حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران بلافاصله به حکم آیت الله خامنه ای واکنش نشان داد و وظایف تعدادی از نهادهای دولتی را در مورد چگونگی اجرایی کردن این سیاست ها مشخص نمود. همانگونه که قبلا نیز معمول بوده است، تعدادی از کمیته ها و کارگروه ها برای پیگیری اقدامات مورد نیاز برای دستیابی به اهداف کلی این سیاست اقتصادی تشکیل می شوند.
برخی تحلیلگران انتشار این حکم را به عنوان یادآوری مجدد این نکته توسط رهبر ایران ارزیابی می کنند که چشم انداز مثبت مذاکرات هسته ای نباید تلاش کلی کشور برای کاهش آسیب پذیری در قبال تحریم های خارجی را از مسیر خود خارج سازد. در حقیقت، برخی در ایران معتقدند که تحریم ها فرصتی برای تمرکز و خودکفایی بیشتر کشور فراهم کرده است. در نتیجه می توان دریافت که زمان انتشار و محتوای این حکم در حقیقت تلاشی است برای اینکه اجازه ندهد صنایع و بخش های دولتی مجددا به شیوه واردات محور بازگردند و حرکت در مسیری که پس از وضع تحریم ها ایجاد شده را همچنان ادامه دهند.
این درست است که اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» در حقیقت واکنش ایران به تحریم های غرب بوده و این سیاست به منظور تقویت اقتصاد ایران در مقابل فشارهای خارجی طراحی شده است اما اکثریت اهداف تعیین شده در قالب این سیاست، قبلا نیز در سند چشم انداز 20 ساله کشور که در سال 2005 از سوی رهبر عالی ایران تصویب و ابلاغ شد، تدوین گشته اند. این سند از دولت می خواهد تا مسیر را برای تبدیل ایران به یک اقتصاد دانش محور و قدرت برتر اقتصادی و تکنولوژیک منطقه تا سال 2025 هموار کند.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند، انتشار این حکم گویای این واقعیت است که دولت قبلی ایران اهمیت چندانی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله نمی داد. ایران به دلیل اتخاذ سیاست های اشتباه و تحریم های خارجی از اهداف اصلی این سند منحرف شده است. برخی کارشناسان استدلال می کنند که بازگشت به سطحی از توازن اقتصادی که در دوره قبل از احمدی نژاد وجود داشت چند سال زمان می برد. در این میان حکم ابلاغی از سوی رهبری ایران را باید تایید سیاست دولت جدید ایران در انجام اصلاحات جامع اقتصادی ارزیابی کرد.
نگاهی به این حکم نشان می دهد که حکومت ایران به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش آسیب پذیری و ارتقای مزیت های رقابتی در تمامی حوزه هایی است که در دوره احمدی نژاد مورد غفلت قرار گرفته اند.
اکنون مسئله اساسی این است که چگونه باید در داخل کشور برای اجرای این سیاست ها ظرفیت سازی کرد. اقتصاد ایران پتانسیل لازم برای حرکت به سوی تبدیل شدن به یک اقتصاد توسعه یافته را دارد. ایران همه منابعی (طبیعی، انسانی و ژئواستراتژیک) را که یک اقتصاد برای ایفای یک نقش برجسته تر در صحنه بین المللی نیاز دارد، در اختیار دارد. حلقه های مفقوده در این حوزه ها، سیاست گذاری پاسخگو و مسئول و شفافیت قانونی و نهادهای مدرن هستند. حکم ابلاغی رهبر ایران اکثر این موضوعات را مورد اشاره قرار داده است.
ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی را باید تلاشی جدید برای تعیین چارچوب کلی دکترین اقتصادی ایران ارزیابی کرد. اقتصاد ایران همچنان در مسیری مابین سیاست های اقتصادی لیبرالی و ایدئولوژی اسلامی حرکت می کند.
