صراط: وام خريد دي‌ماه پارسال از ۲۰ به ۳۵ ميليون
افزايش يافت، اما وزارت راه‌وشهرسازي به‌‌دنبال حداقل ۹۰ ميليون تومان
تسهيلات است. گفته مي‌شود بانك مركزي مشروط به رعايت يك خط‌قرمز، با
افزايش دوباره وام، موافق است.
پاسخ مثبت قائم‌مقام بانک‌مرکزی به دعوت هفته‌گذشته بانک‌مسکن برای حضور در همایش سالانه مدیران بانک، به صدور چند «علامت موافق» در ارتباط با افزایش دوباره وام خرید مسکن منجر شد و «هماهنگی بیشتر» سیستم‌بانکی در چاره‌جویی برای ارائه «تسهیلات کارآمد به متقاضیان مسکن» را در پي داشت.
آنچه از داخل این نشست مشترک بیرون آمده و عملا نتیجه جلسات رسمی و غیررسمی ماه‌های قبل را تکمیل می‌کند، حاکی است: بانک‌مرکزی برای صدور مجوز افزایش مرحله دوم سقف وام خرید مسکن، خط‌قرمز تعیین کرده و در صورت رعایت حریم آن توسط بانک‌مسکن، با افزایش وام موافقت خواهد کرد.
بانک‌مرکزی ۱۷دی ماه سال گذشته، سقف وام خرید مسکن را بعد از حداقل پنج سال، برداشت و سقف ۲۰ میلیون تومانی این وام را به اندازه تنها ۱۵میلیون تومان و معادل حداکثر ۴ مترمربع آپارتمان، افزایش داد، اما تسهیلات جدید نه‌تنها کارگشا نشد، بلکه قدرت‌خرید متقاضیان را حداکثر به ۲۲درصد قیمت مسکن – در تهران- رساند و در عین حال رقمی نشد که وزیر راه‌وشهرسازی یکماه قبل‌تر وعده پرداخت آن را داده بود.
با ترمیم نصفه وام خرید در زمستان۹۲، ارزش وام به ۳۵ میلیون تومان رسید، درحالی که همان زمان مدیران بانک‌مسکن با محاسبه نرخ استاندارد قدرت وام‌خرید در دنیا، حداقل سقف مورد انتظار برای این نوع تسهیلات در شهری همچون تهران را ۷۰ میلیون تومان عنوان کردند و مشاوران عباس آخوندی نیز در مذاکرات خود با مقامات بانک‌مرکزی، برنامه پرداخت ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان مسکن را پیگیری می‌کردند.
اکنون با گذشت ۳ ماه از افزایش مرحله اول سقف وام خرید مسکن، دیدگاه تازه قائم‌مقام بانک‌مرکزی - که نقش تعیین‌کننده‌ای در جلب نظر اعضای شورای پول‌واعتبار در قضیه تغییر سقف وامها دارد- شرایط را برای نزدیک‌شدن به اجرای مرحله دوم افزایش وام مسکن مساعد کرده است.
اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک‌مرکزی پنجشنبه گذشته در همایش سالانه مدیران بانک‌مسکن، ضمن تایید نقش محرک بخش مسکن در هدایت بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به «فاز رونق»، تاثیر پرداخت وام ۳۵ میلیون تومانی خرید مسکن طی سه ماه اخیر را مثبت ارزیابی کرد و سقف جدید این تسهیلات را در رونق‌‌بخشی به معاملات مسکن کمک‌کننده دانست.
کمیجانی با اشاره به اهمیت بخش مسکن در رونق اقتصاد کشور، گفت: رونق بخش مسکن باعث رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی خواهد شد که در شرایط فعلی اقتصاد از اولویت‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت است.
قائم‌مقام بانک‌مرکزی درباره نتایج افزایش اخیر سقف وام خرید مسکن نیز گفت: افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن از سوی بانک مسکن نقش بسزایی در رشد بخش مسکن داشته و در تحرک فعالیت‌های ساخت و ساز و معاملات مسکن موثر بوده است.
این بخش از اظهارات قائم‌مقام بانک‌مرکزی به نوعی، همراستا شده با استدلالی که وزارت راه‌وشهرسازی در ماه‌های اخیر با توسل به آن، تلاش می‌کرد نظر سیاست‌گذار پولی را برای ترمیم درست‌ودرمان وام‌مسکن جلب کند.
خط قرمز بانک مرکزی چیست؟
اکنون با علامت تازه بانک‌مرکزی، نه‌تنها بستر قدرت‌‌بخشی به وام خرید مسکن فراهم شده، بلکه دولت یک‌پله بالاتر از قبل دارد به تاثیر فرابخشی این تسهیلات نگاه می‌کند و معتقد است: اگر وام خرید مسکن قدرت پیدا کند، نه تنها بازار مسکن رونق می‌گیرد كه در نهایت باعث تحریک صنایع مرتبط و بخش تولید می‌شود.
در حال‌حاضر مقامات بانک‌مرکزی اگرچه از مواضع محکم ماه‌های قبل خود در جبهه مخالف افزایش وام خرید، عقب نشسته‌اند، اما در عین حال، برای موافقت نهایی با افزایش این تسهیلات، شرط گذاشته‌اند. روز گذشته دبیر هیات‌مدیره بانک‌مسکن درباره خط‌قرمز ترسیم شده از سوی بانک‌مرکزی برای مرحله دوم افزایش وام خرید مسکن، به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: بانک‌مرکزی شرط تغییر دوباره سقف تسهیلات خرید مسکن را رعایت «تعادل بین منابع و مصارف بانک‌مسکن» تعیین کرده است.
ابوالقاسم رحیمی‌انارکی تصریح کرد: بانک‌مرکزی تاکید دارد بانک‌مسکن در مسیر پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان همواره باید به منابع داخلی خود و همچنین منابع حاصل از سپرده‌گذاری‌‌ها متکی باشد، نه اینکه برای پرداخت تعهداتش مجبور شود از بانک‌مرکزی استقراض کند.
عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن افزود: نظر آقای کمیجانی قائم‌مقام محترم بانک‌مرکزی نیز همین است که افزایش وام خرید مسکن با رعایت تعادل در سیستم و پرهیز از دست کردن در جیب بانک‌مرکزی، اجرایی شود. رحیمی انارکی تاکید کرد: منابع پرداخت وام خرید مسکن به متقاضیان از محل سپرده‌گذاری صاحبان اوراق تامین می‌شود، بنابراین میزان سپرده‌گذاری، نرخ مطالبات معوق و از همه مهم‌تر اقساط تعیین‌شده برای بازپرداخت ماهانه وام، به عنوان چند فاکتور در تعیین سقف وام خرید موثر است.
عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن همچنین گفت: علاوه‌بر شرط اصلی تعریف‌شده از سوی بانک‌مرکزی برای افزایش دوباره سقف وام که همان رعایت تعادل منابع ومصارف است، دو شرط دیگر نیز مطرح است که شامل قدرت بازپرداخت وام‌گیرنده‌ها و تاثیر وام بر نوسان قیمت مسکن می‌شود و مساعدبودن مجموعه این سه شرط، امکان افزایش دوباره سقف وام را فراهم می‌کند.
حداقل زمان افزایش وام؛ شهریورماه
عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره زمان احتمالی افزایش وام خرید مسکن، تاکید کرد: در مصوبه ۱۷دی سال گذشته بانک‌مرکزی که در قالب آن سقف وام خرید از ۲۰ به ۳۵ میلیون تومان و برای زوج‌های جدید به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت، مقرر شده بود بعد از سه‌ماه پرداخت وام‌های جدید، گزارشی از طرف بانک‌مسکن مبنی‌بر شرح عملکرد این وامها، تحویل بانک مرکزی شود تا آمار میزان منابع و مصارف بانک‌مسکن تحت‌تاثیر پرداخت وام‌های ۳۵ و ۵۰ میلیونی به اطلاع مقامات پولی کشور برسد.
وی افزود: با توجه به اینکه سال گذشته مجوز پرداخت وام‌های جدید عملا از ۲۵بهمن‌ماه به بانک‌مسکن ابلاغ شد، بنابراین تا ۲۵ اردیبهشت امسال باید جلو برویم تا بعد از آن، بتوانیم اولین گزارش سه‌ماه از آثار این وامها را به بانک‌مرکزی ارائه کنیم.
عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن همچنین با بیان اینکه، بعد از تهیه و بررسی دو گزارش سه‌ماه از تسهیلات جدید خرید مسکن، امکان تصمیم‌گیری درباره افزایش دوباره سقف وام به وجود می‌‌آید، افزود: با توجه به این موضوع، صحبت از مرحله دوم افزایش وام خرید مسکن به نیمه‌‌‌‌های تابستان موکول خواهد شد. رحیمی‌انارکی تصریح کرد: در فاصله دی‌ماه سال گذشته تاکنون و حتی در نشست اخیر مدیران بانک‌مسکن با قائم‌مقام بانک‌مرکزی، هیچ صحبت یا پیشنهادی درباره افزایش وام نشده است.
پاسخ مثبت قائم‌مقام بانک‌مرکزی به دعوت هفته‌گذشته بانک‌مسکن برای حضور در همایش سالانه مدیران بانک، به صدور چند «علامت موافق» در ارتباط با افزایش دوباره وام خرید مسکن منجر شد و «هماهنگی بیشتر» سیستم‌بانکی در چاره‌جویی برای ارائه «تسهیلات کارآمد به متقاضیان مسکن» را در پي داشت.
آنچه از داخل این نشست مشترک بیرون آمده و عملا نتیجه جلسات رسمی و غیررسمی ماه‌های قبل را تکمیل می‌کند، حاکی است: بانک‌مرکزی برای صدور مجوز افزایش مرحله دوم سقف وام خرید مسکن، خط‌قرمز تعیین کرده و در صورت رعایت حریم آن توسط بانک‌مسکن، با افزایش وام موافقت خواهد کرد.
بانک‌مرکزی ۱۷دی ماه سال گذشته، سقف وام خرید مسکن را بعد از حداقل پنج سال، برداشت و سقف ۲۰ میلیون تومانی این وام را به اندازه تنها ۱۵میلیون تومان و معادل حداکثر ۴ مترمربع آپارتمان، افزایش داد، اما تسهیلات جدید نه‌تنها کارگشا نشد، بلکه قدرت‌خرید متقاضیان را حداکثر به ۲۲درصد قیمت مسکن – در تهران- رساند و در عین حال رقمی نشد که وزیر راه‌وشهرسازی یکماه قبل‌تر وعده پرداخت آن را داده بود.
با ترمیم نصفه وام خرید در زمستان۹۲، ارزش وام به ۳۵ میلیون تومان رسید، درحالی که همان زمان مدیران بانک‌مسکن با محاسبه نرخ استاندارد قدرت وام‌خرید در دنیا، حداقل سقف مورد انتظار برای این نوع تسهیلات در شهری همچون تهران را ۷۰ میلیون تومان عنوان کردند و مشاوران عباس آخوندی نیز در مذاکرات خود با مقامات بانک‌مرکزی، برنامه پرداخت ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان مسکن را پیگیری می‌کردند.
اکنون با گذشت ۳ ماه از افزایش مرحله اول سقف وام خرید مسکن، دیدگاه تازه قائم‌مقام بانک‌مرکزی - که نقش تعیین‌کننده‌ای در جلب نظر اعضای شورای پول‌واعتبار در قضیه تغییر سقف وامها دارد- شرایط را برای نزدیک‌شدن به اجرای مرحله دوم افزایش وام مسکن مساعد کرده است.
اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک‌مرکزی پنجشنبه گذشته در همایش سالانه مدیران بانک‌مسکن، ضمن تایید نقش محرک بخش مسکن در هدایت بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به «فاز رونق»، تاثیر پرداخت وام ۳۵ میلیون تومانی خرید مسکن طی سه ماه اخیر را مثبت ارزیابی کرد و سقف جدید این تسهیلات را در رونق‌‌بخشی به معاملات مسکن کمک‌کننده دانست.
کمیجانی با اشاره به اهمیت بخش مسکن در رونق اقتصاد کشور، گفت: رونق بخش مسکن باعث رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی خواهد شد که در شرایط فعلی اقتصاد از اولویت‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت است.
قائم‌مقام بانک‌مرکزی درباره نتایج افزایش اخیر سقف وام خرید مسکن نیز گفت: افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن از سوی بانک مسکن نقش بسزایی در رشد بخش مسکن داشته و در تحرک فعالیت‌های ساخت و ساز و معاملات مسکن موثر بوده است.
این بخش از اظهارات قائم‌مقام بانک‌مرکزی به نوعی، همراستا شده با استدلالی که وزارت راه‌وشهرسازی در ماه‌های اخیر با توسل به آن، تلاش می‌کرد نظر سیاست‌گذار پولی را برای ترمیم درست‌ودرمان وام‌مسکن جلب کند.
خط قرمز بانک مرکزی چیست؟
اکنون با علامت تازه بانک‌مرکزی، نه‌تنها بستر قدرت‌‌بخشی به وام خرید مسکن فراهم شده، بلکه دولت یک‌پله بالاتر از قبل دارد به تاثیر فرابخشی این تسهیلات نگاه می‌کند و معتقد است: اگر وام خرید مسکن قدرت پیدا کند، نه تنها بازار مسکن رونق می‌گیرد كه در نهایت باعث تحریک صنایع مرتبط و بخش تولید می‌شود.
در حال‌حاضر مقامات بانک‌مرکزی اگرچه از مواضع محکم ماه‌های قبل خود در جبهه مخالف افزایش وام خرید، عقب نشسته‌اند، اما در عین حال، برای موافقت نهایی با افزایش این تسهیلات، شرط گذاشته‌اند. روز گذشته دبیر هیات‌مدیره بانک‌مسکن درباره خط‌قرمز ترسیم شده از سوی بانک‌مرکزی برای مرحله دوم افزایش وام خرید مسکن، به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: بانک‌مرکزی شرط تغییر دوباره سقف تسهیلات خرید مسکن را رعایت «تعادل بین منابع و مصارف بانک‌مسکن» تعیین کرده است.
ابوالقاسم رحیمی‌انارکی تصریح کرد: بانک‌مرکزی تاکید دارد بانک‌مسکن در مسیر پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان همواره باید به منابع داخلی خود و همچنین منابع حاصل از سپرده‌گذاری‌‌ها متکی باشد، نه اینکه برای پرداخت تعهداتش مجبور شود از بانک‌مرکزی استقراض کند.
عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن افزود: نظر آقای کمیجانی قائم‌مقام محترم بانک‌مرکزی نیز همین است که افزایش وام خرید مسکن با رعایت تعادل در سیستم و پرهیز از دست کردن در جیب بانک‌مرکزی، اجرایی شود. رحیمی انارکی تاکید کرد: منابع پرداخت وام خرید مسکن به متقاضیان از محل سپرده‌گذاری صاحبان اوراق تامین می‌شود، بنابراین میزان سپرده‌گذاری، نرخ مطالبات معوق و از همه مهم‌تر اقساط تعیین‌شده برای بازپرداخت ماهانه وام، به عنوان چند فاکتور در تعیین سقف وام خرید موثر است.
عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن همچنین گفت: علاوه‌بر شرط اصلی تعریف‌شده از سوی بانک‌مرکزی برای افزایش دوباره سقف وام که همان رعایت تعادل منابع ومصارف است، دو شرط دیگر نیز مطرح است که شامل قدرت بازپرداخت وام‌گیرنده‌ها و تاثیر وام بر نوسان قیمت مسکن می‌شود و مساعدبودن مجموعه این سه شرط، امکان افزایش دوباره سقف وام را فراهم می‌کند.
حداقل زمان افزایش وام؛ شهریورماه
عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره زمان احتمالی افزایش وام خرید مسکن، تاکید کرد: در مصوبه ۱۷دی سال گذشته بانک‌مرکزی که در قالب آن سقف وام خرید از ۲۰ به ۳۵ میلیون تومان و برای زوج‌های جدید به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت، مقرر شده بود بعد از سه‌ماه پرداخت وام‌های جدید، گزارشی از طرف بانک‌مسکن مبنی‌بر شرح عملکرد این وامها، تحویل بانک مرکزی شود تا آمار میزان منابع و مصارف بانک‌مسکن تحت‌تاثیر پرداخت وام‌های ۳۵ و ۵۰ میلیونی به اطلاع مقامات پولی کشور برسد.
وی افزود: با توجه به اینکه سال گذشته مجوز پرداخت وام‌های جدید عملا از ۲۵بهمن‌ماه به بانک‌مسکن ابلاغ شد، بنابراین تا ۲۵ اردیبهشت امسال باید جلو برویم تا بعد از آن، بتوانیم اولین گزارش سه‌ماه از آثار این وامها را به بانک‌مرکزی ارائه کنیم.
عضو هیات‌مدیره بانک‌مسکن همچنین با بیان اینکه، بعد از تهیه و بررسی دو گزارش سه‌ماه از تسهیلات جدید خرید مسکن، امکان تصمیم‌گیری درباره افزایش دوباره سقف وام به وجود می‌‌آید، افزود: با توجه به این موضوع، صحبت از مرحله دوم افزایش وام خرید مسکن به نیمه‌‌‌‌های تابستان موکول خواهد شد. رحیمی‌انارکی تصریح کرد: در فاصله دی‌ماه سال گذشته تاکنون و حتی در نشست اخیر مدیران بانک‌مسکن با قائم‌مقام بانک‌مرکزی، هیچ صحبت یا پیشنهادی درباره افزایش وام نشده است.
