صراط: به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی ملی عراق؛ هیأت وزیران عراق طرحی را تصویب کرد
که براساس آن با انتزاع برخی شهرستان‌ها، استان‌های جدیدی در این کشور
تشکیل خواهد شد.
طبق این مصوبه شهرستانهای فلوجه، سهل نینوی، طوز و تلعفر با توجه به وسعت، جمعیت و زیرساخت‌های اقتصادی و ارتباطی به استان تبدیل خواهند شد.
دولت عراق همچنین کمیته‌ای به ریاست وزیر امور استان‌ها و عضویت مدیران کلی از وزارت‌خانه‌های دادگستری، شهرداری‌ها و کار و دبیرخانه دفتر نخست‌وزیری را مأمور کرد تا بررسی شرایط،اقدامات لازم برای تبدیل وضعیت این مناطق را به هیأت وزیران این کشور اعلام کنند.
در همین رابطه نخست‌وزیر عراق در سخنان روز گذشته خود (چهارشنبه) اعلام کرد تبدیل این مناطق به استان قانونی و بر منیا قانون اساسی این کشور است و هیچ کس حق اعتراض به این تصمکیم را ندارد. وی افزود دولت برای تشکیل این استان‌ها عجله‌ای ندارد و پس از انجام بررسی‌های لازم و مراحل و فرآیندهای قانونی این کار انجام خواهد شد. به گفته وی افزایش تعداد استان‌ها موجب خسارت برای کشور نخواهد شد.
وزیر امور استان‌های عراق نیز تصریح کرد براساس قوانین مصوب، تبدیل شهرستا« ها به استان در حوزه اختیارات دولت مرکزی بوده و اعتراض برخی مقامات و شوراهای محلی نابجا و ناوارد است.
در صورتی که طرح مصوب هیأت وزیران عراق از سوی پارلمان عراق تأیید شود، تعداد استان‌های این کشور از 18 به 23 ازایش پیدا خواهد کرد.
لازم به ذکر است که هم‌اکنون استان غربی الانبار وسعتی بالغ بر یک سوم خاک عراق را در بر می‌گیرد، این تقسیم‌بندی که در زمان رژیم صدام انجام شده بود، همواره نگرانی‌هایی را برای مقامات عراقی و گروه‌های سیاسی مختلف این کشور به وجود آورده بود، خصوصا اینکه این استان در یک ماهه اخیر شاهد گسترش و تشدید فعالیت‌های تروریستی عناصر وابسته به القاعده است که قصد دارند دولتی مستقل در این استان تشکیل دهند.
با این حال اگر طرح دولت عراق تأیید شده و پارلمان این کشور آن را مصوب کند، با جدا شدن فلوجه، الانبار دیگر یک سوم خاک عراق را در بر نخواهد داشت.
طبق این مصوبه شهرستانهای فلوجه، سهل نینوی، طوز و تلعفر با توجه به وسعت، جمعیت و زیرساخت‌های اقتصادی و ارتباطی به استان تبدیل خواهند شد.
دولت عراق همچنین کمیته‌ای به ریاست وزیر امور استان‌ها و عضویت مدیران کلی از وزارت‌خانه‌های دادگستری، شهرداری‌ها و کار و دبیرخانه دفتر نخست‌وزیری را مأمور کرد تا بررسی شرایط،اقدامات لازم برای تبدیل وضعیت این مناطق را به هیأت وزیران این کشور اعلام کنند.
در همین رابطه نخست‌وزیر عراق در سخنان روز گذشته خود (چهارشنبه) اعلام کرد تبدیل این مناطق به استان قانونی و بر منیا قانون اساسی این کشور است و هیچ کس حق اعتراض به این تصمکیم را ندارد. وی افزود دولت برای تشکیل این استان‌ها عجله‌ای ندارد و پس از انجام بررسی‌های لازم و مراحل و فرآیندهای قانونی این کار انجام خواهد شد. به گفته وی افزایش تعداد استان‌ها موجب خسارت برای کشور نخواهد شد.
وزیر امور استان‌های عراق نیز تصریح کرد براساس قوانین مصوب، تبدیل شهرستا« ها به استان در حوزه اختیارات دولت مرکزی بوده و اعتراض برخی مقامات و شوراهای محلی نابجا و ناوارد است.
در صورتی که طرح مصوب هیأت وزیران عراق از سوی پارلمان عراق تأیید شود، تعداد استان‌های این کشور از 18 به 23 ازایش پیدا خواهد کرد.
لازم به ذکر است که هم‌اکنون استان غربی الانبار وسعتی بالغ بر یک سوم خاک عراق را در بر می‌گیرد، این تقسیم‌بندی که در زمان رژیم صدام انجام شده بود، همواره نگرانی‌هایی را برای مقامات عراقی و گروه‌های سیاسی مختلف این کشور به وجود آورده بود، خصوصا اینکه این استان در یک ماهه اخیر شاهد گسترش و تشدید فعالیت‌های تروریستی عناصر وابسته به القاعده است که قصد دارند دولتی مستقل در این استان تشکیل دهند.
با این حال اگر طرح دولت عراق تأیید شده و پارلمان این کشور آن را مصوب کند، با جدا شدن فلوجه، الانبار دیگر یک سوم خاک عراق را در بر نخواهد داشت.
