صراط محمدباقر نوبخت در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف
کنندگان گفت: در جهت استیفای حقوق مصرف کننده نکته حائز اهمیت این است که
اگر مصرف کننده، نگاه به تولیدکننده داشته باشد، آنگاه مصرف کنندگان حقوق
خود را از تولیدکنندگان استیفا کنند.
معاون رئیس جمهور افزود: تولیدکنندگان نیز در این ساماندهی حقوقی دارند؛ به این معنا که استیفای حقوق مصرف کننده توامان با استیفای حقوق تولیدکننده خواهد بود، بنابراین عرصه اندکی فراخ تر می شود و معادله ای دو مجهولی میان حقوق مصرف کننده و تولیدکننده شکل می گیرد و بنابراین دستگاهی باید در این معادلات وجود داشته باشد که حق مصرف کننده و تولیدکننده در آن پیگیری شود.
وی تصریح کرد: اگر دو شاخص قیمت و کیفیت در میان شاخص های مختلفی که در دو سمت این معادله مطرح است، در نظر گیریم مصرف کننده به دنبال این است که کالایی با قیمت کمتر و کیفیتی برتر دریافت کند و تولیدکننده نیز می خواهد کالایی با کیفیت کمتر و قیمت گزاف تر ارایه کند، بنابراین پاسخ به این سوال که حقوق مصرف کننده و تولیدکننده چگونه باشد، در یک سیستم نظارتی منتفی است.
به گفته نوبخت، برای یک نقطه بهینه و مطلوب در روابط تولیدکننده و مصرف کننده باید نظریه وحدت منافع بین این دو قطب حاکم باشد، اما اگر نگاه ما تضاد منافع بین تولیدکننده و مصرف کننده را رقم زند، موضوع به نحو دیگری در جامعه بروز می کند. البته عاملی به نام دولت یا رقابت می تواند مطرح شود ، گرچه از نگاه لیبرالیستی و مکتب های کلاسیک و نئوکلاسیکی، شاید فضای رقابتی بیشتر بتواند نقطه اپتیمم را مطرح کند.
وی اظهار داشت: تعادل بخشی در برخی دیگر از مکاتب به دولت بها می دهد که تناسب را بین دو حق مصرف کننده و تولیدکننده که با دو شاخص کیفیت و قیمت مطرح است، تنظیم کند بنابراین به شدت غلظت و وابستگی به این دو نوع تفکر، دولتها دخالت می کنند ولی در نگاه قبلی ،فضای رقابتی جایگزین دولت می شود.
به گفته نوبخت، البته نگاه سومی نیز وجود دارد که عامل تنظیم کننده بین تولیدکننده و مصرف کننده، عرضه کنندگان هستند چراکه شاید تولید و مصرف در بازارهای سنتی با نوعی چانه زنی با هم به نقطه بهینه برسند، اما امروز جایی برای چانه زنی در فروشگاههای بزرگ پیدا نمی شود و همه قیمت ها با اتیکت مطرح می شود، بنابراین عرضه کنندگان با تولیدکنندگان وارد چانه زنی می شوند و آن را در فروشگاههای زنجیره ای و بزرگ عرضه می کنند پس تولیدکننده و مصرف کننده با هم روبرو نمی شوند.
وی اظهار داشت: عرضه کنندگان در این نگاه قدرت چانه زنی با تولیدکننده است و این نگاهی غالب در سطح دنیا است، از این رو هر کشوری با توجه به اینکه عقبه فکری او چه نوع نظریه اقتصادی است شکلی از حمایت مصرف کننده را دنبال می کند، در حالی که ایران باید خاستگاه خود را تعیین کرده و نسبت به تامین حقوق مصرف کنندگان اقدام کند.
معاون رئیس جمهور گفت: اگر حقوق تولیدکنندگان استیفا نشود و در عرصه تولید، کالای با قیمت ارزان و کیفیت بالا عرضه کنند، حقوق مصرف کننده نیز قابل تامین نخواهد بود، بنابراین ناگزیر هستیم برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، شرط لازم در جهت تامین حقوق تولیدکنندگان نیز داشته باشیم، البته این شرط کافی نیست، نه اینکه لزوما اگر حقوق تولیدکننده رعایت شود، حقوق مصرف کنندگان نیز رعایت شود، بلکه باید سایر مکانیزم ها نیز برای تامین حقوق مصرف کننده فعال شود.
نوبخت گفت: برای رشد اقتصادی 8 درصدی در نظر گرفته شده برای کشور، تامین سرمایه گذاری با رشد 12.2 درصد لازم است و برای اینکه تولید رشد کند، این میزان سرمایه گذاری باید به انجام رسد. به این ترتیب از اشتغال نیز به عنوان عامل دیگر مورد توجه قرار می گیرد، در این راستا برای اینکه کیفیت در کنار عرضه فراوان ناشی از رشد تولید متجلی شود، مساله حداقل یک سوم رشد باید از طریق بهره وری حاصل شود یعنی از رشد 8 درصدی اقتصادی تعیین شده، 5.5 درصد از راه سرمایه گذاری جدید و 2.5 درصد از راه افزایش بهره وری تامین شود.
وی اظهار داشت: بهره وری به تولیدکننده اجازه می دهد که در جهت کاهش قیمت و افزایش کیفیت پیش رود و البته در کنار آن، اقتصاد کشور به جای نفت به درآمدهای حاصل از تولید متکی می شود، چراکه اگر تولیدکننده خوب تولید کند، مالیات نیز به خوبی پرداخت می شود، در غیر این صورت تازیانه زدن به تولیدکننده خسته از سوی دولت، عایدی برای کشور نخواهد داشت.
به اعتقاد معاون رئیس جمهور، مساله تامین اجتماعی به عنوان یک نظام جامع مدنظر دولت است که در بخش ضریب جینی معطوف به اجرای درست هدفمندی یارانه ها است و حقوق تولیدکننده به مصرف کننده را حتی در اجرای فاز دوم هدفمندی نیز خواهیم دید، چراکه به جهت اصلاح قیمت حامل های انرژی که از عوامل تولید هستند، قیمت تولید افزایش می یابد و در این زمان باید از تولیدکننده حمایت کرد. در تبصره بودجه قانون سال 93 بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان فقط در جهت حمایت از تولید باید توزیع شود تا قدرت رقابت بالا رفته و حقوق مصرف کننده تامین شود.
نوبخت خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز به نظر می رسد که رویکرد دولت و سیاست‌های انتخابی آن درست است، اما آنچه که امروز در این میان کم داریم، همت و اراده برای اجرای قانون و سیاست بوده است.
معاون رئیس جمهور افزود: تولیدکنندگان نیز در این ساماندهی حقوقی دارند؛ به این معنا که استیفای حقوق مصرف کننده توامان با استیفای حقوق تولیدکننده خواهد بود، بنابراین عرصه اندکی فراخ تر می شود و معادله ای دو مجهولی میان حقوق مصرف کننده و تولیدکننده شکل می گیرد و بنابراین دستگاهی باید در این معادلات وجود داشته باشد که حق مصرف کننده و تولیدکننده در آن پیگیری شود.
وی تصریح کرد: اگر دو شاخص قیمت و کیفیت در میان شاخص های مختلفی که در دو سمت این معادله مطرح است، در نظر گیریم مصرف کننده به دنبال این است که کالایی با قیمت کمتر و کیفیتی برتر دریافت کند و تولیدکننده نیز می خواهد کالایی با کیفیت کمتر و قیمت گزاف تر ارایه کند، بنابراین پاسخ به این سوال که حقوق مصرف کننده و تولیدکننده چگونه باشد، در یک سیستم نظارتی منتفی است.
به گفته نوبخت، برای یک نقطه بهینه و مطلوب در روابط تولیدکننده و مصرف کننده باید نظریه وحدت منافع بین این دو قطب حاکم باشد، اما اگر نگاه ما تضاد منافع بین تولیدکننده و مصرف کننده را رقم زند، موضوع به نحو دیگری در جامعه بروز می کند. البته عاملی به نام دولت یا رقابت می تواند مطرح شود ، گرچه از نگاه لیبرالیستی و مکتب های کلاسیک و نئوکلاسیکی، شاید فضای رقابتی بیشتر بتواند نقطه اپتیمم را مطرح کند.
وی اظهار داشت: تعادل بخشی در برخی دیگر از مکاتب به دولت بها می دهد که تناسب را بین دو حق مصرف کننده و تولیدکننده که با دو شاخص کیفیت و قیمت مطرح است، تنظیم کند بنابراین به شدت غلظت و وابستگی به این دو نوع تفکر، دولتها دخالت می کنند ولی در نگاه قبلی ،فضای رقابتی جایگزین دولت می شود.
به گفته نوبخت، البته نگاه سومی نیز وجود دارد که عامل تنظیم کننده بین تولیدکننده و مصرف کننده، عرضه کنندگان هستند چراکه شاید تولید و مصرف در بازارهای سنتی با نوعی چانه زنی با هم به نقطه بهینه برسند، اما امروز جایی برای چانه زنی در فروشگاههای بزرگ پیدا نمی شود و همه قیمت ها با اتیکت مطرح می شود، بنابراین عرضه کنندگان با تولیدکنندگان وارد چانه زنی می شوند و آن را در فروشگاههای زنجیره ای و بزرگ عرضه می کنند پس تولیدکننده و مصرف کننده با هم روبرو نمی شوند.
وی اظهار داشت: عرضه کنندگان در این نگاه قدرت چانه زنی با تولیدکننده است و این نگاهی غالب در سطح دنیا است، از این رو هر کشوری با توجه به اینکه عقبه فکری او چه نوع نظریه اقتصادی است شکلی از حمایت مصرف کننده را دنبال می کند، در حالی که ایران باید خاستگاه خود را تعیین کرده و نسبت به تامین حقوق مصرف کنندگان اقدام کند.
معاون رئیس جمهور گفت: اگر حقوق تولیدکنندگان استیفا نشود و در عرصه تولید، کالای با قیمت ارزان و کیفیت بالا عرضه کنند، حقوق مصرف کننده نیز قابل تامین نخواهد بود، بنابراین ناگزیر هستیم برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، شرط لازم در جهت تامین حقوق تولیدکنندگان نیز داشته باشیم، البته این شرط کافی نیست، نه اینکه لزوما اگر حقوق تولیدکننده رعایت شود، حقوق مصرف کنندگان نیز رعایت شود، بلکه باید سایر مکانیزم ها نیز برای تامین حقوق مصرف کننده فعال شود.
نوبخت گفت: برای رشد اقتصادی 8 درصدی در نظر گرفته شده برای کشور، تامین سرمایه گذاری با رشد 12.2 درصد لازم است و برای اینکه تولید رشد کند، این میزان سرمایه گذاری باید به انجام رسد. به این ترتیب از اشتغال نیز به عنوان عامل دیگر مورد توجه قرار می گیرد، در این راستا برای اینکه کیفیت در کنار عرضه فراوان ناشی از رشد تولید متجلی شود، مساله حداقل یک سوم رشد باید از طریق بهره وری حاصل شود یعنی از رشد 8 درصدی اقتصادی تعیین شده، 5.5 درصد از راه سرمایه گذاری جدید و 2.5 درصد از راه افزایش بهره وری تامین شود.
وی اظهار داشت: بهره وری به تولیدکننده اجازه می دهد که در جهت کاهش قیمت و افزایش کیفیت پیش رود و البته در کنار آن، اقتصاد کشور به جای نفت به درآمدهای حاصل از تولید متکی می شود، چراکه اگر تولیدکننده خوب تولید کند، مالیات نیز به خوبی پرداخت می شود، در غیر این صورت تازیانه زدن به تولیدکننده خسته از سوی دولت، عایدی برای کشور نخواهد داشت.
به اعتقاد معاون رئیس جمهور، مساله تامین اجتماعی به عنوان یک نظام جامع مدنظر دولت است که در بخش ضریب جینی معطوف به اجرای درست هدفمندی یارانه ها است و حقوق تولیدکننده به مصرف کننده را حتی در اجرای فاز دوم هدفمندی نیز خواهیم دید، چراکه به جهت اصلاح قیمت حامل های انرژی که از عوامل تولید هستند، قیمت تولید افزایش می یابد و در این زمان باید از تولیدکننده حمایت کرد. در تبصره بودجه قانون سال 93 بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان فقط در جهت حمایت از تولید باید توزیع شود تا قدرت رقابت بالا رفته و حقوق مصرف کننده تامین شود.
نوبخت خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز به نظر می رسد که رویکرد دولت و سیاست‌های انتخابی آن درست است، اما آنچه که امروز در این میان کم داریم، همت و اراده برای اجرای قانون و سیاست بوده است.
