت شیعه در جمهوری اسلامی ایران. خاضعانه آماده‌ایم در رکاب حضرات و آیات شریف مکارم‌شیرازی، نوری‌همدانی، صافی‌گلپایگانی، وحیدخراسانی، جوادی‌آملی، شبیری‌زنجانی و سبحانی چهره سیستان و بلوچستان را دیگرگون سازیم؛ یا علی مددی.

مطلبی که در زیر میخوانید با عنوان«پشت پرده آشتي ملي فلسطين»در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید:

توافق آشتي مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) و جنبش آزاديبخش فلسطين (فتح) به رهبري محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان در زمينه تشكيل دولت مشترك، هر چند با استقبال اتحاديه عرب و برخي كشورها و سازمان‌ها مواجه شده ولي به ظاهر مخالفيني هم دارد كه مقامات آمريكا و رژيم صهيونيستي وانمود مي‌كنند از جمله آنها هستند.آنچه امروز روي داده، تلاش براي پايان دادن به 7 سال اختلاف بين حماس و فتح و توافق بر سر تشكيل دولت وحدت ملي است، كه قاعدتاً بايد با استقبال كشورهايي كه دغدغه فلسطين را در ذهن دارند و حمايت از مظلوم و نفرت از متجاوز را در سر مي‌پرورانند،‌ مواجه گردد، چرا كه هرگام مثبت و اقدام مؤثري كه در زمينه اتحاد و وفاق ميان گروههاي فلسطيني صورت بگيرد بايد با حمايت ملتهاي آزاده جهان بويژه مسلمانان مواجه شود ولي در بين اين حركت جديد آشتي جويانه دو جناح عمده سياسي فلسطيني نكات ريز و دقيقي وجود دارد كه توجه به آن شناخت ماهيت اين توافق و دستاوردهاي آتي آن مؤثر خواهد بود.

نكته اصلي اينست كه هر چند قطار آشتي ملي گروههاي فلسطيني به ايستگاه جديدي رسيده است ولي تمايز ديدگاه اين گروهها كه حماس و فتح هر يك به طور جداگانه دو قطب اين جناح را نمايندگي مي‌كنند، آنقدر عميق و ريشه‌اي است كه ايجاد تفاهم ميان اين دو قطب نسبتاً متضاد كه يكي معتقد به سازش با رژيم صهيونيستي و ديگري پيرو مبارزه و مقاومت تا آزادي سرزمين‌هاي اشغالي است، به سادگي و صرفاً با يك نشست سياسي قابل تحقق نيست.شايد نيازي به بيان مواضع جناح فتح به رهبري محمود عباس نباشد كه چگونه سالها در مسير مذاكره و سازش با رژيم صهيونيستي مي‌تازد و نرد عشق با طرف مذاكره كننده اسرائيلي مي‌بازد. قطعاً يكي از عوامل انحراف از آرمان فلسطين، عملكرد اين جناح بوده كه همچنان مسير توافقنامه كمپ ديويد و ديگر توافقات خفت بار را مي‌پيمايد. متأسفانه اين جريان سازشكار كه در ميان ملت فلسطين از اعتبار و جايگاهي برخوردار نبوده و صرفاً به پشتوانه حمايت‌هاي غربي و دلارهاي نفتي رژيم‌هاي مرتجع عرب سرپا مانده است، نام حكومت فلسطين را نيز يدك مي‌كشد و طرف حساب صهيونيستها در مذاكرات سازش قرار گرفته است.

جرياني كه تحت عنوان حكومت خودگردان فلسطين در رام‌الله حكومت مي‌كند براي دوام حكومت خود، از برگزاري انتخابات براي تشكيل مجلس و دولت امتناع كرده و همچنان بدون مشروعيت قانوني، مدعي نمايندگي از جانب ملت فلسطين است و خود را در مجامع و نهادها نماينده مردم فلسطين قلمداد مي‌كند تا با دريافت كمك‌هاي غربي و عربي در پاي ميز سازش با رژيم صهيونيستي قرار بگيرد.در مقابل اين جريان سازشكار، جنبش حماس قرار دارد كه در غزه زير بار شديدترين حملات و سبعانه‌ترين تحريم‌ها بوده و رهبران آن مي‌گويند معتقد به ادامه مقاومت تا آزادي سرزمينهاي اشغالي هستند. هر چند در سالهاي اخير حماس نيز دچار خطاهاي فاحش شده و در باتلاق‌هايي از انحرافات سياسي گرفتار آمده ولي به ظاهر مدافع ادامه مسير مقاومت است. طبعاً آشتي اين دو جريان كاملاً متضاد بدون كنار گذاشتن انحرافات و اتحاد بر سر حمايت از آرمان فلسطين و آزادي قدس شريف و سرزمينهاي اشغالي از دست صهيونيستهاي غاصب، قطعاً يا اقدامي نمايشي و اتفاقي زودگذر خواهد بود و يا به معناي عدول يك جريان از مواضع خود و هضم شدن در جريان ديگر است كه به نظر مي‌رسد ماهيت سازشكار قصد دارد جناح حماس را به مرور زمان در خود هضم كرده و مستحيل نمايد.

شايد آنچه جناح سازشكار را پس از 7 سال اختلاف با حماس به فكر آشتي ملي و ايجاد دولت وحدت ملي انداخته، عدم مشروعيت و مقبوليت حكومت خودگردان در ميان فلسطيني‌ها است كه جناح محمود عباس را به تلاش براي ايجاد پايگاه داخلي در ميان فلسطيني‌ها براي ورود به مرحله نهايي مذاكرات سازش وادار كرده است. بي‌سبب نيست كه آمريكائيها عليرغم مخالفت ظاهري با آشتي گروههاي فلسطيني و نااميد كننده خواندن آن در مسير مذاكرات سازش، اعتراف كردند كه محمود عباس در مذاكرات اخيرش با جان كري متعهد شده دولت آشتي ملي فلسطين كه وي اداره آنرا برعهده خواهد گرفت، "كشور اسرائيل" و "دولت يهود" را به رسميت خواهد شناخت.

به گفته سخنگوي وزارتخارجه آمريكا، محمود عباس تضمين كرده كه هر دولتي در فلسطين تشكيل شود، سياستهاي وي را دنبال خواهد كرد و علاوه بر به رسميت شناختن اسرائيل، به تمامي توافقنامه‌ها و تعهدات صلح نيز پايبند بوده و از هرگونه خشونت دور خواهد ماند.اگر آشتي ملي فلسطين در چنين چارچوبي منعقد شده و متعهد به تحقق چنين تعهدات ذلت باري باشد، طبعاً چيزي نيست كه بايد براي آن كف زد و هورا كشيد بلكه بايد گفت كه آرمان فلسطين در قالب اين نمايش به ظاهر خوشايند و عوامفريب به مسلخ مي‌رود تا اگر قرار است امضاي محمود عباس پاي توافقنامه سازش قرار بگيرد، به جاي اينكه او صرفاً نماينده جناح فتح در رام‌الله باشد، تأييد حماس را نيز به كارنامه خود ضميمه كند.

اين، دقيقاً همان چيزي است كه عناصر انقلابي و دلسوز فلسطيني را به شدت نگران كرده و آنها را واداشته نيت شومي را كه در پس تشكيل دولت آشتي ملي فلسطين و اين چهره زيبا و عوامفريب نهفته است، افشا كنند. شايد همين يك نكته براي ترديد در مورد اهداف اين حركت به ظاهر آشتي جويانه كافي باشد كه ميانجي اصلي آن، دولت كودتايي مصر بوده و كشورهاي عربي و برخي نهادهاي غربي نيز از اين رژيم به خاطر تلاش براي تشكيل دولت آشتي ملي فلسطين تقدير كرده‌اند.

علی فرحبخش ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را به مطلبی با عنوان«مزیت پیش‌بینی‌پذیری قیمتی»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

سرمایه‌گذاری در فضای پرریسک همچون رانندگی در یک جاده مه آلود است که رانندگان مجبورند از چراغ مه‌شکن استفاده کنند وحتی در این شرایط فقط عمق میدان دید محدودی دارند. فضای دید محدود یا رانندگان را از ادامه مسیر منصرف می‌سازد یا آنان را به حرکت با سرعت مطمئنه و فقط در مسیرهای ضروری مجبور می‌کند یا خسارت‌های سهمگینی را به آن گروه از مسافران تحمیل می‌کند که بدون اطلاع و اشراف از خطرات احتمالی راه ادامه مسیر را برمی‌گزینند. همین سناریوهای ممکن به‌صورت متناظر برای سرمایه‌گذاران نیز رخ می‌دهد. در فضای پرریسک بالاخص سرمایه‌گذاران ریسک گریز ترجیح می‌دهند عطای سرمایه‌گذاری را به لقای آن بخشیده و دارایی خود را در محلی امن نگهداری کنند. به همین دلیل در طول تاریخ، طلا به‌عنوان مهم‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین پناهگاه سرمایه‌گذاران مطرح بوده است، کالایی که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای یاد می‌شود. دومین سناریو از آن سرمایه‌گذارانی است که گرچه راه خروج از بازار را انتخاب نکرده‌اند؛ بلکه خود را به حداقل ممکن فعالیت در بازار محدود کرده‌اند.

در چنین حالتی سرمایه‌گذاران فعالیت خود را به جای توسعه سرمایه‌گذاری بر مدیریت آنچه دارند محدود می‌کنند و در افق دید خود برچسب خیلی کوتاه‌مدت را الصاق می‌کنند. سومین و بدترین سناریو برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیری رخ می‌دهد که بدون اطلاع از ابعاد خطرات موجود، راه بر مسیری نهاده‌اند که ابعاد آن به شدت نامعلوم است. امواج پرتلاطم در این فضا اگرچه ممکن است گاه سود بادآورده‌ای را نصیب سرمایه‌گذاران بی‌اطلاع کند، ولی گاه زیان‌های هنگفتی را نصیب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار می‌کند. سرمایه‌گذارانی که اندک اشتباهی از سوی آنان به اتلاف پس‌اندازهایی منجر می‌شود که پس از سال‌ها و با سختی بسیار اندوخته‌اند.

موضوع هدفمندی در ماه‌های اخیر به مهم‌ترین ریسک فراروی بازارهای مالی، پولی و ارزی کشور مبدل شده بود. این ریسک بیش از آنکه مرتبط به تبعات افزایش قیمت‌ها باشد، مرتبط به عدم اطلاع از میزان افزایش قیمت‌ها بود. بیشترین ریسک بر بازارها هنگامی تحمیل می‌شود که اطلاع مشخصی از روندهای آتی سرمایه‌گذاری موجود نیست. همین ریسک عدم اطلاع از روندهای آتی سیاست‌گذاری گاه حتی بسیار مخرب‌تر از سیاست‌های غلط عمل می‌کند و گاه حتی یک شیب ملایم نامشخص می‌تواند به انتظارات تورمی بسیار سنگین‌تر از یک شیب تند مشخص منجر شود. 

درحالی‌که از ماه‌ها پیش اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قطعی به‌نظر می‌رسید، ولی در خصوص شیوه تصحیح قیمت‌ها و بالاخص سرعت تعدیل قیمت‌ها به‌صورت بیگ بنگ یا اصلاحات تدریجی شک و تردیدهای زیادی حاکم بود.همین تردیدها تاثیرات خود را بر بورس تهران که همواره فوری‌ترین و بزرگ‌ترین آثار عدم قطعیت در آن نمایان می‌شود، ظاهر کرد. در ماه‌های گذشته حرف و حدیث‌های متفاوتی درخصوص میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر آن بر بخش‌های مختلف صنعتی در بورس تهران حکمفرما بود. همین ریسک سیاست‌گذاری حاکم بر بازار منشا بسیاری از نوسانات قیمتی بود که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران ریسک گریز یا دارای دید کوتاه‌مدت را از بازار خارج کرد. از سوی دیگر، خروج سرمایه‌گذاران از این بازار، بازارهای دیگری را برای ورود در مقابل منوی سرمایه‌گذاران قرار داد. بازار ارز و طلا در شرایط پرخطر معمولا مهم‌ترین ملجاء سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند که استقبال سرمایه‌گذاران برای خرید، در شرایط انتظارات تورمی حاصل از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مهم‌ترین دلیل برای سیر صعودی قیمت‌ها بود. اکنون که به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران از فاز عدم قطعیت در طرح هدفمندی یارانه‌ها خارج و روند‌های سیاست‌گذاری قیمتی حداقل تا پایان سال مشخص شده است بنگاه‌ها با دقت بیشتری قادرند تصمیمات خود را فارغ از عدم قطعیت‌های موجود اتخاذ کنند. 

سیاست تعدیل قیمت‌های نسبی برای فعالان اقتصادی بیش از همه چیز نیازمند پیش‌بینی‌پذیری است و چنانچه سیاست هدفمندی یارانه‌ها بخواهد در فازهای بعدی نیز تا حصول به هدف نهایی حرکت کند، لازم است دارای قواعد بازی شفاف و مشخصی باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند به راحتی از تبعات تصمیمات آتی خود آگاهی یابند. تدوین استراتژی اصلاحات قیمتی اولین و مهم‌ترین گام برای سیاست حذف یارانه‌ها است، سیاستی که باید جایگاه اصلاحات قیمت در میان سایر بخش‌های اصلاحات به دقت تبیین شود. 

من تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی برخورد منافقانه ترجیح می دهم.(شهید بهشتی، ۱۳۵۸) ثبت نام بیش ازهفتاد میلیون ایرانی برای دریافت یارانه نقدی و انصراف فقط دو میلیون وچهارصد هزارنفر از دریافت آن نشان از واقعیتی به نام" ضعف دولت یازدهم "در جلب رضایت مردم نسبت به خود دارد - البته دولت محترم یک بار عدم موفقیت را درجربان اهداي سبدکالا تجربه کرده بود.این درحالی است که کارگزاران دولت با استفاده از ابزارهای تبلیغی ، بویژه رسانه ملی همه تلاش خود را درمنصرف کردن مردم از ثبت نام و یا انصراف بعد از آن به کار برد تا جایی که برخي دولتمردان از حضور پر رنگ صدا و سیما در تولید برنامه و یا پخش پکیج رپرتاژ آگهی ها اظهار رضایت کردند و برخي دولتمردان ديگر از رويه تبليغ انصراف از يارانه ايراد گرفتند كه البته اين دوگانگي نشان از اختلاف ديدگاه دولتمردان از عملكرد صدا و سيماست.

گرچه پرداختن بیش از حد به موضوعی که ذائقه عمومی به هر دلیلی قادر به بلع و هضم آن نیست به ضد تبلیغ تبدیل می‌شود و واکنش مردم از نظر روانی برعکس خواهد شد، اما گردانندگان صدا و سیما با آگاهی از نظر افکار عمومی که در نظرسنجی ها نشان داده بود که بیش از ۹۰درصد مردم اعلام کرده بودند – واقعیتی که اتفاق افتاد – که برای دریافت یارانه‌های نقدی ثبت نام می کنند؛ قبل از آن که جای تعمق از نظر غیر حرفه ای عمل کردن آنها بوده باشد، می تواند برای پرهیز از اتهام برچسب ضد دولتی بودن مسئولان آن و یا تأمین بخشی از هزینه‌های سرسام آور این اَبررسانه بی رقیب در عرصه اطلاع رسانی داخلی بوده باشد.

اعلام کتبی بیش از ۶۰ درصد مردم که درآمدی کمتر از ششصد هزار تومان دارند، واقعیت تلخی است که اگر حقیقت داشته باشد باید به حال دولتمردان از چپ و راست دیروز گرفته تا اصلاح طلب و اصولگرای امروز "زار زار" گریست! و عذر بدتر از گناه آن که دولتمردان فعلی در قوه مجریه بخواهند فرافکنی کرده و هر اشکالی را به دولت قبل برگردانند و دلیل هم بیاورند که در دولت گذشته تعداد انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی به یک میلیون نفر هم نمی‌رسید و یا این که دیوار – هدفمندی یارانه ها – از ابتدا کج بنا نهاده شده است ، لذا دولت فعلی در زیر آوار تصمیمات عوام گرایانه (پوپولیستی) دولت قبل گرفتار شده است و چاره‌ای نیز جز ادامه برنامه های دولت گذشته را ندارد . بنابراین شاه کلیدی که در زمان رقابتهای انتخاباتی به مردم نشان داده شد قادر به گشودن "قفل مشکلات"معیشتی مردم نمی‌باشد. رقبای دیروز دولت که متأسفانه امروز، برخی به مخالفین آنها تبدیل شده‌اند، فرصت را مغتنم شمرده و با استفاده از تریبون هایی که به یمن همین مردم در دست دارند به شماتت دولتمردان پرداخته‌اند. خوب این از واقعیت‌های تلخی بوده که رخ نموده، اما "حقیقت امر"چیست و چه باید کرد؟

به نظر می رسد به دلایل مختلفی که فعلا جای طرح آن در این یادداشت نیست اکثریت – حداقل نصف بعلاوه یک – مردم اعتماد خود نسبت به"دولت مهرورزی" وادامه دهندگان راه آن دولت را از دست داده بودند و به همین خاطر هم در انتخاب جدید خود دولت "تدبیر و امید" را برگزیدند. دولت جدید به هر دلیلی که باز جای طرح آن در این مقال نیست، در طول عمر کمتر از یکسال خود نتوانسته است اعتماد عمومی – حتی کسانی که او را برگزیده بودند–نسبت به سیاست ها و برنامه‌های اجرایی خود جلب کند. وگرنه می‌باید شاهد انصراف حداقل ۴۰درصدی مردم می بود.

مسئولان امر اگر به جای تبلیغ برای عدم ثبت نام و یا انصراف ثبت نام کنندگان با اهرم هایی که در دست داشتند، به اعتماد سازی می پرداختند، یقیناً نتیجه بهتری حاصل می شد.در حال حاضر هم دو راه در پیش پای دولت محترم وجود دارد. یکی آن که با استفاده از اجازه‌ای که از آحاد مردم در هنگام ثبت نام –فرم دریافت یارانه نقدی – اخذ کرده‌اند ،اظهارات آنان را راستی آزمایی کرده و با نُرمی که برای حداقل درآمد خانوار هر ایرانی تعیین می‌کنند؛ افراد واجدین شرایط دریافت نقدی یارانه را تعیین و صرفاً به آنها پرداخت کند. چون این تصمیم برگرفته از اختیارات قانونی است که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به دولت داده‌اند تصمیم"غیرعقلانی" تلقی نمی شود، اما کار قشنگ و زیبایی نخواهد بود یا حداقل شأن مردم ما بالاتر از برخورد "خشک قانونی" است. و اما راه حل دوم آن که دولت محترم واقعیت شکست در اعتمادسازی مردم را شجاعانه بپذیرد و به جای اتهام به این و آن با "تدبیر و عقلانیت" و پرهیز از حرکتهای عوام گرایانه(پوپولیستی) ، صادقانه به اجرای وعده هایی که در جریان تبلیغات انتخاباتی خود به مردم داده است ، جامه عمل بپوشاند و به یاد داشته باشد که در نظام های دموکراتیک که به شکل دموکراسی (مردمی) اداره می شود همیشه حق با مردم است چرا که مشروعیت و مقبولیت دولتمردان از تجمیع آراي یکایک آنها به دست می‌آید.

دولت موظف است "حقوق اقلیت"را محترم شمرده و بسترمشارکت همگانی را در رقابت‌های سیاسی فراهم کند تا دموکراسی واقعی شکل بگیرد و مطمئن باشد که مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی که بیش از سه دهه در مقابل استکبار جهاني مردانه ایستاده و ۸سال جنگ تمام عیار امپریالیسم علیه کشور را با قلک های بچه ها و اندوخته ناچیز پیرزنها و پیرمردهایش اداره کرده است، محتاج دریافت "چندرغاز"یارانه نقدی دولت نخواهند بود و علاوه بر آن دولتمردان را دراجرای برنامه هایشان نیز یاری خواهند کرد ، مشروط بر آن که" گفتار و رفتار" آنها را درعمل یکی ببینند. پس چنین باد.

مطلبی را با عنوان«نگاه انتخاباتي غرب به مصر»در ستون یادداشت روز،روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری میخوانید:

مصر اين روزها همچنان دوراني بحراني را سپري مي‌كند كه نمود‌ آن را در اعتراض‌هاي خياباني و البته اقدامات ارتش براي به اصطلاح مبارزه با تروريسم مي‌توان مشاهده كرد. همزمان كودتاگراني كه سرنگوني دولت مرسي را رقم زدند برآنند تا جريان‌هاي سياسي تاثيرگذار نظير جريان اخوان‌المسلمین را از صحنه حذف کنند و انتخاباتي يك‌جانبه را براي تكيه زدن ژنرال السيسي به كرسي رياست‌جمهوري برگزار کنند. اين وضع در حالي بر مصر حاكم است كه رفتارهاي كشورهاي اروپايي، آمريكا و البته متحدان عرب آنها نشانگر تحركات گسترده براي حمايت از نظاميان و البته به قدرت رسيدن السيسي است. در اين چارچوب آنها چند اقدام را در پيش گرفته‌اند. بخشي از اين اقدامات را توجيه حذف جريان‌هاي اسلامگرا از جمله جريان اخوان تشكيل مي‌دهد. كشورهاي عربي در ابعاد گسترده‌اي اخوان را در فهرست گروه‌هاي تروريستي قرار داده و حتي فعاليت ‌آنها را در سراسر كشورهاي عربي ممنوع كرده‌اند. اين رويكرد چنان گسترده بوده كه حتي كشورهاي اروپايي نظير انگليس نيز با آن همراهی كرده‌اند. از سوي ديگر آمريكا نيز با فضاسازي سعي دارد تا به افكار عمومي چنان القا سازد كه جريان‌هاي اسلامي برآمده از نظر مردم نیستند و حذف آنها کاري صحيح و دموكراتيك است.

سخنان جان كري، وزير امور خارجه آمريكا كه ادعا دارد مردم به دنبال اخوان نبوده‌اند و اخوان و شخص مرسي انقلاب مردم را مصادره كرده‌اند، نمودي از اين رفتار است. آنها همچنين با به نمايش گذاشتن چهره‌اي خشن از جريان‌هاي اسلامي و برجسته‌سازي درگيري‌ها در دوران مرسي برآنند تا سلطه ارتش بر كشور و حذف اسلامگرايان را اقدامي در زمینه امنيت مردم معرفي کنند. فاز ديگر تحركات غرب را در مشروعيت‌بخشي به انتخابات مي‌توان مشاهده كرد. آنها از يك سو در فضاي رسانه‌اي خودانتخابات را گامي در جهت دموكراسي معرفي مي‌كنند در حالي كه اشاره‌اي به حذف جريان‌هاي سياسي و نامزد بودن السيسي به عنوان نماینده نظامیان ندارند و صرفا دموكراسي را در برگزاري انتخابات بازتاب مي‌دهند. از سوي ديگر اتحاديه اروپا اقدام به اعزام ناظران انتخاباتي به مصر كرده تا چنان وانمود سازد كه اين انتخابات بر اساس معيارهاي بين‌المللي برگزار مي‌شود و در نتايج آن خدشه‌اي نمی‌توان وارد کرد. آنها با اين رويكرد پيروزي السيسي را توجيه و زمينه را براي سلطه بازماندگان دوران مبارك در قدرت فراهم مي‌سازند.

در جمع‌بندي كلي از آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه سياست غرب در قبال مصر اكنون به سمت فريبكاري انتخاباتي پيش مي‌رود تا با فضاسازي تبليغاتي پيروزي السيسي در انتخابات را براي مردم مصر و افكار عمومي جهان توجيه کند در حالي كه با اين دموكراسي هدايت‌شده به دنبال تامين منافع خود است هر چند كه در اين ميان راي ميليون‌ها مصري ناديده گرفته خواهد شد.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«کمک به دولت براي حل مشکلات»نوشته شده توسط احمد شیرزاد اختصاص یافت:

کشور به معناي واقعي کلمه شرايط عجيب و البته دشواري را در حال تجربه کردن است و دقيقا به همين دليل، انتظار از فضاي عمومي اين است که همه دست به دست هم بدهند تا دستگاه اجرايي را در اجرايي کردن برنامه‌هايش کمک کنند تا بلکه جامعه از اين پس آرامش بيشتري را با کاهش دغدغه‌هايش تجربه کند. به هر حال نکته مشخص، اين است که مشکلات زيادي به مردم تحميل شده است و دقيقا به همين دليل، هدف نبايد چيزي غير از «تلاش براي بهبود شرايط» باشد. به طور طبيعي هر دولتي منتقدان و حتي مخالفاني دارد، اين طبيعي است که بازندگان هر انتخاباتي در مجلس يا فضاهاي ديگر فعاليت خود را جدي بگيرند و براي اينکه خود را از طيف رقيب اصلح‌تر نشان بدهند، انتقادات و اظهارنظرهايي هم داشته باشند.

اما متاسفانه اين روز‌ها شاهد اين هستيم که مخالفين دولت با بي‌توجهي کامل به شرايط موجود، عرف معمول مخالفت را رعايت نمي‌کنند و به همين دليل دست به سياه نمايي زده و همه تلاششان را به کار مي‌گيرند تا عليه قوه مجريه کارشکني کنند و حتي بخشي از جامعه آنها را به سنگ انداري جلوي پاي دولت متهم مي‌کنند که خب! ناگفته پيداست که چنين رويکردي چه هزينه‌هاي گزافي را به پيکره جامعه وارد کرده و براي دولت ايجاد مزاحمت مي‌کند.

اين روز‌ها در شرايطي شاهد سوال و احضار وزيران هستيم که با وجود حق نظارتي مجلس، بايد گفت وقتي اين مسايل بيش از حد معمول مشاهده مي‌شود، جامعه را به اين نتيجه مي‌رساند که قوه مقننه وارد فضاي اختلاف و چالش شده است چون مردم به راحتي مي‌توانند فرق انتقاد اصولي با رفتارهاي افراطي را تشخيص بدهند. پس بايد به افراطيون پيشنهاد کرد که به جاي اصرار به افراط، در مسير منطق گرايي حرکت کنند تا بيش از اين در نظر اذهان عمومي زير سوال نروند. در همه جاي دنيا، اين نظريه به اثبات رسيده است که افراطي‌گري شيوه پسنديده‌اي نيست و افراطيون تحت هيچ شرايطي نمي‌توانند به اهداف تعييني خود برسند و در ‌‌‌‌نهايت هم، چاره‌اي جز حاشيه نشيني و انزواي سياسي و اجتماعي نخواهند داشت.

پس اگر آنها واقعا دنبال اين هستند تا حيات سياسي و اجتماعيشان همچنان تداوم داشته باشد، بايد هر چه سريع‌تر تغيير رويه بدهند تا هم اتهام سياه نمايي و تحرک در مسير خلاف منافع عمومي را از خود بزدايند و هم اينکه در کاهش مشکلات و همچنين رشد و تعالي‌هاي احتمالي سهم و نقشي براي خودشان قايل شوند. همچنين درباره واکنشِ دولت به چنين تحرکاتي نقطه نظرات متفاوتي وجود دارد که بخشي حکم به تقابل مي‌دهند و برخي هم، اعتقادشان اين است که «بي‌توجهي» بايد ترجيح دولت در قبال منتقدان و مخالفان باشد. بايد اينطور گفت که دولتي‌ها بايد نقطه اعتدال را بگيرند. به اين معني که نه تمام وقت و انرژي خود را صرف پاسخگويي و مقابله با رقباي خود کنند و نه اينکه از کنار همه اظهاراتشان به راحتي عبور کنند. چرا که مطمئنا در اظهارات مخالفان هم مي‌شود مسايلي پيدا کرد که دقت به آن‌ها، تاثير بسزايي در کاهش مشکلات خواهد گذاشت.