صراط: به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب‌نامه در مورد تعیین محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی برای اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
هیأت وزیران در جلسه 23 بهمن 1392 به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ـ آقای محمدباقر نوبخت ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی به داوری تعیین شود.
ـ تصمیم نماینده ویژه در حکم تصمیم رئیس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آئین‌نامه داخلی هیأت دولت ابلاغ می‌شود.
ـ هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قراردادهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجرا بین دو طرف قرارداد اختلاف نظری بروز کند که مرتبط با اموال عمومی باشد ، هر یک از طرف‌ها می‌تواند ارجاع موضوع یا موضوع‌های مورداختلاف به داوری را از نماینده ویژه درخواست نماید.
ـ مرجع حل اختلاف (داور) شورای عالی فنی است که براساس قرارداد منعقده و قوانین و مقررات مربوط، نسبت به موارد اختلاف، رسیدگی و اعلام‌نظر می‌کند و طرف‌های قرارداد بر طبق آن عمل خواهند کرد.
ـ ارجاع موضوع یا موضوع‌های مورد اختلاف به داوری شورای یادشده نباید تغییری در انجام تعهدات قراردادی دو طرف ایجاد کند.
ـ موضوع تعیین شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری در نمونه قراردادهای موردنظر پیش‌بینی می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
هیأت وزیران در جلسه 23 بهمن 1392 به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ـ آقای محمدباقر نوبخت ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی به داوری تعیین شود.
ـ تصمیم نماینده ویژه در حکم تصمیم رئیس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آئین‌نامه داخلی هیأت دولت ابلاغ می‌شود.
ـ هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قراردادهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجرا بین دو طرف قرارداد اختلاف نظری بروز کند که مرتبط با اموال عمومی باشد ، هر یک از طرف‌ها می‌تواند ارجاع موضوع یا موضوع‌های مورداختلاف به داوری را از نماینده ویژه درخواست نماید.
ـ مرجع حل اختلاف (داور) شورای عالی فنی است که براساس قرارداد منعقده و قوانین و مقررات مربوط، نسبت به موارد اختلاف، رسیدگی و اعلام‌نظر می‌کند و طرف‌های قرارداد بر طبق آن عمل خواهند کرد.
ـ ارجاع موضوع یا موضوع‌های مورد اختلاف به داوری شورای یادشده نباید تغییری در انجام تعهدات قراردادی دو طرف ایجاد کند.
ـ موضوع تعیین شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری در نمونه قراردادهای موردنظر پیش‌بینی می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
