صراط: پرونده
بابک زنجانی پیچیده تر شده است. این مساله ای است که می توان از لابه لای
سخنان مسئولانی که با این پرونده سر و کار دارند، پی برد. بابک زنجانی،
میلیاردر جوانی که ماجرای ثروتمند شدنش حالا ورد زبان پیر و جوان شده است و
خودش می گوید که راننده رئیس بانک مرکزی بوده است، اینک در بازداشت به سر
می برد تا تکلیف بدهی هایش به وزارت نفت و ... مشخص شود اما مسئولان امر می
گویند که زنجانی هنوز بدهی اش را پرداخت نکرده است و گفته می شود که روند
پی گیری وی هر روز مسیری تازه ای به خود می گیرد.
در این میان محمد علی پور مختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، پرونده بابک زنجانی را معادله ای چند مجهولی توصیف می کند که حالا زوایای مختلف سیاسی هم پیدا کرده است.
با نگاهی به گذشته می توان دریافت که پرونده زنجانی دارای مراحل قابل تاملی بوده است. بابک زنجانی پس از اینکه موضوع فساد اقتصادی در ترکیه مطرح شد و شریک تجاری اش «رضا ضراب» بازداشت شد، به دلیل بدهی هایی که گفته می شود به وزارت نفت دارد و مبلغ آن حدود 2 میلیارد دلار است، دستگیر شد. وی پس ازبازداشت اعلام کرد که پول بدهی خود را به بانکی در تاجیکستان پرداخت کرده است اما این بانک گواهی پرداخت بدهی زنجانی را جعلی اعلام کرد.
اما رسیدگی به پرونده وی زمانی جالب تر شد که عزت الله یوسفیان ملا ،عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از برگزاری جلسه این ستاد درباره این پرونده گفت: «رقم دارایی های بابک زنجانی در داخل کشور پاسخگوی بدهی هایش نیست»، تاکید کرد: کل دارایی های داخلی زنجانی در مجموع شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد و این در حالی است که بدهی ایشان 9 هزار میلیارد تومان است.»
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در اولین نشست خبری وی در سال جاری که در روز 25 فروردین برگزار شد، در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: از ابتدا تا امروز، 5 نفر در این زمینه بازداشت شدند که 4 نفر در بازداشت به سر می‌برند و یکی دیگر از مدیرانش است که روزهای اول بازداشت شد.
وی افزود: دو نفر مربوط به سیستم بانکی بودند که در اسفند ماه بازداشت شدند که باید بگویم یک نفر آنها آزاد و یک نفر آنها همچنان بازداشت است همچنین در چند روز اخیر یک مدیر دیگر در این زمینه بازداشت شد.
اژه ای ادامه داد: از دیگر اقدامات دیگر این بوده که بابک زنجانی وکالت را به شخص امین داده تا با نظر دادستان اموال شناسایی شود که چنانچه بانک مرکزی و وزارت نفت عین اموال را می‌خواهند به آنها داده وگرنه اموال را فروخته و مبلغ را به آنها پرداخت کنند از سوی دیگر اقدام دیگر این بوده که در راستای این پرونده شرکت نفت و بانک مرکزی بیایند و قیمت اموال را ارائه داده و منتظر باشند تا پرونده منجر به حکم شود. که البته قطعی شدن و صدور حکم زمان می‌برد.
دادستان کل کشور همچنین از تمدید بازداشت زنجانی سخن گفت و بیان داشت که این موضوع بر اساس قوانین صورت گرفته است و ضرورت پرونده نیز این مساله را ایجاب می کرده است.
طیف سیاسی خاصی در کشور می‌خواهد موضوع بابک زنجانی زنده بماند
اما این تمام ماجرا نبود و محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با یکی از رسانه ها با اشاره به روند رسیدگی به پرونده "بابک زنجانی" اظهار داشت: با توجه به آخرین اطلاعات، در حال حاضر بنا بر شناسایی اموال بابک زنجانی چه داخل و چه خارج است که بخشی از آن با همکاری خودش اتفاق افتاده است. همچنین بخشی از اموال شناسایی، ارزیابی و تعیین قیمت شده است. البته مابقی کارها خصوصاً در خارج از کشور مقداری سخت‌تر و نیازمند تدبیر ویژه و همکاری خودش است تا انشاءلله این مبلغ هر چه زودتر برگردد. در هر حال آن چیزی که اکنون در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، قوه قضائیه، مجلس و دولت مدنظر است، این است که بدهی دو میلیارد یورویی وی برگردد و فعلا موضوع دیگری راجع به وی وجود ندارد.
پورمختار در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا در حساب‌های وی پول نقدی بوده که نیازی به فروش اموالش نباشد و پول‌ها بلوکه شود؟ تاکید کرد: طبق گزارش تیمی که رفته بودند به یکی از کشورهایی که بابک زنجانی مدعی شده بود در آنجا پول دارد، مشخص شد که پولی نداشته و به نظر می‌رسد که همه دارایی‌اش مستغلات است. البته فکر می‌کنم همین سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایران، ترکیه، تاجیکستان، مالزی و...صورت گرفته از همین پول‌ها باشد.
وی در ادامه درباره مدت زمانی که طول می‌کشد تا بدهی وی پرداخت شود، تصریح کرد: از آنجا که این موضوع به صورت قضایی بررسی می‌شود، زمان زیادی طول می‌کشد. چون طبیعت کار قضایی طولانی شدن آن است، چراکه مقدمات قانونی و تشریفات کار باید طی شود و بعد اگر در پرداخت بدهی نیاز به اجبار است، حکمی صادر شود و یا اگر به اختیار است، خودش اطلاعاتش را ارائه دهد و یا وکالتی بدهد؛ بنابراین مجموعه این اقدامات خود به خود سبب طولانی شدن کار شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: " اعتقادم بر این است که پرداختن به این موضوع از سوی طیف خاص سیاسی در کشور که الان هم می‌خواهد این بحث را حفظ کنند، با نیات کاملا سیاسی و برای ممانعت از امکان دور زدن تحریم‌ها صورت گرفته است و همین حالا هم می‌گیرد. به همین لحاظ موافق نبودم که این کار رسانه‌ای و در سطحی این‌چنینی مطرح شود و اکنون هم آثار و عوارضش را می‌بینیم. به طوری که در خارج از کشور بعضی از شرکای زنجانی مدعی شده‌اند که اموال وی در آن کشورها مال ماست و طرح دعوی کرده‌اند تا اموال را بلوکه و مصادره کنند".
پور مختار گفت: طیف خاصی هست و من هم می‌دانم که بیشتر چه کسانی هستند که به این موضوع دامن می‌زنند و می‌خواهند بحث را زنده نگه دارند.حتی طیفی هست که اصلا انگیزه‌ای برای برگشت پول ندارد و فقط می‌خواهد موضوع همیشه fresh و زنده بماند تا بتوانند این چماق را بر سر کسانی که دوستشان ندارند، بزنند.
پور مختار نگفته است که چه کسانی می خواهند پرونده بابک زنجانی همچنان باز بماند تا از آن به عنوان چماق استفاده کنند. اما با این اوصاف پرونده بابک زنجانی وارد فاز تازه ای می شود که می توان آنرا فاز «برخورد سیاسی با فساد اقتصادی» نامید. متاسفانه این موضوع قبلا به عنوان یک تاکتیک از سوی برخی سیاسیون به کار برده می شد و همواره مسائلی همچون لیست مفسدین اقتصادی و ... مطرح می شد اما در حال حاضر نیز به نظر می رسد که برخی تسویه حساب های سیاسی را در حوزه اقتصاد و آسیبی چون فساد اقتصادی هدایت می کنند تا در این زمینه گرو کشی کنند.
به نظر می رسد که مساله مبارزه با فساد اقتصادی قربانی بازی های سیاسی شده است. جالب است که در بحبوبه مشکلات اقتصادی که زیر سایه فساد اقتصادی وجود دارد، عده ای مساله اصلی را رها کرده اند و به جای اینکه به پیامدهای اساسی فساد اقتصادی در جامعه بپردازند و سعی در ارایه راهکار باشند، بهانه ای به دستشان افتاده که به مبارزه به زعم خودشان سیاسی و گروهی بپردازند!
به هر جهت مساله فساد اقتصادی که به عنوان یکی از موانع رشد اقتصادی مطرح است باید در حوزه خود بررسی شود ودر این زمینه بایستی نسبت به زمینه های بوجود آمدن آن و همچنین راهکارهای مرتفع کردن چنین مشکلی بررسی های لازم صورت گیرد.
در این میان محمد علی پور مختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، پرونده بابک زنجانی را معادله ای چند مجهولی توصیف می کند که حالا زوایای مختلف سیاسی هم پیدا کرده است.
با نگاهی به گذشته می توان دریافت که پرونده زنجانی دارای مراحل قابل تاملی بوده است. بابک زنجانی پس از اینکه موضوع فساد اقتصادی در ترکیه مطرح شد و شریک تجاری اش «رضا ضراب» بازداشت شد، به دلیل بدهی هایی که گفته می شود به وزارت نفت دارد و مبلغ آن حدود 2 میلیارد دلار است، دستگیر شد. وی پس ازبازداشت اعلام کرد که پول بدهی خود را به بانکی در تاجیکستان پرداخت کرده است اما این بانک گواهی پرداخت بدهی زنجانی را جعلی اعلام کرد.
اما رسیدگی به پرونده وی زمانی جالب تر شد که عزت الله یوسفیان ملا ،عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از برگزاری جلسه این ستاد درباره این پرونده گفت: «رقم دارایی های بابک زنجانی در داخل کشور پاسخگوی بدهی هایش نیست»، تاکید کرد: کل دارایی های داخلی زنجانی در مجموع شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد و این در حالی است که بدهی ایشان 9 هزار میلیارد تومان است.»
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در اولین نشست خبری وی در سال جاری که در روز 25 فروردین برگزار شد، در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: از ابتدا تا امروز، 5 نفر در این زمینه بازداشت شدند که 4 نفر در بازداشت به سر می‌برند و یکی دیگر از مدیرانش است که روزهای اول بازداشت شد.
وی افزود: دو نفر مربوط به سیستم بانکی بودند که در اسفند ماه بازداشت شدند که باید بگویم یک نفر آنها آزاد و یک نفر آنها همچنان بازداشت است همچنین در چند روز اخیر یک مدیر دیگر در این زمینه بازداشت شد.
اژه ای ادامه داد: از دیگر اقدامات دیگر این بوده که بابک زنجانی وکالت را به شخص امین داده تا با نظر دادستان اموال شناسایی شود که چنانچه بانک مرکزی و وزارت نفت عین اموال را می‌خواهند به آنها داده وگرنه اموال را فروخته و مبلغ را به آنها پرداخت کنند از سوی دیگر اقدام دیگر این بوده که در راستای این پرونده شرکت نفت و بانک مرکزی بیایند و قیمت اموال را ارائه داده و منتظر باشند تا پرونده منجر به حکم شود. که البته قطعی شدن و صدور حکم زمان می‌برد.
دادستان کل کشور همچنین از تمدید بازداشت زنجانی سخن گفت و بیان داشت که این موضوع بر اساس قوانین صورت گرفته است و ضرورت پرونده نیز این مساله را ایجاب می کرده است.
طیف سیاسی خاصی در کشور می‌خواهد موضوع بابک زنجانی زنده بماند
اما این تمام ماجرا نبود و محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با یکی از رسانه ها با اشاره به روند رسیدگی به پرونده "بابک زنجانی" اظهار داشت: با توجه به آخرین اطلاعات، در حال حاضر بنا بر شناسایی اموال بابک زنجانی چه داخل و چه خارج است که بخشی از آن با همکاری خودش اتفاق افتاده است. همچنین بخشی از اموال شناسایی، ارزیابی و تعیین قیمت شده است. البته مابقی کارها خصوصاً در خارج از کشور مقداری سخت‌تر و نیازمند تدبیر ویژه و همکاری خودش است تا انشاءلله این مبلغ هر چه زودتر برگردد. در هر حال آن چیزی که اکنون در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، قوه قضائیه، مجلس و دولت مدنظر است، این است که بدهی دو میلیارد یورویی وی برگردد و فعلا موضوع دیگری راجع به وی وجود ندارد.
پورمختار در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا در حساب‌های وی پول نقدی بوده که نیازی به فروش اموالش نباشد و پول‌ها بلوکه شود؟ تاکید کرد: طبق گزارش تیمی که رفته بودند به یکی از کشورهایی که بابک زنجانی مدعی شده بود در آنجا پول دارد، مشخص شد که پولی نداشته و به نظر می‌رسد که همه دارایی‌اش مستغلات است. البته فکر می‌کنم همین سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایران، ترکیه، تاجیکستان، مالزی و...صورت گرفته از همین پول‌ها باشد.
وی در ادامه درباره مدت زمانی که طول می‌کشد تا بدهی وی پرداخت شود، تصریح کرد: از آنجا که این موضوع به صورت قضایی بررسی می‌شود، زمان زیادی طول می‌کشد. چون طبیعت کار قضایی طولانی شدن آن است، چراکه مقدمات قانونی و تشریفات کار باید طی شود و بعد اگر در پرداخت بدهی نیاز به اجبار است، حکمی صادر شود و یا اگر به اختیار است، خودش اطلاعاتش را ارائه دهد و یا وکالتی بدهد؛ بنابراین مجموعه این اقدامات خود به خود سبب طولانی شدن کار شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: " اعتقادم بر این است که پرداختن به این موضوع از سوی طیف خاص سیاسی در کشور که الان هم می‌خواهد این بحث را حفظ کنند، با نیات کاملا سیاسی و برای ممانعت از امکان دور زدن تحریم‌ها صورت گرفته است و همین حالا هم می‌گیرد. به همین لحاظ موافق نبودم که این کار رسانه‌ای و در سطحی این‌چنینی مطرح شود و اکنون هم آثار و عوارضش را می‌بینیم. به طوری که در خارج از کشور بعضی از شرکای زنجانی مدعی شده‌اند که اموال وی در آن کشورها مال ماست و طرح دعوی کرده‌اند تا اموال را بلوکه و مصادره کنند".
پور مختار گفت: طیف خاصی هست و من هم می‌دانم که بیشتر چه کسانی هستند که به این موضوع دامن می‌زنند و می‌خواهند بحث را زنده نگه دارند.حتی طیفی هست که اصلا انگیزه‌ای برای برگشت پول ندارد و فقط می‌خواهد موضوع همیشه fresh و زنده بماند تا بتوانند این چماق را بر سر کسانی که دوستشان ندارند، بزنند.
پور مختار نگفته است که چه کسانی می خواهند پرونده بابک زنجانی همچنان باز بماند تا از آن به عنوان چماق استفاده کنند. اما با این اوصاف پرونده بابک زنجانی وارد فاز تازه ای می شود که می توان آنرا فاز «برخورد سیاسی با فساد اقتصادی» نامید. متاسفانه این موضوع قبلا به عنوان یک تاکتیک از سوی برخی سیاسیون به کار برده می شد و همواره مسائلی همچون لیست مفسدین اقتصادی و ... مطرح می شد اما در حال حاضر نیز به نظر می رسد که برخی تسویه حساب های سیاسی را در حوزه اقتصاد و آسیبی چون فساد اقتصادی هدایت می کنند تا در این زمینه گرو کشی کنند.
به نظر می رسد که مساله مبارزه با فساد اقتصادی قربانی بازی های سیاسی شده است. جالب است که در بحبوبه مشکلات اقتصادی که زیر سایه فساد اقتصادی وجود دارد، عده ای مساله اصلی را رها کرده اند و به جای اینکه به پیامدهای اساسی فساد اقتصادی در جامعه بپردازند و سعی در ارایه راهکار باشند، بهانه ای به دستشان افتاده که به مبارزه به زعم خودشان سیاسی و گروهی بپردازند!
به هر جهت مساله فساد اقتصادی که به عنوان یکی از موانع رشد اقتصادی مطرح است باید در حوزه خود بررسی شود ودر این زمینه بایستی نسبت به زمینه های بوجود آمدن آن و همچنین راهکارهای مرتفع کردن چنین مشکلی بررسی های لازم صورت گیرد.
