صراط: بعضی رسانه ها در روزهای گذشته خبری مبنی بر عزم تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورد تاسیس وزارت ازدواج و خانواده را اعلام کردند. صرف نظر از ابعاد کارشناسی موضوع که در نوشتار دیگری باید به آن پرداخته شود، چنین اقدامی نشانه دغدغه و احساس مسئولیت نسبت به خطیرترین مسئله جوانان ما است.
مسئله ازدواج و تحکیم خانواده اگر صحیح اتفاق بیفتد، قطعا موجب تامین آرامش و زمینه ساز شکوفایی استعدادها و همواره کننده مسیر رشد و تکامل فرزندان ما خواهد بود.
این احساس مسئولیت، نسبت به نتایج به دست آمده از غفلت های گذشته اگر چه حادثه ای دیر هنگام تلقی می شود اما از جهت پیشگیری از آسیب های بیشتر در آینده، رویدادی در خور تحسین است. گویا برخی از آسیب های اجتماعی پنهان که می توانند به تهدیدی آشکار تبدیل شوند به تازگی محسوس شده و جدی گرفته می شوند.
به نظر می رسد عمده ترین دلیل این اقدام به وجود آوردن شرایط اعمال نظارت بیشتر مجلس محترم و امکان سئوال و پیگیری جدی تر است همچنان که در مورد تاسیس وزارت ورزش و جوانان اینگونه تلقی گردید اما نکته ای که مطرح می شود این است، آیا تاکنون شرایط سوال و پیگیری فراهم نبود؟ و مجلس محترم شورای اسلامی نمی توانست مسئله ای که مهم و استراتژیک تشخیص داده است را به صورت جدی تر پیگیری کند؟ آیا ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه که همه دستگاه ها را در قبال مسائل جوانان مسئول شناخته و ارزیابی عملکردشان در این مورد را نیز به خودشان واگذار کرده است! قابل پیگیری و سوال نیست؟آیا اجرای آیین نامه ماده 43 قانون برنامه پنجم در موضوع ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره خصوصا در امر ازدواج و تحکیم خانواده، با نامه مجلس محترم شورای اسلامی، به تصور مغایرت با قانون متوقف نگردید؟ در صورتی که مغایرتی با قانون نداشت.
مگر در ماده 13 قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27 آذر 1384 وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی (وقت) و کشور به عنوان مسئولان حسن اجرای آن در برابر مجلس شورای اسلامی معرفی نشدند؟
مگر قانون مذکور طی نامه شماره 64724 تاریخ 22 دی ماه 1384 رئیس جمهور محترم وقت برای اجرای ابلاغ نگردید؟
آیا سوال از وزرای محترم مذکور در مورد علت عدم اجرای قانون یاد شده در حوزه اختیارات مجلس محترم شورای اسلامی نبود؟ آیا سئوالی صورت گرفت؟
اگر چالش های موجود بین مجلس محترم و دولت نهم و دهم از عوامل عدم تحقق این قانون بوده است چرا اکنون پس از گذشت بیش از شش ماه از شروع به کار دولت یازدهم نیز سئوالی در مورد علت متوقف ماندن قانون تسهیل ازدواج جوانان نشده است؟ (1)
اگر قرار است وزارت جدیدی فاقد اختیار و اعتبار لازم تاسیس شود، تکرار رویداد مشابه قبلی در مورد تاسیس وزارت ورزش و جوانان خواهد بود! چرا که مجلس محترم شورای اسلامی از یک طرف با تصویب ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه، اختیار سازمان ملی جوانان (وقت) را شدیدا کاهش داد و از طرفی دیگر هر چند گاه از این وزارت جدیدالتاسیس سئوال می شود چرا در مورد ساماندهی امور جوانان اقدام چشمگیری صورت نمی گیرد؟! و البته از سایر دستگاه های موضوع ماده 41 نیز سوالی صورت نمی پذیرد!اکنون پیشنهاد می شود قبل از طرح تاسیس وزارت ازدواج و تحکیم خانواده قوانین مربوطه مورد بازنگری و اصلاح واقع شوند و اختیار کافی برای دستگاه یا دستگاه های مرجع تعریف شود و اگر با وضع قوانین اصلاح شده، دستگاه های فعلی مرتبط ناتوان از اقدام مناسب بودند برای به وجود آوردن مجری توانمندتر تدابیر لازم اتخاذ شود.
در قسمت بعد این نوشتار به نقد قانون تسهیل ازدواج جوانان و نحوه رفتار برخی مسئولان با آن خواهیم پرداخت و پیشنهادهای لازم اصلاحی نیز ارائه خواهد شد.
پی نوشت:
1- مفاد ماده 12 قانون تسهیل ازدواج جوانان: گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یک بار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
مسئله ازدواج و تحکیم خانواده اگر صحیح اتفاق بیفتد، قطعا موجب تامین آرامش و زمینه ساز شکوفایی استعدادها و همواره کننده مسیر رشد و تکامل فرزندان ما خواهد بود.
این احساس مسئولیت، نسبت به نتایج به دست آمده از غفلت های گذشته اگر چه حادثه ای دیر هنگام تلقی می شود اما از جهت پیشگیری از آسیب های بیشتر در آینده، رویدادی در خور تحسین است. گویا برخی از آسیب های اجتماعی پنهان که می توانند به تهدیدی آشکار تبدیل شوند به تازگی محسوس شده و جدی گرفته می شوند.
به نظر می رسد عمده ترین دلیل این اقدام به وجود آوردن شرایط اعمال نظارت بیشتر مجلس محترم و امکان سئوال و پیگیری جدی تر است همچنان که در مورد تاسیس وزارت ورزش و جوانان اینگونه تلقی گردید اما نکته ای که مطرح می شود این است، آیا تاکنون شرایط سوال و پیگیری فراهم نبود؟ و مجلس محترم شورای اسلامی نمی توانست مسئله ای که مهم و استراتژیک تشخیص داده است را به صورت جدی تر پیگیری کند؟ آیا ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه که همه دستگاه ها را در قبال مسائل جوانان مسئول شناخته و ارزیابی عملکردشان در این مورد را نیز به خودشان واگذار کرده است! قابل پیگیری و سوال نیست؟آیا اجرای آیین نامه ماده 43 قانون برنامه پنجم در موضوع ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره خصوصا در امر ازدواج و تحکیم خانواده، با نامه مجلس محترم شورای اسلامی، به تصور مغایرت با قانون متوقف نگردید؟ در صورتی که مغایرتی با قانون نداشت.
مگر در ماده 13 قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27 آذر 1384 وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی (وقت) و کشور به عنوان مسئولان حسن اجرای آن در برابر مجلس شورای اسلامی معرفی نشدند؟
مگر قانون مذکور طی نامه شماره 64724 تاریخ 22 دی ماه 1384 رئیس جمهور محترم وقت برای اجرای ابلاغ نگردید؟
آیا سوال از وزرای محترم مذکور در مورد علت عدم اجرای قانون یاد شده در حوزه اختیارات مجلس محترم شورای اسلامی نبود؟ آیا سئوالی صورت گرفت؟
اگر چالش های موجود بین مجلس محترم و دولت نهم و دهم از عوامل عدم تحقق این قانون بوده است چرا اکنون پس از گذشت بیش از شش ماه از شروع به کار دولت یازدهم نیز سئوالی در مورد علت متوقف ماندن قانون تسهیل ازدواج جوانان نشده است؟ (1)
اگر قرار است وزارت جدیدی فاقد اختیار و اعتبار لازم تاسیس شود، تکرار رویداد مشابه قبلی در مورد تاسیس وزارت ورزش و جوانان خواهد بود! چرا که مجلس محترم شورای اسلامی از یک طرف با تصویب ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه، اختیار سازمان ملی جوانان (وقت) را شدیدا کاهش داد و از طرفی دیگر هر چند گاه از این وزارت جدیدالتاسیس سئوال می شود چرا در مورد ساماندهی امور جوانان اقدام چشمگیری صورت نمی گیرد؟! و البته از سایر دستگاه های موضوع ماده 41 نیز سوالی صورت نمی پذیرد!اکنون پیشنهاد می شود قبل از طرح تاسیس وزارت ازدواج و تحکیم خانواده قوانین مربوطه مورد بازنگری و اصلاح واقع شوند و اختیار کافی برای دستگاه یا دستگاه های مرجع تعریف شود و اگر با وضع قوانین اصلاح شده، دستگاه های فعلی مرتبط ناتوان از اقدام مناسب بودند برای به وجود آوردن مجری توانمندتر تدابیر لازم اتخاذ شود.
در قسمت بعد این نوشتار به نقد قانون تسهیل ازدواج جوانان و نحوه رفتار برخی مسئولان با آن خواهیم پرداخت و پیشنهادهای لازم اصلاحی نیز ارائه خواهد شد.
پی نوشت:
1- مفاد ماده 12 قانون تسهیل ازدواج جوانان: گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یک بار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
