صراط: حجم بالای نقدینگی از ویژگی‌های نامطلوب اقتصاد
کشور است که تورم حدود ۴۰ درصدی را رقم زده و از این رو دولت یازدهم که
بهبود وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی را از اولویت‌های خود عنوان کرده
به دنبال کنترل نقدینگی و سامان دهی سرمایه‌های سرگردان است به طوری که
وعده داده رشد نقدینگی تا پایان سال شش درصد کاهش یابد.
در این راستا بنا به آمار موجود رشد نقدینگی در پایان مهر ۱۳۹۲ نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ از رشدی معادل ۱۱.۵ درصد برخوردار شده که نشان دهنده کاهش رشدی به میزان ۴.۲ درصد نقدینگی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
اما آمار مربوط به حجم نقدینگی در حالی از سوی بانک مرکزی ۵۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده که برخی کارشناسان معتقدند حجم واقعی نقدینگی بیش از این میزان است.
در این زمینه طهماسب مظاهری با بیان این که میزان نقدینگی اعلام شده بدون احتساب نقدینگی برخی از موسسات مالی و اعتباری است، معتقد است:حجم نقدینگی واقعی بیشتر از میزانی است که اعلام می‌شود.
آبان ماه نیز علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان نقدینگی واقعی کشور را ۶۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که بخشی از این میزان نقدینگی در اختیار موسسات غیر‌متشکل است که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و برآورد می‌شود رقم آن معادل ۳۰ درصد (۱۹۵ هزار میلیارد تومان) باشد.
در این زمینه حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، اظهار کرد: نقدینگی در اختیار موسسات تحت نظارت را تک به تک وارد آمار نقدینگی می‌کنیم و تاکنون نقدینگی موسسات جدیدی را که تحت نظم قرار گرفته‌اند در آمار نقدینگی حساب کرده‌ایم.
بر اساس این گزارش با توجه به نقدینگی حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی در اختیار موسسات غیر متشکل پولی و جدیدترین آمار بانک مرکزی مبنی بر اینکه حجم نقدینگی به ۵۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده، می توان گفت که حجم نقدینگی واقعی موجود در جامعه به حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حال باید دید روند ورود اطلاعات مربوط به نقدینگی این موسسات به آمار موجود بانک مرکزی چقدر طول می کشد و آیا بانک مرکزی اقدام به انتشار آمار واقعی مربوط به نقدینگی می‌کند؟
در این راستا بنا به آمار موجود رشد نقدینگی در پایان مهر ۱۳۹۲ نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ از رشدی معادل ۱۱.۵ درصد برخوردار شده که نشان دهنده کاهش رشدی به میزان ۴.۲ درصد نقدینگی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
اما آمار مربوط به حجم نقدینگی در حالی از سوی بانک مرکزی ۵۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده که برخی کارشناسان معتقدند حجم واقعی نقدینگی بیش از این میزان است.
در این زمینه طهماسب مظاهری با بیان این که میزان نقدینگی اعلام شده بدون احتساب نقدینگی برخی از موسسات مالی و اعتباری است، معتقد است:حجم نقدینگی واقعی بیشتر از میزانی است که اعلام می‌شود.
آبان ماه نیز علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان نقدینگی واقعی کشور را ۶۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که بخشی از این میزان نقدینگی در اختیار موسسات غیر‌متشکل است که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و برآورد می‌شود رقم آن معادل ۳۰ درصد (۱۹۵ هزار میلیارد تومان) باشد.
در این زمینه حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، اظهار کرد: نقدینگی در اختیار موسسات تحت نظارت را تک به تک وارد آمار نقدینگی می‌کنیم و تاکنون نقدینگی موسسات جدیدی را که تحت نظم قرار گرفته‌اند در آمار نقدینگی حساب کرده‌ایم.
بر اساس این گزارش با توجه به نقدینگی حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی در اختیار موسسات غیر متشکل پولی و جدیدترین آمار بانک مرکزی مبنی بر اینکه حجم نقدینگی به ۵۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده، می توان گفت که حجم نقدینگی واقعی موجود در جامعه به حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حال باید دید روند ورود اطلاعات مربوط به نقدینگی این موسسات به آمار موجود بانک مرکزی چقدر طول می کشد و آیا بانک مرکزی اقدام به انتشار آمار واقعی مربوط به نقدینگی می‌کند؟
