صراط: روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه امروز شنبه خود نوشت:
سرقت چند کیلو طلا و کشتن چند نفر هم شد جرم؟!
رسانه‌های ضد انقلاب و مدعیان حقوق‌بشر، عضو زورگیر و آدم‌کش گروهک تروریستی کومله را زندانی سیاسی جا زدند!
این محافل روز پنج‌شنبه از اعدام «سمکو-خ» به اتهام محاربه خبر داده و وی را زندانی سیاسی عضو یک حزب مخالف جمهوری اسلامی معرفی کردند. با این وجود مرور سوابق نامبرده نشان می‌دهد که وی ضمن عضویت در گروهک تروریستی کومله، در چند مورد زورگیری و سرقت مسلحانه، بمبگذاری و آدم‌کشی از جمله کشتن یک نوجوان 14 ساله نقش داشته است.
سایت بولتن‌نیوز با انتشار این اطلاعات نوشت نامبرده فروردین 1390 پس از درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی در یکی از اتوبان‌های اطراف تهران بازداشت شد. او چند سال پیش، از کشور متواری و به گروهک تروریستی کومله در شمال عراق پیوسته و آموزش‌های تروریستی را فرا گرفته بود. وی با هدایت یکی از سرکردگان گروهک به نام بهرام رضایی مشهور به بهرام رش(سیاه) فرمانده نظامی کومله به صورت مخفیانه وارد کشور شده و با مراجعه به یکی از طلا‌فروشی‌های شهرستان بانه، مالک مغازه به نام ابراهیم مراغیان را با ضربات چاقو به طرز فجیعی به قتل رسانده بود. این تروریست شرور به همراه 3 کیلو طلا و مقادیری پول نقد و چک سرقتی به تهران آمد تا پس از فروش به سلیمانیه برگردد و پول حاصل از این سرقت را تحویل سرکردگان گروهک دهد.
بولتن‌نیوز می‌افزاید: دو نفر از همدستان وی نیز به اسامی محمد.س و آرمان. ح در عملیات دیگری در ساعت دو و نیم بامداد نهم فروردین شناسایی و دستگیر شدند و معادل 3 کیلو طلا که به شمش تبدیل شده بود به همراه مبالغی پول مسروقه کشف و ضبط گردید. این تیم توسط نیروهای امنیتی و انتظامی شناسایی شده بود.
این گزارش همچنین حاکی است: لازم به ذکر است نامبرده پیش از آخرین عملیات زورگیری و تروریستی، به همراه یک تیم چهارنفره از گروهک تروریستی کومله به منطقه سقز اعزام شده بود که در جریان یک درگیری مسلحانه یک نوجوان 14 ساله و یک افسر نیروی انتظامی را به طرز فجیعی به شهادت رساندند.
یادآور می‌شود این اولین بار نیست که محافل ضدانقلاب، عناصر شرور و جنایتکار را جای زندانی سیاسی جا می‌زنند و پیش از این نیز بارها عناصر قاچاقچی یا تروریست و شرور را فعال سیاسی جا زده و در پی دستگیری آنان مدعی نقض حقوق بشر در ایران شده‌اند. برخی نمایندگان پارلمان اروپا اخیرا پس از صدور قطعنامه حقوق‌بشری علیه ایران، با سرکرده گروهک تروریستی منافقین دیدار کرده و ادعا کردند، از حقوق‌بشر در ایران پشتیبانی می‌کنند.
تیر خلاص ایران به دومین رئیس استخبارات سعودی
برکناری مجدد رئیس دستگاه اطلاعاتی رژیم سعودی در کمتر از 2 سال، از عمق بی‌ثباتی سیاسی و اطلاعاتی در این رژیم حکایت می‌کند ضمن اینکه به معنای اعلام شکست مجدد در برابر جبهه مقاومت و بیداری اسلامی است.
تلویزیون عربستان اعلام کرد: بندر بن سلطان به علت مشکلات جسمی از ریاست استخبارات عربستان کناره‌گیری کرد و سپهبد یوسف الادریسی جایگزین وی شده است. بندر اواخر تیرماه 91 به ریاست استخبارات انتخاب شد تا شکست‌های فاحش رئیس وقت این تشکیلات مقرن بن عبدالعزیز را جبران کند.
بندر نزدیک 20 سال سفیر عربستان در آمریکا بود. پایگاه خبری نهرین آن زمان فاش کرد که آمریکا بعد از گذشت سال‌ها به طور مستقیم پرونده امنیتی را در عربستان به دست گرفته و انتخاب بندر بن سلطان به وزارت اطلاعات این کشور به دستور کاخ سفید بوده است. برپایه این گزارش بندر حتی در کشورش به آمریکایی بودن معروف است.
همچنین پایگاه خبری میدل ایست آن‌لاین به هنگام برکناری مقرن و جایگزینی بندر خاطرنشان کرده بود:«4 شکست بزرگ عربستان از ایران در عراق و سوریه و لبنان و بحرین، علت برکناری مقرن بوده است چرا که ملک عبدالله از نفوذ فزاینده ایران در منطقه هراسان است. آمریکایی‌ها به پادشاه عربستان توصیه کردند مقرن را از این سمت برکنار کند، آنها به صراحت گفتند وی در موقعیت مهم خود این جدیت لازم در کار را ندارد».
در حقیقت بندر بن سلطان با دستور مستقیم آمریکا مأمور شده بود تا شکست‌های فاحش و مشترک ریاض- واشنگتن در حد فاصل عراق تا سوریه و لبنان و بحرین را جبران کند. اما تیر خلاص ارتش سوریه به گروه‌های مسلح تحت حمایت آمریکا و رژیم سعودی، در حقیقت پایان حیات سیاسی بندر بن سلطان و سقوط وی از چشم ملک عبدالله و سازمان سیا نیز بود؛ ضمن اینکه وخامت حال ملک عبدالله از یک سو و نگرانی فزاینده از سر برآوردن انقلاب مردمی در درون عربستان در برکناری بندر بن سلطان مزید بر علت شده است.
مدیریت بولدوزری و شعار ثبات دانشگاه!
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم گفت: به دنبال آن هستیم تا تغییرات کمتری در حوزه رؤسای دانشگاه‌ها داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری دانشجو از ساری، عبدالحسین فریدون در مراسم معرفی رئیس دانشگاه مازندران گفت: اعتقاد ما در وزارت علوم این است که مدیریت دانشگاه‌ها باید دارای ثبات کامل و پایدار باشند چون کار ما کار علمی است و کار علمی کاری نیست که بخواهد با سیاست دست و پنجه نرم کند و با تغییر وزیر ساختارها نیز تغییر کند.
فریدون با بیان اینکه به دنبال آن هستیم تا تغییرات کمتری در حوزه رؤسای دانشگاه‌ها داشته باشیم، افزود: تلاش‌های فراوانی شده تا قانون هیئت امنا حاکم شود و این قانون سبب می‌شود تا دانشگاه‌ها کمتر دچار نوسانات شوند.
وی افزود: باید وابستگی دانشگاه‌ها را به افراد و گروه‌های غیردانشگاهی کم کنیم و قوانین را اصلاح کنیم تا بتوانیم مدیریت مشارکتی را با حضور افراد شایسته شکل بدهیم.
این اظهارات در حالی از سوی مدیر کل وزارتی دفتر علوم عنوان شده که اولاً حدود 40 رئیس دانشگاه طی چند ماه اخیر و بدون کمترین ارزیابی علمی یا مدیریتی و صرفاً به خاطر تمکین از مطامع مافیای افراطیون و فتنه‌گران درخارج از وزارت علوم برکنار شده‌اند و ثانیاً دانشگاهیان و اساتید کوچک‌ترین نقشی در این مدیریت به اصطلاح «مشارکتی» نداشته‌اند، الا اینکه فرض کنیم بقایای حزب منحله مشارکت در حال بازسازی رویکردهای افراطی دوره اصلاحات هستند.
در همین حال دانشگاه تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه تهران پس از 2 ماه همچنان فاقد رئیس است و از سوی سرپرست اداره می‌شود. فرجی‌دانا وزیر علوم با وجود نداشتن گزینه‌ای شایسته برای مدیریت دانشگاه تهران، صرفاً به خاطر راضی کردن افراطیون، اقدام به برکناری دکتر فرهاد رهبر کرد و تازه یک ماه بعد بود که وزارت علوم مدعی شد می‌خواهد شورای مشورتی از برخی اساتید تشکیل داده و رئیس دانشگاه تهران را معلوم کند. البته نه هویت و نحوه گلچین کردن این شورای مشورتی معلوم است و نه اینکه برکناری بلادلیل رئیس موفق دانشگاه تهران بدون اخذ ارزیابی اساتید دانشگاه تهران، توسط کدام باند مخفی انجام شده است؟
وکیل‌الدوله‌ها بالاخره آفتابی می‌شوند؟!
یک نماینده مجلس گفت: بنده هنوز برای عضویت در فراکسیون حامی دولت (اعتدال) تصمیم نگرفته‌ام اما صحبت از عضویت 30 تا 40 نماینده در این فراکسیون است.
موید حسینی‌صدر عضو فراکسیون رهروان به آریا گفت: برای عضویت در فراکسیون اعتدال به بنده نیز پیشنهاد شده اما فعلا اینکه آیا تشکیل چنین فراکسیونی به مصلحت است یا نه در حال بررسی هستم.
وی با تاکید بر این مطلب که تا حالا صحبت از عضویت 30 تا 40 نماینده در فراکسیون اعتدال مطرح است، البته بنده هنوز برای عضویت در این فراکسیون تصمیم نگرفته‌ام چرا که ممکن است تشکیل فراکسیون جدید خیلی به مصلحت نباشد.
گفته می‌شود چند نماینده اصلاح‌طلب شامل علیرضا محجوب و عابد فتاحی در کنار ابراهیم نکو و علی مطهری پیگیر فراکسیون حامی دولت بوده‌اند هر چند که ظاهراً مطهری از این کار منصرف شده و تشکیل فراکسیونی با ظرفیت متهم شدن به وکیل‌الدولگی را به مصلحت نمی‌داند.
بهروز نعمتی نایب رئیس فراکسیون رهروان در این‌باره می‌گوید: ما به هیچ‌وجه بنا نداریم که با تشکیل فراکسیون اعتدال مخالفت یا موافقت کنیم. ما نمی‌خواهیم جلوی تشکیل فراکسیون جدید در مجلس را بگیریم در واقع در حال حاضر حداقل 50 فراکسیون در مجلس فعالند لذا ایرادی نمی‌بینیم که عده دیگری بخواهند فراکسیون اعتدال تشکیل دهند. البته خیلی‌ها به دنبال این هستند که با تشکیل فراکسیون تضاد بیشتری بین دولت و مجلس ایجاد کنند لذا بنده معتقدم کسانی که خیلی دلسوز این دو قوه نیستند به دنبال تشکیل فراکسیون جدید در مجلس هستند.
با وجود برآورد حداکثر 40 نفری از علاقمندان احتمالی عضویت در فراکسیون حامی دولت، ابراهیم نکو به سایت تدبیر گفته است: «اکثریت فراکسیون از فراکسیون رهروان هستند و از فراکسیون اصولگرایان هم رقم قابل توجهی در فراکسیون اعتدال شرکت خواهند کرد»(!) اما پیش از وی عابد فتاحی نماینده اصلاح‌طلب گفته بود حتی اگر 10 نفر عضو شوند، ما فراکسیون اعتدال را تشکیل می‌دهیم.
با این حال مخالفت با تشکیل چنین فراکسیونی، از سوی نمایندگان عضو فراکسیون رهروان نیز اعلام شده است. محمدقسیم عثمانی، درباره دلایل مخالفت خود با تشکیل فراکسیون اعتدال می‌گوید: مجلس تا امروز با خواسته‌های اصلی دولت البته با چالش موافقت کرده است، اما اگر مجلس را به دو قسمت مخالف و موافق دولت تقسیم کنیم با تشکیل این فراکسیون از تعداد موافقان با سیاست‌های دولت کاسته‌ایم. تشکیل فراکسیون تحت عنوان اعتدال یا هر نام دیگری به نفع دولت نیست.
سیدحسین نقوی دیگر نماینده مجلس نیز می‌گوید تشکیل فراکسیون اعتدال به ضرر دولت و مجلس است.
همچنین روزنامه آفتاب در این‌باره تشکیل فراکسیون ضعیف اعتدال را به ضرر دولت و باعث انسجام بیشتر دو طیف اصولگرای مجلس توصیف کرد و در این‌باره به عنوان یک خطر هشدار داد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد چند نماینده خاص به قصد خودشیرینی برای دولت، در حال خدمت به منتقدان اصولگرا هستند.
نه به آن گران کردن برق و نه به این هدیه‌های 300 هزار تومانی
طبق دستور وزیر نیرو به همه کارمندان این وزارتخانه کارت هدیه 300 هزار تومانی اهدا می‌شود.
به گزارش «الف»، مسئولان دولتی و غیردولتی نیز در روز زن تلاش می‌کنند با اعطای هدایا، در گرامیداشت این روز سهیم باشند و تقدیم کارت هدیه، یکی از متداول‌ترین راه‌هایی است که در دستگاه‌های اجرایی و سایر ادارات و شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما این بار وزیر نیرو بخشنامه‌ای را صادر کرده است که بر اساس آن مقرر شده به منظور تقدیر از بانوان شاغل بدون در نظر گرفتن نوع قرارداد و بانوان بازنشسته سال 92، کارت هدیه‌ای به مبلغ 350 هزار تومان و برای بزرگداشت همسران و مادران شاغلین مرد (متاهل و مجرد) کارت هدیه‌ای به ارزش 300 هزار تومان به آنها داده شود.
الف می‌افزاید: با توجه به اینکه این مصوبه به تمام شرکتهای مادر تخصصی، مراکز آموزشی و پژوهشی و حوزه ستادی این وزارتخانه ابلاغ شده است به نظر می‌رسد تمام کارمندان وزارت نیرو از این هدیه بهره‌مند شوند. بر اساس آمار وب‌سایت آمار کار که خود را منتسب به وزارت تعاون و کار معرفی کرده است، طبق بررسی‌های سال 1387، تعداد کارمندان وزارت نیرو بیش از 30 هزار نفر است که با احتساب هر نفر 300 هزار تومان (بدون در نظر گرفتن موضوعاتی چون افزایش کارمندان طی 6 سال گذشته و رقم پرداختی بیشتر به کارمندان زن) این رقم بالغ بر 9 میلیارد تومان می‌شود.
در ادامه این گزارش آمده است: اگرچه در حسن‌نیت مسئولان دولتی و تلاش برای تقدیر از کارمندان تردیدی نیست اما این رقم قابل توجه ضمن آنکه با برخی سخنان مسئولان اجرایی در کمبود شدید منابع مالی همخوانی ندارد، می‌توانست در مواردی چون اعطای وام به نیازمندان حاضر در این وزارتخانه، پرداخت مطالبات پیمانکاران و محورهای تامین اجتماعی هزینه شود.
از سوی دیگر با توجه به اطلاعیه قابل تامل این وزارتخانه مبنی بر صدور قبض اشتباه برای تمامی مشترکان برق در سراسر کشور، شایسته است وزارتخانه جریمه‌هایی را که عاملان این اتفاق عجیب باید پرداخت کرده یا متحمل بشوند را نیز اعلام کند تا مردم بدانند چگونه ممکن است پیش از صدور این قبض‌ها هیچ‌کس متوجه وجود اشتباه در آنها نشده باشد.
به نظر می‌رسد پرداخت هدایایی با مبالغ و فراگیری فوق، تناسبی با گران کردن تعرفه‌های برق و گاز و... نداشته باشد.
سرقت چند کیلو طلا و کشتن چند نفر هم شد جرم؟!
رسانه‌های ضد انقلاب و مدعیان حقوق‌بشر، عضو زورگیر و آدم‌کش گروهک تروریستی کومله را زندانی سیاسی جا زدند!
این محافل روز پنج‌شنبه از اعدام «سمکو-خ» به اتهام محاربه خبر داده و وی را زندانی سیاسی عضو یک حزب مخالف جمهوری اسلامی معرفی کردند. با این وجود مرور سوابق نامبرده نشان می‌دهد که وی ضمن عضویت در گروهک تروریستی کومله، در چند مورد زورگیری و سرقت مسلحانه، بمبگذاری و آدم‌کشی از جمله کشتن یک نوجوان 14 ساله نقش داشته است.
سایت بولتن‌نیوز با انتشار این اطلاعات نوشت نامبرده فروردین 1390 پس از درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی در یکی از اتوبان‌های اطراف تهران بازداشت شد. او چند سال پیش، از کشور متواری و به گروهک تروریستی کومله در شمال عراق پیوسته و آموزش‌های تروریستی را فرا گرفته بود. وی با هدایت یکی از سرکردگان گروهک به نام بهرام رضایی مشهور به بهرام رش(سیاه) فرمانده نظامی کومله به صورت مخفیانه وارد کشور شده و با مراجعه به یکی از طلا‌فروشی‌های شهرستان بانه، مالک مغازه به نام ابراهیم مراغیان را با ضربات چاقو به طرز فجیعی به قتل رسانده بود. این تروریست شرور به همراه 3 کیلو طلا و مقادیری پول نقد و چک سرقتی به تهران آمد تا پس از فروش به سلیمانیه برگردد و پول حاصل از این سرقت را تحویل سرکردگان گروهک دهد.
بولتن‌نیوز می‌افزاید: دو نفر از همدستان وی نیز به اسامی محمد.س و آرمان. ح در عملیات دیگری در ساعت دو و نیم بامداد نهم فروردین شناسایی و دستگیر شدند و معادل 3 کیلو طلا که به شمش تبدیل شده بود به همراه مبالغی پول مسروقه کشف و ضبط گردید. این تیم توسط نیروهای امنیتی و انتظامی شناسایی شده بود.
این گزارش همچنین حاکی است: لازم به ذکر است نامبرده پیش از آخرین عملیات زورگیری و تروریستی، به همراه یک تیم چهارنفره از گروهک تروریستی کومله به منطقه سقز اعزام شده بود که در جریان یک درگیری مسلحانه یک نوجوان 14 ساله و یک افسر نیروی انتظامی را به طرز فجیعی به شهادت رساندند.
یادآور می‌شود این اولین بار نیست که محافل ضدانقلاب، عناصر شرور و جنایتکار را جای زندانی سیاسی جا می‌زنند و پیش از این نیز بارها عناصر قاچاقچی یا تروریست و شرور را فعال سیاسی جا زده و در پی دستگیری آنان مدعی نقض حقوق بشر در ایران شده‌اند. برخی نمایندگان پارلمان اروپا اخیرا پس از صدور قطعنامه حقوق‌بشری علیه ایران، با سرکرده گروهک تروریستی منافقین دیدار کرده و ادعا کردند، از حقوق‌بشر در ایران پشتیبانی می‌کنند.
تیر خلاص ایران به دومین رئیس استخبارات سعودی
برکناری مجدد رئیس دستگاه اطلاعاتی رژیم سعودی در کمتر از 2 سال، از عمق بی‌ثباتی سیاسی و اطلاعاتی در این رژیم حکایت می‌کند ضمن اینکه به معنای اعلام شکست مجدد در برابر جبهه مقاومت و بیداری اسلامی است.
تلویزیون عربستان اعلام کرد: بندر بن سلطان به علت مشکلات جسمی از ریاست استخبارات عربستان کناره‌گیری کرد و سپهبد یوسف الادریسی جایگزین وی شده است. بندر اواخر تیرماه 91 به ریاست استخبارات انتخاب شد تا شکست‌های فاحش رئیس وقت این تشکیلات مقرن بن عبدالعزیز را جبران کند.
بندر نزدیک 20 سال سفیر عربستان در آمریکا بود. پایگاه خبری نهرین آن زمان فاش کرد که آمریکا بعد از گذشت سال‌ها به طور مستقیم پرونده امنیتی را در عربستان به دست گرفته و انتخاب بندر بن سلطان به وزارت اطلاعات این کشور به دستور کاخ سفید بوده است. برپایه این گزارش بندر حتی در کشورش به آمریکایی بودن معروف است.
همچنین پایگاه خبری میدل ایست آن‌لاین به هنگام برکناری مقرن و جایگزینی بندر خاطرنشان کرده بود:«4 شکست بزرگ عربستان از ایران در عراق و سوریه و لبنان و بحرین، علت برکناری مقرن بوده است چرا که ملک عبدالله از نفوذ فزاینده ایران در منطقه هراسان است. آمریکایی‌ها به پادشاه عربستان توصیه کردند مقرن را از این سمت برکنار کند، آنها به صراحت گفتند وی در موقعیت مهم خود این جدیت لازم در کار را ندارد».
در حقیقت بندر بن سلطان با دستور مستقیم آمریکا مأمور شده بود تا شکست‌های فاحش و مشترک ریاض- واشنگتن در حد فاصل عراق تا سوریه و لبنان و بحرین را جبران کند. اما تیر خلاص ارتش سوریه به گروه‌های مسلح تحت حمایت آمریکا و رژیم سعودی، در حقیقت پایان حیات سیاسی بندر بن سلطان و سقوط وی از چشم ملک عبدالله و سازمان سیا نیز بود؛ ضمن اینکه وخامت حال ملک عبدالله از یک سو و نگرانی فزاینده از سر برآوردن انقلاب مردمی در درون عربستان در برکناری بندر بن سلطان مزید بر علت شده است.
مدیریت بولدوزری و شعار ثبات دانشگاه!
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم گفت: به دنبال آن هستیم تا تغییرات کمتری در حوزه رؤسای دانشگاه‌ها داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری دانشجو از ساری، عبدالحسین فریدون در مراسم معرفی رئیس دانشگاه مازندران گفت: اعتقاد ما در وزارت علوم این است که مدیریت دانشگاه‌ها باید دارای ثبات کامل و پایدار باشند چون کار ما کار علمی است و کار علمی کاری نیست که بخواهد با سیاست دست و پنجه نرم کند و با تغییر وزیر ساختارها نیز تغییر کند.
فریدون با بیان اینکه به دنبال آن هستیم تا تغییرات کمتری در حوزه رؤسای دانشگاه‌ها داشته باشیم، افزود: تلاش‌های فراوانی شده تا قانون هیئت امنا حاکم شود و این قانون سبب می‌شود تا دانشگاه‌ها کمتر دچار نوسانات شوند.
وی افزود: باید وابستگی دانشگاه‌ها را به افراد و گروه‌های غیردانشگاهی کم کنیم و قوانین را اصلاح کنیم تا بتوانیم مدیریت مشارکتی را با حضور افراد شایسته شکل بدهیم.
این اظهارات در حالی از سوی مدیر کل وزارتی دفتر علوم عنوان شده که اولاً حدود 40 رئیس دانشگاه طی چند ماه اخیر و بدون کمترین ارزیابی علمی یا مدیریتی و صرفاً به خاطر تمکین از مطامع مافیای افراطیون و فتنه‌گران درخارج از وزارت علوم برکنار شده‌اند و ثانیاً دانشگاهیان و اساتید کوچک‌ترین نقشی در این مدیریت به اصطلاح «مشارکتی» نداشته‌اند، الا اینکه فرض کنیم بقایای حزب منحله مشارکت در حال بازسازی رویکردهای افراطی دوره اصلاحات هستند.
در همین حال دانشگاه تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه تهران پس از 2 ماه همچنان فاقد رئیس است و از سوی سرپرست اداره می‌شود. فرجی‌دانا وزیر علوم با وجود نداشتن گزینه‌ای شایسته برای مدیریت دانشگاه تهران، صرفاً به خاطر راضی کردن افراطیون، اقدام به برکناری دکتر فرهاد رهبر کرد و تازه یک ماه بعد بود که وزارت علوم مدعی شد می‌خواهد شورای مشورتی از برخی اساتید تشکیل داده و رئیس دانشگاه تهران را معلوم کند. البته نه هویت و نحوه گلچین کردن این شورای مشورتی معلوم است و نه اینکه برکناری بلادلیل رئیس موفق دانشگاه تهران بدون اخذ ارزیابی اساتید دانشگاه تهران، توسط کدام باند مخفی انجام شده است؟
وکیل‌الدوله‌ها بالاخره آفتابی می‌شوند؟!
یک نماینده مجلس گفت: بنده هنوز برای عضویت در فراکسیون حامی دولت (اعتدال) تصمیم نگرفته‌ام اما صحبت از عضویت 30 تا 40 نماینده در این فراکسیون است.
موید حسینی‌صدر عضو فراکسیون رهروان به آریا گفت: برای عضویت در فراکسیون اعتدال به بنده نیز پیشنهاد شده اما فعلا اینکه آیا تشکیل چنین فراکسیونی به مصلحت است یا نه در حال بررسی هستم.
وی با تاکید بر این مطلب که تا حالا صحبت از عضویت 30 تا 40 نماینده در فراکسیون اعتدال مطرح است، البته بنده هنوز برای عضویت در این فراکسیون تصمیم نگرفته‌ام چرا که ممکن است تشکیل فراکسیون جدید خیلی به مصلحت نباشد.
گفته می‌شود چند نماینده اصلاح‌طلب شامل علیرضا محجوب و عابد فتاحی در کنار ابراهیم نکو و علی مطهری پیگیر فراکسیون حامی دولت بوده‌اند هر چند که ظاهراً مطهری از این کار منصرف شده و تشکیل فراکسیونی با ظرفیت متهم شدن به وکیل‌الدولگی را به مصلحت نمی‌داند.
بهروز نعمتی نایب رئیس فراکسیون رهروان در این‌باره می‌گوید: ما به هیچ‌وجه بنا نداریم که با تشکیل فراکسیون اعتدال مخالفت یا موافقت کنیم. ما نمی‌خواهیم جلوی تشکیل فراکسیون جدید در مجلس را بگیریم در واقع در حال حاضر حداقل 50 فراکسیون در مجلس فعالند لذا ایرادی نمی‌بینیم که عده دیگری بخواهند فراکسیون اعتدال تشکیل دهند. البته خیلی‌ها به دنبال این هستند که با تشکیل فراکسیون تضاد بیشتری بین دولت و مجلس ایجاد کنند لذا بنده معتقدم کسانی که خیلی دلسوز این دو قوه نیستند به دنبال تشکیل فراکسیون جدید در مجلس هستند.
با وجود برآورد حداکثر 40 نفری از علاقمندان احتمالی عضویت در فراکسیون حامی دولت، ابراهیم نکو به سایت تدبیر گفته است: «اکثریت فراکسیون از فراکسیون رهروان هستند و از فراکسیون اصولگرایان هم رقم قابل توجهی در فراکسیون اعتدال شرکت خواهند کرد»(!) اما پیش از وی عابد فتاحی نماینده اصلاح‌طلب گفته بود حتی اگر 10 نفر عضو شوند، ما فراکسیون اعتدال را تشکیل می‌دهیم.
با این حال مخالفت با تشکیل چنین فراکسیونی، از سوی نمایندگان عضو فراکسیون رهروان نیز اعلام شده است. محمدقسیم عثمانی، درباره دلایل مخالفت خود با تشکیل فراکسیون اعتدال می‌گوید: مجلس تا امروز با خواسته‌های اصلی دولت البته با چالش موافقت کرده است، اما اگر مجلس را به دو قسمت مخالف و موافق دولت تقسیم کنیم با تشکیل این فراکسیون از تعداد موافقان با سیاست‌های دولت کاسته‌ایم. تشکیل فراکسیون تحت عنوان اعتدال یا هر نام دیگری به نفع دولت نیست.
سیدحسین نقوی دیگر نماینده مجلس نیز می‌گوید تشکیل فراکسیون اعتدال به ضرر دولت و مجلس است.
همچنین روزنامه آفتاب در این‌باره تشکیل فراکسیون ضعیف اعتدال را به ضرر دولت و باعث انسجام بیشتر دو طیف اصولگرای مجلس توصیف کرد و در این‌باره به عنوان یک خطر هشدار داد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد چند نماینده خاص به قصد خودشیرینی برای دولت، در حال خدمت به منتقدان اصولگرا هستند.
نه به آن گران کردن برق و نه به این هدیه‌های 300 هزار تومانی
طبق دستور وزیر نیرو به همه کارمندان این وزارتخانه کارت هدیه 300 هزار تومانی اهدا می‌شود.
به گزارش «الف»، مسئولان دولتی و غیردولتی نیز در روز زن تلاش می‌کنند با اعطای هدایا، در گرامیداشت این روز سهیم باشند و تقدیم کارت هدیه، یکی از متداول‌ترین راه‌هایی است که در دستگاه‌های اجرایی و سایر ادارات و شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما این بار وزیر نیرو بخشنامه‌ای را صادر کرده است که بر اساس آن مقرر شده به منظور تقدیر از بانوان شاغل بدون در نظر گرفتن نوع قرارداد و بانوان بازنشسته سال 92، کارت هدیه‌ای به مبلغ 350 هزار تومان و برای بزرگداشت همسران و مادران شاغلین مرد (متاهل و مجرد) کارت هدیه‌ای به ارزش 300 هزار تومان به آنها داده شود.
الف می‌افزاید: با توجه به اینکه این مصوبه به تمام شرکتهای مادر تخصصی، مراکز آموزشی و پژوهشی و حوزه ستادی این وزارتخانه ابلاغ شده است به نظر می‌رسد تمام کارمندان وزارت نیرو از این هدیه بهره‌مند شوند. بر اساس آمار وب‌سایت آمار کار که خود را منتسب به وزارت تعاون و کار معرفی کرده است، طبق بررسی‌های سال 1387، تعداد کارمندان وزارت نیرو بیش از 30 هزار نفر است که با احتساب هر نفر 300 هزار تومان (بدون در نظر گرفتن موضوعاتی چون افزایش کارمندان طی 6 سال گذشته و رقم پرداختی بیشتر به کارمندان زن) این رقم بالغ بر 9 میلیارد تومان می‌شود.
در ادامه این گزارش آمده است: اگرچه در حسن‌نیت مسئولان دولتی و تلاش برای تقدیر از کارمندان تردیدی نیست اما این رقم قابل توجه ضمن آنکه با برخی سخنان مسئولان اجرایی در کمبود شدید منابع مالی همخوانی ندارد، می‌توانست در مواردی چون اعطای وام به نیازمندان حاضر در این وزارتخانه، پرداخت مطالبات پیمانکاران و محورهای تامین اجتماعی هزینه شود.
از سوی دیگر با توجه به اطلاعیه قابل تامل این وزارتخانه مبنی بر صدور قبض اشتباه برای تمامی مشترکان برق در سراسر کشور، شایسته است وزارتخانه جریمه‌هایی را که عاملان این اتفاق عجیب باید پرداخت کرده یا متحمل بشوند را نیز اعلام کند تا مردم بدانند چگونه ممکن است پیش از صدور این قبض‌ها هیچ‌کس متوجه وجود اشتباه در آنها نشده باشد.
به نظر می‌رسد پرداخت هدایایی با مبالغ و فراگیری فوق، تناسبی با گران کردن تعرفه‌های برق و گاز و... نداشته باشد.
