برای پاسخ به سوالاتی از این دست با دکتر محمد اسماعیل ثبوتی یکی از کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو کردیم که در زیر متن این گفت‌وگو را ملاحظه می کنید:
چند سال است که اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است. اخیراً نیز مسئولان دولت اظهار می کنند رشد اقتصادی ایران به منفی پنج درصد و تورم به حدود چهل درصد رسیده است. نظر شما در این باره چیست؟ اقتصاد ایران از چه زمانی گرفتار این معضل شد؟ برای برون رفت از این شرایط چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟
رکود تورمی وضعیتی است که در اثر افزایش هزینه‌های تولید اتفاق می‌افتد. فاکتورهای افزایش هزینه‌های تولید شامل دستمزدها، نرخ بهره در اقتصادهای متعارف و... می‌شود. با تعریف ساده‌ی اقتصاد در قالب منحنی عرضه و تقاضای پول، متوجه می‌شویم که افزایش هر نوع هزینه‌ی تولید باعث می‌شود منحنی عرضه به سمت چپ یا بالا شیفت پیدا کند. اثر این شیفت یا جابه‌جایی در منحنی عرضه منجر به تولید دو پدیده می‌شود: افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید. افزایش قیمت در اثر کمبود عرضه یا مازاد تقاضا به وجود می‌آید و شرایط تورمی را ایجاد می‌کند. کاهش تولید نیز می‌تواند منجر به افزایش بیکاری و ایجاد رکود شود؛ به این معنا که با افزایش هزینه‌های تولید، سود بنگاه‌های تولیدی کاهش می‌یابد. بنگاه‌های تولیدی مجبورند بر قیمت‌های خود بیفزایند؛ ولی ممکن است دولت در شرایط تورمی محدودیت‌هایی برای افزایش قیمت بر بنگاه‌ها اعمال کند. در نتیجه سود بنگاه‌ها کم می‌شود. متعاقباً کاهش سود انگیزه‌ی تولید را از بین می‌برد و مقیاس تولید پایین می‌آید. اولین نتیجه‌ی کاهش تولید اخراج نیروی کار است. صرف نظر از عامل نیروی انسانی، عامل سرمایه هم محدودتر می‌شود. بنابراین افزایش هزینه‌ها یکی از دلایل بروز پدیده‌ی رکود تورمی است.
مسئله‌ی تحریم اقتصادی نیز یکی دیگر از دلایل ایجاد این وضعیت در اقتصاد ایران است. بخش قابل توجهی از واردات کشور، بیشتر از دوازده درصد، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. با افزایش تحریم‌ها از هفت‌هشت سال پیش هزینه‌های تجارت نیز بالا رفت. با عنایت به اینکه بخشی از مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات را کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌داد، طبیعتاً هزینه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کرد. حتی در فرآیند تولید کالاهای مصرفی در چرخه‌های بعد هم وارد می‌شد. به این ترتیب هزینه‌ی تولید بالا رفت.
با توجه به اینکه هرساله محدودیت‌هایی در اقتصاد ایجاد می‌شود، عرضه دچار تورم می‌شود و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. متناسب با افزایش قیمت‌ها، دستمزدهای اسمی نیز بالا می‌رود. همه‌ی این موارد به افزایش هزینه می‌انجامد و موجب انتقال منحنی عرضه به سمت چپ می‌شود.
یکی از منابع اصلی تأمین درآمد برای دولت فروش نفت یا ارز ناشی از فروش نفت است. به همین دلیل تحریم در بخش نفتی نیز اعمال شد و درآمدهای ارزی را دچار محدودیت کرد. در نتیجه، بخشی از درآمدهای دولت کاهش یافت و کشور با کسری بودجه روبه‌رو شد. در شرایط رکود، ظرفیت جذب منابع مالیاتی وجود ندارد. همچنین ساختارهای مالیاتی کشور در چند سال اخیر چندان مناسب نبوده است. به همین دلیل تنها راهکار دولت برای جبران کسری، منابع بانک مرکزی است که پروژه‌های عمرانی و حتی بخشی از هزینه‌های جاری را به کمک آن پرداخت می‌کند. در واقع، استقراض از بانک مرکزی آخرین راه است، ولی متأسفانه دولت زودتر از سایر موارد به سراغ آن می‌رود.
با استقراض از بانک مرکزی و استفاده از منابع بانکی، حجم بودجه افزایش می‌یابد. در نتیجه، با افزایش هزینه‌ها، منحنی عرضه به سمت چپ می‌رود. از سوی دیگر، منحنی تقاضا هم با افزایش حجم نقدینگی به سمت بالا حرکت می‌کند. این در حالی است که ظرفیت‌های تولید بسیار پایین است و نمی‌تواند پاسخ‌گوی تقاضا باشد. نتیجه‌ی این وضعیت افزایش قیمت‌هاست. به عبارت دیگر، شرایطی در اقتصاد ایجاد می‌شود که بر اثر آن شاهد افزایش قیمت‌ها و بیکاری در جامعه هستیم.
لطفا بفرمایید تورم و رکود کی رخ خواهد داد؟
به طور معمول در اقتصادهای دنیا، افزایش قیمت یا تورم در شرایط رونق اقتصادی رخ می‌دهد. طبق معادلات اقتصادی، که رابطه‌ی بین بیکاری و تورم را نشان می‌دهد، با افزایش تورم بیکاری به حداقل خود، یعنی نرخ بیکاری طبیعی، می‌رسد؛ اما در ایران هم تورم بالاست، هم نرخ بیکاری. رشد اقتصادی در کشور طی چند سال اخیر منهای پنج درصد بوده است. البته برای جبران این وضعیت سیاست‌های پولی، مالی و طرف عرضه همه باید با هم هماهنگ باشند.
در بخش سیاست‌های پولی، نمی‌توان رشد نقدینگی را کاهش داد؛ زیرا بنگاه‌های تولیدی با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند و خود کمبود نقدینگی دارند. اگرچه توقف رشد نقدینگی در اولویت قرار دارد، ولی باید در کنار آن به تخصیص منابع در بخش‌های تولیدی هم توجه داشت. منابع باید به‌خوبی مدیریت شود تا نقدینگی به سمت تولید حرکت کند. منابع مازاد به جای اینکه در بخش بازار ارز و طلا به سفته‌بازی تبدیل شوند، باید در مسیر اقتصاد واقعی و سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی حرکت کنند.
چه کنیم که افراد به سمت تولید گرایش پیدا کنند؟
برای پاسخ به این سوال اول باید بدانیم چرا در تولید سود نیست؟ در واقع زیرساخت‌های اصلی اقتصاد در کشور مشکل دارد. به همین دلیل هزینه‌های تولید و مبادلاتی بالاست؛ مثلاً گرفتن مجوز برای فعالیت تولیدی بسیار زمان‌بر است یا استفاده از منابع اعتباری بانک‌ها و تسهیلات آن منوط به اثبات سودآور بودن طرح تولید است. گاه توجیه سودآوری آن‌قدر به طول می‌انجامد که فعالیت تولیدی کاملاً متوقف می‌شود. همه‌ی این موارد به مشکلات زیرساختی تولید مربوط می‌شود و هزینه‌هایی غیرمستقیم و غیرمشروط به تولید وارد می‌کند.
یکی از سیاست‌های مدیریت تقاضا در اقتصاد تغییر استفاده از مالیات‌هاست. دولت باید از طریق سیاست‌های پولی رشد نقدینگی و تورم را محدود کند. افزایش مالیات‌ها نیز سیاست انقباضی مالی محسوب می‌شود. در واقع افزایش مالیات مخارج مصرفی خانوارها را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ لذا مصرف کاهش می‌یابد و منحنی تقاضا به سمت پایین حرکت می‌کند. این امر می‌تواند از یک سو با محدود شدن تقاضا منجر به کاهش نرخ تورم شود و از سوی دیگر منابع مالی را برای دولت تأمین کند.
افزایش مالیات در بلندمدت بر اشتغال و سرمایه‌گذاری اثر ثانویه دارد. بنا بر مباحث تئوری و اصل شتاب، سرمایه‌گذاری می‌تواند تابعی از درآمد باشد. وقتی درآمد کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری هم پایین خواهد آمد. البته ممکن است دولت با افزایش درآمد مالیاتی چندان موفقیتی حاصل نکند؛ زیرا بسیاری از افراد از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. با این حساب، کاهش فرارهای مالیاتی نیز در افزایش حجم درآمدهای مالیاتی تأثیر دارد.
برخی معاملات کلان و فعالیت‌های اقتصادی ثبت نمی‌گردد و لذا هیچ نوع مالیاتی بابت آن پرداخت نمی‌شود.
دولت در شرایط رکود تورمی باید راهکارهایی تعبیه کند که به کمک آن هزینه‌های تولید کاهش یابد. بحث توافقات ایران با گروه 1+5 نیز می‌تواند بستر مناسبی برای بهبود وضعیت کشور و خروج از شرایط رکود تورمی ایجاد کند. در داخل کشور نیز باید با هماهنگ کردن سیاست‌های پولی و مالی، حمایت از تولیدکننده، مدیریت اعتبارات به سمت تولید و جلوگیری از حرکت سرمایه‌های سرگردان یا سفته‌بازی رکود تورمی را کنترل کرد.
کمبود نقدینگی یکی دیگر از مشکلات تولید است. با تأمین منابع لازم و تسهیل برخی قوانین می‌توان چرخ تولید را به راه انداخت. در برخی ساختارهای اقتصادی، بنگاه‌های کوچک محور رشد تولید قرار گرفته‌اند. کشور ما نیز باید در بخش صنعت و تولید از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند.
کارآفرینی هم یکی از مراکز رشد و توسعه است. با حمایت از نوآورها و کارآفرینان می‌توان اقتصاد را از وضعیت رکود خارج کرد. حمایت از تولید نیاز به استراتژی دارد که می‌توان با بررسی اقتصاد کشورهای موفق آن را کسب کرد. مثلاً در اقتصاد ژاپن محوریت صنعت و تولید بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و به ویژه شرکت های دانش‌بنیان استوار است. به همین دلیل تسهیل‌کننده‌های لازم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را برای حرکت و رشد آن‌ها فراهم می‌کنند. چنین مکانیزم‌هایی در اقتصاد کشور ما وجود ندارد. می‌توان با استفاده از تجربیات موفق ژاپن، سنگاپور، کره‌ی جنوبی و سایر کشورها از چنین طرح‌ها و الگوهای اقتصادی در بخش مالی بهره برد.
خروج از شرایط رکود تورمی چقدر طول می‌کشد؟
زمان خروج از این وضعیت را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. قطعاً طی یکی‌دو سال نمی‌توان به طور کامل از این شرایط خارج شد. تحقق این امر به سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت و نوع اجرای آن بستگی دارد. چه‌بسا سیاست‌ها و برنامه‌ها خیلی خوب طراحی شود، اما بدون هماهنگی اجزای آن و اجرای صحیح نمی‌توان به نتیجه رسید. به هر حال، رسیدن به شرایط مطلوب نیاز به زمان دارد و یک‌شبه و صد‌روزه نمی‌توان از مشکلات فارغ شد.
آیا اگر از درآمدهای نفتی صرف‌نظر کنیم، خروج از شرایط تورمی آسان‌تر نخواهد بود؟
کشور ما اقتصادی نفتی دارد. عدم استفاده از درآمدهای نفتی کاری غیرواقع‌بینانه است. بخش نفت و انرژی در حکم فرصت و موهبتی خدادادی است. چرا از آن استفاده نکنیم؟ نروژ نیز منابع نفتی دارد و به‌خوبی آن را به کار می‌گیرد. هر کشوری استعداد و پتانسیل بالقوه‌ای دارد. نکته اینجاست که درآمدهای نفتی را نباید صرف هزینه‌های جاری کشور کرد؛ بلکه باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های کلان هدایت شوند. به‌گونه‌ای که اگر نفت بیست‌سی سال دیگر تمام شود، آثار بهره‌برداری از آن و سرمایه‌گذاری‌هایی که به کمک منابع نفتی انجام شده است برای نسل آینده باقی بماند و اقتصاد ما را در رونق و شکوفایی قرار دهد.
