بلایی‌که‌سرخصوصی‌سازی باشگاه‌ها آمد

اما پس از انقلاب اسلامی به دلیل برداشت های متفاوت از اصل 44 قانون اساسی به ویژه ضرورت های ناشی از اوضاع جنگ تحمیلی در کشور و همچنین مصادره های عظیمی که در سطح صنعت کشور بعد از انقلاب بوجود آمد، مجددا شرکتهای متعدد دولتی فعال شدند و دولت نقش فزاینده ای در اقتصاد کشور عهده دار شد. از این رو پس از جنگ تحمیلی و اجرای برنامه های توسعه، با انگیزه برخورداری از مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، مجددا خصوصی سازی از سال 68 در قالب احکام برنامه و قوانین بودجه  در دستور کار قرار گرفت.

در این مرحله با وجود تصریح قانون به خصوصی سازی و الزام دولت به کاهش تصدیگری اجتماعی خود، به دلیل تعارض دیدگاه وبرداشت متفاوت از صدر و ذیل اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی پیشرفت مناسبی نداشت.

با چنین پیشینه ای و به منظور فراهم شدن منابع کافی در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور و نیل به جایگاه اول اقتصادی در منطقه مجددا خصوصی سازی در بند 52 سیاسیتهای کلی برنامه چهارم ومتعاقب آن در تیرماه سال 1385 به صورت ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری نظام تائید و در چارچوب یک منشور اقتصادی در دستور کار ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

قرار بود با اجرای این اصل بخش‌های عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که ۸۰٪ اقتصاد ایران را شامل می‌گردد، به بخش خصوص واگذار شود. آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی مثبت یا منفی می‌تواند داشته باشد. به نظر می‌رسد اغلب کارشناسان اساس این تغییرات اقتصادی ایران را برای هماهنگی با اقتصاد جهانی و افزایش رشد اقتصادی مناسب می‌دانند. در میان کارشناسان هستند افرادی که معتقدند همه انتقادها از اقتصاد دولتی هم قابل قبول نیست و بخشی از ضعف دستگاههای دولتی پیش از آنکه به دولتی بودن آن مربوط بوده باشد به ضعف مدیران مربوط است. یکی دیگر از مسائلی که در زمینه اجرای اصل 44 در کشور مطرح بوده است، به نحوه واگذاری و حجم عظیم واگذاری‌ها مربوط می شود. میزان واگذاری‌ها ۹۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده‌است. از سویی برخی دیگر از کارشناسان ( که در اقلیت قرار دارند) با اساس این تغییران مخالف بوده و آنرا زمینه ساز شکاف طبقاتی گسترده در ایران می‌دانند.

در حال حاضر نزدیک به 7 سال از ابلاغیه مقام معظم رهبری به سران سه قوه می گذرد، اما همچنان آن طور که باید و شاید به این مسئله در اقتصاد کشور توجه نشده است.

یکی از بخش های که در بحث خصوصی سازی در سال اخیر در کشور مطرح شده است، بحث خصوصی سازی در عرصه ورزش است. بحث خصوصی سازی در ورزش به ویژه دو باشگاه فوتبال پرسپولیس و استقلال تبدیل به یک بحث تکراری شده است. در چند سال اخیر همزمان با ارائه لایحه بودجه سنواتی دولت به مجلس، بحث واگذاری این دو باشگاه که به نوعی زیر مجموعه سازمان تربیت بدنی محسوب می شوند، به دلیل هزینه بالای این دوباشگاه، مطرح می شود. اما بعد از چندی این مسائل به فراموشی سپرده می شود و این دو باشگاه همچنان در زیر مجموعه دولت باقی مانده اند.

حضور شبه دولتی ها در ورزش یک گام به جلو است

 امسال نیز همزمان با ارائه بودجه 92، بحث واگذاری این دو باشگاه مطرح شده است.     هادی حسینی، سخنگوی فراکسیون ورزش در مجلس نهم، در رابطه با واگذاری این دو باشگاه، گفت: این دو باشگاه به دلیل هزینه بالایی که به دولت تحمیل می کنند، می بایستی که پیش تر از این به بخش خصوصی واگذار می شدند اما به دلیل پاره مسائل و همچنین عدم پیگیری به موقع این مهم اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: در سال آینده به جد پیگیری این مسئله هستیم و چنانچه این مسئله اتفاق نیفتند و دولت این بحث را دنبال نکند، نمایندگان مجلس از ابزارهای قانونی خود استفاده می کنند تا این مسئله به سرانجام برسد. حسینی تصریح کرد: مسئله حق پخش تلویزیونی از مسائلی است که به دلیل اینکه ورزش در کشورمان دولتی است چندان مورد توجه قرار نگرفته است و مشاهده می کنیم هنگامی که این مسئله از سوی فدراسیون فوتبال دنبال می شود، با پاسخ های مناسبی از سوی صدا و سیما مواجه نمی شود در حالیکه چنانچه باشگاهها در کشور خصوصی باشند، مانند سایر نقاط دیگر دنیا، بحث حق پخش تلویزیونی به عنوان یک منبع درآمد مورد توجه آن ها قرار می گیرد و بی شک در مقابل صداو سیما موضع سخت تری اتخاذ خواهند کرد.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس نهم در پاسخ به این سوال که قانون عدم کمک شرکت های دولتی در ورزش به درستی اجرا می شود یا اینکه تنها در روی کاغذ این مسئله وجود دارد و در عمل شاهد این مسئله نیستیم؟ ابراز داشت: بحثی که در این زمینه وجود داشت این بود که شرکت های دولتی تیم داری نکنند. اینکه یک شرکت دولتی بخشی از هزینه های یک باشگاه را بدهد با اینکه کل هزینه های یک باشگاه  را بدهد و باشگاه داری بکند تفاوت اساسی وجود دارد. آن قانون هم که شما به ان اشاره کردید در واقع می خواست تا جلوی باشگاه داری شرکت های دولتی را بگیرد که به نظر من در این زمینه تا حدود زیادی موفق بود و در حال حاضر تنها شرکت های دولتی بخشی از هزینه های باشگاهها را بر عهد ه دارند.

 وی در پاسخ به این سوال که متاسفانه تجربه خصوصی سازی در کشورمان، تجربه موفقی نبوده است و باعث حضور شرکت های شبه دولتی در عرصه اقتصاد شده است. آیا برنامه ای این وجود دارد تا جلوی این مسئله در ورزش گرفته شود؟ گفت: هر چند که بهتر است تا باشگاههای ورزشی به صورت کامل در اختیار بخش خصوصی در کشور قرار بگیرند و مدیریت آن ها کاملا از احتیار دولت خارج شود و به صورت خصوصی اداره شوند. با این حال فکر می کنم چنانچه این باشگاهها در اختیار شبه دولتی ها هم قرا بگیرد از شرایط فعلی که توسط دولت اداره می شوند بهتر خواهد بود.