صراط: طی چند روز گذشته، فهرستی 14 نفره از پزشکان با عنوان زیر میزی بگیر از سوی یکی از رسانه ها، واکنش های بسیاری را به وجود آورد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یاداشتی که روز سه شنبه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده، در این باره آورده است: نباید فراموش کرد برای برخورد با هر پدیده غیرقانونی راهکارهای قانونی وجود دارد. بدیهی است بررسی اقدامات نهاد های نظارتی بر تخلفات پزشکی می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که این صنف از جامعه، خود حساسیت بالایی در برخورد با تخلفات دارد. حساسیتی که در بسیاری از موارد اگر نگوییم بی نظیر، کم نظیر است.
« هرچند با نگاه بدبینانه می توان گفت انتشار اسامی افرادی که از آنها شکایت شده و هنوز هیج نهاد قانونی اتهامات آنان را احراز نکرده، بیشتر به جنجال برای سوءاستفاده تا دلسوزی برای احقاق حق شباهت دارد.»
وزارت بهداشت در این یادداشت تصریح می کند: بررسی های اولیه نشان می دهد که شکایت از هفت مورد از این 14 مورد اصلا وارد نبوده است؛ به طوری که پزشک نام برده یا در ایران نیست و یا در رشته مطرح شده، فعال نیست و این ظن را تقویت و به نوعی متولیان دلسوز نظام سلامت را نیز از وظایف مهمی که به آنها واگذار شده است منحرف می کند.
این یادداشت همچنین، انتشار فهرست پزشکان زیر میزی بگیر را، آدرس اشتباه دادن برای ناکام کردن نظام سلامت در حل علاج جویانه مشکلات نظام سلامت عنوان کرده است.
در این یادداشت در عین حال آمده است: از سوی دیگر بی شک اینگونه برخوردها سبب سقوط وزن و جایگاه بزشکان که سرمایه های اجتماعی هر جامعه هستند، می شود و در این میان آنچه که سبب نگرانی است خارج شدن برخی از دایره اخلاق است که اثرات و تبعات آن بسیار سنگین تر است.
در بخش دیگری از یادداشت می خوانیم: متاسفانه تهمت زدن و فرافکنی این روزها به کالایی ارزان تبدیل شده که بدون در نظر داشتن عواقب آن دست مایه بعضی نهادها و رسانه ها شده است. تهمتی که برای اثبات آن نه مستنداتی وجود دارد و نه ظاهرا نیاز به تشکیل دادگاهی است و نه تفهیم اتهام. تنها لازمه آن تشخیص برخی از افراد است و گفته های غیرمستند.
گویا برخی از افراد در این انگ زدن های غیراخلاقی حاضر هستند تمام تحصیلات، تخصص و کارنامه های روشن طبابت بزشکان حاذق را هم نادیده گرفته و تنها با حدس و گمان آبرویی را ببرند، تاسف بارتر آنکه سازمان مسوول در دفاع از این صنف آنطور که شایسته است به موضوع نپرداخته است.
سکوت سازمان نظام پزشکی برای چیست؟
این یادداشت با تاکید بر اینکه حفظ و حمایت از حقوق بیماران و همچنین حقوق صنفی جامعه پزشکی براساس قانون به عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است و این سازمان موظف است جهت رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و دفاع از حقوق بیماران در راستای بیشبرد و اصلاح امور پزشکی و حفظ شئون جامعه پزشکان و حفظ و حمایت از بیماران گام بردارد، تصریح می کند: متاسفانه سازمان پزشکی در جهت تثبیت اعتماد مردم به این صنف نقشی کمرنگ داشته و انتظارات مردم را برآورده نکرده است.
«جامعه پزشکی در برخورد با هر تخلفی کارنامه ای روشن، قابل ارایه و دفاع دارد و هیچگاه با رفتارهای نسنجیده عده ای خاص، پزشکان دست از قسم نامه خود که خدمت به افراد حامعه است بر نمی دارند اما سووال اینجاست که آیا با انتشار یک لیست مخدوش مشکلات مردم در این حوزه کم می شود.»
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یاداشتی که روز سه شنبه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده، در این باره آورده است: نباید فراموش کرد برای برخورد با هر پدیده غیرقانونی راهکارهای قانونی وجود دارد. بدیهی است بررسی اقدامات نهاد های نظارتی بر تخلفات پزشکی می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که این صنف از جامعه، خود حساسیت بالایی در برخورد با تخلفات دارد. حساسیتی که در بسیاری از موارد اگر نگوییم بی نظیر، کم نظیر است.
« هرچند با نگاه بدبینانه می توان گفت انتشار اسامی افرادی که از آنها شکایت شده و هنوز هیج نهاد قانونی اتهامات آنان را احراز نکرده، بیشتر به جنجال برای سوءاستفاده تا دلسوزی برای احقاق حق شباهت دارد.»
وزارت بهداشت در این یادداشت تصریح می کند: بررسی های اولیه نشان می دهد که شکایت از هفت مورد از این 14 مورد اصلا وارد نبوده است؛ به طوری که پزشک نام برده یا در ایران نیست و یا در رشته مطرح شده، فعال نیست و این ظن را تقویت و به نوعی متولیان دلسوز نظام سلامت را نیز از وظایف مهمی که به آنها واگذار شده است منحرف می کند.
این یادداشت همچنین، انتشار فهرست پزشکان زیر میزی بگیر را، آدرس اشتباه دادن برای ناکام کردن نظام سلامت در حل علاج جویانه مشکلات نظام سلامت عنوان کرده است.
در این یادداشت در عین حال آمده است: از سوی دیگر بی شک اینگونه برخوردها سبب سقوط وزن و جایگاه بزشکان که سرمایه های اجتماعی هر جامعه هستند، می شود و در این میان آنچه که سبب نگرانی است خارج شدن برخی از دایره اخلاق است که اثرات و تبعات آن بسیار سنگین تر است.
در بخش دیگری از یادداشت می خوانیم: متاسفانه تهمت زدن و فرافکنی این روزها به کالایی ارزان تبدیل شده که بدون در نظر داشتن عواقب آن دست مایه بعضی نهادها و رسانه ها شده است. تهمتی که برای اثبات آن نه مستنداتی وجود دارد و نه ظاهرا نیاز به تشکیل دادگاهی است و نه تفهیم اتهام. تنها لازمه آن تشخیص برخی از افراد است و گفته های غیرمستند.
گویا برخی از افراد در این انگ زدن های غیراخلاقی حاضر هستند تمام تحصیلات، تخصص و کارنامه های روشن طبابت بزشکان حاذق را هم نادیده گرفته و تنها با حدس و گمان آبرویی را ببرند، تاسف بارتر آنکه سازمان مسوول در دفاع از این صنف آنطور که شایسته است به موضوع نپرداخته است.
سکوت سازمان نظام پزشکی برای چیست؟
این یادداشت با تاکید بر اینکه حفظ و حمایت از حقوق بیماران و همچنین حقوق صنفی جامعه پزشکی براساس قانون به عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است و این سازمان موظف است جهت رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و دفاع از حقوق بیماران در راستای بیشبرد و اصلاح امور پزشکی و حفظ شئون جامعه پزشکان و حفظ و حمایت از بیماران گام بردارد، تصریح می کند: متاسفانه سازمان پزشکی در جهت تثبیت اعتماد مردم به این صنف نقشی کمرنگ داشته و انتظارات مردم را برآورده نکرده است.
«جامعه پزشکی در برخورد با هر تخلفی کارنامه ای روشن، قابل ارایه و دفاع دارد و هیچگاه با رفتارهای نسنجیده عده ای خاص، پزشکان دست از قسم نامه خود که خدمت به افراد حامعه است بر نمی دارند اما سووال اینجاست که آیا با انتشار یک لیست مخدوش مشکلات مردم در این حوزه کم می شود.»
