تنها چیزی که نمایندگان کنگره آمریکا برای اصلاح و ترمیم لایحه بودجه 1/1 تریلیون دلاری دولت آمریکا برای سال 2014 نیاز دارند، وقت است. این لایحه چندمنظوره یک‌سری مقررات قانونی در بردارد که به دولت اوباما اجازه می‌دهد کمک به مصر را که از کودتای نظامی اخیر در ماه جولای معوق شده است، از سر گیرد. این لایحه که در واقع یک قرارداد با دولت مصر است، جدا از اعطای 5/1 میلیارد دلار کمک اقتصادی به مصر تنبیهاتی نیز برای این کشور در نظر گرفته، اما می‌توان گفت روی هم رفته برنامه جامع و دست‌نخورده‌ای به شمار می‌آید و به الزامات اساسی دموکراسی مقید نشده است.
دولت اوباما آشکارا از اینکه در مقابل کنگره، اقدام ارتش مصر در کنار زدن رئیس جمهور منتخب مصر از تشکیلات اخوان‌المسلمین در سوم جولای 2013 را کودتا بخواند، ابا دارد. اگرچه بسیاری بر این باورند محتوای حقوقی لایحه کمک نظامی-اقتصادی به دولت مصر، الزام دارد دولت از این واژه استفاده کند. اما کاخ سفید همچنان تصمیم دارد برخی کمک‌های اقتصادی و تحویل تجهیزات نظامی را در حالت تعلیق نگهدارد و خود را از التزام به صرف هزینه در مصر در باقی ماه‌های سال مالی 2014 نجات بخشد. این الزامات مالی در لایحه ماه اکتبر اخیر تخصیص یافت.
دولت معتقد است این تعلیق و خودداری کاملاً مطابق قانون است. دولت آمریکا همچنین می‌خواهد نارضایتی خود را به رژیم جدید مصر به دلیل سرکوب خشونت‌آمیز اخوان‌المسلمین اعلام نماید. اما به خاطر چشم‌پوشی از کودتا تحت فشار کنگره است و باید هر چه سریعتر مبلغ قراردادهای مساعدت نظامی سال مالی 2014 را پرداخت نماید. سبک گفتار این لایحه جامع که انتظار می‌رود تمامی اعضای کنگره این هفته به آن رأی دهند، به گونه‌ای است که اصلاً از رژیم مصر در مورد مشروعیت کودتا نمی‌پرسد. گویی که اساساً سوم جولای و رخدادهای خشونت‌بار پس از آن هرگز رخ نداده است.
این لایحه برای دستگاه اجرایی دولت اوباما به منظور کمک نظامی به مصر تنها دو شرط آسان قرار داده است:
اول اینکه برای حمایت و مساعدت به دولت مصر (در مقابل اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان یا کمک‌های نقدی به گروه‌های مدنی)، وزیر امور خارجه باید این تضمین را به کمیسیون بودجه بدهد که مصر رابطه با آمریکا را تقویت می‌کند و به قرارداد صلح مصر و اسرائیل در سال 1979، پایبند است و آن را نیز تأیید می‌نماید.
ثانیاً وزیر امور خارجه باید تصدیق کند که دولت انتقالی مصر نقشه راه گذار دموکراتیک به یک حکومت پایدار را همچنان که خود اعلام کرده، پیگیری و دنبال می‌کند. البته لازم نیست وزیر ارزیابی دقیقی از مراحل گذار ارائه نماید که آیا این مراحل دموکراسی‌سازی را ارتقاء می‌بخشد یا همچنان که بسیاری اعتقاد دارند به شکل‌گیری یک نظام اقتدارگرای نظامی می‌انجامد.
پس از اینکه جان کری تصدیق نمود که مصر رفراندوم قانون اساسی را برگزار نموده و از یک شیوه گذار دموکراتیک به حکومت جدید حمایت می‌کند،کنگره می‌تواند 975 میلیون دلار را هم در زمینه سرمایه‌گذاری نظامی خارجی و هم برای کمک اقتصادی تأمین نماید. این شرایط به شدت کلی و مبهم تدوین شده تا کنگره ادعا کند رژیم قبلی مبارک نیز بدان تمایل داشته است. نکته جالب اینجاست که لازم نیست کری تشخیص دهد که رفراندوم قانون اساسی به صورت آزادانه و بی‌طرفانه برگزار شده یا خیر. اگرچه در شرایط خفقان‌بار و سرکوبگرانه کنونی اساساً برگزاری رفراندوم با چنین شرایطی وجود ندارد.
در ادامه پس از آنکه وزیر امور خارجه آمریکا تأیید کرد حکومت مصر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را برگزار نموده و در پی این است که به شکل دموکراتیک حکومت کند (که این ارزیابی نیز همچون مورد پیشین، ضوابط مبهم و نه چندان دقیق و مؤثری دارد) کنگره 575 میلیون دلار باقی مانده را در دسترس قرار خواهد داد. این شرایط سرمایه‌گذاری خارجی حتی از پیشنهاداتی که دو سال پیش طراحان لایحه ارائه کرده بودند، به مراتب کم‌جزئیات‌تر و آسان‌تر است و شرایط و الزاماتی مانند مقابله با تروریسم، امنیت مرزی، تعلیق غنی‌سازی، پیشروی در صحرای سینا از آن حذف شده است.
تنها پیچیدگی این لایحه در مقایسه با طرح‌های قبلی این است که مشخص نکرده 3/1میلیارد دلار از این کمک به مسائل نظامی و 250 میلیون دلار به کمک اقتصادی اختصاص می‌یابد. در مقابل، این لایحه سقف این مبالغ را تعیین کرده که به کنگره این امکان را می‌دهد در صورت تمایل میزان مساعدت‌ها را کاهش دهد. بدون تردید دولت مصر از این موضوع ناخرسند و ناراضی خواهد شد.
در دیگر جزئیات جذاب لایحه آمده است که وزیر امور خارجه می‌تواند کمک اقتصادی سال مالی 2014 را به میزانی که دولت آمریکا برای سرپرستی و دستمزد چهار گروه آمریکایی مروج دموکراسی- که اعضای آنها به صورت نمایشی در سال 2013 در مصر محکوم شدند- لازم می‌داند؛ کاهش دهد. این ماده از لایحه نشان می‌دهد کنگره همچنان از بازداشت و محکومیت آنها دلخور است. البته این ناخرسندی را از راهی نشان می‌دهد که تأثیر چندانی بر روابط با دولت مصر نداشته باشد.
براساس این لایحه تا زمانی که وزیر این دو شرط دموکراسی را تضمین نکرده باشد، هزینه قرارداد کمک‌های نظامی به صورت حداقلی و از محل درآمد حاصل از قراردادهای نظامی خارجی پیشین تأمین می‌شود، حتی اگر دولت اوباما همچنان تحویل تسلیحات نظامی را تعلیق کرده باشد. این موضوع پیچیدگی سیاسی و بوروکراتیک برنامه فوق‌العاده بغرنج کمک نظامی آمریکا به مصر را نشان می‌دهد. برنامه‌ای که چهار دهه پیش براساس چشم‌انداز روابط پایدار آمریکا و مصرتنظیم شد. روابطی که امروز دیگر وجود ندارد.
اگر ایالات متحده کمک‌های نظامی را تعلیق یا متوقف کند، حتی اگر مصر به اقدام بعید و غیرمحتمل لغو قرارداد صلح با اسرائیل دست بزند- دولت مکلف است همچنان به شرکت‌های پیمانکاری نظامی آمریکا که در حوزه‌های مهم انتخاباتی کنگره قرار دارند، مبالغ قابل توجهی پرداخت نماید. برخی کارشناسان ادعا می‌کنند این شرکت‌ها تجهیزات نظامی و تسلحیاتی تولید می‌کنند که مصر دیگر به بدان‌ها نیازی ندارد.
یک نقطه‌ضعف این لایحه چندمنظوره این است که این لایحه نگاه استراتژیک برای کمک به مصر ندارد. این نقیصه در نسخه پیش‌نویس قبلی لایحه نیز به چشم می‌خورد. زمان ارزیابی استراتژیک لایحه نیز به پایان رسیده است. از سویی دیگر، اصلاحیه کمک‌های یکجانبه به مصر (EARA) کمیته روابط خارجی سنا که با اجماع اعضا به تصویب رسید، دولت را ملزم خواهد کرد دیدگاه‌های استراتژیک تفصیلی موجود درباره سرمایه‌گذاری خارجی نظامی و مساعدت مالی در مقابل اهداف جاه‌طلبانه سیاسی، اقتصادی و استراتژیک در نظر بگیرد.
اصلاحیه کمک‌های یکجانبه به مصر (EARA) پیش‌نیازهای بلندمدت در برنامه سرمایه‌گذاری نظامی خارجی در مصر را در نظر گرفته است. پیش‌نیازهایی همچون تبادل سرمایه‌گذاری نقدی و امکان‌سنجی هدایت میزانی از سرمایه‌گذاری نظامی خارجی به برنامه‌های توسعه در مصر. اگر کنگره نیاز می‌بیند در مناظرات آینده در مورد مساعدت‌های خارجی برای سال 2015 نگاه استراتژیک داشته باشد، اصلاحیه کمک‌های یکجانبه به مصر (EARA) نقطه مناسبی برای آغاز فراهم کرده است.
احتمالاً لحن مصری این قرارداد چندمنظوره که در برخی از 1500 صفحه آن پنهان شده، به علت فشار بر دولت مصر پیش از آنکه رخداد تعیین‌کننده دیگری مانند تعطیلی دولت اتفاق بیفتد، سبب خواهد شد قرارداد با اندکی گفتگو و مناقشه به تصویب برسد. این قرارداد از تمایل گروه‌های منفعت‌طلب گوناگونی خبر می‌دهد که برای چندین دهه استمرار برنامه حمایت‌های بلند مدت آمریکا از مصر را میسر ساخته‌اند؛ بدون توجه به اینکه رو به وخامت رفتن اوضاع داخلی مصر، چه مضراتی برای منافع آمریکا از پی خواهد.
این قرارداد همچنین گویای این نگرانی است که بدون کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا به مصر، شاید ایالات متحده قادر به پیشبرد اهداف خود یا نفوذ در مصر نباشد. متأسفانه ظاهراً کنگره همچنان از پرداختن به برخی مسائل طفره می‌رود. موضوعاتی از این قبیل که چگونه می‌خواهد این برنامه کمک نظامی پیچیده و غیرشفاف خود را ترمیم کند و چگونه می‌خواهد موقعیت آمریکا در فاز جدید اقتدارگرایی در مصر بازگرداند؟ به ویژه باید توجه داشت این برنامه بر سیاست آمریکا در روابط با کشوری بی‌ثبات تحمیل شده و بر قابلیت مانور آمریکا در رابطه با مصر تأثیری جدی دارد.
