صراط: وضعيت منابع و سپرده بانك‌ها نزد بانك مركزي به وضعيت قرمز رسيده و گوياي اين ادعا سخنان چند روز پيش يكي از مسئولان وزارت صنايع مبني بر قرمز بودن حساب بانك‌ها است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفته: متأسفانه سيستم بانكي دچار معضلات و مشكلات زيادي شده و حساب اكثر بانك‌ها در بانك مركزي به دليل فشارها و هزينه‌هاي سال‌هاي گذشته قرمز است.
سيد محمد علي سيد ابريشمي در نشستي اظهار داشته كه همه بانك‌هاي كشور مديون و بدهكار بانك مركزي هستند و امكانات مالي آنها اجازه نمي‌دهد كه تسهيلات جديد را بپردازند.
بانك‌ها در هشت سال گذشته حسابي دوشيده شده‌اند و انواع و اقسام تسهيلات را در قالب تبصره‌اي و تكليفي پرداخت كرده‌اند. اوج اين ولخرجي و حاتم‌بخشي به بنگاه‌هاي زود‌بازده و وام‌هاي نامه‌اي(سفارش شده از سوي دولت)است؛ وام‌هايي كه قصد بازگشت ندارند و آنهايي هم كه به خانه اول خود مهر بازگشت خورده‌اند، نيم‌بند و بي‌جان بوده‌اند. بنگاه‌هاي زود‌بازده تنها براي دريافت‌كنندگانش «زود بازده» بود و دولت و صنعتي كه قرار بود چرخ هايش با پول ارزان بيت‌المال بچرخد بي‌نصيب ماندند.
حالا همين حاتم‌بخشي و ولخرجي بانكي كار را براي مردم، توليد‌كنندگان واقعي و مستحقان دريافت وام و تسهيلات سخت‌تر كرده است. البته بانك‌ها نيز در اين قضيه مقصر هستند، چراكه بسياري از پرداخت‌هاي كلان در ازاي دريافت يك سفته يا چك صورت گرفته است!
حتي مواردي وجود دارد كه بانك وامي را پرداخت كرده و در قبال آن ملكي را به عنوان وثيقه در رهن گرفته كه اسناد اين ملك نامعتبر و حتي يك سوم ارزش وام داده شده را هم نداشته است. نمونه بارز وضعيت بغرنج دادن وام، تسهيلات ازدواج است كه وام گيرندگان دم بخت را نا‌اميد ساخته و گويا گرفتن اين وام چند ميليوني از مهيا كردن و خود ازدواج دست نيافتني شده است! قائم‌مقام بانك مركزي براي نشان دادن وضعيت تار و تيره وام بانكي به همين موضوع تسهيلات ازدواج اشاره كرده و گفته است: صف متقاضيان وام ازدواج طولاني و منابع محدود است، بنابراين به دنبال اتخاذ تدابيري براي حل مشكل پرداخت وام ازدواج هستيم.
اكبر كميجاني درباره دليل مشكلات موجود براي پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج اظهار كرد:تا پايان آبان ماه حدود 760 هزار نفر در صف دريافت وام ازدواج بوده‌اند اما براي پرداخت تسهيلات با محدوديت منابع روبه‌رو هستيم.
وضعيت وام‌دهي بانك‌هاي دولتي اكنون از مرز هشدار گذشته و اين بانك‌ها براي سر و سامان دادن خود مجبور شده‌اند نرخ سود بانكي خود را همسو با بازار كنند و راه افزايش سرمايه را در پيش بگيرند.
وضعيت در بانك‌هاي خصوصي نيز چندان رضايت‌بخش نيست. البته اين بانك‌ها نيز بيشتر در حوزه منافع سهامداران وام مي‌پردازند.
بي دليل نيست كه بانك‌ها براي افزايش سطح منابع و سپرده قانوني خود نزد بانك مركزي دست به تغييرات جدي در نرخ سود خود زده‌اند اما اين راهكار نيز تنها براي پر كردن حساب خود بانك‌ها و دادن وام جديد به برخي سهامداران خاص و ساخت وساز بانك‌ها در پروژه‌هاي ساختماني است.
حداقل نرخ سود روزشمار در 90 درصد بانك‌ها چه دولتي و خصوصي به مرز 20 درصد رسيده و بانك‌هاي مختلف با طرح‌هاي گوناگون در قالب اسامي دختران و پسران و غيره سعي در جذب پول دارند.
اعطاي وام‌هاي ارزان چند هزار ميليارد توماني به افراد و شركت‌ها كه بعضاً شركت‌هاي صوري بوده‌اند، خزانه‌ها را خالي كرده است. نگراني بزرگ‌تر اين است كه بانك‌ها نمي‌توانند يا نمي‌خواهند پول‌هاي داده شده را زنده كنند. متأسفانه نبود اراده كافي و محكم براي وصول پول‌هاي رفته يكي از معضلات فعلي شبكه بانكي است. در بسياري از مواقع بانك‌هايي كه معوقات كلان دارند با دادن وام جديد به فرد يا شركتي كه وام كلان معوق دارد، بدهي‌ها را سررسيد كرده و در اسناد نشاني از بدهي باقي نمي‌گذارند. اين تجديد و زنده كردن وام‌هاي معوق اكنون به امري مرسوم در بانك‌ها تبديل شده و متأسفانه بانك مركزي نيز دوست ندارد يا نمي‌تواند اين رويه را در حسابرسي بانك‌ها اصلاح كند.
عدم دلسوزي و پيگيري وام‌هاي معوق در بانك‌ها به ويژه دولتي نشان از نبود اراده ملي براي كاستن بدهي‌هاي معوق است؛ موضوعي كه دادستان كل كشور نيز بدان اشاره داشته و گفته است: «معوقات بانكي از پايان سال 90 تا كنون دو برابر افزايش يافته است. بايد بررسي شود كه مشكل اصلي كجاست؟ چرا بانك مركزي براساس وظيفه خود نظارت نمي‌كند و در واقع الان چه مي‌كند؟ چه كسي مي‌خواهد كه اين وضعيت وجود داشته باشد.
محسني اژه‌اي گفته است: در سال‌هاي گذشته پرونده 120 ميليارد توماني مطرح شد كه حكم متهمان آن نيز پس از قطعيت اجرا شد اما سؤال اين است كه چرا اين فساد باز هم تكرار مي‌شود. اين اتفاقات اگر مديريت و آسيب‌شناسي نشود نيروي انتظامي و قوه قضائيه به تنهايي نمي‌توانند كاري كنند. به بانك مركزي مي‌گوييم شما كه معوقه داريد چرا دلسوزي نمي‌كنيد اگر اين اتفاقات مي‌افتد و به ضرر است چرا مدير بانك را مواخذه و بازخواست نمي‌كنيد.
اين رويه در حالي است كه دولت جديد نيز راهكار جدي براي جلوگيري از بروز معوقات بانكي ارائه نداده و حتي دست بانك‌ها را براي بازي با نرخ سود و كسب ثروت بيشتر و حضور در بازارهاي ساخت‌وساز باز گذاشته است.
عدم تنبيه بانك‌هايي كه بدون اعتبار‌سنجي وام‌هاي كلان به افراد و شركت‌ها مي‌دهند، نبود نظارت جدي و همه‌جانبه در بانك‌ها(اكنون زمزمه برچيده شدن نظارت استاني بانك مركزي به گوش مي‌رسد)، سند‌سازي و تجديد وام معوق با وام جديد و مماشات بانك مركزي با بانك‌هاي متخلف و وام گيرندگان بدحساب(افراد بدحساب مي‌توانند با تأسيس شركت‌هاي صوري يا افراد ديگر وام جديد با لابي دريافت كنند) باعث شده هر روز بر ميزان معوقات بانكي افزوده شود و اين وسط مردم و توليد‌كننده واقعي دستشان از وام بانكي كوتاه بماند.
سيد محمد علي سيد ابريشمي در نشستي اظهار داشته كه همه بانك‌هاي كشور مديون و بدهكار بانك مركزي هستند و امكانات مالي آنها اجازه نمي‌دهد كه تسهيلات جديد را بپردازند.
بانك‌ها در هشت سال گذشته حسابي دوشيده شده‌اند و انواع و اقسام تسهيلات را در قالب تبصره‌اي و تكليفي پرداخت كرده‌اند. اوج اين ولخرجي و حاتم‌بخشي به بنگاه‌هاي زود‌بازده و وام‌هاي نامه‌اي(سفارش شده از سوي دولت)است؛ وام‌هايي كه قصد بازگشت ندارند و آنهايي هم كه به خانه اول خود مهر بازگشت خورده‌اند، نيم‌بند و بي‌جان بوده‌اند. بنگاه‌هاي زود‌بازده تنها براي دريافت‌كنندگانش «زود بازده» بود و دولت و صنعتي كه قرار بود چرخ هايش با پول ارزان بيت‌المال بچرخد بي‌نصيب ماندند.
حالا همين حاتم‌بخشي و ولخرجي بانكي كار را براي مردم، توليد‌كنندگان واقعي و مستحقان دريافت وام و تسهيلات سخت‌تر كرده است. البته بانك‌ها نيز در اين قضيه مقصر هستند، چراكه بسياري از پرداخت‌هاي كلان در ازاي دريافت يك سفته يا چك صورت گرفته است!
حتي مواردي وجود دارد كه بانك وامي را پرداخت كرده و در قبال آن ملكي را به عنوان وثيقه در رهن گرفته كه اسناد اين ملك نامعتبر و حتي يك سوم ارزش وام داده شده را هم نداشته است. نمونه بارز وضعيت بغرنج دادن وام، تسهيلات ازدواج است كه وام گيرندگان دم بخت را نا‌اميد ساخته و گويا گرفتن اين وام چند ميليوني از مهيا كردن و خود ازدواج دست نيافتني شده است! قائم‌مقام بانك مركزي براي نشان دادن وضعيت تار و تيره وام بانكي به همين موضوع تسهيلات ازدواج اشاره كرده و گفته است: صف متقاضيان وام ازدواج طولاني و منابع محدود است، بنابراين به دنبال اتخاذ تدابيري براي حل مشكل پرداخت وام ازدواج هستيم.
اكبر كميجاني درباره دليل مشكلات موجود براي پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج اظهار كرد:تا پايان آبان ماه حدود 760 هزار نفر در صف دريافت وام ازدواج بوده‌اند اما براي پرداخت تسهيلات با محدوديت منابع روبه‌رو هستيم.
وضعيت وام‌دهي بانك‌هاي دولتي اكنون از مرز هشدار گذشته و اين بانك‌ها براي سر و سامان دادن خود مجبور شده‌اند نرخ سود بانكي خود را همسو با بازار كنند و راه افزايش سرمايه را در پيش بگيرند.
وضعيت در بانك‌هاي خصوصي نيز چندان رضايت‌بخش نيست. البته اين بانك‌ها نيز بيشتر در حوزه منافع سهامداران وام مي‌پردازند.
بي دليل نيست كه بانك‌ها براي افزايش سطح منابع و سپرده قانوني خود نزد بانك مركزي دست به تغييرات جدي در نرخ سود خود زده‌اند اما اين راهكار نيز تنها براي پر كردن حساب خود بانك‌ها و دادن وام جديد به برخي سهامداران خاص و ساخت وساز بانك‌ها در پروژه‌هاي ساختماني است.
حداقل نرخ سود روزشمار در 90 درصد بانك‌ها چه دولتي و خصوصي به مرز 20 درصد رسيده و بانك‌هاي مختلف با طرح‌هاي گوناگون در قالب اسامي دختران و پسران و غيره سعي در جذب پول دارند.
اعطاي وام‌هاي ارزان چند هزار ميليارد توماني به افراد و شركت‌ها كه بعضاً شركت‌هاي صوري بوده‌اند، خزانه‌ها را خالي كرده است. نگراني بزرگ‌تر اين است كه بانك‌ها نمي‌توانند يا نمي‌خواهند پول‌هاي داده شده را زنده كنند. متأسفانه نبود اراده كافي و محكم براي وصول پول‌هاي رفته يكي از معضلات فعلي شبكه بانكي است. در بسياري از مواقع بانك‌هايي كه معوقات كلان دارند با دادن وام جديد به فرد يا شركتي كه وام كلان معوق دارد، بدهي‌ها را سررسيد كرده و در اسناد نشاني از بدهي باقي نمي‌گذارند. اين تجديد و زنده كردن وام‌هاي معوق اكنون به امري مرسوم در بانك‌ها تبديل شده و متأسفانه بانك مركزي نيز دوست ندارد يا نمي‌تواند اين رويه را در حسابرسي بانك‌ها اصلاح كند.
عدم دلسوزي و پيگيري وام‌هاي معوق در بانك‌ها به ويژه دولتي نشان از نبود اراده ملي براي كاستن بدهي‌هاي معوق است؛ موضوعي كه دادستان كل كشور نيز بدان اشاره داشته و گفته است: «معوقات بانكي از پايان سال 90 تا كنون دو برابر افزايش يافته است. بايد بررسي شود كه مشكل اصلي كجاست؟ چرا بانك مركزي براساس وظيفه خود نظارت نمي‌كند و در واقع الان چه مي‌كند؟ چه كسي مي‌خواهد كه اين وضعيت وجود داشته باشد.
محسني اژه‌اي گفته است: در سال‌هاي گذشته پرونده 120 ميليارد توماني مطرح شد كه حكم متهمان آن نيز پس از قطعيت اجرا شد اما سؤال اين است كه چرا اين فساد باز هم تكرار مي‌شود. اين اتفاقات اگر مديريت و آسيب‌شناسي نشود نيروي انتظامي و قوه قضائيه به تنهايي نمي‌توانند كاري كنند. به بانك مركزي مي‌گوييم شما كه معوقه داريد چرا دلسوزي نمي‌كنيد اگر اين اتفاقات مي‌افتد و به ضرر است چرا مدير بانك را مواخذه و بازخواست نمي‌كنيد.
اين رويه در حالي است كه دولت جديد نيز راهكار جدي براي جلوگيري از بروز معوقات بانكي ارائه نداده و حتي دست بانك‌ها را براي بازي با نرخ سود و كسب ثروت بيشتر و حضور در بازارهاي ساخت‌وساز باز گذاشته است.
عدم تنبيه بانك‌هايي كه بدون اعتبار‌سنجي وام‌هاي كلان به افراد و شركت‌ها مي‌دهند، نبود نظارت جدي و همه‌جانبه در بانك‌ها(اكنون زمزمه برچيده شدن نظارت استاني بانك مركزي به گوش مي‌رسد)، سند‌سازي و تجديد وام معوق با وام جديد و مماشات بانك مركزي با بانك‌هاي متخلف و وام گيرندگان بدحساب(افراد بدحساب مي‌توانند با تأسيس شركت‌هاي صوري يا افراد ديگر وام جديد با لابي دريافت كنند) باعث شده هر روز بر ميزان معوقات بانكي افزوده شود و اين وسط مردم و توليد‌كننده واقعي دستشان از وام بانكي كوتاه بماند.
