صراط: شاید تعجب کنید؛ اما اقتصاد مقاومتی به معنای مقاومت اقتصادی نیست، زیرا در اقتصاد مقاومتی هدف، استفاده کامل و بهینه از ظرفیتهای موجود و قابل دسترس و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، منابع درونزا برای رشد و شکوفایی اقتصادی و کاهش میزان آسیب‌پذیری بخش تولید و اقتصاد کشور در برابر تهدیدات محتمل و پیش‌بینی نشده اعم از طبیعی و غیر طبیعی یا همان خودکفایی نسبی است، در حالیکه منظور از مقاومت اقتصادی، ایستادگی در برابر فشارها و تحمل کمبودهای اقتصادی است، بنابراین اقتصاد مقاومتی می‌تواند قابلیت مقاومت اقتصادی کشور در مقابل تهدیدات احتمالی را نیز بهبود ببخشد.
قطعات چورچین (پازل) این راهبرد هوشمندانه تقریباً طی یک دهه اخیر و با طرح شعارهای سالانه در باب مسائل اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب(دامه برکاته) آغاز و هر سال با بیان بخش جدیدی از این راهبرد یعنی خودکفایی در محصولات استراتژیک و ضروری و ارتقاء کمیت و کیفیت سطح تولید در سایر موضوعات قابل اجرا در کشور، راه برای اجرای آن هموار گشت تا هم‌اکنون که با ابلاغ سیاستهای جدید اقتصاد مقاومتی، شرایط برای اجرا کامل این مهم فراهم شد است.
بی‌شک برای تحقق این هدف، دیگر نمی‌توانیم و نباید راهکار را در افزایش تولید نفت و گاز و حتی پتروشیمی جستجو کرد، بلکه باید به استفاده از سایر روشها و منابع درونزا اندیشید، البته این مفهوم به معنای عدم استفاده از ظرفیتهای بخش نفت و گاز در ایجاد اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه اولاً باید با حفظ و ذخیره سازی مخازن اختصاصی و اولویت به استفاده از مخازن مشترک، نیازهای آتی بخش تولید و حتی نسل‌های آینده کشور به این ثروت استثنایی و تجدیدناپذیر را مدنظر قرار داد و ثانیاً از این ظرفیت باید برای سرمایه گذاری زیربنایی در سایر بخشها بهره برد و ثالثاً با تبدیل این مواد به محصولات ثانویه و ترجیحاً محصول نهایی، حتی‌المقدور از خام فروشی این مواد اجتناب نمود.
الزامات، راهکارها و پیش نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی:
عملکرد نهادی و تفکرجهادی- همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها اشاره کرده‌اند، راز موفقیت در بسیاری از امور را باید در شیوه عملکرد نهادی و تفکر جهادی جستجو کرد، تجارب سالها حضور در صحنه‌های مختلف دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز نشان داده که هرگاه در برخورد با امور، انعطاف‌پذیری معقول و منطقی برای تطبیق با شرایط و نیاز روز همراه با ایمان، خلوص، صداقت و توکل مورد توجه قرار گرفته، میزان موفقیت‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته است.
الگوسازی بومی و نوآوری در تهیه طرحها و برنامه‌ها- تهیه نقشه راه و الگوسازی بومی، یکی از نیازهای ضروری تحقق طرح‌های ملی از جمله طرح اقتصاد مقاومتی است و تابحال اقدامات متعددی نیز در این زمینه صورت گرفته، اما انحراف در الگوسازی بومی و خلاقیت در تهیه طرحها و برنامه‌ها از جایی شروع می‌شود که کارشناسان ذیربط تلاش می‌کنند تا با اتکاء به داشته‌های علمی عمدتاً کسب شده از منابع خارجی، مدلهای غربی و شرقی را با مبانی و مفاهیم اسلامی تطبیق داده و مبنای کار قرار دهند، در حالیکه شرایط و مهمتر از همه اهداف و نیات مکاتب غربی و شرقی در باره مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بخصوص اقتصادی با شرایط، اصول و ارزشهای ایرانی اسلامی کاملاً متفاوت است.
به عبارت دیگر در اکثر موارد، نسخه‌های غربی و شرقی به‌ویژه مدلهای تجویزی از سوی نظام سرمایه‌داری غرب، مطلقاً قادر به درمان مشکلات یا رفع کاستی‌های ما نیستند و فقط گاهی به عنوان یک مُسکن موقتی عمل می‌کنند، بنابراین برای کسب نتیجه لازم در اینگونه موارد، تنها باید منابع اسلامی را اصل و پایه طراحی‌ها قرار داد، البته این مفهوم به معنای طرد کامل علوم خارجی نیست، بلکه غرض؛ بیان ضرورت بهره‌برداری از منابع غنی اسلامی و نیروهای درونزای عظیمی است که چنانچه با اعتماد و اعتقاد قلبی مورد استفاده قرار گیرند، موفقیت در عرصه‌های مختلف را تضمین خواهد کرد.
حمایت واقعی از تولید- اگرچه در این رابطه اقدامات متنوعی صورت گرفته اما عمدتاً به علت نگاه مقطعی و تک‌بُعدی نسبت به موضوع، تقریباً هیچگاه نتیجه کامل و مطلوب عاید نشده است، زیرا ایجاد مزیتهای برتری‌ساز برای حمایت واقعی از تولید داخلی تنها هنگامی محقق خواهد شد، که ضمن توجه به خِرد جمعی و منافع کلیه اجزاء و ارکان ذیربط و ذینفع، تمام ابعاد و زوایای کار مورد توجه قرار گرفته و تمام پیامدها و عوارض مثبت و منفی آن، لحاظ و الزامات کار به شکل کامل و جدی فراهم گردد.
به عنوان مثال؛ اگرچه در کشور ما معمولاً تبلیغات گسترده کالاها و محصولات خارجی به بهانه ایجاد رقابت و ارتقاء کیفی محصولات صورت می‌گیرد، اما اولاً این روش تنها راه رقابت محسوب نمی‌شود و ثانیاً نمی‌تواند در همه عرصه‌ها و همه موضوعات مصداق و کاربرد داشته باشد، ثالثاً چون در حال حاضر بخش تولید کشور به خوداتکایی و بلوغ لازم نرسیده است، لذا این رقابت تبلیغاتی باید در ابتدای کار به رقابت بین صنایع داخلی محدود گردد و لذا حمایت کامل از تولید داخلی نمی‌تواند بدون حذف یا حداقل کاهش تبلیغات لجام گسیخته محصولات خارجی، معنا داشنه باشد.
ایجاد تعادل در واردات و صادرات- در کنار معضل قاچاق کالا و مواد مخدر، واردات و همچنین صادرات بی‌رویه نیز چالش دیگری است که هرازگاهی به شکل موج‌های مقطعی مورد توجه قرار گرفته، اما متأسفانه به رغم شرایط تحریم، به نظر می‌رسد، در سایه غفلت از ایجاد سیستم نظارتی کارآمد و همچنین نفوذ مافیای پنهان و غیر رسمی قدرت و ثروت، این موضوع همچنان گرفتار نابسامانی‌های فراوانی است که مصادیق آن را می‌توان در واردات کالاهای تجملاتی و غیر‌ضروری مانند؛ انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، انواع خودروهای لوکس و پرمصرف و حتی بسیاری از انواع محصولات کشاورزی و دیگر کالاهایی که مشابه داخلی دارند و یا صادرات اقلام ضروری مورد نیاز صنعت کشور، رؤیت نمود.
بی اعتمادی به برخی از محصولات داخلی- با اینکه متأسفانه در بسیاری از موارد، به علل مختلف (عمدتاً فرهنگی)، برخی از محصولات و کالاهای تولید داخل از کیفیت و تنوع لازم برخوردار نیستند، اما این ناهنجاری را می‌توان با فرهنگ سازی و ترغیب جامعه و دولت به مصرف کالاهای تولید داخل برطرف نمود، مشروط بر آنکه صاحبان سرمایه در بخش تولید، از فهم و درک لازم برای جلوگیری از قربانی کردن سود و منافع دائمی در برابر منافع زودگذر و کوتاه مدت، برخوردار شوند.
تکمیل و توسعه شبکه کنترل و نظارت- کنترل و نظارت دقیق و مستمر از جمله موارد فوق‌العاده مهمی است، که به رغم تأکیدات متعدد آیات و روایات اسلامی و توصیه‌های مکرر رهبری، متأسفانه همچنان در مهجوریت قرار داشته و مورد غفلت قرار گرفته است، تا جایی که محیط فعالیتهای غیرشرعی و غیرقانونی را برای افراد فرصت طلب و نفوذی در داخل و خارج از دولت، به یک محیط امن و تا حدودی غیرقابل دسترس مبدل نموده است و بیم آن می‌رود، که استمرار اغماض و بی‌توجهی به این موضوع سبب شود تا فساد اداری و اقتصادی در سطح کل جامعه عمومیت یافته و کاملاً نهادینه گردد و طبیعی است که در چنین حالتی نه تنها نظام از پشتوانه اعتماد مردمی بی‌بهره خواهد شد، بلکه دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را ناممکن نموده و برای رفع پیامدهای نامطلوب آن باید سالها وقت و میلیاردها تومان هزینه صرف کرد.
به عبارت دیگر، باید ریشه شکل‌گیری بخش عمده نابسامانی‌های موجود در بخش اقتصادی کشور را ناشی از سوءاستفاده افراد فرصت طلب و غفلت مسئولین در ایجاد یک سیستم نظارتی کارآمد، منسجم، پویا و سالم دانست و رفع این مشکل از مهمترین پیش‌نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می‌شود.
استاندارد سازی- عدم رعایت استاندارد در تولید کالا و خدمات، یکی از موضوعات دیگری که معمولاً دوباره‌کاری و هدر رفتن سرمایه‌های ملی را به دنبال دارد و عوارض آن تقریباً شامل تمام بخشها از جمله؛ بخشش صنعت، عمران و کشاورزی می‌شود، اما بررسی فعالیتهای عمرانی نشان می‌دهد، که بخش عمرانی کشور یکی از عرصه‌هایی است که به علت نظارت ناکافی و عدم رعایت اصول استاندارد، بیشترین هزینه را به اقتصاد کشور تحمیل می‌نماید، به عنوان مثال؛ در حالیکه عمر مفید ساختمان در کشورهای پیشرفته به 100 سال و آسفالت و پوشش و جدول گذاری خیابانها و معابر به حدود 20 سال می‌رسد، در کشور ما (به خصوص در پروژه‌هایی که در مالکیت دولت قرار دارد)، در بسیاری از موارد از همان ابتدای بهره‌برداری، فرآیند استهلاک و تخریب زود هنگام آغاز و گاهی زمان مواجه شدن با نواقص کار به یک‌سال هم نمی‌رسد.
البته الزاماً علل این ناهنجاری را نباید در عدم دسترسی به کالا و خدمات استاندارد یا معلول ناتوانی در استاندارسازی این موارد دانست، بلکه وضعیت پروژههای متعلق به بخش خصوصی بیانگر آن است که متآسفانه علت عمده مشکلات در این زمینه، ناشی از فقدان نظارت و کنترل کافی، ضعف تخصصی ناظران و مجریان، اغماض در برخورد با پیمانکاران متخلف و بعضاً به علت تبانی برای سوءاستفاده در اجرای پروژه‌ها، بخصوص پروژههای دولتی نمود پیدا می‌کند و به این ترتیب هرسال میلیاردها تومان از بودجه کشور صرف رفع مشکلات ناشی از استفاده از کالا و خدمات نامرغوب می‌شود.
آنالیز قیمت اصولی و منطقی- در دنیای معاصر، علم برآورد و آنالیز قیمت (متره) به یک رشته تحصیلی دانشگاهی و کار کاملاً تخصصی و حرفه‌ای در بخشها و موضوعات مختلف تبدیل شده و مهمترین بخش هر قرارداد اقتصادی به این موضوع اختصاص دارد، اما در این رابطه نیز به نظر می‌رسد، نظام اداری و اجرایی کشور ما از مزایای کامل آنالیز قیمت اصولی و در عین حال منطقی برخوردار نیست و این نقص اساسی، علاوه بر وارد ساختن خسارتهای فراوان اخلاقی و فرهنگی به بخش پیمانکاری، تشدید تورم در جامعه را نیز در پی داشته و صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد ساخته است.
متأسفانه در این رابطه نه تنها مرجع مطمئن و متخصص برای بخشهای مختلف تولید پیش‌بینی نشده، بلکه نظارت ناکافی و نادرست باعث شده تا برخی از افراد فرصت طلب، با آگاهی از خلاءهای موجود در این بخش، هزینه اجرای طرحها و پروژه‌ها را با بکار بردن شگردهای مختلف، تا چند برابر بیش از هزینه واقعی آن نشان داده و از این موقعیت سوء استفاده نمایند و این رویکرد نیز در مغایرت کامل با اهداف اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
قانونگذاری و حذف و اصلاح قوانین زائد- قانونگذاری اصولی و صحیح علاوه بر نقش بازدارندگی در بروز تخلفات، نقش تسهیل کننده فعالیتهای اقتصادی را نیز بر عهده دارد، به عنوان مثال؛ با اینکه فرآیند اخذ مجوز صادرت در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان کمتر از 10 مرحله است، در برخی از دیگر کشورها از جمله کشور ایران، این فرآیند به بیش از 200 مرحله بالغ می‌شود و بالعکس صدور مجوز برای ثبت یک شرکت به قدری آسان طراحی شده که شرایط را برای سوءاستفاده افراد سودجو فراهم نموده است، بدون آنکه چگونگی تأمین سایر الزامات و پیش نیازهایی اینکار از جمله؛ آمایش سرزمینی، بازار فروش، سرمایه کافی، تجهیزات و امکانات و مواد اولیه آن مورد توجه قرار گرفته باشد.
بدیهی است برای تضمین نتیجه کار و رسیدن به شرایط مطلوب در این رابطه، باید ضمن توجه کامل به پیامدهای درازمدت و کوتاه‌مدت قوانین وضع شده یا در دست تدوین، با طراحی سناریوهای مختلف، منافع مشترک همه افراد ذینفع و ذیربط در بخشهای مرتبط با موضوع را در نظر گرفت و همزمان از نظر افراد صاحبنظر و متخصص این بخشها بهره گرفت.
فرهنگ سازی و آموزش - تردیدی وجود ندارد که آموزش و فرهنگ سازی در ابعاد مختلف، تنها محدود به مسئولین، مجریان و متولیان بخش اقتصادی نمی‌شود، بلکه این مهم جریان دو سویه‌ای است که در یک طرف آن مجریان و متولیان بخش تولید و تجارت و در سوی دیگر مصرف کنندگان و حامیان آن یعنی مردم قرار دارند و لذا استفاده از روشهای مناسب فرهنگی و آموزشی نقش بسزایی در جلوگیری از گرایش به سمت فرهنگ مصرف گرایی و زندگی تجملاتی خواهد داشت و لذا پرداختن به این موضوع می‌تواند به طور جدی در ایجاد اقتصاد مقاومتی مؤثر واقع گردد.
استفاده بهینه از ظرفیت رسانه- یکی از اثرگذارترین ابزار در مسیر دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی بهره بردن از ظرفیت رسانه‌ها است و طبیعی است که رسانه ملی نقش اساسی را در این زمینه بر عهده خواهد داشت، به عبارت دیگر رسانه‌ها علاوه بر نقش فرهنگی و آموزشی، می‌توانند چشم‌انداز روشن و ملموس‌تری از مسیر پیشرفت اقتصادی را به تصویر کشیده و با ترغیب جامعه برای مشارکت بیشتر در بخش تولید، حرکت به این سمت را تسهیل نمایند.
به عنوان مثال؛ قطعاً تأسیس و راه‌اندازی شبکه تلویزیونی صنعت یا شبکه کشاورزی و امثال آن به راحتی می‌تواند، بخش قابل توجهی از نقش مراکز علمی و تحقیقاتی در معرفی شرایط و الزامات کار در این بخشها را بر عهده گرفته و سرمایه‌ها را به این سمت سوق دهد.
در نظر گرفتن همه ظرفیتها- همانگونه که اشاره شد کشور ما از ظرفیتهای منحصر بفرد و متعددی برای تولید ثروت برخوردار است که مهمترین آنها عبارتند از: در اختیار داشتن منابع و ذخائر فراوان طبیعی مانند نفت و گاز و مواد معدنی، در اختیار داشتن زمین‌های مستعد و فراوان برای گسترش کشاورزی، برخورداری از موقعیت ویژه ارتباطی به عنوان پل ارتباطی بین سه قاره آسیا، اروپا و افریقا و دسترسی به راههای مختلف دریایی، زمینی و هوایی، برخورداری از تمدن کهن و موقعیت ویژه گردشگری، برخورداری از شرایط جغرافیایی و جوی متنوع، برخورداری از ظرفیتهای بسیار مناسب برای توسعه صنعتی، دسترسی نسبتاً آسان به بازارهای بین المللی و مهمتر از همه برخورداری از توانمندی‌های علمی جوانان متخصص، متعهد و با انگیزه‌ای که همواره ثابت کرده‌اند که ما می‌توانیم و خواستن توانستن است.
بی شک با توجه به شرایط فوق و موهبت‌های فراوانی‌که خداند در این سرزمین به ودیعه گذاشته است، موفقیت در دستیابی به یک اقتصاد پویا، پایدار، قدرتمند و اثرگذار، مستلزم استفاده همزمان و البته منطقی و معقول از تمام ظرفیتهای طبیعی و مردمی مورد اشاره و تبدیل توانمندی‌ها به یک باور و غرور ملی است.
شایسته سالاری در بکارگیری مجریان- تعهد توأم با تخصص، از مهمترین مولفه‌های نظام شایسته سالاری به شمار می‌روند و قطعاً آنگاه که این ویژگی‌ها در وجود افراد مستعد تجلی بیابد، قدرتی معجزه آسا را بروز خواهد داد، بنابراین کادرسازی تراز اهداف انقلاب اسلامی از طریق نخبه‌یابی و نخبه‌پروری، نخبه‌گزینی و نخبه‌گماری، نخبه‌‌یاری و به عبارت دیگر حفظ نخبگان در کشور و در یک کلام شایسته سالاری و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب علمی و پژوهشی و تسهیلات مشروع و معقول مشابه آنچه باعث جذب برخی از آنها به خارج از کشور می گردد، یکی از الزاماتی است که توجه به آن می‌تواند، علاوه بر کارآفرینی، موفقیت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را نیز تضمین نماید.
تمرکز بر تولید علم و دانش- با گذشت زمان به تدریج تولید و تجارت، از مبادله پایاپای مواد خام و کالا و خدمات به سمت استخراج و صدور مواد اولیه و سپس تولید محصولات ابتدایی و متعاقباً محصولات پیشرفته صنعتی متمایل گردید و هم‌اکنون فروش علم و تکنولوژی به یکی از سودآورترین محصولات فکری بشر مبدل شده است، رهبر معظم انقلاب نیز بارها از این توانایی به عنوان مولفه قدرت نام برده و بر ضرورت تبدیل علم به ثروت یاد کرده‌اند، بنابراین تمرکز بر کسب ثروت از این طریق، ضمانت بی‌بدیلی است، که هیچ محصول دیگری نمی‌تواند جایگزین آن گردد.
اجتناب از خام فروشی- خام فروشی موضوع دیگری است که تا چندی پیش فقط به صادرات نفت و سایر مواد اولیه معدنی و کشاورزی محدود می‌شد، اما به نظر می‌رسد در سایه نیرنگ بیگانگان، طی سالهای اخیر، خام فروشی علم و دانش از طریق انتشار مقالات دانشمندان ایرانی در مجلات خارجی و یا برگزاری انواع مسابقات علمی و فرهنگی برای شناسایی و جذب نخبگان کشور نیز به این مشکل افزوده شده است، این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که غربی‌ها با جذب نخبگان ایرانی و کشورهایی مانند چین با خرید مواد اولیه از ایران و تبدیل این مواد به محصولات جدید، در واقع همان مواد یا ترکیبی از همان مواد را با چندین برابر قیمت به خود ما می‌فروشند.
بنابراین باید توجه داشته باشیم که وقتی صنعت نوپای آنها می‌توان با تبدیل مواد خام به محصولات ثانویه و یا نهایی و ایجاد ارزش افزوده، سودهای کلان را نصیب خود نماید، صنعت مستعد ما نیز قادر خواهد بود با کمک نخبگان و متخصصین کشور به چنین شرایطی دست یابد و شرایط را برای ایجاد اقتصاد مقاومتی فراهم سازد.
پیشگیری از هدر رفتن سرمایه‌ها- اگرچه با عنایت الهی؛ کشور ایران در ردیف یکی از برخوردارترین و مستعدترین کشورها از نظر دسترسی به منابع تولید ثروت قرار دارد، اما همانگونه که در پزشکی، پیشگیری بر درمان ارجحیت و اولویت دارد، در اقتصاد مقاومتی نیز پیشگیری از هدر رفتن ثروت و سرمایه‌های ملی و به عبارت دیگر استفاده بهینه از منابع، حائز اهمیت فراوان است و در این مسیر علاوه بر استفاده از ابزار و روشهای سلبی و قانونی مانند؛ نظارت و بازرسی، باید همزمان از سایر روشها از جمله؛ صرفه جویی به معنای واقعی آن یعنی درست و بجا مصرف کردن و استانداردسازی کالا و خدمات نیز بهره برد.
این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که بدانیم، در بخشهای قابل توجهی از عرصه تولید در کشور ما از جمله؛ کشاورزی، حدود 27% از محصولات در چرخه کاشت، داشت، برداشت و حمل و نقل به هدر می‌رود، شبکه فرسوده و قدیمی توزیع آب و برق کشور نیز به علل مختلف با همین مشکل مواجه است و به این موارد باید شرایط نامطلوب کشور در مصرف انرژی، تخریب جنگلها، فرسایش خاک، مصرف بی‌رویه منابع آبهای زیرزمینی و امثال آن که اکثر آنها در ردیف 10 کشور اول دنیا قرار دارد را نیز اضافه کرد و توجه به این نکته می‌تواند نقش قابل توجهی در بسترسازی پایدار برای ایجاد اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
به عنوان مثال؛ با اینکه برای تولید انرژی راهکارهای متفاوتی کشف و اختراع شده و علی‌رغم اینکه برای تولید مصنوعات نفتی و پتروشیمی هنوز جایگزین مناسب و قابل گسترشی پیدا نشده، اما در کشور ما دسترسی نسبتاً آسان به مواد اولیه و منابع غنی نفت و گاز سبب شده تا از این نعمات الهی به شکل کاملا مسرفانه استفاده شود. در صورتی‌که حفظ و استفاده درست از ذخایر طبیعی و مواد اولیه و منابع نفتی می‌تواند به عنوان یک مزیت برتری ساز و قدرت آفرین برای تولید کنندگان داخلی، نقش مهمی را در گسترش و استمرار اقتصاد مقاومتی ایفا نماید.
اولویت به خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک- برای رهایی از اقتصاد وابسته و تک محصولی و به تعبیر دیگر کاهش وابستگی‌های اقتصادی، در گام نخست باید بر خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و ضروری تمرکز کرد و در گام بعد، تقویت و توسعه سایر بخشهای تولید را هدف قرار داد، البته بدیهی است که هیچ کشوری نمی تواند مدعی خودکفایی کامل شود، اما قطعاً ارتقاء سطح تولید و ایجاد اقتصاد مقاومتی می‌تواند با ایجاد وابستگی سایر کشورها به محصولات ایرانی، نوعی متفاوت از جلوه‌های خودکفایی را به همراه داشته باشد.
البته در این فرآیند باید استفاده از ابزارهای مختلف را در دستور کار قرار داد، به عنوان مثال؛ غربی‌ها برای رهایی از وابستگی به نفت و کاهش مصرف سوختهای فسیلی مانند: (نفت، گاز، ذغال‌سنگ و امثال آن) و حتی چوب و سایر منابع طبیعی تجدید ناپذیر، با افزایش قیمت این محصولات، به‌طور جدی امکان استفاده از اینگونه مواد سوختی را برای مردم خود محدود ساخته‌اند و در سایه این سیاست ضمن فراهم نمودن شرایط لازم برای بروز خلاقیتها، با ایجاد منابع جایگزین جدید، تابحال موفقیت‌های زیادی را کسب کرده‌اند، به‌گونه‌ای که پیش بینی می‌شود طی یک دهه آینده در اروپا انرژی‌های نو به‌طور کامل جایگزین انرژی حاصل از سوختهای فسیلی شود.
با توجه به تفاسیر فوق به نظر می‌رسد، برای ایجاد هم‌افزایی و کسب موفقیت قطعی در این زمینه، باید ضمن پرهیز از هیجان‌زدگی و انجام اقدامات صرفاً شعاری، همزمان سایر اجزای منظومه فکری مقام معظم رهبری (دامه برکاته) در مسیر ایجاد دولت و جامعه اسلامی را نیز به شکل کامل و جامع آن مورد توجه قرار داد، چرا که ایجاد اقتصاد مقاومتی در کنار موضوعاتی مانند؛ طراحی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی، قطعاتی خاص از نقشه‌ی راهی هستند که پیوند آنها در کنار یکدیگر می‌تواند، موفقیت در این زمینه را با ضریب بالاتری تضمین نماید.
البته بدیهی است که از حرف تا عمل فاصله زیادی وجود دارد، اما در عین حال همه ما باید به مصداق ضرب المثل معروف ایرانی «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» به یاد داشته باشیم که به یاری خدا حتی در جریان جنگ و تحریم نیز می‌توان به موفقیت دست یافت.
قطعات چورچین (پازل) این راهبرد هوشمندانه تقریباً طی یک دهه اخیر و با طرح شعارهای سالانه در باب مسائل اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب(دامه برکاته) آغاز و هر سال با بیان بخش جدیدی از این راهبرد یعنی خودکفایی در محصولات استراتژیک و ضروری و ارتقاء کمیت و کیفیت سطح تولید در سایر موضوعات قابل اجرا در کشور، راه برای اجرای آن هموار گشت تا هم‌اکنون که با ابلاغ سیاستهای جدید اقتصاد مقاومتی، شرایط برای اجرا کامل این مهم فراهم شد است.
بی‌شک برای تحقق این هدف، دیگر نمی‌توانیم و نباید راهکار را در افزایش تولید نفت و گاز و حتی پتروشیمی جستجو کرد، بلکه باید به استفاده از سایر روشها و منابع درونزا اندیشید، البته این مفهوم به معنای عدم استفاده از ظرفیتهای بخش نفت و گاز در ایجاد اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه اولاً باید با حفظ و ذخیره سازی مخازن اختصاصی و اولویت به استفاده از مخازن مشترک، نیازهای آتی بخش تولید و حتی نسل‌های آینده کشور به این ثروت استثنایی و تجدیدناپذیر را مدنظر قرار داد و ثانیاً از این ظرفیت باید برای سرمایه گذاری زیربنایی در سایر بخشها بهره برد و ثالثاً با تبدیل این مواد به محصولات ثانویه و ترجیحاً محصول نهایی، حتی‌المقدور از خام فروشی این مواد اجتناب نمود.
الزامات، راهکارها و پیش نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی:
عملکرد نهادی و تفکرجهادی- همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها اشاره کرده‌اند، راز موفقیت در بسیاری از امور را باید در شیوه عملکرد نهادی و تفکر جهادی جستجو کرد، تجارب سالها حضور در صحنه‌های مختلف دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز نشان داده که هرگاه در برخورد با امور، انعطاف‌پذیری معقول و منطقی برای تطبیق با شرایط و نیاز روز همراه با ایمان، خلوص، صداقت و توکل مورد توجه قرار گرفته، میزان موفقیت‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته است.
الگوسازی بومی و نوآوری در تهیه طرحها و برنامه‌ها- تهیه نقشه راه و الگوسازی بومی، یکی از نیازهای ضروری تحقق طرح‌های ملی از جمله طرح اقتصاد مقاومتی است و تابحال اقدامات متعددی نیز در این زمینه صورت گرفته، اما انحراف در الگوسازی بومی و خلاقیت در تهیه طرحها و برنامه‌ها از جایی شروع می‌شود که کارشناسان ذیربط تلاش می‌کنند تا با اتکاء به داشته‌های علمی عمدتاً کسب شده از منابع خارجی، مدلهای غربی و شرقی را با مبانی و مفاهیم اسلامی تطبیق داده و مبنای کار قرار دهند، در حالیکه شرایط و مهمتر از همه اهداف و نیات مکاتب غربی و شرقی در باره مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بخصوص اقتصادی با شرایط، اصول و ارزشهای ایرانی اسلامی کاملاً متفاوت است.
به عبارت دیگر در اکثر موارد، نسخه‌های غربی و شرقی به‌ویژه مدلهای تجویزی از سوی نظام سرمایه‌داری غرب، مطلقاً قادر به درمان مشکلات یا رفع کاستی‌های ما نیستند و فقط گاهی به عنوان یک مُسکن موقتی عمل می‌کنند، بنابراین برای کسب نتیجه لازم در اینگونه موارد، تنها باید منابع اسلامی را اصل و پایه طراحی‌ها قرار داد، البته این مفهوم به معنای طرد کامل علوم خارجی نیست، بلکه غرض؛ بیان ضرورت بهره‌برداری از منابع غنی اسلامی و نیروهای درونزای عظیمی است که چنانچه با اعتماد و اعتقاد قلبی مورد استفاده قرار گیرند، موفقیت در عرصه‌های مختلف را تضمین خواهد کرد.
حمایت واقعی از تولید- اگرچه در این رابطه اقدامات متنوعی صورت گرفته اما عمدتاً به علت نگاه مقطعی و تک‌بُعدی نسبت به موضوع، تقریباً هیچگاه نتیجه کامل و مطلوب عاید نشده است، زیرا ایجاد مزیتهای برتری‌ساز برای حمایت واقعی از تولید داخلی تنها هنگامی محقق خواهد شد، که ضمن توجه به خِرد جمعی و منافع کلیه اجزاء و ارکان ذیربط و ذینفع، تمام ابعاد و زوایای کار مورد توجه قرار گرفته و تمام پیامدها و عوارض مثبت و منفی آن، لحاظ و الزامات کار به شکل کامل و جدی فراهم گردد.
به عنوان مثال؛ اگرچه در کشور ما معمولاً تبلیغات گسترده کالاها و محصولات خارجی به بهانه ایجاد رقابت و ارتقاء کیفی محصولات صورت می‌گیرد، اما اولاً این روش تنها راه رقابت محسوب نمی‌شود و ثانیاً نمی‌تواند در همه عرصه‌ها و همه موضوعات مصداق و کاربرد داشته باشد، ثالثاً چون در حال حاضر بخش تولید کشور به خوداتکایی و بلوغ لازم نرسیده است، لذا این رقابت تبلیغاتی باید در ابتدای کار به رقابت بین صنایع داخلی محدود گردد و لذا حمایت کامل از تولید داخلی نمی‌تواند بدون حذف یا حداقل کاهش تبلیغات لجام گسیخته محصولات خارجی، معنا داشنه باشد.
ایجاد تعادل در واردات و صادرات- در کنار معضل قاچاق کالا و مواد مخدر، واردات و همچنین صادرات بی‌رویه نیز چالش دیگری است که هرازگاهی به شکل موج‌های مقطعی مورد توجه قرار گرفته، اما متأسفانه به رغم شرایط تحریم، به نظر می‌رسد، در سایه غفلت از ایجاد سیستم نظارتی کارآمد و همچنین نفوذ مافیای پنهان و غیر رسمی قدرت و ثروت، این موضوع همچنان گرفتار نابسامانی‌های فراوانی است که مصادیق آن را می‌توان در واردات کالاهای تجملاتی و غیر‌ضروری مانند؛ انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، انواع خودروهای لوکس و پرمصرف و حتی بسیاری از انواع محصولات کشاورزی و دیگر کالاهایی که مشابه داخلی دارند و یا صادرات اقلام ضروری مورد نیاز صنعت کشور، رؤیت نمود.
بی اعتمادی به برخی از محصولات داخلی- با اینکه متأسفانه در بسیاری از موارد، به علل مختلف (عمدتاً فرهنگی)، برخی از محصولات و کالاهای تولید داخل از کیفیت و تنوع لازم برخوردار نیستند، اما این ناهنجاری را می‌توان با فرهنگ سازی و ترغیب جامعه و دولت به مصرف کالاهای تولید داخل برطرف نمود، مشروط بر آنکه صاحبان سرمایه در بخش تولید، از فهم و درک لازم برای جلوگیری از قربانی کردن سود و منافع دائمی در برابر منافع زودگذر و کوتاه مدت، برخوردار شوند.
تکمیل و توسعه شبکه کنترل و نظارت- کنترل و نظارت دقیق و مستمر از جمله موارد فوق‌العاده مهمی است، که به رغم تأکیدات متعدد آیات و روایات اسلامی و توصیه‌های مکرر رهبری، متأسفانه همچنان در مهجوریت قرار داشته و مورد غفلت قرار گرفته است، تا جایی که محیط فعالیتهای غیرشرعی و غیرقانونی را برای افراد فرصت طلب و نفوذی در داخل و خارج از دولت، به یک محیط امن و تا حدودی غیرقابل دسترس مبدل نموده است و بیم آن می‌رود، که استمرار اغماض و بی‌توجهی به این موضوع سبب شود تا فساد اداری و اقتصادی در سطح کل جامعه عمومیت یافته و کاملاً نهادینه گردد و طبیعی است که در چنین حالتی نه تنها نظام از پشتوانه اعتماد مردمی بی‌بهره خواهد شد، بلکه دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را ناممکن نموده و برای رفع پیامدهای نامطلوب آن باید سالها وقت و میلیاردها تومان هزینه صرف کرد.
به عبارت دیگر، باید ریشه شکل‌گیری بخش عمده نابسامانی‌های موجود در بخش اقتصادی کشور را ناشی از سوءاستفاده افراد فرصت طلب و غفلت مسئولین در ایجاد یک سیستم نظارتی کارآمد، منسجم، پویا و سالم دانست و رفع این مشکل از مهمترین پیش‌نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می‌شود.
استاندارد سازی- عدم رعایت استاندارد در تولید کالا و خدمات، یکی از موضوعات دیگری که معمولاً دوباره‌کاری و هدر رفتن سرمایه‌های ملی را به دنبال دارد و عوارض آن تقریباً شامل تمام بخشها از جمله؛ بخشش صنعت، عمران و کشاورزی می‌شود، اما بررسی فعالیتهای عمرانی نشان می‌دهد، که بخش عمرانی کشور یکی از عرصه‌هایی است که به علت نظارت ناکافی و عدم رعایت اصول استاندارد، بیشترین هزینه را به اقتصاد کشور تحمیل می‌نماید، به عنوان مثال؛ در حالیکه عمر مفید ساختمان در کشورهای پیشرفته به 100 سال و آسفالت و پوشش و جدول گذاری خیابانها و معابر به حدود 20 سال می‌رسد، در کشور ما (به خصوص در پروژه‌هایی که در مالکیت دولت قرار دارد)، در بسیاری از موارد از همان ابتدای بهره‌برداری، فرآیند استهلاک و تخریب زود هنگام آغاز و گاهی زمان مواجه شدن با نواقص کار به یک‌سال هم نمی‌رسد.
البته الزاماً علل این ناهنجاری را نباید در عدم دسترسی به کالا و خدمات استاندارد یا معلول ناتوانی در استاندارسازی این موارد دانست، بلکه وضعیت پروژههای متعلق به بخش خصوصی بیانگر آن است که متآسفانه علت عمده مشکلات در این زمینه، ناشی از فقدان نظارت و کنترل کافی، ضعف تخصصی ناظران و مجریان، اغماض در برخورد با پیمانکاران متخلف و بعضاً به علت تبانی برای سوءاستفاده در اجرای پروژه‌ها، بخصوص پروژههای دولتی نمود پیدا می‌کند و به این ترتیب هرسال میلیاردها تومان از بودجه کشور صرف رفع مشکلات ناشی از استفاده از کالا و خدمات نامرغوب می‌شود.
آنالیز قیمت اصولی و منطقی- در دنیای معاصر، علم برآورد و آنالیز قیمت (متره) به یک رشته تحصیلی دانشگاهی و کار کاملاً تخصصی و حرفه‌ای در بخشها و موضوعات مختلف تبدیل شده و مهمترین بخش هر قرارداد اقتصادی به این موضوع اختصاص دارد، اما در این رابطه نیز به نظر می‌رسد، نظام اداری و اجرایی کشور ما از مزایای کامل آنالیز قیمت اصولی و در عین حال منطقی برخوردار نیست و این نقص اساسی، علاوه بر وارد ساختن خسارتهای فراوان اخلاقی و فرهنگی به بخش پیمانکاری، تشدید تورم در جامعه را نیز در پی داشته و صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد ساخته است.
متأسفانه در این رابطه نه تنها مرجع مطمئن و متخصص برای بخشهای مختلف تولید پیش‌بینی نشده، بلکه نظارت ناکافی و نادرست باعث شده تا برخی از افراد فرصت طلب، با آگاهی از خلاءهای موجود در این بخش، هزینه اجرای طرحها و پروژه‌ها را با بکار بردن شگردهای مختلف، تا چند برابر بیش از هزینه واقعی آن نشان داده و از این موقعیت سوء استفاده نمایند و این رویکرد نیز در مغایرت کامل با اهداف اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
قانونگذاری و حذف و اصلاح قوانین زائد- قانونگذاری اصولی و صحیح علاوه بر نقش بازدارندگی در بروز تخلفات، نقش تسهیل کننده فعالیتهای اقتصادی را نیز بر عهده دارد، به عنوان مثال؛ با اینکه فرآیند اخذ مجوز صادرت در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان کمتر از 10 مرحله است، در برخی از دیگر کشورها از جمله کشور ایران، این فرآیند به بیش از 200 مرحله بالغ می‌شود و بالعکس صدور مجوز برای ثبت یک شرکت به قدری آسان طراحی شده که شرایط را برای سوءاستفاده افراد سودجو فراهم نموده است، بدون آنکه چگونگی تأمین سایر الزامات و پیش نیازهایی اینکار از جمله؛ آمایش سرزمینی، بازار فروش، سرمایه کافی، تجهیزات و امکانات و مواد اولیه آن مورد توجه قرار گرفته باشد.
بدیهی است برای تضمین نتیجه کار و رسیدن به شرایط مطلوب در این رابطه، باید ضمن توجه کامل به پیامدهای درازمدت و کوتاه‌مدت قوانین وضع شده یا در دست تدوین، با طراحی سناریوهای مختلف، منافع مشترک همه افراد ذینفع و ذیربط در بخشهای مرتبط با موضوع را در نظر گرفت و همزمان از نظر افراد صاحبنظر و متخصص این بخشها بهره گرفت.
فرهنگ سازی و آموزش - تردیدی وجود ندارد که آموزش و فرهنگ سازی در ابعاد مختلف، تنها محدود به مسئولین، مجریان و متولیان بخش اقتصادی نمی‌شود، بلکه این مهم جریان دو سویه‌ای است که در یک طرف آن مجریان و متولیان بخش تولید و تجارت و در سوی دیگر مصرف کنندگان و حامیان آن یعنی مردم قرار دارند و لذا استفاده از روشهای مناسب فرهنگی و آموزشی نقش بسزایی در جلوگیری از گرایش به سمت فرهنگ مصرف گرایی و زندگی تجملاتی خواهد داشت و لذا پرداختن به این موضوع می‌تواند به طور جدی در ایجاد اقتصاد مقاومتی مؤثر واقع گردد.
استفاده بهینه از ظرفیت رسانه- یکی از اثرگذارترین ابزار در مسیر دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی بهره بردن از ظرفیت رسانه‌ها است و طبیعی است که رسانه ملی نقش اساسی را در این زمینه بر عهده خواهد داشت، به عبارت دیگر رسانه‌ها علاوه بر نقش فرهنگی و آموزشی، می‌توانند چشم‌انداز روشن و ملموس‌تری از مسیر پیشرفت اقتصادی را به تصویر کشیده و با ترغیب جامعه برای مشارکت بیشتر در بخش تولید، حرکت به این سمت را تسهیل نمایند.
به عنوان مثال؛ قطعاً تأسیس و راه‌اندازی شبکه تلویزیونی صنعت یا شبکه کشاورزی و امثال آن به راحتی می‌تواند، بخش قابل توجهی از نقش مراکز علمی و تحقیقاتی در معرفی شرایط و الزامات کار در این بخشها را بر عهده گرفته و سرمایه‌ها را به این سمت سوق دهد.
در نظر گرفتن همه ظرفیتها- همانگونه که اشاره شد کشور ما از ظرفیتهای منحصر بفرد و متعددی برای تولید ثروت برخوردار است که مهمترین آنها عبارتند از: در اختیار داشتن منابع و ذخائر فراوان طبیعی مانند نفت و گاز و مواد معدنی، در اختیار داشتن زمین‌های مستعد و فراوان برای گسترش کشاورزی، برخورداری از موقعیت ویژه ارتباطی به عنوان پل ارتباطی بین سه قاره آسیا، اروپا و افریقا و دسترسی به راههای مختلف دریایی، زمینی و هوایی، برخورداری از تمدن کهن و موقعیت ویژه گردشگری، برخورداری از شرایط جغرافیایی و جوی متنوع، برخورداری از ظرفیتهای بسیار مناسب برای توسعه صنعتی، دسترسی نسبتاً آسان به بازارهای بین المللی و مهمتر از همه برخورداری از توانمندی‌های علمی جوانان متخصص، متعهد و با انگیزه‌ای که همواره ثابت کرده‌اند که ما می‌توانیم و خواستن توانستن است.
بی شک با توجه به شرایط فوق و موهبت‌های فراوانی‌که خداند در این سرزمین به ودیعه گذاشته است، موفقیت در دستیابی به یک اقتصاد پویا، پایدار، قدرتمند و اثرگذار، مستلزم استفاده همزمان و البته منطقی و معقول از تمام ظرفیتهای طبیعی و مردمی مورد اشاره و تبدیل توانمندی‌ها به یک باور و غرور ملی است.
شایسته سالاری در بکارگیری مجریان- تعهد توأم با تخصص، از مهمترین مولفه‌های نظام شایسته سالاری به شمار می‌روند و قطعاً آنگاه که این ویژگی‌ها در وجود افراد مستعد تجلی بیابد، قدرتی معجزه آسا را بروز خواهد داد، بنابراین کادرسازی تراز اهداف انقلاب اسلامی از طریق نخبه‌یابی و نخبه‌پروری، نخبه‌گزینی و نخبه‌گماری، نخبه‌‌یاری و به عبارت دیگر حفظ نخبگان در کشور و در یک کلام شایسته سالاری و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب علمی و پژوهشی و تسهیلات مشروع و معقول مشابه آنچه باعث جذب برخی از آنها به خارج از کشور می گردد، یکی از الزاماتی است که توجه به آن می‌تواند، علاوه بر کارآفرینی، موفقیت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را نیز تضمین نماید.
تمرکز بر تولید علم و دانش- با گذشت زمان به تدریج تولید و تجارت، از مبادله پایاپای مواد خام و کالا و خدمات به سمت استخراج و صدور مواد اولیه و سپس تولید محصولات ابتدایی و متعاقباً محصولات پیشرفته صنعتی متمایل گردید و هم‌اکنون فروش علم و تکنولوژی به یکی از سودآورترین محصولات فکری بشر مبدل شده است، رهبر معظم انقلاب نیز بارها از این توانایی به عنوان مولفه قدرت نام برده و بر ضرورت تبدیل علم به ثروت یاد کرده‌اند، بنابراین تمرکز بر کسب ثروت از این طریق، ضمانت بی‌بدیلی است، که هیچ محصول دیگری نمی‌تواند جایگزین آن گردد.
اجتناب از خام فروشی- خام فروشی موضوع دیگری است که تا چندی پیش فقط به صادرات نفت و سایر مواد اولیه معدنی و کشاورزی محدود می‌شد، اما به نظر می‌رسد در سایه نیرنگ بیگانگان، طی سالهای اخیر، خام فروشی علم و دانش از طریق انتشار مقالات دانشمندان ایرانی در مجلات خارجی و یا برگزاری انواع مسابقات علمی و فرهنگی برای شناسایی و جذب نخبگان کشور نیز به این مشکل افزوده شده است، این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که غربی‌ها با جذب نخبگان ایرانی و کشورهایی مانند چین با خرید مواد اولیه از ایران و تبدیل این مواد به محصولات جدید، در واقع همان مواد یا ترکیبی از همان مواد را با چندین برابر قیمت به خود ما می‌فروشند.
بنابراین باید توجه داشته باشیم که وقتی صنعت نوپای آنها می‌توان با تبدیل مواد خام به محصولات ثانویه و یا نهایی و ایجاد ارزش افزوده، سودهای کلان را نصیب خود نماید، صنعت مستعد ما نیز قادر خواهد بود با کمک نخبگان و متخصصین کشور به چنین شرایطی دست یابد و شرایط را برای ایجاد اقتصاد مقاومتی فراهم سازد.
پیشگیری از هدر رفتن سرمایه‌ها- اگرچه با عنایت الهی؛ کشور ایران در ردیف یکی از برخوردارترین و مستعدترین کشورها از نظر دسترسی به منابع تولید ثروت قرار دارد، اما همانگونه که در پزشکی، پیشگیری بر درمان ارجحیت و اولویت دارد، در اقتصاد مقاومتی نیز پیشگیری از هدر رفتن ثروت و سرمایه‌های ملی و به عبارت دیگر استفاده بهینه از منابع، حائز اهمیت فراوان است و در این مسیر علاوه بر استفاده از ابزار و روشهای سلبی و قانونی مانند؛ نظارت و بازرسی، باید همزمان از سایر روشها از جمله؛ صرفه جویی به معنای واقعی آن یعنی درست و بجا مصرف کردن و استانداردسازی کالا و خدمات نیز بهره برد.
این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که بدانیم، در بخشهای قابل توجهی از عرصه تولید در کشور ما از جمله؛ کشاورزی، حدود 27% از محصولات در چرخه کاشت، داشت، برداشت و حمل و نقل به هدر می‌رود، شبکه فرسوده و قدیمی توزیع آب و برق کشور نیز به علل مختلف با همین مشکل مواجه است و به این موارد باید شرایط نامطلوب کشور در مصرف انرژی، تخریب جنگلها، فرسایش خاک، مصرف بی‌رویه منابع آبهای زیرزمینی و امثال آن که اکثر آنها در ردیف 10 کشور اول دنیا قرار دارد را نیز اضافه کرد و توجه به این نکته می‌تواند نقش قابل توجهی در بسترسازی پایدار برای ایجاد اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
به عنوان مثال؛ با اینکه برای تولید انرژی راهکارهای متفاوتی کشف و اختراع شده و علی‌رغم اینکه برای تولید مصنوعات نفتی و پتروشیمی هنوز جایگزین مناسب و قابل گسترشی پیدا نشده، اما در کشور ما دسترسی نسبتاً آسان به مواد اولیه و منابع غنی نفت و گاز سبب شده تا از این نعمات الهی به شکل کاملا مسرفانه استفاده شود. در صورتی‌که حفظ و استفاده درست از ذخایر طبیعی و مواد اولیه و منابع نفتی می‌تواند به عنوان یک مزیت برتری ساز و قدرت آفرین برای تولید کنندگان داخلی، نقش مهمی را در گسترش و استمرار اقتصاد مقاومتی ایفا نماید.
اولویت به خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک- برای رهایی از اقتصاد وابسته و تک محصولی و به تعبیر دیگر کاهش وابستگی‌های اقتصادی، در گام نخست باید بر خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و ضروری تمرکز کرد و در گام بعد، تقویت و توسعه سایر بخشهای تولید را هدف قرار داد، البته بدیهی است که هیچ کشوری نمی تواند مدعی خودکفایی کامل شود، اما قطعاً ارتقاء سطح تولید و ایجاد اقتصاد مقاومتی می‌تواند با ایجاد وابستگی سایر کشورها به محصولات ایرانی، نوعی متفاوت از جلوه‌های خودکفایی را به همراه داشته باشد.
البته در این فرآیند باید استفاده از ابزارهای مختلف را در دستور کار قرار داد، به عنوان مثال؛ غربی‌ها برای رهایی از وابستگی به نفت و کاهش مصرف سوختهای فسیلی مانند: (نفت، گاز، ذغال‌سنگ و امثال آن) و حتی چوب و سایر منابع طبیعی تجدید ناپذیر، با افزایش قیمت این محصولات، به‌طور جدی امکان استفاده از اینگونه مواد سوختی را برای مردم خود محدود ساخته‌اند و در سایه این سیاست ضمن فراهم نمودن شرایط لازم برای بروز خلاقیتها، با ایجاد منابع جایگزین جدید، تابحال موفقیت‌های زیادی را کسب کرده‌اند، به‌گونه‌ای که پیش بینی می‌شود طی یک دهه آینده در اروپا انرژی‌های نو به‌طور کامل جایگزین انرژی حاصل از سوختهای فسیلی شود.
با توجه به تفاسیر فوق به نظر می‌رسد، برای ایجاد هم‌افزایی و کسب موفقیت قطعی در این زمینه، باید ضمن پرهیز از هیجان‌زدگی و انجام اقدامات صرفاً شعاری، همزمان سایر اجزای منظومه فکری مقام معظم رهبری (دامه برکاته) در مسیر ایجاد دولت و جامعه اسلامی را نیز به شکل کامل و جامع آن مورد توجه قرار داد، چرا که ایجاد اقتصاد مقاومتی در کنار موضوعاتی مانند؛ طراحی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی، قطعاتی خاص از نقشه‌ی راهی هستند که پیوند آنها در کنار یکدیگر می‌تواند، موفقیت در این زمینه را با ضریب بالاتری تضمین نماید.
البته بدیهی است که از حرف تا عمل فاصله زیادی وجود دارد، اما در عین حال همه ما باید به مصداق ضرب المثل معروف ایرانی «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» به یاد داشته باشیم که به یاری خدا حتی در جریان جنگ و تحریم نیز می‌توان به موفقیت دست یافت.
