صراط: این روزها مجلس اعلای اسلامی عراق با «ائتلاف شهروندش» و جریان صدر با جناحی که برای حضور در انتخابات معرفی کرده، خود را برای معرفی کردن نامزدهای خود برای تصدی پست نخست وزیری دولت آینده عراق آماده می‌کنند.
این درحالی است که «ائتلاف دولت قانون» به رهبری «نوری المالکی»، پست نخست وزیر فعلی عراق موضوع نخست وزیری مجدد مالکی برای سومین دور را مرهون آرایی می‌داند که از صندوق‌ها بیرون می‌آیند و به همین دلیل سخن گفتن از این موضوع در این برهه زمانی را بسیار زود می‌داند.
در این راستا به نظر می‌رسد، اگر «ائتلاف ملی» در صدد دستیابی به بیشترین کرسی‌ها در پارلمان است تا به آن امکان تشکیل دولت را دهد، نیاز به همراه کردن گروه‌ها و جریان‌های سیاسی بیشتر با خود است.
جناح شهروند و مهمترین نامزد این جناح
جناح شهروند این روزها به شدت در حال بررسی وضعیت نامزدهای خود برای معرفی یک نامزد جهت تصدی پست نخست وزیری است و در این خصوص اعلام کرده که نام این نامزد را در فرصت مناسب اعلام خواهد کرد.
خبرهای درز یافته به بیرون از داخل این ائتلاف که رهبری آن را «عمار الحکیم» برعهده دارد، بر این نکته تاکید می‌کند که از جمله گزینه‌های مطرح برای تصدی این پست «باقر الزبیدی»، رئیس جناح شهروند و «احمد الچلبی»، رئیس جنبش کنفرانس ملی است که به ائتلاف شهروند ملحق شده است که از میان این دو الزبیدی از شانس بیشتری برخوردار است.
در این راستا «عزیز العکیلی»، یکی از نامزدهای ائتلاف شهروند می‌گوید که درحالی که برخی طرف‌ها از شکست سنگین مالکی سخن می‌گویند، طرف‌های دیگری از موفقیت‌های وی در دوران نخست وزیریش سخن می‌گویند، اما آنچه مهم است، اینکه در مرحله آینده نام‌های جدیدی مطرح شوند.
وی افزود: امکان ائتلاف با تمام لیست‌ها مطرح و ممکن است، به شرط آنکه برنامه‌های انتخاباتی با یکدیگر همخوان و همراه باشد و در میان آنچه مهم است، حفظ وحدت و یکپارچگی ائتلاف شهروند است.
ائتلاف صدر و بیش از یک نامزد
در این ارتباط جریان صدر که چندین جناح و جریان را در خود جای داده، به نظر می‌رسد که بیش از یک گزینه را برای تصدی پست نخست وزیری در نظر داشته باشد. اخبار درز یافته به بیرون از این جریان به این نکته اشاره می‌کند که مهمترین گزینه‌های این جریان «ضیاء الأسدی»، دبیرکل هیأت سیاسی و «علی داوی»، استاندار فعلی میسان و سید «جعفر صدر» و همچنین «قصی السهیل»، نایب رئیس پارلمان این کشور است، اما این ائتلاف تاکنون نتوانسته بر سر یک گزینه به توافق برسد.
در این خصوص «قاسم المحمداوی» می‌گوید که جریان صدر سال‌هاست که برای این امر و تصدی پست نخست وزیری برنامه ریزی کرده است، چراکه تصدی این پست را حق خود می‌داند، علاوه بر اینکه دلایلی که موجب می‌شود، این جناح توان تصدی این پست را نداشته باشد، از جمله خروج نظامیان آمریکایی از کشور از بین رفته است و در این خصوص این جریان افرادی مانند ضیاء الاسدی و علی دوای و سید جعفر الصدر و قصی السهیل را برای تصدی این پست آماده کرده است.
سومین دوره نخست وزیری مالکی و تصمیم مردم
اما ائتلاف دولت قانون بر این باور است که سخن گفتن از نخست وزیری مجدد نوری المالکی توسط صندوق‌های رای گیری مشخص می‌شود و هرگونه پیشگویی درباره نتایج انتخابات تضییع حق رای دهندگان عراقی است.
در این راستا «محمد الصیهود»، نماینده دولت قانون می‌گوید: ائتلاف متبوعش با هر گروه و جریانی که برنامه‌های انتخاباتی و دولتیش را بپذیرد ائتلاف می‌کند، اما در عین حال بر این باوریم در صورتی‌که دولت قانون بخواهد اکثریت را در پارلمان در دست بگیرد، باید حداقل با دو تا سه جریان ائتلاف کند.
الصیهود افزود: موضوع دور سوم نخست وزیری مالکی موضوعی است که مردم عراق درباره آن تصمیم گیری می‌کنند و حق یک جناح یا ائتلاف نیست که در این‌باره سخن بگوید و هرگونه اظهار نظر پیش از موعد در این خصوص تجاوز به حقوق مردم است.
وی ادامه داد: تغییر امری غیر قابل انکار است و باید دولت را از دولت تقسیم سهم‌ها به دولت اکثریت تغییر داد که اولین گام در راه برقراری ثبات و استقرار سیاسی است که ثبات و استقرار امنیتی را درپی خود دارد.
این درحالی است که «ائتلاف دولت قانون» به رهبری «نوری المالکی»، پست نخست وزیر فعلی عراق موضوع نخست وزیری مجدد مالکی برای سومین دور را مرهون آرایی می‌داند که از صندوق‌ها بیرون می‌آیند و به همین دلیل سخن گفتن از این موضوع در این برهه زمانی را بسیار زود می‌داند.
در این راستا به نظر می‌رسد، اگر «ائتلاف ملی» در صدد دستیابی به بیشترین کرسی‌ها در پارلمان است تا به آن امکان تشکیل دولت را دهد، نیاز به همراه کردن گروه‌ها و جریان‌های سیاسی بیشتر با خود است.
جناح شهروند و مهمترین نامزد این جناح
جناح شهروند این روزها به شدت در حال بررسی وضعیت نامزدهای خود برای معرفی یک نامزد جهت تصدی پست نخست وزیری است و در این خصوص اعلام کرده که نام این نامزد را در فرصت مناسب اعلام خواهد کرد.
خبرهای درز یافته به بیرون از داخل این ائتلاف که رهبری آن را «عمار الحکیم» برعهده دارد، بر این نکته تاکید می‌کند که از جمله گزینه‌های مطرح برای تصدی این پست «باقر الزبیدی»، رئیس جناح شهروند و «احمد الچلبی»، رئیس جنبش کنفرانس ملی است که به ائتلاف شهروند ملحق شده است که از میان این دو الزبیدی از شانس بیشتری برخوردار است.
در این راستا «عزیز العکیلی»، یکی از نامزدهای ائتلاف شهروند می‌گوید که درحالی که برخی طرف‌ها از شکست سنگین مالکی سخن می‌گویند، طرف‌های دیگری از موفقیت‌های وی در دوران نخست وزیریش سخن می‌گویند، اما آنچه مهم است، اینکه در مرحله آینده نام‌های جدیدی مطرح شوند.
وی افزود: امکان ائتلاف با تمام لیست‌ها مطرح و ممکن است، به شرط آنکه برنامه‌های انتخاباتی با یکدیگر همخوان و همراه باشد و در میان آنچه مهم است، حفظ وحدت و یکپارچگی ائتلاف شهروند است.
ائتلاف صدر و بیش از یک نامزد
در این ارتباط جریان صدر که چندین جناح و جریان را در خود جای داده، به نظر می‌رسد که بیش از یک گزینه را برای تصدی پست نخست وزیری در نظر داشته باشد. اخبار درز یافته به بیرون از این جریان به این نکته اشاره می‌کند که مهمترین گزینه‌های این جریان «ضیاء الأسدی»، دبیرکل هیأت سیاسی و «علی داوی»، استاندار فعلی میسان و سید «جعفر صدر» و همچنین «قصی السهیل»، نایب رئیس پارلمان این کشور است، اما این ائتلاف تاکنون نتوانسته بر سر یک گزینه به توافق برسد.
در این خصوص «قاسم المحمداوی» می‌گوید که جریان صدر سال‌هاست که برای این امر و تصدی پست نخست وزیری برنامه ریزی کرده است، چراکه تصدی این پست را حق خود می‌داند، علاوه بر اینکه دلایلی که موجب می‌شود، این جناح توان تصدی این پست را نداشته باشد، از جمله خروج نظامیان آمریکایی از کشور از بین رفته است و در این خصوص این جریان افرادی مانند ضیاء الاسدی و علی دوای و سید جعفر الصدر و قصی السهیل را برای تصدی این پست آماده کرده است.
سومین دوره نخست وزیری مالکی و تصمیم مردم
اما ائتلاف دولت قانون بر این باور است که سخن گفتن از نخست وزیری مجدد نوری المالکی توسط صندوق‌های رای گیری مشخص می‌شود و هرگونه پیشگویی درباره نتایج انتخابات تضییع حق رای دهندگان عراقی است.
در این راستا «محمد الصیهود»، نماینده دولت قانون می‌گوید: ائتلاف متبوعش با هر گروه و جریانی که برنامه‌های انتخاباتی و دولتیش را بپذیرد ائتلاف می‌کند، اما در عین حال بر این باوریم در صورتی‌که دولت قانون بخواهد اکثریت را در پارلمان در دست بگیرد، باید حداقل با دو تا سه جریان ائتلاف کند.
الصیهود افزود: موضوع دور سوم نخست وزیری مالکی موضوعی است که مردم عراق درباره آن تصمیم گیری می‌کنند و حق یک جناح یا ائتلاف نیست که در این‌باره سخن بگوید و هرگونه اظهار نظر پیش از موعد در این خصوص تجاوز به حقوق مردم است.
وی ادامه داد: تغییر امری غیر قابل انکار است و باید دولت را از دولت تقسیم سهم‌ها به دولت اکثریت تغییر داد که اولین گام در راه برقراری ثبات و استقرار سیاسی است که ثبات و استقرار امنیتی را درپی خود دارد.
