وی با اظهار تعجب از اینکه طبق روال سال های گذشته، مذاکرات و چانه زنی ها درباره تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران باید در بهمن ماه آغاز شود اظهارداشت: با این حال نه در نشست اخیر شورای عالی کار و نه در جلسه 2 روز آینده، دستمزد در دستور کار بررسی شورا قرار ندارد.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: شورای عالی کار قرار است در دوشنبه هفته جاری بررسی وضعیت معرفی کارگران 3 واحد بزرگ تولیدی کشور به بیمه بیکاری را به دلیل اصلاح ساختار این واحدها بررسی کند.
به گفته وی، دستور کار دیگر شورا 2 موضوع آئین دادرسی کار است که انجام خواهد شد.
به گزارش مهر، طی سال های گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت و رئیس شورای عالی کار؛ جلسات مقدماتی تعیین حداقل دستمزد سال آینده را از آذر و دی برگزار می کرد و در بهمن و اسفند شورای عالی کار چند نشست اختصاصی با موضوع دستمزد را پیگیری و در نهایت نسبت به افزایش مزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار اقدام می شد.
با این حال، دولت تدبیر و امید در اولین سال فعالیت خود هنوز تصمیم جدی برای ورود به این مسئله نگرفته و به گفته نمایندگان کارگری کشور کوتاه تر شدن زمان گفتگو و مذاکره در شورای عالی کار با نمایندگان کارفرمایان و دولت باعث تعیین دستمزد عجولانه و فاقد قدرت خرید مانند دوره های گذشته خواهد شد.
