صراط: عضو کمیسیون تلفیق بودجه از ایراد شورای نگهبان در مورد مصوبات بودجه‌ای مربوط به شرکت‌های سنگ آهن و پتروشیمی خبر داد و گفت: این ابهام امروز در کمیسیون تلفیق برطرف و فردا در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
حمید رضا فولادگر اظهار داشت: شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس در خصوص شرکت‌های سنگ آهن و پتروشیمی ایراداتی را گرفته که هم اکنون این مسائل در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: این ایرادات امروز در کمیسیون تلفیق برطرف و فردا در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
وی در خصوص ابهام شورای نگهبان نسبت به مصوبات مربوط به شرکت‌های سنگ آهن گفت: شورای نگهبان معتقد است این مسئله ماهیت بودجه‌ای ندارد، بلکه باید در قالب قانون‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
فولادگر تصریح کرد: احتمالاً این مسئله طوری برطرف می‌شود که مصوبه مربوط به بهره مالکانه معادن سنگ آهن فقط برای امسال عملیاتی شود.
فولادگر در مورد ایراد شورای نگهبان نسبت به مصوبات مربوط به صنعت پتروشیمی در بودجه 93 نیز گفت: در بحث پتروشیمی‌ها ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مطرح شده که بر اساس آن در لایحه بودجه از یک طرف قیمت پایه خوراک این واحدها باید تا 25 درصد تعیین شود در جای دیگر نیز گفته شده که نرخ خوراک نباید از 15 سنت کمتر باشد که این دو حکم با یکدیگر همخوانی ندارد.
وی تأکید کرد: یا باید نرخ بازده را مبنا قرار دهیم و یا اینکه در مورد نرخ خوراک، عدد تعیین شود.
حمید رضا فولادگر اظهار داشت: شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس در خصوص شرکت‌های سنگ آهن و پتروشیمی ایراداتی را گرفته که هم اکنون این مسائل در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: این ایرادات امروز در کمیسیون تلفیق برطرف و فردا در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
وی در خصوص ابهام شورای نگهبان نسبت به مصوبات مربوط به شرکت‌های سنگ آهن گفت: شورای نگهبان معتقد است این مسئله ماهیت بودجه‌ای ندارد، بلکه باید در قالب قانون‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
فولادگر تصریح کرد: احتمالاً این مسئله طوری برطرف می‌شود که مصوبه مربوط به بهره مالکانه معادن سنگ آهن فقط برای امسال عملیاتی شود.
فولادگر در مورد ایراد شورای نگهبان نسبت به مصوبات مربوط به صنعت پتروشیمی در بودجه 93 نیز گفت: در بحث پتروشیمی‌ها ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مطرح شده که بر اساس آن در لایحه بودجه از یک طرف قیمت پایه خوراک این واحدها باید تا 25 درصد تعیین شود در جای دیگر نیز گفته شده که نرخ خوراک نباید از 15 سنت کمتر باشد که این دو حکم با یکدیگر همخوانی ندارد.
وی تأکید کرد: یا باید نرخ بازده را مبنا قرار دهیم و یا اینکه در مورد نرخ خوراک، عدد تعیین شود.
