صراط: نعمت احمدی با بیان مخالفتش با بازداشت بابک زنجانی، گفت: علت مخالفتم هم این است که ما با یک پرونده پیچیده روبرو هستیم که هم به داخل و هم به خارج مربوط است و شیوه‌ای که ما در پرونده بابک زنجانی به کار بردیم به ما ضربه وارد کرد.
وی ادامه داد: علت این امر این است که بابک زنجانی ظرف دو سال ثروت و اموال ملت و دولت را در تصرف خود گرفت. حال در داخل ممکن است که بتوانیم با بازداشت و توقیف اموال او، اعمال مالکیت کنیم، اما خارج از مرزها در قلمروی حاکمیتی ما نیست.
این حقوقدان با بیان این که این فرد در خارج از مرزها اموال کلانی را گذاشته است، گفت که ما به شیوه‌ای عمل کردیم که معلوم نشد بر سر اموالی که در اختیار دولت، سازمان‌ها، بانک‌ها و افراد در خارج از کشور بوده، چه آمده است. الان نیز وزیر دادگستری می‌گوید اموالی که به جا مانده کفاف بدهی‌های او را نمی‌دهد.
وی ابراز عقیده کرد که هنوز هم دیر نشده و ما باید بابک زنجانی را تحت نظر داشته باشیم. او باید در حال حاضر زیر نظر یک مجموعه شامل بازپرس، حسابرس و ... نگه داشته شود یعنی از لحاظ امکانات دسترسی به اموال آزاد باشد.
این وکیل دادگستری در رابطه با عناوین اتهامی بابک زنجانی چنین گفت: این فرد چند عنوان مجرمانه دارد. وی تنها مرتکب اخلال در نظام اقتصادی نشده؛ زیرا اقدامات او چندین عنوان مجرمانه دارد. دادستان ترکیه در کیفرخواستی که برای رضا ضراب صادر کرده بیشتر از 300 سال حبس برایش تقاضا کرده و 30 عنوان مجرمانه برای او برشمرده است.
احمدی تصریح کرد: هر عنوانی که در پرونده بابک زنجانی وجود دارد چه از نظر موضوعی و چه از نظر مصداقی، به صورت مستقل یک پرونده حقوقی است و باید اساس را بر تک تک پرونده‌ها گذاشت، یعنی اگر در این پرونده به او نفت داده‌اند که بفروشد، هر جرمی که در این رابطه صورت گرفته اعم از جعل، کلاهبرداری و انتقال غیرقانونی ارز باید رسیدگی شود.
وی گفت: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر سیستم حقوقی ما و سیستم حقوقی ترکیه در بین حقوقدانان بر روی ترازو رفته‌اند. ما باید ببینیم با رضا ضراب چگونه برخورد کردند و ما همان‌طور با بابک زنجانی برخورد کنیم.
این وکیل دادگستری گفت: البته ما پرونده بابک زنجانی را مطالعه نکرده‌ایم، ولی بر اساس شنیده‌ها، اتهاماتی همچون خیانت در امانت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی مستند به «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» و «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی» را دارد.
احمدی در پاسخ به این سوال که آیا در رسیدگی به پرونده بابک زنجانی ملاحظاتی وجود دارد یا خیر؟ گفت: چون این پرونده یک پرونده ملی است بر روی آن سکوت خاصی حاکم است. حالا اگر ملاحظاتی به نفع او نباشد حداقل برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی ملاحظاتی وجود دارد.
وی با اشاره به صحبت‌های وزیر دادگستری مبنی بر اینکه اموال بابک زنجانی برای پرداخت بدهی‌های او کافی نیست، گفت: بابک زنجانی بدهی ندارد؛ زیرا او اول باید مالک اموال باشد تا بتوان او را بدهکار دانست. بابک زنجانی اول باید حساب بدهد.
وی با بیان اینکه ابتدا باید مالکیت مستقر و سپس از بدهی صحبت شود، گفت: بابک زنجانی پول‌های امانی را تصرف کرده است. مثلا 60 هزار متر زمین در شهرک غرب تصرف کرده است. مگر می‌شود 60 هزار متر زمین را در شهرک غرب به مالکیت یک نفر در آورد؟ تا گروهی نباشند این اتفاق نمی‌افتد. حتما برای او تسهیلاتی به وجود آورده شد تا زمین شهرک غرب را تصرف کند و بتواند پروانه ساخت ساختمان چندین طبقه در منطقه‌ای که بلند‌مرتبه‌سازی ممنوع است را بگیرد و این همان معنای تشکیل باند موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را دارد.
این وکیل دادگستری معتقد است که در قضیه بابک زنجانی دو دسته از افراد هستند که نمی‌خواهند پرونده او به جریان بیفتد یا محاکمه‌اش انجام شود یا این محاکمه به نتیجه برسد؛ دسته اول گروهی هستند که پرورش‌دهنده اختاپوس بابک زنجانی هستند یعنی از انسانی عادی که حتی مدرک تحصیلی و سابقه درست و حسابی ندارد یک غول ساخته‌اند. دسته دوم گروه‌هایی هستند که به اسم بابک زنجانی پول‌هایی از ملت گرفته‌اند و در حال حاضر این پول‌ها در اختیار آنهاست؛ یعنی مثلا بابک زنجانی از وزارت نفت محموله‌هایی تحویل گرفته تا بفروشد و پول آنها را باید به خزانه برمی‌گردانده، اما این پول را برنگردانده و به جای آن به افرادی داده است. لذا این دو دسته در حال حاضر گروه‌هایی هستند که دست و پا می‌زنند تا حباب بابک زنجانی نترکد.
