صراط: در آوردگاه تعارض ميان سنت و مدرنيته، ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد که هرکدام تجويزهاي خاص خود را دارند. در ايران نيز ديدگاههاي متفاوتي در مواجهه با تعارضات ميان دين و مدرنيسم، گروههاي متفاوتي را شکل داده که با شناخت بهتر آنها ميتوان در مورد گفتمانهاي دولتهاي دورههاي مختلف اظهار نظر کرد.
ديدگاههاي متفاوت درباره مواجهه دين و مدرنيته را ميتوان به شکل زير تقسيمبندي کرد:
۱ـ. قائلين به عدم قابل جمع بودن دين و مدرنيته که اصالت را به مدرنيته ميدهند؛ اين گروه بر اين عقيدهاند که اساسا ابعاد اجتماعي دين اسلام و مدرنيته با يکديگر قابليت جمع ندارند. طبق عقيده اين گروه، دين بايد به حيطه مسائل شخصي محدود شود و نبايد در مسائل سياسي دخالت کند و اينگونه است که بعد اجتماعي دين به کنار ميرود، تا مدرنيسم يکهتاز اين ميدان باشد. اين گروه را اصطلاحا «سکولار» مينامند.
۲ـ. قائلين به قابليت جمع دين و مدرنيته که اصالت را به مدرنيته ميدهند؛ اين گروه معتقدند دين اسلام و مدرنيسم را ميتوان با يکديگر جمع کرد اما از طرف ديگر در تعارضات پيش آمده ميان دين و مدرنيته، معتقدند اين دين است که بايد تعديل شود. اين گروه با بيان اينکه از دين قرائتهاي گوناگوني وجود دارد، عملا قرائتي را انتخاب ميکنند که با مدرنيسم تطابق بيشتري داشته باشد. اين گروه به يک دين حداقلي معتقدند که کمتر جلوي دست پاي مدرنيسم را بگيرد.
۳. قائلين به قابليت جمع دين و مدرنيته که اصالت را به دين ميدهند؛ اين گروه معتقدند ميتوان ميان دين و مدرنيته پيوندي برقرار و از دستاوردهاي مدرنيسم استفاده کرد. چنانچه ميتوان قالب جمهوريت را با اسلام جمع کرد و از نهادهايي همچون پارلمان که در غرب رشد و نمو يافته است، در نظام ديني استفاده کرد. البته براي استفاده از دستاوردهاي عالم مدرن، محدوديتهايي نيز قائل ميشوند و معتقدند هر آنچه از غرب گرفته ميشود، نبايد در تعارض با دين باشد.
۴. قائلين به عدم قابل جمع بودن دين و مدرنيته که اصالت را به دين ميدهند؛ اين گروه معتقدند غرب مدرن در هر سه لايه تفکر، فرهنگ و تمدن، يک کل به هم پيوسته است که قابليت تفکيک شدن را ندارد و هر دستاوردي در نظام مدرن، حکم يک جزء از نظام به هم پيوسته مدرن را دارد که قابل تفکيک نيست و مختص نظام مدرن است و نميتوان آن را به نظام ديگري از جمله نظام اسلامي تعميم داد. از جمله معتقدان به اين گروه ميتوان مهدي نصيري، رضا داوري اردکاني، اصغر طاهرزاده، شهيد آويني و حجتالاسلام ميرباقري را نام برد. بسياري از شاگردان احمد فرديد که تاثيرات غيرقابل انکاري از انديشههاي مارتين هايدگر (فيلسوف پست مدرن معاصر) گرفتهاند نيز در اين طيف قرار ميگيرند.
بررسي گفتماني دولتهاي سازندگي، اصلاحات و اعتدال
حال بر مبناي سخن همان تقسيمبندي، به بررسي گفتمانهاي موجود در سه دولت سازندگي، اصلاحات و اعتدال ميپردازيم و تاثيرات آنها بر يکديگر را بررسي خواهيم کرد و پيوستگيها و گسستگيهاي گفتماني اين سه دولت را بررسي خواهيم کرد.
دولت سازندگي: دولت آيتالله هاشمي رفسنجاني بيشتر توسعه را حول محور اقتصاد دنبال ميکرد. در واقع در طرح تعديل اقتصادي دولت سازندگي، اصل و محور، توسعه اقتصادي بود هرچند که بهصورت غيرمستقيم هم سياست و فرهنگ تحت تاثير اين توسعه اقتصادي قرار ميگرفتند.
ايدههاي اقتصادي دولت کارگزاران بر مبناي ايدههاي نئوليبراليستي و بر مبناي مکاتب اقتصادي شيکاگو و اتريش شکل گرفت که اين سياستها سبب شکلگيري طبقه متوسط شهري شد و از اين منظر نيز بر فرهنگ و سياست هم تاثير گذاشت.
اين سياستها که به توصيه بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول در برخي کشورها اجرا شد، عملا در همه کشورها بهجز برزيل شکست خورد. دکتر فرشاد مومني، اقتصاددان معروف، در کتابي با عنوان «اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري»، با نقد صريح برنامه تعديل ساختاري که در قالب برنامه اول توسعه در کشور اجرا شد، معتقد است عدم شناخت از وضعيت اجتماعي و فرهنگي مردم ايران و عمل به توصيههاي بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول، عملا باعث تشديد پيچيدگيهاي مسائل اقتصادي ايران شد و بسياري از مشکلات امروز، ناشي از همان سياستهاي اقتصادي پس از جنگ است.
دولت اصلاحات: دولت آقاي خاتمي را ميتوان به نوعي تکميل کار دولت آيتالله هاشمي دانست چراکه در دوره سازندگي هرچند طرح توسعه اقتصادي دنبال شده بود، اما اين توسعه تنها در اقتصاد خلاصه ميشد. حال اين بار آقاي خاتمي بحث «توسعه سياسي» و «جامعه مدني» را مطرح ميکند تا روند مدرنيزاسيون دولت کاملتر شده و کار ناتمام دولت هاشمي کاملتر شود. اعتراضات به جامعه مدني بالا ميگيرد و باعث ميشود خاتمي بگويد جامعه مدني مورد نظرش ريشه در مدينه النبي دارد. اين در حالي است که خاتمي در جايي ديگر ميگويد: «به صراحت ميگويم سرنوشت و وجهه اجتماعي دين در امروز و فردا، در گرو اين است که طوري دين را ببينيم که با آزادي سازگار باشد».
اين سخنان، تناقضآميز بهنظر ميآيند چرا که اين سخن بدين معناست که خاتمي در بررسي آزادي، به آن بهعنوان مقولهاي برونديني نگاه ميکند و بهدنبال تعريف آزادي در بيرون از ساختار مفاهيم ديني و بهدنبال تطبيق دين با آزادي است. بدين معنا که آزادي را ارزشي اصيل ميداند که دين بايد خود را با آن تطبيق دهد و سوالها از همين جاست که آيا اين همان ليبراليسم (مکتب اصالت آزادي) است که در ذهن خاتمي شکل گرفته؟ قضاوت در اين مورد، مقداري دشوار است. بهصراحت نميتوان اينگونه به خاتمي بدبين بود چرا که وي را نميتوان بهعنوان يک انديشمند در رشته علوم سياسي که ذهني مرتب، سازمانيافته و انسجاميافته گفتماني داشته باشد بررسي کرد. اما بهراحتي ميتوان برخي از نزديکان وي را معتقد به انديشه ليبراليسم دانست. به هر حال بازخورد عملکرد سياسي کل کشور (اعم از نهادهاي دولتي و غيردولتي)، تحت تاثير سياستهاي فرهنگي دولت اصلاحات بهگونهاي شد که نه تنها عرصه براي فعاليتهاي سکولارها باز شد، بلکه برخي از انديشههاي ضدديني نيز در اين دوران فضا را براي نشر خود فراهم ديدند.
فقط کافي است به روزنامههاي دوران اصلاحات مراجعه کرد تا حجم عظيم هجمه عليه اعتقادات در آن دوران را فهميد. اين اظهارات چه از نظر گستردگي و چه از نظر عبور از خطوط قرمز در تاريخ انقلاب اسلامي بينظير است. تنها اشاره به چند خط از روزنامههاي آن روزگار کافي است تا عمق اين مواجهه با دين را دريابيم:
«مظاهر ديني چون حجاب و حياي زنان، نماد عقبافتادگي است».
«آن دسته از جواناني که به مساجد روي ميآورند يا کتب ديني را مطالعه ميکنند، از نظر ساختار فکري و رواني ضعيف هستند! يعني ضعفاي نسل جوان، از نظر فکري و رواني و کماطلاعترين آنها هستند».
«قوانين شرعي در مورد زنان ظالمانه است».
«اينکه پيامبر را ابوالقاسم لقب دادهاند نه ابوفاطمه، حاکي از غلبه فرهنگ جاهلي مردسالاري است».
«تفکر شيعه گري موجب انحطاط مملکت ما و مانعي براي دموکراسي است».
«هيئتهاي مذهبي، منشاء خشونتند».
«فرهنگ شهادت خشونتآفرين است. اگر کشته شدن آسان شد، کشتن هم آسان ميشود».
بهنظر ميرسد اين امر جز از طريق چراغ سبز برخي از نيروها در داخل دولت ممکن نبوده باشد کما اينکه آقاي مهاجراني نيز در توجيه عملکرد ضعيف خود در مواجهه با توهينکنندگان به مقدسات اسلامي چنين ميگويد: «برخورد با توهينکنندگان به مقدسات چون منجر به اشاعه توهين ميشود، خود اشاعه فحشاست». به هر حال سياستگذاريهاي اشتباه، سبب شد آنچه بهعنوان جامعه مدني مطرح ميشد، عملا در مواجهه با عقايد ديني ظهور کند.
دولت اعتدال: بعد از هشت سال که طيف جديدي از مديران در دوره آقاي احمدينژاد وارد بدنه مديريتي کشور شده بودند، دکتر روحاني به رياستجمهوري انتخاب شد و دولت اعتدال را تشکيل داد. بررسي گفتمان دولت اعتدال به ما کمک خواهد کرد تا بفهميم اين دولت چگونه عمل خواهد کرد اما مشکل اينجاست که اين دولت بيشتر بر مبناي يک سلب راي آورد که عدهاي آن را «نه به احمدينژاد» معنا ميکنند و عدهاي ديگر «نه به اصولگرايان»؛ و نکته مهم اينکه دولت حاضر در کنار اين سلب، گفتمان اثباتي مشخصي ندارد و اين همان چيزي است که اين دولت را از دولتهاي سازندگي و اصلاحات متمايز ميکند. در عرصه اقتصادي هم هرچند بسياري از نيروهاي کارگزاران و دولت سازندگي در دولت اعتدال بهعنوان مدير بهکار گرفته شدهاند، ناهماهنگيهاي موجود ميان تيم اقتصادي دولت اعتدال ـ از جمله در جريان مسکن مهر و سبد کالاـ ما را از تبيين روند اقتصادي دولت در اين مدت کوتاه عاجز ميکند. در عرصه سياست بهنظر ميرسد آقاي دکتر روحاني در نظر دارد همه طيفها و گروههاي مختلف مردم را با خود همراه داشته باشد و به همين خاطر در عملکرد سياسي خود کجدار و مريز و محتاطانه عمل ميکند اما اشکال از زماني پيش ميآيد که عدهاي سعي دارند با تکرار تيپ سخناني شبيه روزنامههاي دوران اصلاحات، همان روند را دنبال کنند. کما اينکه در چند وقت اخير، روزنامههاي قانون، آسمان و بهار هرکدام سخناني در تقابل با عقايد ديني را انتشار دادند.
واکنش ضعيف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم بيشتر ادامه روند دولت اصلاحات را در اذهان زنده کرد. هرچند که بايد گفت حقيقتا اين ضعف در وزارتخانه آقاي جنتي ناشي از انفعال در برابر جريان روشنفکري است. حال آنکه در دوره اصلاحات، قضيه فراتر از اين بود و عملا فضا براي فعاليت جريان روشنفکري مهيا و آماده شده بود.
بهنظر ميرسد نکته اصلي در تحليل عملکرد دولت اعتدال در سياست خارجه آن است و دولت آقاي روحاني قصد دارد خود را با عملکرد ديپلماتيک خود متمايز کند.
تيم سياست خارجه روحاني با قرار دادن آرمانگرايي در مقابل واقعگرايي، رويکردي بر مبناي «رئاليسم سياسي» را در سياست خارجه اتخاذ کرده و خواسته يا ناخواسته در ادامه تکميل پازل توسعه اقتصادي دولت سازندگي و جامعه مدني دولت اصلاحات قرار گيرد. در انديشه سياسي دولت اعتدال، آمريکا و همپيمانان غربياش از «مستکبرين» به «قدرتهاي جهاني» تبديل ميشوند و همين تغيير کافي است درک شود چه تغييري در سياست خارجه دولت اعتدال پديد خواهد آمد چراکه بر مبناي رئاليسم سياسي، دولت واقعگرا بايد حقايق جهاني را بپذيرد، «کدخدا» را بشناسد و با او تعامل کند اما مشکل در خود تعامل هم نيست. مشکل آنجاست که کسي که چنين نگاهي به آمريکا و همپيمانان غربياش دارد، آيا ميتواند حافظ منافع ايرانيان باشد و آيا مرعوب ايشان نخواهد شد؟ سخن در اين است که آنچه بهعنوان رئاليسم سياسي به کشورهايي همچون ايران ديکته ميشود، آيا ميتواند حقوق و منافع ايران را تامين کند يا آنطور که برخي فکر ميکنند، نسخهاي از طرف غرب و براي منافع غرب است؟
مسئله بعدي آن است که آنچه در غرب بهعنوان آموزههاي مدرنيسم يا نهادهاي مدرن شکل گرفته، از متن جريان زندگي برخاسته است. حال آنکه آنچه بهعنوان مدرنيسم در ايران پديدار شده، امري وارداتي و بدون توجه به پيشزمينههاي تاريخي و بدون تطابق با شرايط، مسائل و مشکلات ايران است و از همين منظر است که جريان روشنفکري ايران داراي تجويزهاي نابجاست.
در مجموع بهنظر ميرسد آنچه دولتهاي اصلاحات و سازندگي در عمل پيش بردند، پيشبرد مدرنيسم وارداتي در ايران ـيکي در بعد اقتصادي و ديگري در بعد سياسيـ بوده است و حالا بايد منتظر بود و ديد آيا دولت اعتدال، اين پازل را تکميل خواهد کرد و در عرصه سياست خارجه بهسمت همين مدرنيسم وارداتي ميرود يا نه؟
ديدگاههاي متفاوت درباره مواجهه دين و مدرنيته را ميتوان به شکل زير تقسيمبندي کرد:
۱ـ. قائلين به عدم قابل جمع بودن دين و مدرنيته که اصالت را به مدرنيته ميدهند؛ اين گروه بر اين عقيدهاند که اساسا ابعاد اجتماعي دين اسلام و مدرنيته با يکديگر قابليت جمع ندارند. طبق عقيده اين گروه، دين بايد به حيطه مسائل شخصي محدود شود و نبايد در مسائل سياسي دخالت کند و اينگونه است که بعد اجتماعي دين به کنار ميرود، تا مدرنيسم يکهتاز اين ميدان باشد. اين گروه را اصطلاحا «سکولار» مينامند.
۲ـ. قائلين به قابليت جمع دين و مدرنيته که اصالت را به مدرنيته ميدهند؛ اين گروه معتقدند دين اسلام و مدرنيسم را ميتوان با يکديگر جمع کرد اما از طرف ديگر در تعارضات پيش آمده ميان دين و مدرنيته، معتقدند اين دين است که بايد تعديل شود. اين گروه با بيان اينکه از دين قرائتهاي گوناگوني وجود دارد، عملا قرائتي را انتخاب ميکنند که با مدرنيسم تطابق بيشتري داشته باشد. اين گروه به يک دين حداقلي معتقدند که کمتر جلوي دست پاي مدرنيسم را بگيرد.
۳. قائلين به قابليت جمع دين و مدرنيته که اصالت را به دين ميدهند؛ اين گروه معتقدند ميتوان ميان دين و مدرنيته پيوندي برقرار و از دستاوردهاي مدرنيسم استفاده کرد. چنانچه ميتوان قالب جمهوريت را با اسلام جمع کرد و از نهادهايي همچون پارلمان که در غرب رشد و نمو يافته است، در نظام ديني استفاده کرد. البته براي استفاده از دستاوردهاي عالم مدرن، محدوديتهايي نيز قائل ميشوند و معتقدند هر آنچه از غرب گرفته ميشود، نبايد در تعارض با دين باشد.
۴. قائلين به عدم قابل جمع بودن دين و مدرنيته که اصالت را به دين ميدهند؛ اين گروه معتقدند غرب مدرن در هر سه لايه تفکر، فرهنگ و تمدن، يک کل به هم پيوسته است که قابليت تفکيک شدن را ندارد و هر دستاوردي در نظام مدرن، حکم يک جزء از نظام به هم پيوسته مدرن را دارد که قابل تفکيک نيست و مختص نظام مدرن است و نميتوان آن را به نظام ديگري از جمله نظام اسلامي تعميم داد. از جمله معتقدان به اين گروه ميتوان مهدي نصيري، رضا داوري اردکاني، اصغر طاهرزاده، شهيد آويني و حجتالاسلام ميرباقري را نام برد. بسياري از شاگردان احمد فرديد که تاثيرات غيرقابل انکاري از انديشههاي مارتين هايدگر (فيلسوف پست مدرن معاصر) گرفتهاند نيز در اين طيف قرار ميگيرند.
بررسي گفتماني دولتهاي سازندگي، اصلاحات و اعتدال
حال بر مبناي سخن همان تقسيمبندي، به بررسي گفتمانهاي موجود در سه دولت سازندگي، اصلاحات و اعتدال ميپردازيم و تاثيرات آنها بر يکديگر را بررسي خواهيم کرد و پيوستگيها و گسستگيهاي گفتماني اين سه دولت را بررسي خواهيم کرد.
دولت سازندگي: دولت آيتالله هاشمي رفسنجاني بيشتر توسعه را حول محور اقتصاد دنبال ميکرد. در واقع در طرح تعديل اقتصادي دولت سازندگي، اصل و محور، توسعه اقتصادي بود هرچند که بهصورت غيرمستقيم هم سياست و فرهنگ تحت تاثير اين توسعه اقتصادي قرار ميگرفتند.
ايدههاي اقتصادي دولت کارگزاران بر مبناي ايدههاي نئوليبراليستي و بر مبناي مکاتب اقتصادي شيکاگو و اتريش شکل گرفت که اين سياستها سبب شکلگيري طبقه متوسط شهري شد و از اين منظر نيز بر فرهنگ و سياست هم تاثير گذاشت.
اين سياستها که به توصيه بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول در برخي کشورها اجرا شد، عملا در همه کشورها بهجز برزيل شکست خورد. دکتر فرشاد مومني، اقتصاددان معروف، در کتابي با عنوان «اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري»، با نقد صريح برنامه تعديل ساختاري که در قالب برنامه اول توسعه در کشور اجرا شد، معتقد است عدم شناخت از وضعيت اجتماعي و فرهنگي مردم ايران و عمل به توصيههاي بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول، عملا باعث تشديد پيچيدگيهاي مسائل اقتصادي ايران شد و بسياري از مشکلات امروز، ناشي از همان سياستهاي اقتصادي پس از جنگ است.
دولت اصلاحات: دولت آقاي خاتمي را ميتوان به نوعي تکميل کار دولت آيتالله هاشمي دانست چراکه در دوره سازندگي هرچند طرح توسعه اقتصادي دنبال شده بود، اما اين توسعه تنها در اقتصاد خلاصه ميشد. حال اين بار آقاي خاتمي بحث «توسعه سياسي» و «جامعه مدني» را مطرح ميکند تا روند مدرنيزاسيون دولت کاملتر شده و کار ناتمام دولت هاشمي کاملتر شود. اعتراضات به جامعه مدني بالا ميگيرد و باعث ميشود خاتمي بگويد جامعه مدني مورد نظرش ريشه در مدينه النبي دارد. اين در حالي است که خاتمي در جايي ديگر ميگويد: «به صراحت ميگويم سرنوشت و وجهه اجتماعي دين در امروز و فردا، در گرو اين است که طوري دين را ببينيم که با آزادي سازگار باشد».
اين سخنان، تناقضآميز بهنظر ميآيند چرا که اين سخن بدين معناست که خاتمي در بررسي آزادي، به آن بهعنوان مقولهاي برونديني نگاه ميکند و بهدنبال تعريف آزادي در بيرون از ساختار مفاهيم ديني و بهدنبال تطبيق دين با آزادي است. بدين معنا که آزادي را ارزشي اصيل ميداند که دين بايد خود را با آن تطبيق دهد و سوالها از همين جاست که آيا اين همان ليبراليسم (مکتب اصالت آزادي) است که در ذهن خاتمي شکل گرفته؟ قضاوت در اين مورد، مقداري دشوار است. بهصراحت نميتوان اينگونه به خاتمي بدبين بود چرا که وي را نميتوان بهعنوان يک انديشمند در رشته علوم سياسي که ذهني مرتب، سازمانيافته و انسجاميافته گفتماني داشته باشد بررسي کرد. اما بهراحتي ميتوان برخي از نزديکان وي را معتقد به انديشه ليبراليسم دانست. به هر حال بازخورد عملکرد سياسي کل کشور (اعم از نهادهاي دولتي و غيردولتي)، تحت تاثير سياستهاي فرهنگي دولت اصلاحات بهگونهاي شد که نه تنها عرصه براي فعاليتهاي سکولارها باز شد، بلکه برخي از انديشههاي ضدديني نيز در اين دوران فضا را براي نشر خود فراهم ديدند.
فقط کافي است به روزنامههاي دوران اصلاحات مراجعه کرد تا حجم عظيم هجمه عليه اعتقادات در آن دوران را فهميد. اين اظهارات چه از نظر گستردگي و چه از نظر عبور از خطوط قرمز در تاريخ انقلاب اسلامي بينظير است. تنها اشاره به چند خط از روزنامههاي آن روزگار کافي است تا عمق اين مواجهه با دين را دريابيم:
«مظاهر ديني چون حجاب و حياي زنان، نماد عقبافتادگي است».
«آن دسته از جواناني که به مساجد روي ميآورند يا کتب ديني را مطالعه ميکنند، از نظر ساختار فکري و رواني ضعيف هستند! يعني ضعفاي نسل جوان، از نظر فکري و رواني و کماطلاعترين آنها هستند».
«قوانين شرعي در مورد زنان ظالمانه است».
«اينکه پيامبر را ابوالقاسم لقب دادهاند نه ابوفاطمه، حاکي از غلبه فرهنگ جاهلي مردسالاري است».
«تفکر شيعه گري موجب انحطاط مملکت ما و مانعي براي دموکراسي است».
«هيئتهاي مذهبي، منشاء خشونتند».
«فرهنگ شهادت خشونتآفرين است. اگر کشته شدن آسان شد، کشتن هم آسان ميشود».
بهنظر ميرسد اين امر جز از طريق چراغ سبز برخي از نيروها در داخل دولت ممکن نبوده باشد کما اينکه آقاي مهاجراني نيز در توجيه عملکرد ضعيف خود در مواجهه با توهينکنندگان به مقدسات اسلامي چنين ميگويد: «برخورد با توهينکنندگان به مقدسات چون منجر به اشاعه توهين ميشود، خود اشاعه فحشاست». به هر حال سياستگذاريهاي اشتباه، سبب شد آنچه بهعنوان جامعه مدني مطرح ميشد، عملا در مواجهه با عقايد ديني ظهور کند.
دولت اعتدال: بعد از هشت سال که طيف جديدي از مديران در دوره آقاي احمدينژاد وارد بدنه مديريتي کشور شده بودند، دکتر روحاني به رياستجمهوري انتخاب شد و دولت اعتدال را تشکيل داد. بررسي گفتمان دولت اعتدال به ما کمک خواهد کرد تا بفهميم اين دولت چگونه عمل خواهد کرد اما مشکل اينجاست که اين دولت بيشتر بر مبناي يک سلب راي آورد که عدهاي آن را «نه به احمدينژاد» معنا ميکنند و عدهاي ديگر «نه به اصولگرايان»؛ و نکته مهم اينکه دولت حاضر در کنار اين سلب، گفتمان اثباتي مشخصي ندارد و اين همان چيزي است که اين دولت را از دولتهاي سازندگي و اصلاحات متمايز ميکند. در عرصه اقتصادي هم هرچند بسياري از نيروهاي کارگزاران و دولت سازندگي در دولت اعتدال بهعنوان مدير بهکار گرفته شدهاند، ناهماهنگيهاي موجود ميان تيم اقتصادي دولت اعتدال ـ از جمله در جريان مسکن مهر و سبد کالاـ ما را از تبيين روند اقتصادي دولت در اين مدت کوتاه عاجز ميکند. در عرصه سياست بهنظر ميرسد آقاي دکتر روحاني در نظر دارد همه طيفها و گروههاي مختلف مردم را با خود همراه داشته باشد و به همين خاطر در عملکرد سياسي خود کجدار و مريز و محتاطانه عمل ميکند اما اشکال از زماني پيش ميآيد که عدهاي سعي دارند با تکرار تيپ سخناني شبيه روزنامههاي دوران اصلاحات، همان روند را دنبال کنند. کما اينکه در چند وقت اخير، روزنامههاي قانون، آسمان و بهار هرکدام سخناني در تقابل با عقايد ديني را انتشار دادند.
واکنش ضعيف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم بيشتر ادامه روند دولت اصلاحات را در اذهان زنده کرد. هرچند که بايد گفت حقيقتا اين ضعف در وزارتخانه آقاي جنتي ناشي از انفعال در برابر جريان روشنفکري است. حال آنکه در دوره اصلاحات، قضيه فراتر از اين بود و عملا فضا براي فعاليت جريان روشنفکري مهيا و آماده شده بود.
بهنظر ميرسد نکته اصلي در تحليل عملکرد دولت اعتدال در سياست خارجه آن است و دولت آقاي روحاني قصد دارد خود را با عملکرد ديپلماتيک خود متمايز کند.
تيم سياست خارجه روحاني با قرار دادن آرمانگرايي در مقابل واقعگرايي، رويکردي بر مبناي «رئاليسم سياسي» را در سياست خارجه اتخاذ کرده و خواسته يا ناخواسته در ادامه تکميل پازل توسعه اقتصادي دولت سازندگي و جامعه مدني دولت اصلاحات قرار گيرد. در انديشه سياسي دولت اعتدال، آمريکا و همپيمانان غربياش از «مستکبرين» به «قدرتهاي جهاني» تبديل ميشوند و همين تغيير کافي است درک شود چه تغييري در سياست خارجه دولت اعتدال پديد خواهد آمد چراکه بر مبناي رئاليسم سياسي، دولت واقعگرا بايد حقايق جهاني را بپذيرد، «کدخدا» را بشناسد و با او تعامل کند اما مشکل در خود تعامل هم نيست. مشکل آنجاست که کسي که چنين نگاهي به آمريکا و همپيمانان غربياش دارد، آيا ميتواند حافظ منافع ايرانيان باشد و آيا مرعوب ايشان نخواهد شد؟ سخن در اين است که آنچه بهعنوان رئاليسم سياسي به کشورهايي همچون ايران ديکته ميشود، آيا ميتواند حقوق و منافع ايران را تامين کند يا آنطور که برخي فکر ميکنند، نسخهاي از طرف غرب و براي منافع غرب است؟
مسئله بعدي آن است که آنچه در غرب بهعنوان آموزههاي مدرنيسم يا نهادهاي مدرن شکل گرفته، از متن جريان زندگي برخاسته است. حال آنکه آنچه بهعنوان مدرنيسم در ايران پديدار شده، امري وارداتي و بدون توجه به پيشزمينههاي تاريخي و بدون تطابق با شرايط، مسائل و مشکلات ايران است و از همين منظر است که جريان روشنفکري ايران داراي تجويزهاي نابجاست.
در مجموع بهنظر ميرسد آنچه دولتهاي اصلاحات و سازندگي در عمل پيش بردند، پيشبرد مدرنيسم وارداتي در ايران ـيکي در بعد اقتصادي و ديگري در بعد سياسيـ بوده است و حالا بايد منتظر بود و ديد آيا دولت اعتدال، اين پازل را تکميل خواهد کرد و در عرصه سياست خارجه بهسمت همين مدرنيسم وارداتي ميرود يا نه؟
