صراط: پس از
گذشت چند هفته از دستگيري بابك زنجاني، ميلياردر جنجالي ايراني بازهم اخبار
مربوط به وي روي خروجي رسانه هاي مختلف قرار گرفته است. وزير اطلاعات در
اين زمينه در تازه ترين اظهار نظر خود به دروغ‌هاي
بابك زنجاني در مورد درآمدهاي نفتي اشاره كرده است. به گفته سيد محمود
علوي بابك زنجاني در دو مرحله نسبت به اينكه پول درآمدهاي نفتي در كدام
بانك واريز شده ، دروغ گفته است.
علوی در همين زمينه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده بابک زنجانی و شرایط آزادی وی از زندان، گفته است: وزارت اطلاعات در چند وقت اخیر پیگیر بازگرداندن درآمدهای نفتی در دست بابک زنجانی بود، به طوری که در آن زمان زنجانی اعلام کرد که پول فروش نفت را در بانک تاجیکستان واریز کرده که بعد از بررسی معلوم شد این موضوع خلاف واقع بوده و سپس وی گفت که حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از درآمدهای نفتی را به بانکی در روسیه واریز کرده است، که این موضوع هم خلاف واقع بود.
وزیر اطلاعات با اعلام اینکه تعیین و تکلیف و آزادی بابک زنجانی از زندان به نظر قوه قضائیه بستگی دارد، گفت: دستگاه قضا به عنوان متولی این حوزه تشخیص نهایی را در این رابطه می‌دهد.
البته وزير اطلاعات، در مورد اينكه كلاف سردرگم پول‌هاي نفت ايران كه در دست زنجاني است ديگر به كجا ختم مي‌شود مطلبي نگفته است.
اين درحالي است كه كميته اي مشترك ميان كميسيون انر‍ژي و اصل 90 براي اين موضوع تشكيل شده است و بنابر اعلام پورمختار، رئيس كميسيون اصل 90 این پرونده به شرطی مختومه می‌شود که پرداخت انجام شود.
ادعاي ديگري كه تكذيب شد
بانک مرکزی پس از گذشت چندین ماه از اظهارات بابک زنجانی مبنی بر همکاری وی با این بانک در زمان ریاست کلی مرحوم نوربخش، این اظهارات را تکذیب کرد.
بانک مرکزی در اطلاعيه خود اعلام کرد: با بررسی‌های به عمل آمده و برخلاف ادعاهای اخیر و عطف به مطالب منتشره در برخی از رسانه‌های گروهی به نقل از آقای بابک زنجانی مبنی بر همکاری وی با بانک مرکزی در زمان ریاست کلی مرحوم دکتر نوربخش، همکاری مشارالیه با بانک مرکزی صحت ندارد.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: به اطلاع می رساند با توجه به بررسی های به عمل آمده از مدارک موجود در بخش اداری، کارگزینی و پرسنلی این بانک و پیگیری موضوع از طریق مقامات و مسئولین وقت بانک مرکزی، هیچگونه مستنداتی در زمینه همکاری نامبرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. بدین لحاظ، اظهارات مشارالیه مبنی بر همکاری با این بانک به هر طریقی صحت نداشته و هیچگونه مستنداتی دال بر اظهارات مشارالیه در بانک مرکزی وجود ندارد.
بابک زنجانی چند ماه قبل در گفتگویی مدعی همکاری با بانک مرکزی در دوران ریاست مرحوم نوربخش شده بود. او روایت کرده بود که در دوران سربازی، راننده رئیس کل بانک مرکزی بوده است. او هچنین گفته بود: در آنجا غیر از رانندگی کار ثبت نامه‌ها را هم بر عهده می‌گیرد. به گفته زنجانی وی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل اینکه "صاحب چند کارت" برای دلالی بانک مرکزی بود تصمیم می‌گیرد در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند.
زنجانی می‌گوید: نخستین ارزی که در آن زمان از بانک مرکزی برای توزیع گرفته، 17 میلیون دلار بوده؛ کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده هم 17 میلیون تومان بوده است. او مدعی است که هر روز 17 میلیون دلار از بانک می‌گرفت و پخش می‌کرد و 17میلیون تومان هم سود دریافت می‌کرده است.
با اين شرايط به نظر مي‌رسد مساله پرونده بابك زنجاني هنوز لاينحل مانده و داراي نقاط تاريك بيشتري است. اين درحالي است كه افكار عمومي نسبت به اين موضوع با حساسيت و دقت زيادي برخورد مي‌كنند و همين حساسيت نيز بايد در پيگيري اين پرونده در ميان مسئولين و همچنين اطلاع رساني دقيق آن لحاظ شود. چندي پيش نيز قاضي سراج يكي از قضات سرشناس در گفت‌وگويي به درستي بيان كرده بود كه مردم از تبعيض‌ها و فسادها بيشتر از كمبودها گلايه‌مند هستند كه اين مساله نيز به حساسيتي كه در افكار عمومي در زمينه فساد وجود دارد تاكيد مي‌كند كه با اين اوصاف بايد بيشتر در زمينه برخورد با اين موارد و اطلاع رساني دقيق آن توجه شود.
علوی در همين زمينه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده بابک زنجانی و شرایط آزادی وی از زندان، گفته است: وزارت اطلاعات در چند وقت اخیر پیگیر بازگرداندن درآمدهای نفتی در دست بابک زنجانی بود، به طوری که در آن زمان زنجانی اعلام کرد که پول فروش نفت را در بانک تاجیکستان واریز کرده که بعد از بررسی معلوم شد این موضوع خلاف واقع بوده و سپس وی گفت که حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از درآمدهای نفتی را به بانکی در روسیه واریز کرده است، که این موضوع هم خلاف واقع بود.
وزیر اطلاعات با اعلام اینکه تعیین و تکلیف و آزادی بابک زنجانی از زندان به نظر قوه قضائیه بستگی دارد، گفت: دستگاه قضا به عنوان متولی این حوزه تشخیص نهایی را در این رابطه می‌دهد.
البته وزير اطلاعات، در مورد اينكه كلاف سردرگم پول‌هاي نفت ايران كه در دست زنجاني است ديگر به كجا ختم مي‌شود مطلبي نگفته است.
اين درحالي است كه كميته اي مشترك ميان كميسيون انر‍ژي و اصل 90 براي اين موضوع تشكيل شده است و بنابر اعلام پورمختار، رئيس كميسيون اصل 90 این پرونده به شرطی مختومه می‌شود که پرداخت انجام شود.
ادعاي ديگري كه تكذيب شد
بانک مرکزی پس از گذشت چندین ماه از اظهارات بابک زنجانی مبنی بر همکاری وی با این بانک در زمان ریاست کلی مرحوم نوربخش، این اظهارات را تکذیب کرد.
بانک مرکزی در اطلاعيه خود اعلام کرد: با بررسی‌های به عمل آمده و برخلاف ادعاهای اخیر و عطف به مطالب منتشره در برخی از رسانه‌های گروهی به نقل از آقای بابک زنجانی مبنی بر همکاری وی با بانک مرکزی در زمان ریاست کلی مرحوم دکتر نوربخش، همکاری مشارالیه با بانک مرکزی صحت ندارد.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: به اطلاع می رساند با توجه به بررسی های به عمل آمده از مدارک موجود در بخش اداری، کارگزینی و پرسنلی این بانک و پیگیری موضوع از طریق مقامات و مسئولین وقت بانک مرکزی، هیچگونه مستنداتی در زمینه همکاری نامبرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. بدین لحاظ، اظهارات مشارالیه مبنی بر همکاری با این بانک به هر طریقی صحت نداشته و هیچگونه مستنداتی دال بر اظهارات مشارالیه در بانک مرکزی وجود ندارد.
بابک زنجانی چند ماه قبل در گفتگویی مدعی همکاری با بانک مرکزی در دوران ریاست مرحوم نوربخش شده بود. او روایت کرده بود که در دوران سربازی، راننده رئیس کل بانک مرکزی بوده است. او هچنین گفته بود: در آنجا غیر از رانندگی کار ثبت نامه‌ها را هم بر عهده می‌گیرد. به گفته زنجانی وی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل اینکه "صاحب چند کارت" برای دلالی بانک مرکزی بود تصمیم می‌گیرد در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند.
زنجانی می‌گوید: نخستین ارزی که در آن زمان از بانک مرکزی برای توزیع گرفته، 17 میلیون دلار بوده؛ کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده هم 17 میلیون تومان بوده است. او مدعی است که هر روز 17 میلیون دلار از بانک می‌گرفت و پخش می‌کرد و 17میلیون تومان هم سود دریافت می‌کرده است.
با اين شرايط به نظر مي‌رسد مساله پرونده بابك زنجاني هنوز لاينحل مانده و داراي نقاط تاريك بيشتري است. اين درحالي است كه افكار عمومي نسبت به اين موضوع با حساسيت و دقت زيادي برخورد مي‌كنند و همين حساسيت نيز بايد در پيگيري اين پرونده در ميان مسئولين و همچنين اطلاع رساني دقيق آن لحاظ شود. چندي پيش نيز قاضي سراج يكي از قضات سرشناس در گفت‌وگويي به درستي بيان كرده بود كه مردم از تبعيض‌ها و فسادها بيشتر از كمبودها گلايه‌مند هستند كه اين مساله نيز به حساسيتي كه در افكار عمومي در زمينه فساد وجود دارد تاكيد مي‌كند كه با اين اوصاف بايد بيشتر در زمينه برخورد با اين موارد و اطلاع رساني دقيق آن توجه شود.
