در یک ماه اخیر به دلایلی از جمله برخی از بخش های قانون بودجه 93، شاخص بورس روند نزولی داشته و به حدود 80 هزار واحد کاهش یافته است. نزولی شدن شاخص بورس ایجاد نگرانی در بین سهامداران، نمایندگان مجلس و مسئولین اقتصادی دولت را در پی داشت و نهایتا منجر به طراحی و اجرای سازوکار جدیدی در بازار بورس از دیروز (روز شنبه) برای جلوگیری از وارد شدن زیان به سهامداران خرد گردید. اما علت این روند نزولی چیست؟
برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس یکی از مهمترین دلایل سقوط بورس را مصوبه مجلس برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها به 15 سنت می دانند ولی برخی دیگر از کارشناسان و نمایندگان مجلس، این موضوع را فقط یکی از دلایل سقوط بورس می دانند و معتقدند سقوط بورس دلایل فراوان و مهمی دیگری دارد.
مهدی رباطی از کارشناسان بازار سرمایه در یادداشتی برای یکی از سایت های فعال در زمینه بورس، رفتار سلیقه ای سازمان بورس، نبود دید کلان به بازارهای مالی در بین مدیران بورس، دامنه شدید و غیرمنطقی نوسان موجود در بورس را از دیگر دلایل سقوط بورس تهران برشمرد.
فرهاد رهبر، رئیس فعلی دانشگاه تهران و رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره سقوط بورس دیدگاه دیگری دارد و در برنامه پایش هفته قبل گفت: «سود آوری ما ناشی از نوآوری نیست، ناشی از سوداگری است. بورس ما هم یک سوداگر است که در درون آن نوآوری وجود ندارد. چرا یک دفعه شاخص بورس بالا می‌آید چون در نتیجه افزایش قیمت‌ها و ارزیابی دارایی‌ها قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، بنابراین وقتی خبر افزایش نرخ خوراک مطرح می‌شود بورس واکنش نشان می‌دهد.»
شاهین شایان آرانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه و اقتصاددان درباره سقوط
بورس می گوید: «نمی‌دانم چرا آن موقع که شاخص‌ها بصورت غیرطبیعی در حال رشد
بود، کسی اقدام به پیشگیری از آن نکرد ولی الان که دارد به حالت طبیعی
برمی‌گردد همه نگرانند.»
اما ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره روند صعود و سقوط شاخص
بورس، دیدگاه های متفاوت و قابل تاملی را مطرح می کند. این عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس می گوید: «چند واقعیت باعث افزایش بازار سرمایه در دهه اخیر و
بعد از اصل 44 شد. واقعیت اقتصاد ایران این است که بر اساس نوع سیاست‌ها،
فقدان تداوم ثبات سیاسی، کاهش سرمایه‌گذاری، پر سود بودن بخشی از تولیدات،
بازار در حقیقت با نوعی رشد از جهت حبابی و غیرواقعی روبرو بود. یعنی بیش
از آنکه با درایت، مدیریت و سیاست بازار رشد کند با سیاست‌های اقتصادی
بیرون از بازار سرمایه رشد کرد. بنابراین رشد بازار سرمایه ریشه بیرونی
دارد یعنی ریشه در موضوع اصل 44، قیمت‌گذاری سهام و بسیاری از مسائل آشکار و
پنهان مربوط به حوزه اقتصاد ایران بخصوص در موضوع‌های تحریم، تأمین درآمد،
نیاز بازار، فقدان تراز در مبادلات تجاری و ارزی و مشکلاتی که در حوزه‌های
پولی و بانکی دارد.
ندیمی اضافه می کند: «اگر این مطلب را بپذیریم که ریشه رشد بورس در ایران بیش از آنکه درونی باشد بیرونی است و در بیرون هم منظور همه سیاست‌های اقتصادی، تحریمی، هدفمندی، انبساط و انقباض در نقدینگی و حتی نوع مدیریت و رویه اجرایی است به مطلب دوم می‌رسیم. مطلب دوم این است که در قیمت‌گذاری و واقعیات مربوط به قیمت با یک حاشیه سودهای حداکثری روبرو بودیم یعنی بیش از آنکه به دنبال فضای رقابتی باشیم به نوعی فرصت‌های اضافه‌ای را نصیب صاحبان سهام کردیم که این فرصت‌های اضافه ناشی از عملکرد، مدیریت، رقابت و مباحثی از این دست نبود بلکه در حقیقت دولت مثل این بود که سود خودش را واگذار می‌کرد. کالاهای یارانه‌ای به صورت غیرقانونی به خارج از کشور صادر می‌شود و منافعی را نصیب عده‌ای می‌کند، همین وضعیت در همه بازارهای ایران وجود دارد، الان در قضیه بانک علت فشار به بانک‌ها وجود سقف و تقاضای زیاد است بنابراین ما نتوانسته‌ایم میزان تقاضا را با برآورد پولی و بانکی تراز کنیم. بخشی از سود در ایران تابع سیاست‌های ناشی از تورم و مسائلی از این قبیل است یا از مابه‌التفاوت نرخ سود با تورم به دست می‌آید. واقعیت این است که بازار سرمایه جدا از دیگر بازارها نیست، پول‌دار شدن در ایران در اصل استفاده از فرصت است ولی نه فرصت‌هایی که خودشان آفریدند بلکه فرصت‌هایی که اقتصاد ما، مدیریت، قوانین، نظارت، جنگ و تحریم آفریده است.
ندیمی در پایان درباره روند منفی شاخص های بورس اضافه می کند: «از این نوسانات در بازار سرمایه زیاد داشته‌ایم و تنها یک عامل مثل تعیین نرخ خوراک بر روی منفی شدن شاخص‌ها تأثیرگذار نبوده بلکه همه شرایط آن را تعدیل می‌کند، به نظرم بازار طبیعی است و منطقی‌پیش می‌رود.»
حال مناسب است به بررسی این سوال بپردازیم که دلیل تاثیرگذاری بالای پتروشیمی های گازی در بازار بورس چیست؟
بسیاری از کارشناسان صنعت نفت کشور اعتقاد دارند که با خصوصی سازی های صورت گرفته در صنعت پتروشیمی، رانت خوراک گاز ارزان به بخش خصوصی منتقل شد و با عرضه سهام این پتروشیمی ها در بازار بورس، این رانت به بورس نیز انتقال یافته و خریداران سهام این پتروشیمی ها در بورس به صورت مستقیم و سایر سهامداران موجود در بورس به صورت غیر مستقیم از سود بالای ناشی از این رانت منتفع شدند!
غلامحسین حسن تاش، کارشناس برجسته صنعت نفت و اقتصاد انرژی اخیراً در مصاحبه با یکی از نشریات نفتی درباره خصوصی سازی های صورت گرفته در صنعت پتروشیمی گفته بود: «هر کسی از این واگذاری استقبال می‌کند و با توجه به تورمی که در کشور هست، تغییر نرخ دلار، مشکلات غیرسودده بودن را حل می‌کند. به علاوه اینکه از رانت ارزان بودن خوراک هم برخوردار است. ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که با شرایط منطقی هر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها باشند. به نظر در این گونه خصوصی‌سازی که تا حالا کرده‌ایم عملا یک جور انتقال رانت صورت می‌گیرد.»
برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که موضوعاتی مانند تفاوت فراوان ارزش بازار و ارزش جایگزینی برای صنعت پتروشیمی (برخلاف سایر صنایع)، افزایش غیرواقعی و غیرمنطقی سوددهی بورس در سال های اخیر همزمان با تضعیف سایر شرکت های سودده در بورس از نتایج سوددهی غیرواقعی و غیرمنطقی پتروشیمی های گازی بخاطر رانت خوراک گاز ارزان بوده است.
از سوی دیگر، این ارزان فروشی خوراک گاز به پتروشیمی ها سبب شده است که بخش بالادستی صنعت پتروشیمی کشور هم حتی توسعه متوازنی پیدا نکند. لازم به توضیح است که بخش بالادستی صنعت پتروشیمی براساس سه نوع خوراک گاز (متان)، گاز (اتان) و مایع شکل می گیرد و این در حالی است که با وجود نیاز شدید کشور به پروپیلن که عمدتا از خوراک مایع و به میزان کمتر از خوراک اتان حاصل می شود، توسعه بخش بالادستی صنعت پتروشیمی کشور در سال های اخیر و با خصوصی سازی های صورت گرفته، شدیداً محدود به واحدهای خوراک متان محور مانند متانول، آمونیاک و اوره شده اند. نتیجه این رشد نامتوازن و کاریکاتوری در بخش بالادستی، محدودیت شدید صنعت پتروشیمی در توسعه بخش های میان دستی و پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش بوده است.
محمد حسن پیوندی، چندی قبل در این خصوص گفته بود: «سرمایه‌گذاری در بخشی از پتروشیمی که خوراک مایع مصرف می‌کنند پس از آخرین واحدهایی که دولت ایجاد کرد، متوقف شده و هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدیدی در این حوزه اتفاق نیفتاده است. تمام پروژه‌های در دست اجرا یا مربوط به متانول یا اوره و یا در بخش مشتقات آنها هستند.»
با ابهام وارد شده از طرف شورای نگهبان درباره مصوبه افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها به 15 سنت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است دوباره به بررسی این موضوع پرداخته و تصمیم جدیدی بگیرند. به نظر می رسد باید نمایندگان مردم بین حفظ روند صعودی شاخص بورس و توسعه صحیح صنعت پتروشیمی انتخاب کنند و این در حالی است که به نظر می رسد شاخص بورس تصویر صحیحی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه نداده و شدیدا وابسته به رانت خوراک گاز ارزان پتروشیمی ها شده است.
امید است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع توجه داشته باشند که هرچند توجه به آثار مصوبات مجلس در بازار سرمایه لازم و ضروری است ولی اگر حفظ شاخص بورس به معیار اصلی تصمیم گیری های اقتصادی کشور تبدیل شود، امکان اصلاح بسیاری از سازوکارها و رانت های موجود در صنایع کشور وجود نخواهد داشت و رشد اقتصاد کشور با سازوکارهای معیوب و موقتی ادامه خواهد یافت.
