صراط: رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین روز بررسی لایحه بودجه کل کشور در سال 93
در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان گفت: "این وضع بودجه‌نویسی در کشور اشکال
دارد." آقای لاریجانی در این مورد خبر از ارسال نامه خود به رئیس جمهور در
مورد بودجه‌نویسی داد و گفت: "من نامه‌ای به رئیس جمهور در مورد
بودجه‌نویسی نوشتم و بیان کردم که شما در مورد تبصره‌ها و قوانین مادر هر
چه تصور می‌کنید که باید تغییر یابد را در طول یک سال به مجلس ارائه دهید و
ما برای بررسی لایحه بودجه در سال بعد دیگر نیاز به تبصره نداشته باشیم.
اینکه دولت لایحه‌ای می‌دهد و 40 و 50 تبصره در درون آن است و ما نیز 40 یا
50 تبصره به آن اضافه کنیم درست نیست. اینگونه ما هر سال قوانین مادر و
دائمی را با قوانین یکساله زخمی می‌کنیم."
یکی از مسائلی که راقم این سطور طی یک دهه در نقد بودجه‌نویسی در همین ستون یادآور شده این بوده که؛ "تبصره‌های الحاقی به ماه واحده از سوی دولت در لایحه بودجه و از سوی نمایندگان در بررسی بودجه یا ماهیت برنامه‌ای دارد یا در مورد شرح وظایف دستگاه‌هاست و یا مربوط به اساسنامه شرکت‌های دولتی است. این مسائل ربطی به بودجه ندارد، بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، بوده و لاغیر! لذا نمی‌شود در ضمن تصویب بودجه سیاست‌ها و هدف‌ها را هم تصویب کرد."
سیاست‌ها و هدف‌ها باید قبلا در برنامه پنج ساله یا چشم‌انداز بیست ساله و.... مشخص شده باشد که مشخص است. لذا چه دلیلی دارد هنگام بودجه‌نویسی به قول آقای لاریجانی قوانین مادر را زخمی کنیم. اگر قرار است بودجه‌نویسی تجدید نظر شود دقت در مراتب زیر ضروری است.
1- اغلب مفاد تبصره دو لایحه بودجه کل کشور سال93 مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت است که از 8 سال پیش تاکنون هیچ تغییری نکرده است و قبل از آن هم تبصره 38 قانون بودجه سال 58 حاکم بر مناسبات مالی شرکت ملی نفت و دولت بوده است. به گواهی تفریغ سال 83 از آن بعد تاکنون هیچ یک از دولت‌های سازندگی و اصلاحات و پس از آن به این تبصره عمل نکرده‌اند.
چرا بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور فاقد اساسنامه مصوب پس از انقلاب است و هیچ دولتی زیر بار تنظیم لایحه اساسنامه نفت نمی‌رود. بنده فکر می‌کردم که رئیس جمهور محترم که گفته بود من یک حقوقدان هستم. اولین کاری که در حوزه اقتصاد انجام می‌دهد همین تعیین تکلیف اساسنامه نفت خواهد بود تا تکلیف حقوقی مناسبات مالی دولت و شرکت ملی نفت را پس از 35 سال یکسره کند. اما متاسفانه ذهن مبارک ایشان در مورد حقوق اساسی ملت به سمت حقوق اقتصادی ملت نمی‌رود و شاهد مثال آن همین بودجه‌ای است که سر موعد به مجلس داده است!
2- موضوع هدفمندی یارانه‌ها 4 سال پیش در مجلس به تصویب رسید دو سال مجلس و دولت به همراه صدها کارشناس مالی و حقوقی روی آن کار کردند. فقط فاز اول این قانون در دولت گذشته اجرا شد مجلس حاضر نشد اجازه دهد فاز دوم را دولت اجرا کند. گیر کار کجاست؟ اگر در قانون است مشکل آن را حل کنید. اگر نیست چرا باید به صورت یک تبصره همراه بودجه به گونه‌ای آورده شود که قانون مادر را زخمی کند
3- 35 سال است دولت‌ها بودجه به مجلس می‌دهند. مادر قرآن یک سوره به نام انفال و در قانون اساسی هم یک اصل به نام انفال داریم. طی این 35 سال در میان کلید واژه‌های موجود در 5 جلد بسته پیشنهادی دولت واژه‌ای به نام انفال یا ردیف درآمدی به نام انفال وجود ندارد.
در حالی که در اصل 45، قانون اساسی کلیدی‌ترین درآمد دولت اسلامی را انفال می‌داند و زیر بخش‌های آن را هم احصا کرده است.
هیچ کس در دولت، مجلس و شورای نگهبان به هنگام تدوین، بررسی و تصویب و تایید بودجه متوجه مغایرت بودجههای سالیانه با اصل 45 قانون اساسی نشده است. آیا این غلفت در بودجه‌نویسی جدید برطرف می‌شود؟
4- مجلس در بررسی بودجههای سالیانه کار رسیدگی به تبصره‌ها را وجهه همت خود می‌نماید کاری به جداول بودجه ندارد آیا بودجه همان 40 و 50 صفحه اول جلد یک ماده واحده است. یا بودجه 5 جلد و قریب هزار صفحه می‌باشد. چرا از هزار صفحه بودجه تنها 40 صفحه آن مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد؟
جداول 19 و 20 لایحه بودجه سال 93 از اجرای 339 طرح اجرایی خبر می‌دهد اما در مقابل هیچ یک از طرح‌ها میزان اعتبار تخصیص داده شده قید نشده است نهادهای نظارتی که می‌خواهند ردّ هزینه‌های این طرح‌ها را بگیرند و تفریغ آن را بدهند چگونه این کار را انجام دهند. برآورد هزینه این طرح‌ها کجا انجام شده است؟
آقای توکلی در آخرین روز بررسی بودجه در این مورد تذکر داد آیا در دولت گوش شنوایی برای این تذکر حقوقی وجود دارد. مجلس با این جداول چه می‌خواهد بکند. مگر مجلس در بررسی این طرح‌ها می‌تواند هزینه‌های هر یک را برآورد کند.
و اگر هم بکند آیا مجلس چنین وظیفه‌ای دارد؟
5- اصل 52 قانون اساسی می‌گوید بودجه "لایحه" است. اما 35 سال است در مجلس در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس لایحه بودجه به شکل "طرح" در می‌آید و آنچه در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد "طرح" کمیسیون تلفیق در مورد بودجه است و مجلس همین را تصویب می‌کند. آیا مجلس نمی‌خواهد به نقض اصل 52 قانون اساسی در بررسی بودجه خاتمه دهد؟
6- 35 سال است بودجه کل کشور با کسری تصویب می‌شود. کسر بودجه دولت منشاء اصلی تورم و گرانی در جامعه است. کسری بودجه منجر به کاهش ارزش پول ملی و بی‌اعتباری پول ملی در برابر ارزهای خارجی است. دولت و مجلس چرا به این رویکرد غلط پایان نمی‌دهند. نگارنده طی مقالات متعددی مدعی شدم هیچ سالی بودجه کل کشور کسری نداشته است و یک عمد وجود داشته که بودجه با کسری بسته شود. منابع عظیمی از درآمدهای کشور با مکانیزم‌های تبصره‌ای از درآمد عمومی حذف می‌شود تا بودجه کل کشور با کسری بسته شود این قلم مدعی بوده و هست که میلیاردها دلار از درآمد صادرات نفت و میلیاردها تومان درآمد ناشی از فروش نفت و گاز در داخل برخلاف اصول 52 و 53 قانون اساسی و خلاف مواد 10 و 11 قانون محاسبات عمومی به خزانه واریز نمی‌شود و خارج از گردش خزانه در جریان است و همین بی‌انضباطی مالی منجر به کسری بودجه سالانه می‌شود. در طول اجرای برنامه پنجساله چهارم بیش از 270 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خارج از ساز و کار خزانه‌داری کل و بودجههای سالانه مدیریت شده است.
و در طول این سال‌های ما با مازاد در آمد روبه‌رو بوده‌ایم اما بودجه کل کشور را با کسری بستیم. کدام عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند که در بودجه‌نویسی بخش عظیمی از درآمد عمومی را نادیده بگیریم و مفاسد مترتب بر بی‌انضباطی مالی آن را بپذیریم و حاضر نشویم برای جبران کسری بودجه گوشه چشمی به این منابع عظیم خدادادی داشته باشیم؟
آن کارگروهی که قرار است برای بازنگری در بودجه‌نویسی از دولت و مجلس گردهم آیند، احتمال بدهند دشمن در حوزه اقتصادی طی 35 سال گذشته آن هم در بودجه‌نویسی بیکار نبوده است. خسارات پدید آمده یا ناشی از جهل و غفلت ما بوده یا ناشی از سوزن‌بانی فریبکارانه دشمن در ذهن برنامه‌ریزان و بودجه‌نویسان و یا خدای ناکرده خیانتی در کار بوده است.
هر گزینه‌ای درست باشد مهم نیست. مهم رصد هوشمندانه ماست که بدانیم ضربه را از کجا خورده‌ایم از همان جا جبرانش کنیم.
یکی از مسائلی که راقم این سطور طی یک دهه در نقد بودجه‌نویسی در همین ستون یادآور شده این بوده که؛ "تبصره‌های الحاقی به ماه واحده از سوی دولت در لایحه بودجه و از سوی نمایندگان در بررسی بودجه یا ماهیت برنامه‌ای دارد یا در مورد شرح وظایف دستگاه‌هاست و یا مربوط به اساسنامه شرکت‌های دولتی است. این مسائل ربطی به بودجه ندارد، بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، بوده و لاغیر! لذا نمی‌شود در ضمن تصویب بودجه سیاست‌ها و هدف‌ها را هم تصویب کرد."
سیاست‌ها و هدف‌ها باید قبلا در برنامه پنج ساله یا چشم‌انداز بیست ساله و.... مشخص شده باشد که مشخص است. لذا چه دلیلی دارد هنگام بودجه‌نویسی به قول آقای لاریجانی قوانین مادر را زخمی کنیم. اگر قرار است بودجه‌نویسی تجدید نظر شود دقت در مراتب زیر ضروری است.
1- اغلب مفاد تبصره دو لایحه بودجه کل کشور سال93 مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت است که از 8 سال پیش تاکنون هیچ تغییری نکرده است و قبل از آن هم تبصره 38 قانون بودجه سال 58 حاکم بر مناسبات مالی شرکت ملی نفت و دولت بوده است. به گواهی تفریغ سال 83 از آن بعد تاکنون هیچ یک از دولت‌های سازندگی و اصلاحات و پس از آن به این تبصره عمل نکرده‌اند.
چرا بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور فاقد اساسنامه مصوب پس از انقلاب است و هیچ دولتی زیر بار تنظیم لایحه اساسنامه نفت نمی‌رود. بنده فکر می‌کردم که رئیس جمهور محترم که گفته بود من یک حقوقدان هستم. اولین کاری که در حوزه اقتصاد انجام می‌دهد همین تعیین تکلیف اساسنامه نفت خواهد بود تا تکلیف حقوقی مناسبات مالی دولت و شرکت ملی نفت را پس از 35 سال یکسره کند. اما متاسفانه ذهن مبارک ایشان در مورد حقوق اساسی ملت به سمت حقوق اقتصادی ملت نمی‌رود و شاهد مثال آن همین بودجه‌ای است که سر موعد به مجلس داده است!
2- موضوع هدفمندی یارانه‌ها 4 سال پیش در مجلس به تصویب رسید دو سال مجلس و دولت به همراه صدها کارشناس مالی و حقوقی روی آن کار کردند. فقط فاز اول این قانون در دولت گذشته اجرا شد مجلس حاضر نشد اجازه دهد فاز دوم را دولت اجرا کند. گیر کار کجاست؟ اگر در قانون است مشکل آن را حل کنید. اگر نیست چرا باید به صورت یک تبصره همراه بودجه به گونه‌ای آورده شود که قانون مادر را زخمی کند
3- 35 سال است دولت‌ها بودجه به مجلس می‌دهند. مادر قرآن یک سوره به نام انفال و در قانون اساسی هم یک اصل به نام انفال داریم. طی این 35 سال در میان کلید واژه‌های موجود در 5 جلد بسته پیشنهادی دولت واژه‌ای به نام انفال یا ردیف درآمدی به نام انفال وجود ندارد.
در حالی که در اصل 45، قانون اساسی کلیدی‌ترین درآمد دولت اسلامی را انفال می‌داند و زیر بخش‌های آن را هم احصا کرده است.
هیچ کس در دولت، مجلس و شورای نگهبان به هنگام تدوین، بررسی و تصویب و تایید بودجه متوجه مغایرت بودجههای سالیانه با اصل 45 قانون اساسی نشده است. آیا این غلفت در بودجه‌نویسی جدید برطرف می‌شود؟
4- مجلس در بررسی بودجههای سالیانه کار رسیدگی به تبصره‌ها را وجهه همت خود می‌نماید کاری به جداول بودجه ندارد آیا بودجه همان 40 و 50 صفحه اول جلد یک ماده واحده است. یا بودجه 5 جلد و قریب هزار صفحه می‌باشد. چرا از هزار صفحه بودجه تنها 40 صفحه آن مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد؟
جداول 19 و 20 لایحه بودجه سال 93 از اجرای 339 طرح اجرایی خبر می‌دهد اما در مقابل هیچ یک از طرح‌ها میزان اعتبار تخصیص داده شده قید نشده است نهادهای نظارتی که می‌خواهند ردّ هزینه‌های این طرح‌ها را بگیرند و تفریغ آن را بدهند چگونه این کار را انجام دهند. برآورد هزینه این طرح‌ها کجا انجام شده است؟
آقای توکلی در آخرین روز بررسی بودجه در این مورد تذکر داد آیا در دولت گوش شنوایی برای این تذکر حقوقی وجود دارد. مجلس با این جداول چه می‌خواهد بکند. مگر مجلس در بررسی این طرح‌ها می‌تواند هزینه‌های هر یک را برآورد کند.
و اگر هم بکند آیا مجلس چنین وظیفه‌ای دارد؟
5- اصل 52 قانون اساسی می‌گوید بودجه "لایحه" است. اما 35 سال است در مجلس در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس لایحه بودجه به شکل "طرح" در می‌آید و آنچه در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد "طرح" کمیسیون تلفیق در مورد بودجه است و مجلس همین را تصویب می‌کند. آیا مجلس نمی‌خواهد به نقض اصل 52 قانون اساسی در بررسی بودجه خاتمه دهد؟
6- 35 سال است بودجه کل کشور با کسری تصویب می‌شود. کسر بودجه دولت منشاء اصلی تورم و گرانی در جامعه است. کسری بودجه منجر به کاهش ارزش پول ملی و بی‌اعتباری پول ملی در برابر ارزهای خارجی است. دولت و مجلس چرا به این رویکرد غلط پایان نمی‌دهند. نگارنده طی مقالات متعددی مدعی شدم هیچ سالی بودجه کل کشور کسری نداشته است و یک عمد وجود داشته که بودجه با کسری بسته شود. منابع عظیمی از درآمدهای کشور با مکانیزم‌های تبصره‌ای از درآمد عمومی حذف می‌شود تا بودجه کل کشور با کسری بسته شود این قلم مدعی بوده و هست که میلیاردها دلار از درآمد صادرات نفت و میلیاردها تومان درآمد ناشی از فروش نفت و گاز در داخل برخلاف اصول 52 و 53 قانون اساسی و خلاف مواد 10 و 11 قانون محاسبات عمومی به خزانه واریز نمی‌شود و خارج از گردش خزانه در جریان است و همین بی‌انضباطی مالی منجر به کسری بودجه سالانه می‌شود. در طول اجرای برنامه پنجساله چهارم بیش از 270 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خارج از ساز و کار خزانه‌داری کل و بودجههای سالانه مدیریت شده است.
و در طول این سال‌های ما با مازاد در آمد روبه‌رو بوده‌ایم اما بودجه کل کشور را با کسری بستیم. کدام عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند که در بودجه‌نویسی بخش عظیمی از درآمد عمومی را نادیده بگیریم و مفاسد مترتب بر بی‌انضباطی مالی آن را بپذیریم و حاضر نشویم برای جبران کسری بودجه گوشه چشمی به این منابع عظیم خدادادی داشته باشیم؟
آن کارگروهی که قرار است برای بازنگری در بودجه‌نویسی از دولت و مجلس گردهم آیند، احتمال بدهند دشمن در حوزه اقتصادی طی 35 سال گذشته آن هم در بودجه‌نویسی بیکار نبوده است. خسارات پدید آمده یا ناشی از جهل و غفلت ما بوده یا ناشی از سوزن‌بانی فریبکارانه دشمن در ذهن برنامه‌ریزان و بودجه‌نویسان و یا خدای ناکرده خیانتی در کار بوده است.
هر گزینه‌ای درست باشد مهم نیست. مهم رصد هوشمندانه ماست که بدانیم ضربه را از کجا خورده‌ایم از همان جا جبرانش کنیم.
