صراط: بر اساس قانون نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران مالیات بر ارزش افزوده
سالانه یک درصد افزایش می‌یابد، اما در سال جاری کمیسیون تلفیق مصوب کرد
مالیات بر ارزش افزوده با افزایش دو درصدی همراه باشد تا یک درصد از درامد
آن که قریب به 3000 میلیارد تخمین زده می شود منحصرا به حوزه سلامت اختصاص
یابد.
دكتر علي لاريجاني در پانزدهمين جشنواره ابن سينا، ضمن اعلام اين خبر افزود: در دولت فعلي توجه بيشتري به بودجه سلامت و بهداشت شده است و به منظور جبران كسري بودجه وزارت بهداشت بالغ بر 3 هزار ميليارد تومان از محل ماليات ارزش افزوده و 10 هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه‌ها به اضافه بودجه‌اي كه دولت در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌دهد به حوزه سلامت كشور اختصاص داده شده است.
رئیس مجلس يكي از مشكلات حوزه سلامت را متمركز نبودن بيمه‌ها دانست و گفت: سيستم بيمه درماني كشور ما متمركز نيست و از وزارت بهداشت جدا است به همين دليل در دوره‌هاي گذشته دائماً بين وزارت رفاه و وزارت بهداشت اختلاف وجود داشت و بيمه‌ها بدهي‌هاي خود به وزارت بهداشت را با تأخير پرداخت مي‌كردند به همين دليل اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد. و در حال حاضر در حال بررسی است.
با این حال ماجرای اختصاص یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت به همین تصمیم‌گیری ختم نشد تا پس از آن شاهد واکنش‌های وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت در مورد اختصاص 3000 میلیارد تومان اعتبار ناشی از این افزایش یک درصدی باشیم.
در واقع منشا اختلاف بین بیمه ها و وزارت بهداشت از آنجا ناشی می شود که مدیران وزارت بهداشت عقیده دارند که بیمه های درمانی باید زیر نظر وزارت بهداشت به فعالیت بپردازند و به همین دلیل اگر قرار است بودجه ای برای حوزه سلامت اختصاص پیدا کند باید به صورت مستقیم در اختیار اینوزارت خانه قرار می گرفت، از سوی دیگر مدیران بیمه های درمانی خلاف این عفیده فکر می کنند، و اعتقاد دارند که تصمیم مجلس درست بوده است.
معاون قوانین مجلس در باره مشاجره پیش آمده در باره این مصوبه مجلس به خبرنگار تابناک گفت: هم وزارت بهداشت و هم بیمه ها یک جانبه نگاه می کنند. هر کدام ادع می کنند که اعتبارات حوزه سلامت را باید به آنها اختصاص یابد، لذا تا زمانی که وضع به دین منوال باشد، تحولی در این بخش صورت نمی گیرد، مگر انکه قانون برنامه پنجم اجرا شده و نظام سلامت اصلاح شود.
وی افزود: ما نظام سلامت نداریم. سیستمی داریم که ورشکسته، فرسوده و بیمار است . دستگاههای متعددی در این بخش سیاست گذاری و هزینه می کنند در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت باید سیاست گذار باشدو پول ها و اعتبارات باید در سازمان بیمه سلامت جمع شود که تاکنون اینگونه نشده و در این بودجه نیز اعتیارات تقسیم شده است. تا نظام سلامت درست نشود که پایه آن پزشک خانواده و سیستم ارجاع است به نتیجه ای نخواهیم رسید.
معاون قوانین مجلس ادامه داد: در نظام سلامت باید خرید راهبردی صورت گیرد. باید برای هر بیماری خاص بسته خدمتی مشخصی تهیه شود؛ در سطح بیمه پایه بیمه سلامت نه تکمیلی. بسته را وزارت بهداشت تعیین می کند و آن را به سازمان بیمه نظام سلامت می دهد که اعتبارات در آن جمع شده است و با مشخصاتی که برای آن تعیین شده، خرید حدمت می کند. باید خرید را راهبردی انجام دهند. خریدی که بیمه الان انجام می دهد خرید منفعلانه است. در بیمارستان ها و درمانگاه ها هزینه تراشی می شود و بعد صورت وضعیت ها را به بیمه می فرستند و در 6 ماه بعد کسوراتی می زنند.سیستمی که در قانون برنامه است خرید راهبردی است. روند فعلی مانند این است که ظرف سوراخی داشته باشیم و مدام آب داخل آن بریزیم که در نهایت چیزی در این ظرف باقی نخواهد ماند.
وی همچنین تصرح کرد: طبیعی است که برای ایجاد چنین سیستمی پول نیاز ست. اما با این روند پول در اختیار هر کدام از اینها باشد راه به جایی نخواهد برد و هزینه ها بر باد خواهد رفت. باید کسری هایشان را جبران کنند. با این پول می توان کارهای اساسی ای انجام داد در صورتی که همراه با اصلاح نظام سلامت باشد.
رضایی همچنین در پاسخ به این سوال که شک درمانی دولت برای تغییر قیمت ها چه هزینه ها و چه منافعی دارد؟ اظهار داشت: دولت و مجلس به توافق رسیده اندامسال این کار را انجام ندهند و آن را موکول به سال بعد کنند. البته دولت همین الان اختیار این کار را دارد و نیازی به مصوبه مجلس نیست. باید تمام جوانب امر سنجیده شود و در هر موردی که بخواهند تغییر دهند، مشخص شود چه عواقب و چه مزایایی خواهد داشت و راه های جبران نیز مشخص باشد. اگر افزایشی هم در کار باشد افزایش قابل تحملی است و همراه با شک نخواهد بود.
رضایی در بخشدیگری از این مصاحبه، در خصوص ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 93 گفت: بیشترین حجم ایرادات در ارتباط با اصل 52 قانون اساسی است. اصل 52 می گوید لایحه بودجه کل کشور توسط دولت و طبق قانون تهیه می شود.مفهوم حقوقی آن اصل این است که باید لایحه بر اساس یک قانون بیاید نه اینکه لایحه خودش قانون باشد.
در مجلس نیز تغییرات ارقام و بودجه بر اساس قانون باید صورت گیرد. یعنی تغییرات باید بر اساس قوانین موجود باشد. در صورتی که هم در لایحه دولت و هم در پیشنهادات نمایندگان بندهایی وجود داشت که در آن قوانین متعدد نقض شده بود یا اینکه قانون های جدیدی وضع شده بود.
شورای نگهبان نیز در سالهای اخیر بیشتر از گذشته به این موضوعات ایراد وارد کرده و البته ایراد به جایی است و ما به عنوان معاونت قوانین مجلس قبلا این تذکرات را به مجلس و نمایندگان داده ایم، لذا دولت باید لایحه مستقلی بیاورد و این تبصره ها را در صورت لزوم به مجلس ارائه دهد تا به صورت قانون دراید و در نهایت بودجه تبدیل به یکسری جداول و شاخص ها شود. جداولی که درامدها و هزینه ها را نشان می دهد.
رضایی در پایان ودر پاسخ به این سوال که آیا دولت می تواند در فرصت باقی مانده این کار را انجام دهد؟ گفت: کار سختی نیست برای اینکه غیر از تبصره ها هر ساله تکرار می شود. دولت می تواند همانهایی که در لایحه بودجه وجود دارد در لایحه ای به مجلس بیاورد و ما نیز تا پایان سال آن را بررسی خواهیم کرد. در این رابطه رئیس مجلس نامه ای به رئیس جمهور نوشته و درخواست کرده چنین لایحه ای ارائه شود. ما نیز کارگروهی در مجلس داریم که در حال بررسی این موضوع است و می تواند دولت را در این مسیر همراهی و کمک کند.
دكتر علي لاريجاني در پانزدهمين جشنواره ابن سينا، ضمن اعلام اين خبر افزود: در دولت فعلي توجه بيشتري به بودجه سلامت و بهداشت شده است و به منظور جبران كسري بودجه وزارت بهداشت بالغ بر 3 هزار ميليارد تومان از محل ماليات ارزش افزوده و 10 هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه‌ها به اضافه بودجه‌اي كه دولت در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌دهد به حوزه سلامت كشور اختصاص داده شده است.
رئیس مجلس يكي از مشكلات حوزه سلامت را متمركز نبودن بيمه‌ها دانست و گفت: سيستم بيمه درماني كشور ما متمركز نيست و از وزارت بهداشت جدا است به همين دليل در دوره‌هاي گذشته دائماً بين وزارت رفاه و وزارت بهداشت اختلاف وجود داشت و بيمه‌ها بدهي‌هاي خود به وزارت بهداشت را با تأخير پرداخت مي‌كردند به همين دليل اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد. و در حال حاضر در حال بررسی است.
با این حال ماجرای اختصاص یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت به همین تصمیم‌گیری ختم نشد تا پس از آن شاهد واکنش‌های وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت در مورد اختصاص 3000 میلیارد تومان اعتبار ناشی از این افزایش یک درصدی باشیم.
در واقع منشا اختلاف بین بیمه ها و وزارت بهداشت از آنجا ناشی می شود که مدیران وزارت بهداشت عقیده دارند که بیمه های درمانی باید زیر نظر وزارت بهداشت به فعالیت بپردازند و به همین دلیل اگر قرار است بودجه ای برای حوزه سلامت اختصاص پیدا کند باید به صورت مستقیم در اختیار اینوزارت خانه قرار می گرفت، از سوی دیگر مدیران بیمه های درمانی خلاف این عفیده فکر می کنند، و اعتقاد دارند که تصمیم مجلس درست بوده است.
معاون قوانین مجلس در باره مشاجره پیش آمده در باره این مصوبه مجلس به خبرنگار تابناک گفت: هم وزارت بهداشت و هم بیمه ها یک جانبه نگاه می کنند. هر کدام ادع می کنند که اعتبارات حوزه سلامت را باید به آنها اختصاص یابد، لذا تا زمانی که وضع به دین منوال باشد، تحولی در این بخش صورت نمی گیرد، مگر انکه قانون برنامه پنجم اجرا شده و نظام سلامت اصلاح شود.
وی افزود: ما نظام سلامت نداریم. سیستمی داریم که ورشکسته، فرسوده و بیمار است . دستگاههای متعددی در این بخش سیاست گذاری و هزینه می کنند در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت باید سیاست گذار باشدو پول ها و اعتبارات باید در سازمان بیمه سلامت جمع شود که تاکنون اینگونه نشده و در این بودجه نیز اعتیارات تقسیم شده است. تا نظام سلامت درست نشود که پایه آن پزشک خانواده و سیستم ارجاع است به نتیجه ای نخواهیم رسید.
معاون قوانین مجلس ادامه داد: در نظام سلامت باید خرید راهبردی صورت گیرد. باید برای هر بیماری خاص بسته خدمتی مشخصی تهیه شود؛ در سطح بیمه پایه بیمه سلامت نه تکمیلی. بسته را وزارت بهداشت تعیین می کند و آن را به سازمان بیمه نظام سلامت می دهد که اعتبارات در آن جمع شده است و با مشخصاتی که برای آن تعیین شده، خرید حدمت می کند. باید خرید را راهبردی انجام دهند. خریدی که بیمه الان انجام می دهد خرید منفعلانه است. در بیمارستان ها و درمانگاه ها هزینه تراشی می شود و بعد صورت وضعیت ها را به بیمه می فرستند و در 6 ماه بعد کسوراتی می زنند.سیستمی که در قانون برنامه است خرید راهبردی است. روند فعلی مانند این است که ظرف سوراخی داشته باشیم و مدام آب داخل آن بریزیم که در نهایت چیزی در این ظرف باقی نخواهد ماند.
وی همچنین تصرح کرد: طبیعی است که برای ایجاد چنین سیستمی پول نیاز ست. اما با این روند پول در اختیار هر کدام از اینها باشد راه به جایی نخواهد برد و هزینه ها بر باد خواهد رفت. باید کسری هایشان را جبران کنند. با این پول می توان کارهای اساسی ای انجام داد در صورتی که همراه با اصلاح نظام سلامت باشد.
رضایی همچنین در پاسخ به این سوال که شک درمانی دولت برای تغییر قیمت ها چه هزینه ها و چه منافعی دارد؟ اظهار داشت: دولت و مجلس به توافق رسیده اندامسال این کار را انجام ندهند و آن را موکول به سال بعد کنند. البته دولت همین الان اختیار این کار را دارد و نیازی به مصوبه مجلس نیست. باید تمام جوانب امر سنجیده شود و در هر موردی که بخواهند تغییر دهند، مشخص شود چه عواقب و چه مزایایی خواهد داشت و راه های جبران نیز مشخص باشد. اگر افزایشی هم در کار باشد افزایش قابل تحملی است و همراه با شک نخواهد بود.
رضایی در بخشدیگری از این مصاحبه، در خصوص ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 93 گفت: بیشترین حجم ایرادات در ارتباط با اصل 52 قانون اساسی است. اصل 52 می گوید لایحه بودجه کل کشور توسط دولت و طبق قانون تهیه می شود.مفهوم حقوقی آن اصل این است که باید لایحه بر اساس یک قانون بیاید نه اینکه لایحه خودش قانون باشد.
در مجلس نیز تغییرات ارقام و بودجه بر اساس قانون باید صورت گیرد. یعنی تغییرات باید بر اساس قوانین موجود باشد. در صورتی که هم در لایحه دولت و هم در پیشنهادات نمایندگان بندهایی وجود داشت که در آن قوانین متعدد نقض شده بود یا اینکه قانون های جدیدی وضع شده بود.
شورای نگهبان نیز در سالهای اخیر بیشتر از گذشته به این موضوعات ایراد وارد کرده و البته ایراد به جایی است و ما به عنوان معاونت قوانین مجلس قبلا این تذکرات را به مجلس و نمایندگان داده ایم، لذا دولت باید لایحه مستقلی بیاورد و این تبصره ها را در صورت لزوم به مجلس ارائه دهد تا به صورت قانون دراید و در نهایت بودجه تبدیل به یکسری جداول و شاخص ها شود. جداولی که درامدها و هزینه ها را نشان می دهد.
رضایی در پایان ودر پاسخ به این سوال که آیا دولت می تواند در فرصت باقی مانده این کار را انجام دهد؟ گفت: کار سختی نیست برای اینکه غیر از تبصره ها هر ساله تکرار می شود. دولت می تواند همانهایی که در لایحه بودجه وجود دارد در لایحه ای به مجلس بیاورد و ما نیز تا پایان سال آن را بررسی خواهیم کرد. در این رابطه رئیس مجلس نامه ای به رئیس جمهور نوشته و درخواست کرده چنین لایحه ای ارائه شود. ما نیز کارگروهی در مجلس داریم که در حال بررسی این موضوع است و می تواند دولت را در این مسیر همراهی و کمک کند.
