صراط:دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی گفت: در اول بهمن طی نامه‌ای رسمی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نظرات اصلاحیه شاخه حقوقدانان حزب را پیرامون "جرم سیاسی" ارسال کردیم.
محمدرضا راه‌چمنی دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی با اشاره به پیش‌نویس لایحه احزاب و تشکل‌های سیاسی که از سوی وزارت کشور منتشر شده است، گفت: جلسه شورای مرکزی حزب روز گذشته برگزار شد و در این جلسه پیرامون این پیش‌نویس بحث و بررسی کردیم و مقرر شد پس از دریافت پیشنهادات و نظرات اعضاء دیدگاه خود را به وزارت کشور اعلام کنیم.
وی با بیان اینکه ایرادات کلی و جزئی به پیش‌نویس لایحه احزاب و تشکل‌های سیاسی وارد است، افزود: در این پیش‌نویس کمیسیون ماده 10 احزاب با ترکیب فعلی پیش‌بینی شده، در صورتی که ما پسشنهاد می‌کنیم دو نفر از نمایندگان احزاب به انتخاب دبیران‌کل احزاب و گروه‌های سیاسی در کمیسیون ماده 10 حضور یابند تا از حقوق احزاب دفاع کنند. معتقدیم اگر نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده 10 حضور نداشته باشند ممکن است به دلیل عدم اطلاع حق احزاب تضییع شود.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی درباره اینکه نظر حزب متبوعش درخصوص لایحه احزاب چه زمانی به وزارت کشور ارسال می‌شود؟ اظهار داشت: منتظریم دوستان نظرات خود را ارئه دهند تا به جمع‌بندی نهایی برسیم و فکر می‌کنم ظرف یک هفته آینده نظرات را جمع‌بندی و طی نامه‌ای به وزارت کشور ارسال کنیم.
راه‌چمنی درخصوص نامه خود به رئیس مجلس، گفت: از آنجا که بحث جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح است در نامه‌ای از رئیس مجلس خواستیم قبل از اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی وارد جزئیات جرم سیاسی شوند از دبیران‌کل احزاب فعال دعوت کنند تا دیدگاه و پیشنهادات احزاب را درمورد طرح جرم سیاسی بشنوند و بعد بررسی کنند.
وی تصریح کرد: در همین راستا ما به شاخه حقوقدانان حزب وحدت و همکاری ملی ماموریت دادیم تا جلسه‌ای را با حقوقدانان با تجربه تشکیل دهد و پیشنهادات تکمیلی و اصلاحی خود را تهیه کنند.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی اضافه کرد: طی دو جلسه شاخه حقوقدانان حزب با حقوقدانان با تجربه که اکثر از اساتید دانشگاه وافرادی که مسئولیتی در دستگاه قضاء برعهده داشتند موضوع جرم سیاسی را بررسی و پیشنهادات ارسالی و الحاقی خودر ا تهیه و در تاریخ اول بهمن طی نامه‌ای رسمی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نظرات اصلاحیه شاخه حقوقدانان حزب ارسال شد.
راه چمنی با بیان اینکه منتظر هستیم که آنها چه برخوردی می کنند، افزود: باید ببینیم آیا از احزاب برای دریافت نظراتشان پیرامون جرم سیاسی دعوت می کنند؟ آیا پیشنهادات ما را مورد توجه قرار می‌دهند؟ از این رو منتظر خبر از سوی آنان هستیم.
وی با اشاره پیشنهادش مبنی بر نام‌گذاری روز 29 بهمن به عنوان روز احزاب، اظهار داشت: از ارسال نامه من به وزیر کشور و وزیر ارشاد و درخواست از شورای فرهنگ عمومی برای نام‌گذاری روزی به عنوان روز احزاب زیاد نمی‌گذرد و بنابراین یک هفته صبر می‌کنیم و بعد درخواست خود را پیگیری خواهیم کرد.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی با بیان اینکه در تقویم روزهایی به نام معلمین، پزشکان، کارگران، دختران و جوانان نام‌گذاری شده است، ادامه داد: از این رو معتقدیم در تقویم باید روزی به نام روز احزاب نیز ثبت شود تا در این روز احزاب نشست‌های خود را برگزار و با سران قوا دیدار کنند. بر این اساس پیشنهادمان را برای نام‌گذاری روز احزاب از طریق شورای فرهنگ عمومی پیگیری خواهیم کرد.
راه چمنی در پایان خاطرنشان کرد: 29 بهمن را به عنوان روز احزاب پیشنهاد داده‌ایم اما ممکن است شورای فرهنگ عمومی و یا وزارت کشور روز دیگری را مناسب بدانند.
محمدرضا راه‌چمنی دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی با اشاره به پیش‌نویس لایحه احزاب و تشکل‌های سیاسی که از سوی وزارت کشور منتشر شده است، گفت: جلسه شورای مرکزی حزب روز گذشته برگزار شد و در این جلسه پیرامون این پیش‌نویس بحث و بررسی کردیم و مقرر شد پس از دریافت پیشنهادات و نظرات اعضاء دیدگاه خود را به وزارت کشور اعلام کنیم.
وی با بیان اینکه ایرادات کلی و جزئی به پیش‌نویس لایحه احزاب و تشکل‌های سیاسی وارد است، افزود: در این پیش‌نویس کمیسیون ماده 10 احزاب با ترکیب فعلی پیش‌بینی شده، در صورتی که ما پسشنهاد می‌کنیم دو نفر از نمایندگان احزاب به انتخاب دبیران‌کل احزاب و گروه‌های سیاسی در کمیسیون ماده 10 حضور یابند تا از حقوق احزاب دفاع کنند. معتقدیم اگر نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده 10 حضور نداشته باشند ممکن است به دلیل عدم اطلاع حق احزاب تضییع شود.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی درباره اینکه نظر حزب متبوعش درخصوص لایحه احزاب چه زمانی به وزارت کشور ارسال می‌شود؟ اظهار داشت: منتظریم دوستان نظرات خود را ارئه دهند تا به جمع‌بندی نهایی برسیم و فکر می‌کنم ظرف یک هفته آینده نظرات را جمع‌بندی و طی نامه‌ای به وزارت کشور ارسال کنیم.
راه‌چمنی درخصوص نامه خود به رئیس مجلس، گفت: از آنجا که بحث جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح است در نامه‌ای از رئیس مجلس خواستیم قبل از اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی وارد جزئیات جرم سیاسی شوند از دبیران‌کل احزاب فعال دعوت کنند تا دیدگاه و پیشنهادات احزاب را درمورد طرح جرم سیاسی بشنوند و بعد بررسی کنند.
وی تصریح کرد: در همین راستا ما به شاخه حقوقدانان حزب وحدت و همکاری ملی ماموریت دادیم تا جلسه‌ای را با حقوقدانان با تجربه تشکیل دهد و پیشنهادات تکمیلی و اصلاحی خود را تهیه کنند.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی اضافه کرد: طی دو جلسه شاخه حقوقدانان حزب با حقوقدانان با تجربه که اکثر از اساتید دانشگاه وافرادی که مسئولیتی در دستگاه قضاء برعهده داشتند موضوع جرم سیاسی را بررسی و پیشنهادات ارسالی و الحاقی خودر ا تهیه و در تاریخ اول بهمن طی نامه‌ای رسمی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نظرات اصلاحیه شاخه حقوقدانان حزب ارسال شد.
راه چمنی با بیان اینکه منتظر هستیم که آنها چه برخوردی می کنند، افزود: باید ببینیم آیا از احزاب برای دریافت نظراتشان پیرامون جرم سیاسی دعوت می کنند؟ آیا پیشنهادات ما را مورد توجه قرار می‌دهند؟ از این رو منتظر خبر از سوی آنان هستیم.
وی با اشاره پیشنهادش مبنی بر نام‌گذاری روز 29 بهمن به عنوان روز احزاب، اظهار داشت: از ارسال نامه من به وزیر کشور و وزیر ارشاد و درخواست از شورای فرهنگ عمومی برای نام‌گذاری روزی به عنوان روز احزاب زیاد نمی‌گذرد و بنابراین یک هفته صبر می‌کنیم و بعد درخواست خود را پیگیری خواهیم کرد.
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی با بیان اینکه در تقویم روزهایی به نام معلمین، پزشکان، کارگران، دختران و جوانان نام‌گذاری شده است، ادامه داد: از این رو معتقدیم در تقویم باید روزی به نام روز احزاب نیز ثبت شود تا در این روز احزاب نشست‌های خود را برگزار و با سران قوا دیدار کنند. بر این اساس پیشنهادمان را برای نام‌گذاری روز احزاب از طریق شورای فرهنگ عمومی پیگیری خواهیم کرد.
راه چمنی در پایان خاطرنشان کرد: 29 بهمن را به عنوان روز احزاب پیشنهاد داده‌ایم اما ممکن است شورای فرهنگ عمومی و یا وزارت کشور روز دیگری را مناسب بدانند.
