فرصتهای از دست رفته: تجربهای سنگین برای آیندهای متفاوت
1. عملکرد دولت های نهم و دهم: یک دهه است که از سقوط صدام میگذرد و اقلیم کردستان در این یک دهه ساختار جدیدتری را نسبت به زمان خودمختاریاش در سال 1991 میلادی میگذراند. هشت سال از این ده سال، تشکیلات جدید اقلیم کردستان در دوران دولتهای نهم و دهم بوده است. این دو دولت علی رغم اینکه میتوانستند ظرفیتهای اقتصادی مورد نیاز اقلیم کردستان را فراهم آورند، تا دامنه مبادلات تجاری بین این دو بازیگر افزایش یابد، علاقهای به این کار نشان ندادند. اولویت کاری دولت نهم و دهم بیش از آنچه که به اقلیم کردستان توجه نماید معطوف به بولیوی و ونزوئلا در هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران بود. در واقع، برآوردهای دولت انتظار دست آوردهای بیشتری را از ارتباط با ونزوئلا و بولیوی، به عنوان حیات خلوت آمریکا را داشت تا از ارتباط با اقلیم کردستان، به عنوان دوست و همپیمان آمریکا.
2. ناکارآمدی شرکتهای اقتصادی داخلی: ضعف دولت در معرفی فرصتهای اقتصادی کردستان عراق به بخش خصوصی تنها تجربه بد اقتصادی در مناسبات تهران- اربیل نیست. تجار بخش خصوصی به دلیل ارتباطاتی که با ترکیه و امارات دارند، هیچ وقت به طور شایستهای به این منطقه توجه نکردهاند. تنها در این دو سال اخیر است که اندکی توجه از سوی بخش خصوصی ایران به سمت این اقلیم صورت گرفته است.
بازارچه تمرچین در پیرانشهر، سیران بند در بانه، باشماق در مریوان و پرویز خان در استان کرمانشاه از عمده حوزههای مبادلات تجاری فعال شده طی این دو سال است(1). جالب است بدانیم ترکیه که به مثابه جدیترین رقیب منطقهای ایران، سالها بعد از ایران رسمیت و موجودیت این اقلیم را مورد شناسایی قرار داد و تایید نمود، پیشرفتهای اقتصادی خیره کنندهای در هر سه استان سلیمانیه، دهوک و اربیل اقلیم کردستان به دست آورده است. امروزه روابط اقتصادی کردستان عراق و ترکیه به بهترین و مقاومترین رابطه تجاری در بین سایر رقبا تبدیل شده است.
3. نگاه امنیتی سلبی (تقلیل گرایانه): موضع جمهوری اسلامی ایران در برخورد با حکومت محلی اقلیم کردستان پس از سقوط صدام با نگاههای معطوف به دکترین امنیت سلبی در هم آمیخته شده است. این نگاه، ارتباط بیشتر کردستان عراق با کشورهایی چون ترکیه، آمریکا و رژیم صهیونیستی را مخل امنیت ملی جمهوری اسلامی تشخیص میدهد. یکی از سیاستهای مرسوم برآمده از این نوع نگاه، تحت فشار قرار دادن حکومت مستقر در اربیل با ابزارهای سخت است. به دیگر بیان، الگوی امنیت سلبی (سنتی)، حضور و نفوذ آمریکا و حتی در سطوحی ترکیه و رژیم صهیونیستی در چند ده کیلومتری مرز خشکی ایران را برنمیتابد و پس میزند. این الگو درصدد است، حضور سایر بازیگران در این اقلیم را کنترل و رصد نماید. این نظارت سبب شده است، ایران سیاستهای واکنشی را در باب تأمین امنیت مناطق کردستان ایران را در پیش بگیرد و بیشتر موضع انفعالی و واکنشی را به اقدامات سایر کشورها در اقلیم کردستان داشته باشد.
فرصتهای پیش رو: در انتظار دستآوردهایی شیرین
1. دولت جدید، استراتژی جدید: تاکید چند باره متولیان جدید سیاست خارجی کشور بر اولویت همسایگان جمهوری اسلامی در اهداف سیاست خارجی، شامل اقلیم کردستان نیز میشود. ایران به عنوان همسایهای تاثیرگذار میتواند در امور اقلیم کردستان عراق شرکت کند. اقلیم کردستان عراق هم از این ظرفیت نفوذ ایران مطلع است. اساسا این اقلیم دکترین سیاست خارجیاش را به گونهای تعریف کرده است که، ارتباط با همسایگان جهت توسعه و رفاه اقتصادی جمعیت پنج میلیونیاش، از الگویی "متعادل" پیروی کند. در حال حاضر میبینیم که این تعادل وجود ندارد، چرا که ترکیه سهم بسیار بیشتری نسبت به ایران در اقتصاد کردستان عراق دارد و جای خالی ایران در اقتصاد پرظرفیت این اقلیم به وضوح قابل رویت است.
2. لغو روادید میان ایران، عراق و اقلیم کردستان: یکی از دستاوردهای سفر پاییزی نوری المالکی، نخست وزیر عراق، به تهران نهایی شدن لغو روادید میان ایران، عراق و به تبع آن اقلیم کردستان است. لغو روادید باعث گسترش رفت و آمدها خصوصاً در حوزه مسائل توریستی- تجاری میشود. این تصمیم با رضایت تهران و بغداد از چندین ماه پیش به صورت جدی در رسانهها مطرح شد و در این روزها شاهد محقق شدن این توافق هستیم.
3. استفاده از دوستی چند ده ساله تهران با سران فعلی اقلیم: هنگامی که صدام و دستگاه امنیتیاش، تقریباً تمام روزهای ریاست جمهوریاش در عراق، به دنبال طالبانیها (اتحاد میهنیها) و بارزانیها (دموکراتها) به عنوان دو حزب سیاسی مخالف صدام بودند، سران و اعضای ارشد این حزبها راهی جز پناهنده شدن به ایران نمیدانستند. آنها سالها بدون کوچکترین مشکل امنیتی در شهرهای ارومیه، سنندج و تهران سکنی گزیدند و زندگی عادی خود را در پی گرفتند. با عنایت ویژه مقامات نظام، تحصیلات دانشگاهی مورد علاقهشان را گذراندند و به اپوزیسیونی منسجم و سازمان یافته در خارج از مرزهای عراق علیه صدام تبدیل شدند. همین اعضای ارشد و سران اپوزیسیون در روزهای سرنوشت ساز پس از سقوط صدام، در اکثر پستهای کلیدی نظام جدید از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب عراق قرار گرفتند. این دو حزب، هیچ وقت هزینههایی که ایران از بابت اعطای پناهندگی به اعضای ارشدشان را متحمل شد انکار نمیکنند و قدردان زحمات مقامات تهران هستند. وجود چنین پیوند عمیقی می تواند ثمرات ارزشمند استراتژیکی را در جهت تعدیل موازنه قوا در عرصه داخلی (خصوصا در وزن هر یک از سه جریان سیاسی گوران، اتحاد میهنی و دموکرات) و خارجی (خصوصا در رابطه با مراودات اقلیم و دولت مرکزی) اقلیم کردستان به نفع ایران ایفا نماید.
4. نگاه موسع امنیتی در قبال اقلیم: در الگوهای نوین امنیتی که دولتها اتخاذ میکنند معضلها یا بحرانها تنها از طریق افزایش قدرت نظامی و اعمال نفوذ از این طریق به سرمنزل مقصود نمیرسند. فهم دکترین امنیتی دولت محلی اقلیم کردستان عراق این جمع بندی را به دست میدهد که این اقلیم قصد دخالت در امور منطقهای را ندارد و مصالحش را در ارتباط مستمر با همسایههای بسیار قویتر از خود میبیند. در این صورت استراتژی امنیتی جمهوری اسلامی هم در این راستا باید منطبق شود؛ به گونهای که این اقلیم نباید به عنوان یک تهدید نظامی نگریسته شود. دولت محلی اربیل اعتقاد دارد که توازن و تعامل مناسباتش میان قدرتهای حاضر در اقلیم، آرمان "ثبات پایدار" حاکمان برای جمعیت پنج میلیونی اقلیم را محقق خواهد نمود. اتخاذ یک استراتژی اقتصادی- سیاسی در مناسبات تهران- اربیل که ذیل یک گفتمان امنیتی مدرن (ایجابی) قرار میگیرد، علاوه بر دفع تهدیدات احتمالی از نواحی مورد غفلت واقع شده، منجر به "اطمینان" و "رضایت" اقلیم کردستان به مثابه یک بازیگر خارجی برای کشورمان است.
در پایان این چهار فرصت پیش رو لازم است یک چالش بنیادین در پیش روی این فرصتها، خصوصا فرصتهای اقتصادی، را نیز بیان کنیم. با شدت گرفتن تحریمهای آمریکا علیه کشورمان مربوط به مسائل بانکی، علاوه بر سخت شدن نقل و انتقالهای مالی- تجاری، بار روانی سنگینی نیز بر روی شرکتهای تجاری- اقتصادی اقلیم کردستان که میخواهند با ایران معامله داشته باشند، ایجاد میکند. در صورت تداوم این وضعیت، فرصتهای عمدتا اقتصادی ایران در قبال اقلیم کردستان از بین خواهد رفت و سایر کشورها از این فرصتهای کم نظیر اقتصادی استفاده خواهند نمود.
جمعبندی و نتیجهگیری
اقلیم کردستان عراق به دنبال منطقهگرایی نیست. زیرا : 1. اتخاذ سیاست منطقه گرایی، پشتوانه سیاست خارجی منسجمی را میطلبد که کردها به دلیل اختلافات داخلی حزبی در اتخاذ این نوع سیاست اختلاف زیادی با یکدیگر دارند. 2. بدون در نظر گرفتن انفجار مهیب، مقابل اداره امنیت کردستان در حدود سه ماه پیش، میتوان گفت این منطقه تازه ثبات خود را به دست آورده و مشغول تعمیق این ثبات در لایههای اجتماعی است.
جمهوری اسلامی ایران وضعیت مساعدی را در قبال آینده روابطش با کردستان عراق دارد و با استفاده از سیاستهای اقتصادی سازمان یافته میتواند جای پای خود را در این منطقه استراتژیک به لحاظ دسترسی به منطقه شامات و بین النهرین تسهیل نماید. امید میرود که نسبت به بهره‌گیری از فرصتهای زودگذر این اقلیم در دولت جدید اهتمامی صورت گیرد تا این منطقه بکر به سرنوشت فعلی منطقه قفقاز جنوبی یا آسیای میانه دچار نشود.
