صراط: جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور با بیان اینکه، قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی شامل 12 ماده و 7 تبصره است، گفت: ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی شامل کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی ، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها ، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی می شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور به ماموریت محول شده از سوی وزیر کشور جهت تشکیل کارگروه شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارتخانه متبوعش اشاره کرد و گفت: این ماموریت به منظور اجرایی نمودن ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386مجلس شورای اسلامی و نظارت بر آن انجام می گیرد و اولین جلسه آن طی چند روز آینده برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه ،تشکیل کارگروه مبارزه با پولشویی در وزارت کشور با توجه به عضویت وزیرکشور در شورای عالی مبارزه با پولشویی ، اصلاح ساختار اداری وزارت کشور و تکلیف بند7 قانون مبارزه با پولشویی صورت گرفته است، افزود: این کارگروه معاملاتی که در وزارت کشور در حال انجام را به طور کامل کنترل و رصد خواهد کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور پیگیری وظایف تعیین شده در کارگروه شورای عالی مبارزه با پولشویی و ارائه گزارش به وزیر کشور و شورای عالی مبارزه با پولشویی را از وظایف دیگر این کار گروه اعلام کرد.
وی افزود: نحوه جمع آوری اطلاعات و پردازش آن؛ چگونگی انجام معاملات مشکوک ؛راهکارهای مقابله با جرم پولشویی؛راههای تبادل تجربه و اطلاعات با سایر دستگاهها ؛روش های آموزش کارکنان و مدیران مرتبط در معاملات مناقصه ها،مزایده های داخل وزارت کشور ، استانداری ها و سازمانهای تابعه و برگزاری کاربردی دوره های آموزشی از جمله مواردی هستند که در این جلسات این کارگروه به آنها پرداخته خواهد شد.
ناصریان در ادامه با بیان اینکه، قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی شامل 12 ماده و 7 تبصره است، اظهار داشت: ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی شامل همه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی ، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها ، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی می شود .
وی با تاکید بر این نکته که نوع معاملات مشکوک در آیین نامه های اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1388 مشخص شده است گفت: براساس این مصوبه آن معاملات و عملیاتی مشکوک است که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی اقدام به انجام معامله کنند که این عملیات و معاملات طبق قانون پولشویی محسوب می شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور افزود: گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند، ارائه خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور بیان داشت: احراز هویت ارباب رجوع ؛ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی ؛گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند؛ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود وتدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان مواردی هستند که نهادها و دستگاههای برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی که دارند مکلف به رعایت آن خواهند بود.
وی همچنین گفت:بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، راهکارهای عملی جلوگیری از پولشویی که با هدف تامین مالی تروریسم انجام می شود نیز بررسی و اجرایی می شود و دوره های آموزشی به منظور آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی ، آیین نامه های اجرایی ،نحوه عملکرد و شگردهای پولشویی برگزار می شود.
به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیرکشور، معاون امنیتی- انتظامی وزیرکشور، نماینده وزیر در کمیسیون مناقصات و مزایده های این وزارتخانه ، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی، رئیس مرکز حراست، رئیس مرکز توسعه الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار، ذیحساب و مدیر کل امور مالی، مدیر کل رفاه و پشیبانی و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اعضای کارگروه شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت کشور را تشکیل می دهند.
