صراط: بررسی‌های دیوان محاسبات تایید می کند که شرکت های
دولتی مذکور در قانون بودجه برای تبدیل ارز خود به ریال طبق قانون از طریق
بانک مرکزی اقدام کرده‌اند.
این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال ۹۱ کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکت های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظف بوده اند تا هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی انجام دهند.
اما گزارش تفریغ بودجه اعلامی دیوان محاسبات کشور بیانگر آن است که طبق بند (د) ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور که براساس آن برابر پول های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود همچنین بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه که بر نظام ارزی شناور مدیریت شده در کشور تاکید می کند، بانک مرکزی دارای اختیارتعیین نرخ ارز بوده است .
بنابراین گزارش بانک مرکزی در سال ۹۱ طبق قانون نرخ مرجع را به عنوان نرخ روز ارز اعلام کرده و دستگاههای اجرایی مشمول حکم این بند تا تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۱ ارز خود را با این نرخ به ریال تبدیل کرده‌اند.
تخلف ارزی بانک ها
با توجه به محدودیت‌های ارزی ایجاد شده در سال ۹۱ بر اساس نامه رییس جمهور در ۲۷ شهریور همچنین مصوبه ۲۲ شهریور همین سال کمیته ویژه تصمیم‌گیری بازار ارز، بانک مرکزی طی بخشنامه ۱۴ مهرماه ۹۱ تشکیل مرکز مبادلات ارزی و دستورالعمل خرید و فروش ارز در این مرکز را به بانکهای کشور ابلاغ کرد.
با تشکیل مرکز مبادلات ارزی کلیه دستگاههای مشمول موظف شدند تا درآمدهای ارزی خود را با هماهنگی با بانک مذکور از طریق بانک های کشور در مرکز مبادلات ارزی با نرخ مبادله‌ای به فروش برسانند.
این در حالی است که طبق دستورالعمل خرید و فروش ارز در مرکز مبادلات ارزی بانک های کشور مکلف بوده‌اند که ارز را از دستگاههای اجرایی خریداری، سپس جهت تخصیص این ارز به واردکنندگان کالا و خدمات، نسبت به دریافت کد تخصیص ارز از طریق سامانه ارزی بانک مرکزی اقدام کنند.
اما بررسی دیوان محاسبات اجرای این دستورالعمل از سوی بانک ها را تایید نمی کند چراکه بانکهای عامل ضمن عدم اخذ کد تخصیص ارز از بانک مرکزی ، ارزهای خریداری شده را جهت تعهدات خود استفاده کرده اند.
این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال ۹۱ کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکت های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظف بوده اند تا هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی انجام دهند.
اما گزارش تفریغ بودجه اعلامی دیوان محاسبات کشور بیانگر آن است که طبق بند (د) ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور که براساس آن برابر پول های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود همچنین بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه که بر نظام ارزی شناور مدیریت شده در کشور تاکید می کند، بانک مرکزی دارای اختیارتعیین نرخ ارز بوده است .
بنابراین گزارش بانک مرکزی در سال ۹۱ طبق قانون نرخ مرجع را به عنوان نرخ روز ارز اعلام کرده و دستگاههای اجرایی مشمول حکم این بند تا تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۱ ارز خود را با این نرخ به ریال تبدیل کرده‌اند.
تخلف ارزی بانک ها
با توجه به محدودیت‌های ارزی ایجاد شده در سال ۹۱ بر اساس نامه رییس جمهور در ۲۷ شهریور همچنین مصوبه ۲۲ شهریور همین سال کمیته ویژه تصمیم‌گیری بازار ارز، بانک مرکزی طی بخشنامه ۱۴ مهرماه ۹۱ تشکیل مرکز مبادلات ارزی و دستورالعمل خرید و فروش ارز در این مرکز را به بانکهای کشور ابلاغ کرد.
با تشکیل مرکز مبادلات ارزی کلیه دستگاههای مشمول موظف شدند تا درآمدهای ارزی خود را با هماهنگی با بانک مذکور از طریق بانک های کشور در مرکز مبادلات ارزی با نرخ مبادله‌ای به فروش برسانند.
این در حالی است که طبق دستورالعمل خرید و فروش ارز در مرکز مبادلات ارزی بانک های کشور مکلف بوده‌اند که ارز را از دستگاههای اجرایی خریداری، سپس جهت تخصیص این ارز به واردکنندگان کالا و خدمات، نسبت به دریافت کد تخصیص ارز از طریق سامانه ارزی بانک مرکزی اقدام کنند.
اما بررسی دیوان محاسبات اجرای این دستورالعمل از سوی بانک ها را تایید نمی کند چراکه بانکهای عامل ضمن عدم اخذ کد تخصیص ارز از بانک مرکزی ، ارزهای خریداری شده را جهت تعهدات خود استفاده کرده اند.
