وی افزود: قوه قضاییه در مقابله با فساد و موانع سر راه بخش خصوصی و همچنین مسایلی که بر اساس آن جرم اتفاق می افتد می تواند آسیب شناسی کند، با توجه به تجربیاتی که در زمینه مبارزه با فساد داریم می توانیم همه این اطلااعات را در اختیار دولت و مجلس قرار دهیم.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: دادستانی کشور با توجه به نقشی که در هیأت امنای صندوق توسعه ملی، شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس دارد می تواند در این موارد ایفای نقش کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با ابطال این دستورالعملها و آیین نامه های خلاف قانون می توانیم راه را برای اقتصاد مقاوتی توسعه یافته با تکیه بر درون و امکانات خودمان فراهم کنیم.
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه قوه قضائیه برای علنی شدن دادگاههای اقتصادی گفت: این موضوع در حال حاضر در دستور کار نیست اما آن را دنبال می کنیم.
