سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت اظهار داشت: متاسفانه سلامت هیچ زمانی اولویت دولت‌ها نبود و تنها کسی که دغدغه اصلی وی از سال‌ها قبل سلامت بود، رهبر معظم انقلاب بود. بر این اساس مسؤلان باید روند اجرایی ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت را پیگیری کنند.
قاضی‌زاده هاشمی در ادامه عنوان کرد: سلامت موتور محور دیگر حوزه‌ها به حساب می‌آید. وزارت بهداشت نیز بر این اساس باید با ایفای نقش ارتقایی، چالش‌های حوزه سلامت را با سیاستگذاری صحیح برطرف کند، زیرا بر اساس سیاست‌های کلی سلامت وظیفه سیاستگذاری نظارت و پاسخگویی بر عهده وزارت بهداشت قرار گرفته است، در حالیکه در گذشته به صراحت در قانون به این صورت اشاره نشده بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بند 7 ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت درباره مدیریت سلامت و مباحث بیمه‌ای، یعنی مبتنی بر سیستم خدمات توجه شده است براین اساس وجود کارمند و روند روزمرگی لحاظ نیست، بلکه بر اساس بسته خدمات باید مباحث سلامت پیش روند. براین اساس صندوق‌های بیمه ای نیز باید پاسخگو باشند.
قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: بر اساس ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت، تمام دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش، وزارت تعاون و ... سهمی در حوزه سلامت دارند و تکلیف آنها مشخص و وظایفی برعهده آنها قرار گرفته است، البته تولیت نباید کار را اداره کند بلکه تصدی‌گری‌ها باید از وزارت بهداشت خارج شود و به قسمت‌های دیگر واگذار شود.
وی که در برنامه پزشکی نبض حضور یافته بود، در پاسخ به مسئله‌ای درباره یکی از بندهای ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت توسط رهبر معظم انقلاب عنوان کرد: در یکی از بندها مسئله تعرفه‌گذاری و حق فنی مطرح است که این مسئله با یکدیگر جدا است زیرا در یک مواقعی سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد و در یک مواقعی در آن محل کار فنی صورت می‌پذیرد که در بندهای قانونی سیاست‌های کلی سلامت در بحث حق فنی صحبت شده است که باید واقعی شود.
قاضی زاده هاشمی با تایید اینکه در آینده هزینه عمل جراحی مثلاً عمل جراحی یک آپاندیس در بیمارستان خصوصی و دولتی یک قیمت خواهد شد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در گذشته به دلیل واگذاری تعرفه به سازمان نظام پزشکی هزینه‌های چنین اعمال جراحی در بخش‌های دولتی و خصوصی متفاوت شد، زیرا یکی از مشکلات عمده امروز حوزه سلامت تفاوت تعرفه‌ها در حوزه دولتی، خصوصی و خیریه است.
قاضی‌زاده هاشمی در ادامه عنوان کرد: سلامت موتور محور دیگر حوزه‌ها به حساب می‌آید. وزارت بهداشت نیز بر این اساس باید با ایفای نقش ارتقایی، چالش‌های حوزه سلامت را با سیاستگذاری صحیح برطرف کند، زیرا بر اساس سیاست‌های کلی سلامت وظیفه سیاستگذاری نظارت و پاسخگویی بر عهده وزارت بهداشت قرار گرفته است، در حالیکه در گذشته به صراحت در قانون به این صورت اشاره نشده بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بند 7 ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت درباره مدیریت سلامت و مباحث بیمه‌ای، یعنی مبتنی بر سیستم خدمات توجه شده است براین اساس وجود کارمند و روند روزمرگی لحاظ نیست، بلکه بر اساس بسته خدمات باید مباحث سلامت پیش روند. براین اساس صندوق‌های بیمه ای نیز باید پاسخگو باشند.
قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: بر اساس ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت، تمام دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش، وزارت تعاون و ... سهمی در حوزه سلامت دارند و تکلیف آنها مشخص و وظایفی برعهده آنها قرار گرفته است، البته تولیت نباید کار را اداره کند بلکه تصدی‌گری‌ها باید از وزارت بهداشت خارج شود و به قسمت‌های دیگر واگذار شود.
وی که در برنامه پزشکی نبض حضور یافته بود، در پاسخ به مسئله‌ای درباره یکی از بندهای ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت توسط رهبر معظم انقلاب عنوان کرد: در یکی از بندها مسئله تعرفه‌گذاری و حق فنی مطرح است که این مسئله با یکدیگر جدا است زیرا در یک مواقعی سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد و در یک مواقعی در آن محل کار فنی صورت می‌پذیرد که در بندهای قانونی سیاست‌های کلی سلامت در بحث حق فنی صحبت شده است که باید واقعی شود.
قاضی زاده هاشمی با تایید اینکه در آینده هزینه عمل جراحی مثلاً عمل جراحی یک آپاندیس در بیمارستان خصوصی و دولتی یک قیمت خواهد شد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در گذشته به دلیل واگذاری تعرفه به سازمان نظام پزشکی هزینه‌های چنین اعمال جراحی در بخش‌های دولتی و خصوصی متفاوت شد، زیرا یکی از مشکلات عمده امروز حوزه سلامت تفاوت تعرفه‌ها در حوزه دولتی، خصوصی و خیریه است.
