صراط: در حالی بانک مرکزی نسبت به رشد مطالبات معوق بانکی هشدار داده است که بانکها در روزهای پایانی سال، دریافت مطالبات سررسید گذشته با مبالغ کم را در دستور کار قرار داده‌اند و به مشتریان خرد هشدار می‌دهند.
موضوع مطالبات معوق بانکی به یکی از مهمترین مسائل نظام بانکی کشور تبدیل شده است و برخی از بانکها رقم مطالبات معوقشان به بالاترین حد خود رسیده است و در عین حال مسئولان برخی از بانکها عنوان می کنند که مطالبات معوقی ندارند و تنها بخشی از تسهیلات آنها به سررسید گذشته است که در این روزهای پایانی سال به حداق خود خواهد رسید.
در حالی که بانکها در آخرین روزهای پایانی سال به دنبال جمع آوری مطالبات معوق هستند و هشدارهای بانک مرکزی نیز آنها را مصر به انجام این کار کرده است، برخی از بانکها پا را فراتر گذاشته و به مشتریانی که پرداخت تنها یک یا دو قسط بانکی آنها به تاخیر افتاده باشد، هشدار می دهند و با ارسال پیامک یا تماس تلفنی خواستار پرداخت اقساط سررسید گذشته می شوند.
بانک مرکزی اخیرا نسبت به رقم بالای مطالبات معوق بانکی هشدار داده است و رئیس کل بانک مرکزی از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند.
براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی 28.5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، اما بانکها بدون توجه به وضعیت پرونده های بزرگ مطالبات سررسید گذشته با ارقام کوچک را مدنظر قرار داده اند و بر روی مشتریان خرد متمرکز شده اند.
براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور مبلغ 6/ 233 5 هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد میباشد.
بدهکاران بالای 1000 میلیارد ریــــــــال 61 پرونده هستند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 4/152 هزار میلیارد ریال است که 9/18 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بدهکاران بالای 500 تا 000 1 میلیارد ریــــــــال 112پرونده میباشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 3/77 هزار میلیارد ریال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.
بر این اساس، بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ 7/229 هزار میلیارد ریال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشوند.
اخیرا نیز بانک مرکزی بخشنامه ای به بانکهای کشور ابلاغ کرده است که بر اساس آن بانکها موظف به نظارت دقیق بر روی افتتاح حساب بدهکاران بانکی شده اند تا جایی که از خدمات بانکی محروم می شوند. بر این اساس نه تنها بانکها نظارت دقیقی بر روی افتتاح حساب مجدد بدهکاران بانکی دارند بلکه این کار توسط بانک مرکزی هم انجام می شود.
در عین حال تنبیهاتی برای مدیران شعبی که اقدام به افتتاح حساب به بدهکاران بانکی کنند در نظر گرفته می شود و این افراد به کمیسیون انضباطی معرفی می گردند. بر این اساس بانکها ملزم هستند که از بانک مرکزی، ثبت احوال و ثبت شرکت ها استعلام کنند.
از سوی دیگر اکثر تسهیلاتی که به صورت خرد از سوی بانکها به مشتریان خرد پرداخت می شود، دارای وثایق و ضمانت های جدی است؛ اما بانکی ها به این وضعیت توجهی نمی کنند و با عدم پرداخت سه قسط که شاید مبلغ آن به یک میلیون تومان هم نرسد به مشتریان نامه می زنند و به آنها نسبت به بازپرداخت تسهیلات هشدار می دهند.
شعب بانکها در بیان دلایل این اقدام مطرح می کنند که مشتریان در صورتی که تا سه قسط خود را پرداخت نکنند، بر اساس نرم افزاری که در نظام بانکی تهیه شده در لیست بدهکاران بانکی قرار می گیرند، با این وجود این موضوع در پایان هر سال تشدید می شود و بانکها اقدام به جمع آوری و وصول مطالبات خود از مشتریان می کنند.
موضوع مطالبات معوق بانکی به یکی از مهمترین مسائل نظام بانکی کشور تبدیل شده است و برخی از بانکها رقم مطالبات معوقشان به بالاترین حد خود رسیده است و در عین حال مسئولان برخی از بانکها عنوان می کنند که مطالبات معوقی ندارند و تنها بخشی از تسهیلات آنها به سررسید گذشته است که در این روزهای پایانی سال به حداق خود خواهد رسید.
در حالی که بانکها در آخرین روزهای پایانی سال به دنبال جمع آوری مطالبات معوق هستند و هشدارهای بانک مرکزی نیز آنها را مصر به انجام این کار کرده است، برخی از بانکها پا را فراتر گذاشته و به مشتریانی که پرداخت تنها یک یا دو قسط بانکی آنها به تاخیر افتاده باشد، هشدار می دهند و با ارسال پیامک یا تماس تلفنی خواستار پرداخت اقساط سررسید گذشته می شوند.
بانک مرکزی اخیرا نسبت به رقم بالای مطالبات معوق بانکی هشدار داده است و رئیس کل بانک مرکزی از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند.
براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی 28.5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، اما بانکها بدون توجه به وضعیت پرونده های بزرگ مطالبات سررسید گذشته با ارقام کوچک را مدنظر قرار داده اند و بر روی مشتریان خرد متمرکز شده اند.
براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور مبلغ 6/ 233 5 هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد میباشد.
بدهکاران بالای 1000 میلیارد ریــــــــال 61 پرونده هستند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 4/152 هزار میلیارد ریال است که 9/18 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بدهکاران بالای 500 تا 000 1 میلیارد ریــــــــال 112پرونده میباشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 3/77 هزار میلیارد ریال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.
بر این اساس، بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ 7/229 هزار میلیارد ریال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشوند.
اخیرا نیز بانک مرکزی بخشنامه ای به بانکهای کشور ابلاغ کرده است که بر اساس آن بانکها موظف به نظارت دقیق بر روی افتتاح حساب بدهکاران بانکی شده اند تا جایی که از خدمات بانکی محروم می شوند. بر این اساس نه تنها بانکها نظارت دقیقی بر روی افتتاح حساب مجدد بدهکاران بانکی دارند بلکه این کار توسط بانک مرکزی هم انجام می شود.
در عین حال تنبیهاتی برای مدیران شعبی که اقدام به افتتاح حساب به بدهکاران بانکی کنند در نظر گرفته می شود و این افراد به کمیسیون انضباطی معرفی می گردند. بر این اساس بانکها ملزم هستند که از بانک مرکزی، ثبت احوال و ثبت شرکت ها استعلام کنند.
از سوی دیگر اکثر تسهیلاتی که به صورت خرد از سوی بانکها به مشتریان خرد پرداخت می شود، دارای وثایق و ضمانت های جدی است؛ اما بانکی ها به این وضعیت توجهی نمی کنند و با عدم پرداخت سه قسط که شاید مبلغ آن به یک میلیون تومان هم نرسد به مشتریان نامه می زنند و به آنها نسبت به بازپرداخت تسهیلات هشدار می دهند.
شعب بانکها در بیان دلایل این اقدام مطرح می کنند که مشتریان در صورتی که تا سه قسط خود را پرداخت نکنند، بر اساس نرم افزاری که در نظام بانکی تهیه شده در لیست بدهکاران بانکی قرار می گیرند، با این وجود این موضوع در پایان هر سال تشدید می شود و بانکها اقدام به جمع آوری و وصول مطالبات خود از مشتریان می کنند.
