پاداش حمایت از جاسوس

توجه: یادداشت حاضر صرفا یک هشدار مهم است. هشداری نه برای مخالفت با کسی که اکنون وزیر است، بلکه هشداری برای برادرانی که به عاقبت کار خویش نیندیشیدند...

صراط – سید حسین علوی/ این جملات را با دقت بخوانید: «من اعتقاد ندارم که تیم هسته ای زمان خاتمی جاسوس بودند. در تیم مذاکره کننده هسته ای در زمان خاتمی هیچ جاسوسی حضور نداشته است. در همان زمان که «حسین موسویان» را دستگیر کردند نیز با من تماس گرفتند و نظر من را پرسیدند که من هم گفتم برای من سنگین است که چنین چیزی را قبول کنم. جاسوسها یا به دنبال پول هستند یا مقام و یا ادامه تحصیل. موسویان در خانواده ای با وضع مالی خوب قرار دارد و دکترا هم دارد.»

آنچه در بالا خواندید بخش مهمی از اظهارات کسی است که اکنون وزیر امور خارجه کشورمان است! اظهاراتی که چندماه پیش به سرعت تبدیل به تیتر نخست روزنامه های وابسته به جریان فتنه شد. در 27 مرداد 1389 روزنامه هایی چون آفتاب یزد با تیتر درشت در صفحه نخست خود نوشتند:
علی اکبر صالحی در پاسخ به سوالی در خصوص جاسوسی تیم هسته ای دولت اصلاحات گفت: در تیم مذاکره کننده جاسوسی وجود نداشته است.

آقای صالحی که اکنون به شدت از جانب برخی اطرافیان حاشیه ساز جناب آقای رئیس جمهور مورد حمایت قرار دارد، امروز با کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جانشین وزیری شد که مطابق دستور صریح مقام معظم رهبری، جلوی دخالتهای مشکوک و موازی کاریهای باند اطرافیان ریاست محترم جمهوری ایستاده بود.
اما جهت استحضار خوانندگان محترم صراط و علی الخصوص نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی و ریاست  محترم جمهوری، باید به تلخی اعتراف کرد که علی اکبر صالحی از هواداران کسی است که مطابق نظر صریح وزارت اطلاعات و دادگاه صالحه رسیدگی کننده به اتهاماتش، «جاسوس» سرویس اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا (CIA) بوده است! با این وصف اشاره به چند نکته ضروری است.

1- حسین موسویان کیست؟ موسویان در دولت آقای هاشمی رفسنجانی سفیر ایران در آلمان و در دولت خاتمی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی (حسن روحانی) و عضو هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران بود و در سال ۱۳۸۶ در حالی‌که معاونت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت را بر عهده داشت بازداشت شد. او در فروردین ۱۳۸۷ به اتهام جاسوسی و اخلال در امنیت ملی ، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به دو سال حبس تعلیقی و ۵ سال محرومیت از خدمات دولتی محروم شد.
اما حسین موسویان اکنون کجاست؟ او پس از صدور حکم دادگاه به بهانه ادامه تحصیل ابتدا به آلمان رفته و پس از آن راهی آمریکا شد. وی اکنون نزدیک به سه سال است که به آمریکا فرار کرده و دولت آمریکا به گرمی در حال پذیرایی از اوست. موسویان که هم اکنون کرسی استادی دانشکده وودروویلسون دانشگاه آمریکایی پرینستون را نیز دستخوش گرفته، به عنوان مخزنی از اطلاعات انباشته شده که حاصل دو دهه نفوذ وی در عالی ترین سطوح دستگاه دیپلماسی ایران می باشد، در حال انتقال اطلاعات سرّی ما به آمریکائیهاست. به نحوی که روزنامه آمریکایی وال استريت ژورنال در تاریخ 9 تیر 1389 می نویسد: حسين موسويان در طول اقامتش در آمریکا پنجره اي از اطلاعات را به سوي کاخ سفیدگشوده است! جي‌سولومان نویسنده وال استریت ژورنال كه براي تهيه گزارش خود به محل زندگي موسويان رفته در تشريح اين پنجره باز مي افزايد؛ «مقامات آمريكايي و اروپايي موسويان را به طرزي ويژه با اهميت تلقي مي كنند زيرا وي بيش از دو دهه روي موضوعات مرتبط با سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران كار كرده است. يكي از مقامات اروپايي كه با موسويان در تهران ديدار و گفتگو كرده بود گفت موسويان يكي از به مراتب بهترين ديپلمات هاي ايراني بوده كه به دنبال سوق دادن كشورش به سوي جهتي صحيح بوده است!» البته چند خط بعد كاملاً منظور این روزنامه آمریکایی از «بهترين ديپلمات» و «جهت صحيح» مشخص مي شود؛ «همين مقام اروپايي درباره موسويان افزود وي به بخشي از رژيم تعلق داشت كه خواهان باز شدن فضای سياسي ايران به نفع غرب بود. تصميم تهران در سال 2003 ميلادي مبني بر تعليق غني سازي اورانيوم توسط اين كشور به عنوان يكي از پيشرفت هايي تلقي مي شد كه اين پتانسيل را داشت كه منتهي به عادي سازي مناسبات ميان ايران و غرب شود اين در حالي است كه آقاي خامنه اي رهبر [معظم] ايران در سال 2005 ميلادي دستور داد تا اين توقف غني سازي خاتمه يابد.»


2- هرچند در مورد جاسوس بودن موسویان اکنون دیگر تردیدی وجود ندارد. اما سوال نخست متوجه شخص آقای صالحی است. ایشان به رغم اطلاع از وجود نوار مکالمات موسویان با ماموران سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، به رغم آگاهی از نظر صریح وزارت اطلاعات مبنی بر جاسوس دانستن موسویان، به رغم اطلاع از حکم دادگاه موسویان مبنی بر جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی، به رغم اطلاع از فرار سه ساله جاسوس نامبرده به ایالات متحده آمریکا و به رغم اطلاع از مزدوری موسویان برای سرویس اطلاعات خارجی سیا، موکداً جاسوس بودن فرد مذکور را انکار نموده است! جالبتر آنکه آقای صالحی برای اثبات ادعای بی پایه و غیر مستند خود چنین استدلال کرده اند که؛ چون موسویان خانواده ثروتمندی داشته و دارای مدرک دکترا بوده پس نمی توانسته جاسوس باشد!! و البته با این وصف جرج سروس (جاسوس میلیاردر سازمان سیا) و دکتر عبدالکریم سروش (شوالیه ماسون لژ بیلدربرگ) قاعدتا باید از اتهام جاسوسی تبرئه شده باشند! به هرحال شایسته است آقای صالحی اکنون که در چنین جایگاه حساسی قرار گرفته اند به این سوال مهم پاسخ دهند که آیا آن دفاع جانانه را از سر بی اطلاعی انجام داده بودند؟ یا خدای ناکرده اکنون نیز خود را وکیل آن مهره سوخته سازمان سیا می پندارند؟ نگارنده امیدوار است آن حمایت از سر بی اطلاعی بوده باشد. هرچند امیدواریم تکرار چنان بی اطلاعی هایی در آینده کار دستمان ندهد.

3- مساله دیگر به سربازان گمنام حضرت ولی عصر (ارواحنافداه) باز می گردد. وزارت اطلاعات پس از اظهارات نسنجیده آقای صالحی در حمایت از آن جاسوس تابلودار، در تاریخ 31 مرداد 1389 رسما بیانیه ای علیه آقای صالحی منتشر نمود. در بیانیه مورد اشاره آمده است:
«وزارت اطلاعات قویاً اعلام می‌دارد به استناد ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی و با عنایت به رأی صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که قطعی گردیده‌است، آقای حسین موسویان به جرم «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده با پوشش مسئولین نظام و مامورین دولت و در اختیار قرار دادن اطلاعات مزبور به دیگران (افراد فاقد صلاحیت و بیگانگان)» به دو سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بین‌الملل سایر نهادها و ارگان‌های کشور محکوم گردیده‌است. لذا اقدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسی می‌باشد»
اکنون با عنایت به موضع صریح فوق، مسئولان این وزارتخانه مرجع در امور امنیتی، باید پاسخگوی سکوت خویش در قبال معرفی حامی یک جاسوس به عنوان وزیر امور خارجه بوده و مسئولیت بروز هرگونه عواقبی در این موضوع مهم را بپذیرند.

4- مساله فوق به نحوی دیگر، از مجلس شورای اسلامی نیز قابل طرح است. آیا مجلس پیامدهای اقدام امروز خود را سنجیده است؟ آیا مجلس اصولگرا حامی یک جاسوس را وزیر امور خارجه نموده است؟ انشاءالله نمایندگان محترم مجلس بتوانند پاسخگوی اقدام مهم و تاریخی امروز خود در پیشگاه ملت و خداوند تبارک و تعالی باشند.

5- اما دولت! حقایق غیرقابل انکار فراوانی حکایت از آن دارد که پیگیری های شخص جناب آقای دکتر احمدی نژاد منجر به اخراج حسین موسویان از تیم مذاکره کننده هسته ای و متعاقبا محاکمه وی گشت. تاجایی که ریاست جمهور مکتبی و انقلابی، طی سخنرانی مهمی در 23 آبان ۱۳۸۶ در دانشگاه علم و صنعت با اشاره به ماجرای موسویان گفتند:
«آنها تا جایی جلو رفتند که کسانی را فرستادند که اطلاعات درون سیستم را به طور منظم به بیرون منتقل کنند و هر هفته در ملاقات‌های خود به دشمنان ملت ایران بگویند که چرا شما کوتاه آمده‌اید و صدور قطعنامه را عقب می‌اندازید. اکنون که پرونده آنها به دادگاه رفته، عده‌ای پرونده را تحت فشار سنگین قرار داده‌اند تا جاسوس را تبرئه کنند. اما اجازه نخواهيم داد با نفوذ سياسي به چنين هدفي برسند.»
موضع ریاست محترم جمهوری نیز همانند موضع مقتدرانه وزارت اطلاعات در قبال جاسوس هسته ای مذکور کاملا روشن است. با این وصف انتخاب کسی که حامی آن جاسوس است، به عنوان وزیر امور خارجه، موضع سابق رئیس جمهور محترم را دچار یک پارادوکس اساسی خواهد کرد. سوال جدی آن است که جناب آقای دکتر احمدی نژاد چگونه می توانند با کسی که مواضع استراتژیک رئیس جمهور در مساله مهمی همچون جاسوسی هسته ای را قبول ندارد، کار کنند؟! آیا چند صباح دیگر باید بشنویم که رئیس جمهور از اول با فلانی مخالف بودند و تنها به توصیه این و آن، وی را وزیر کردند و حالا مطابق اختیاراتشان قرار است او را عزل کنند؟!

6- در پایان تذکر جدی این نکته ضروری است که؛ اکنون جناب آقای صالحی، قانونا وزیر امور خارجه کشورمان هستند و هیچکس حق تضعیف غیر منطقی جایگاه کنونی ایشان را ندارد و آنچه در این سطور به رشته نگارش درآمده صرفا هشداری است که به جهت جلوگیری از سوءاستفاده بدخواهان، پیش از جلسه رای اعتماد از نشر آن خودداری ورزیدیم. آنچه مسلّم است اینکه؛ جناب آقای صالحی بی تردید، سوابق ارزنده و درخور تقدیری در سالیان ریاستشان بر سازمان انرژی اتمی از خود به جای گذاشته اند. سوابقی که انکار آنها به همان میزان غلط است که انکار اشتباه ایشان در ماجرای جاسوسی موسویان، خطا خواهد بود. به هرحال ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای وزیر جدید امورخارجه، امیدواریم در آینده؛ اجتناب از تکرار چنان خطاهای سرنوشت سازی از جانب شخص آقای صالحی و ضمنا هوشمندی بیش از پیش مقامات و نهادهای امنیتی، نظارتی و اجرایی را شاهد باشیم.