نمایندگان با تصویب بندی شرکتهای بیمه ای را مکلف کردند مبلغ 200 میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، به صورت هفتگی به خزانه کشور واریز کنند.
همچنین شرکتهای بیمه ای مکلف شدند 5 درصد در حق بیمه شخص ثالث مصوب سال 93 تخفیف دهند.
بیمه مرکزی نیز موظف به نظارت بر اجرای این بند شد.
وجوه واریزی شرکتهای بیمه ای این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند ب ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه توسط شرکتهای بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
این بند از لایحه بودجه مغایر با برنامه پنجم توسعه بود بنابراین نیاز به آرای موافق دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس داشت.
وکلای ملت نیز با 162 رای موافق 22 رای مخالف 6 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در مجلس این بند را به تصویب رساندند.
