صراط: شاپور محمدی در برنامه تلویزیونی پایش شبکه یک که در خصوص هدفمندی یارانه‌ها و فرم‌های خوداظهاری بود، اظهار داشت: همانطور که قانون تعیین کرده مردم می‌توانند از یارانه استفاده کنند اما در مرحله جدید طبق قانون یارانه به افراد نیازمند که به تشخیص دولت است پرداخت خواهد شد و اگر کسی نیازمند است باید متقاضی باشد و فرم‌های مربوطه را پر کند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر فردی نیازمند نیست و می‌خواهد چشم‌پوشی کند می‌تواند از پر کردن فرم های خوداظهاری انصراف دهد اظهار داشت: در این حالت اتفاقی رخ نداده و افراد می‌توانند با توجه به تأثیر یارانه نقدی در زندگی‌شان به دولت کمک کرده تا سیاست‌ها بهتر اجرا شود و خدمات در دیگر حوزه‌ها به مردم داده شود که از منافع آن به صورت غیرمستقیم بهره خواهند برد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، مبنا درآمد متوسط مردم به تشخیص خودشان است که می‌توانند ثبت‌نام کنند و یا از یارانه نقدی انصراف دهند. ممکن است خانواده ای درآمدی داشته باشد و نیازی نیز به یارانه نداشته باشد اما یک بیمار خاص در منزل باشد که آن را نیازمند به دریافت یارانه کند.
محمدی با اشاره به اینکه دولت در مرحله اول تشخیص را به عهده مردم گذاشته، تصریح کرد: در مرحله اول، همه افراد متقاضی می‌توانند ثبت‌نام کنند و کاملاً اختیاری است.
وی تأکید کرد: همیشه مردم کمک‌حال دولت در مقاطع مختلف بوده‌اند و در حال حاضر نیز با توجه به اقدام قانونی که برای دولت وجود دارد، شناسایی از دهک‌های بالای درآمدی شروع خواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که افراد نیازمند چگونه باید تشخیص بدهند مشمول یارانه خواهند شد یا خیر؟ عنوان کرد: در این باره افراد می‌توانند با در نظر گرفتن متوسط درآمد ماهانه در سال گذشته به این تشخیص برسند و البته اگر کسی در این رابطه مشکلی داشت و یا نتوانست به خوبی تشخیص دهد، هیئتی پیش بینی شده که به شکایات رسیدگی می‌کند.
وی با بیان اینکه افرادی که ثبت‌نام نکنند، از اردیبهشت ماه یارانه دریافت نخواهند کرد، گفت: همه کسانی که خود را متقاضی معرفی کنند، تا زمان غربالگری یارانه دریافت خواهند کرد و افرادی جدیدی هم که تاکنون یارانه نگرفته‌اند می‌توانند در این مرحله ثبت‌نام کنند.
محمدی در پاسخ به این سؤال که اگر همه مردم از دریافت یارانه انصراف ندهند، دولت چه تدبیری خواهد داشت؟ اظهار کرد: دولت مکلف به اجرای هدفمندی یارانه است و سیاست دولت این است که با انصراف مردم، خدمات بیمه‌ای وسیع‌تر شود و تولید و محیط‌زیست حمایت شوند که البته آثار و منافع آن را برای همه مردم است.
وی بیان داشت: پیش‌بینی دولت این است که بخش‌هایی از مردم انصراف خواهند داد و الزام قانونی برای دولت است که افراد نیازمند را شناسایی کند و در این راستا از اقشار پردرآمد شروع خواهد شد.
وی در خصوص زمان غربالگری متقاضیان یارانه نقدی یادآور شد: این موضوع به بحث‌های اجرایی برمی گردد و باید دید چه تعداد از افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، دولت قصد ندارد تا زمانی که افراد متقاضی نشده‌اند و مردم نیز اجازه ندهند، به اطلاعات اقتصادی آنها دست پیدا کند و وقتی مردم متقاضی باشند یعنی اجازه ورود به این اطلاعات توسط دولت داده شده است و در عین حال دولت اختیار قانونی نسبت به این موضوع دارد.
محمدی در پاسخ به این سؤال که از چه درآمدی به بالا یارانه افراد قطع می‌شود؟ تصریح کرد: دولت هنوز برای این موضوع تصمیمی نگرفته است.
وی در پاسخ به این سؤال که ملاک درآمد اعلام‌شده، حقوق پایه باشد و یا به همراه اضافه کار و دیگر مباحث، تصریح کرد: منظور از آنچه که در سایت رفاهی آمده است، تمام درآمدها بوده و شاید حکم یک کارمند در حقوق پایه کم باشد اما مجموع دریافتی و مستمر افراد در این طرح مدنظر است و افرادی که احساس می‌کنند یارانه نقش چندانی در زندگی آنها ندارد می‌توانند انصراف دهند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: قانون می‌گوید یارانه باید به نیازمندان پرداخت شود البته دولت سیاست‌های رفاهی برای همه مردم دارد و یارانه به هیچ وجه قطع نخواهد شد و افراد نیازمند مشمول آن می‌شوند. در حال حاضر دولت نمی‌خواهد بدون اجازه مردم به اطلاعات اقتصادی مردم دست پیدا کند اما وقتی فرد متقاضی باشد، در صورت نیاز باید همه مدارکش را دراختیار دولت قرار داده و دولت طبیعتاً در این زمینه ورود پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه سیاست هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت‌ها و اصلاح الگوی مصرف بوده است، اظهار داشت: به هیچ وجه اجرای این قانون کمک به پرداخت فیش آب و برق و گاز نبوده و اکنون سیاست‌های حمایتی از سوی دولت برنامه‌ریزی خواهد شد.
وی تأکید کرد: متن قانون برای افراد متخلف که اطلاعات درست ندهند جریمه در نظر گرفته و طبق قانون افرادی که منابع عمومی به آنها تعلق نمی‌گیرد نباید استفاده کنند و سیاستگذاران در این راستا حق دارند که از حقوق دیگر افراد جامعه دفاع کنند.
وی با تأکید بر اینکه خود افراد بهترین مرجع برای انصراف یا گرفتن یارانه هستند، گفت: دولت این موضوع را به تشخیص مردم موکول کرده و مباحثی از جمله اجاره‌بها، مسکن، سود سهام، مجموع درآمد خانوار و دیگر مباحث ملاک عمل است و البته دولت تدبیری برای نقاط مختلف کشور نیز خواهد داشت زیرا هزینه‌ها در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود.
وی به نکات مهم یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: دولت سیاست‌هایی را که طبق قانون بودجه باید اجرایی کند در راستای ارائه خدمات بیشتر می‌داند و درآمد هدفمندی یارانه‌ها در این جهت خرج خواهد شد و نمی‌تواند در بخش‌های دیگر هزینه کند. توسعه پوشش بیمه‌ای و گسترش خدمات درمانی و امنیت غذایی در کنار تولید و محیط‌زیست خواهد بود و منابع آن برای منافع مردم هزینه خواهد شد.
وی تأکید کرد: شیب افزایش حامل‌ها کم خواهد بود و جای نگرانی وجود ندارد و تأثیرات آن نیز بر اقتصاد کلان، ارزیابی و قیمت‌ها کنترل شده است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر فردی نیازمند نیست و می‌خواهد چشم‌پوشی کند می‌تواند از پر کردن فرم های خوداظهاری انصراف دهد اظهار داشت: در این حالت اتفاقی رخ نداده و افراد می‌توانند با توجه به تأثیر یارانه نقدی در زندگی‌شان به دولت کمک کرده تا سیاست‌ها بهتر اجرا شود و خدمات در دیگر حوزه‌ها به مردم داده شود که از منافع آن به صورت غیرمستقیم بهره خواهند برد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، مبنا درآمد متوسط مردم به تشخیص خودشان است که می‌توانند ثبت‌نام کنند و یا از یارانه نقدی انصراف دهند. ممکن است خانواده ای درآمدی داشته باشد و نیازی نیز به یارانه نداشته باشد اما یک بیمار خاص در منزل باشد که آن را نیازمند به دریافت یارانه کند.
محمدی با اشاره به اینکه دولت در مرحله اول تشخیص را به عهده مردم گذاشته، تصریح کرد: در مرحله اول، همه افراد متقاضی می‌توانند ثبت‌نام کنند و کاملاً اختیاری است.
وی تأکید کرد: همیشه مردم کمک‌حال دولت در مقاطع مختلف بوده‌اند و در حال حاضر نیز با توجه به اقدام قانونی که برای دولت وجود دارد، شناسایی از دهک‌های بالای درآمدی شروع خواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که افراد نیازمند چگونه باید تشخیص بدهند مشمول یارانه خواهند شد یا خیر؟ عنوان کرد: در این باره افراد می‌توانند با در نظر گرفتن متوسط درآمد ماهانه در سال گذشته به این تشخیص برسند و البته اگر کسی در این رابطه مشکلی داشت و یا نتوانست به خوبی تشخیص دهد، هیئتی پیش بینی شده که به شکایات رسیدگی می‌کند.
وی با بیان اینکه افرادی که ثبت‌نام نکنند، از اردیبهشت ماه یارانه دریافت نخواهند کرد، گفت: همه کسانی که خود را متقاضی معرفی کنند، تا زمان غربالگری یارانه دریافت خواهند کرد و افرادی جدیدی هم که تاکنون یارانه نگرفته‌اند می‌توانند در این مرحله ثبت‌نام کنند.
محمدی در پاسخ به این سؤال که اگر همه مردم از دریافت یارانه انصراف ندهند، دولت چه تدبیری خواهد داشت؟ اظهار کرد: دولت مکلف به اجرای هدفمندی یارانه است و سیاست دولت این است که با انصراف مردم، خدمات بیمه‌ای وسیع‌تر شود و تولید و محیط‌زیست حمایت شوند که البته آثار و منافع آن را برای همه مردم است.
وی بیان داشت: پیش‌بینی دولت این است که بخش‌هایی از مردم انصراف خواهند داد و الزام قانونی برای دولت است که افراد نیازمند را شناسایی کند و در این راستا از اقشار پردرآمد شروع خواهد شد.
وی در خصوص زمان غربالگری متقاضیان یارانه نقدی یادآور شد: این موضوع به بحث‌های اجرایی برمی گردد و باید دید چه تعداد از افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، دولت قصد ندارد تا زمانی که افراد متقاضی نشده‌اند و مردم نیز اجازه ندهند، به اطلاعات اقتصادی آنها دست پیدا کند و وقتی مردم متقاضی باشند یعنی اجازه ورود به این اطلاعات توسط دولت داده شده است و در عین حال دولت اختیار قانونی نسبت به این موضوع دارد.
محمدی در پاسخ به این سؤال که از چه درآمدی به بالا یارانه افراد قطع می‌شود؟ تصریح کرد: دولت هنوز برای این موضوع تصمیمی نگرفته است.
وی در پاسخ به این سؤال که ملاک درآمد اعلام‌شده، حقوق پایه باشد و یا به همراه اضافه کار و دیگر مباحث، تصریح کرد: منظور از آنچه که در سایت رفاهی آمده است، تمام درآمدها بوده و شاید حکم یک کارمند در حقوق پایه کم باشد اما مجموع دریافتی و مستمر افراد در این طرح مدنظر است و افرادی که احساس می‌کنند یارانه نقش چندانی در زندگی آنها ندارد می‌توانند انصراف دهند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: قانون می‌گوید یارانه باید به نیازمندان پرداخت شود البته دولت سیاست‌های رفاهی برای همه مردم دارد و یارانه به هیچ وجه قطع نخواهد شد و افراد نیازمند مشمول آن می‌شوند. در حال حاضر دولت نمی‌خواهد بدون اجازه مردم به اطلاعات اقتصادی مردم دست پیدا کند اما وقتی فرد متقاضی باشد، در صورت نیاز باید همه مدارکش را دراختیار دولت قرار داده و دولت طبیعتاً در این زمینه ورود پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه سیاست هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت‌ها و اصلاح الگوی مصرف بوده است، اظهار داشت: به هیچ وجه اجرای این قانون کمک به پرداخت فیش آب و برق و گاز نبوده و اکنون سیاست‌های حمایتی از سوی دولت برنامه‌ریزی خواهد شد.
وی تأکید کرد: متن قانون برای افراد متخلف که اطلاعات درست ندهند جریمه در نظر گرفته و طبق قانون افرادی که منابع عمومی به آنها تعلق نمی‌گیرد نباید استفاده کنند و سیاستگذاران در این راستا حق دارند که از حقوق دیگر افراد جامعه دفاع کنند.
وی با تأکید بر اینکه خود افراد بهترین مرجع برای انصراف یا گرفتن یارانه هستند، گفت: دولت این موضوع را به تشخیص مردم موکول کرده و مباحثی از جمله اجاره‌بها، مسکن، سود سهام، مجموع درآمد خانوار و دیگر مباحث ملاک عمل است و البته دولت تدبیری برای نقاط مختلف کشور نیز خواهد داشت زیرا هزینه‌ها در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود.
وی به نکات مهم یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: دولت سیاست‌هایی را که طبق قانون بودجه باید اجرایی کند در راستای ارائه خدمات بیشتر می‌داند و درآمد هدفمندی یارانه‌ها در این جهت خرج خواهد شد و نمی‌تواند در بخش‌های دیگر هزینه کند. توسعه پوشش بیمه‌ای و گسترش خدمات درمانی و امنیت غذایی در کنار تولید و محیط‌زیست خواهد بود و منابع آن برای منافع مردم هزینه خواهد شد.
وی تأکید کرد: شیب افزایش حامل‌ها کم خواهد بود و جای نگرانی وجود ندارد و تأثیرات آن نیز بر اقتصاد کلان، ارزیابی و قیمت‌ها کنترل شده است.
